تفصيل المؤلف
مؤلف نورالدين بن الشيخ |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (7)
Affiner la recherche
عنوان : الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رفاوي, شهيناز, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 261 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الالتزام بالإعلام، المستهلك، الوسم، الإشهار، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية تكشيف : 340 القانون خلاصة : يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/673 الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك [نص مطبوع ] / رفاوي, شهيناز, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 261 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الالتزام بالإعلام، المستهلك، الوسم، الإشهار، المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية تكشيف : 340 القانون خلاصة : يكتسي الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام أهمية بالغة في مجال عقود الاستهلاك، فهو يشكل أحد أهم الوسائل التي تحقق الحماية المنشودة للمستهلك، وذلك عن طريق إعادة المساواة في العلم بين الطرفين المقبلين على التعاقد، مما يسمح للمستهلك الوقوف على مدى ملائمة هذا العقد بالنسبة إليه فيتخذ قراره بناء على رضا سليم ووعي حر مستنير. وتبعا لذلك ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعار وشروط البيع ودواعي استخدام المنتوج ومكامن خطورته الناجمة عن طبيعته وصفاته الأساسية، وذلك بواسطة الوسم وبأية وسيلة أخرى يراها مناسبة كالإشهار التجاري الذي يجب أن يكون مشروعا غير كاذب ولا مضلل. ولكن لكي يعطي الإعلام ثماره في تبصير المستهلك ويؤدي دوره في ضمان سلامته ينبغي أن يكون كاملا وكافيا، صادقا ودقيقا، مكتوبا باللغة العربية ولصيقا بالمنتوجات. وقد أقرّ المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المتدخل بالتزامه بالإعلام في المرحلة السابقة على التعاقد، فعلى مستوى المسؤولية المدنية يحق للمستهلك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإبطال العقد، كما يحق له المطالبة بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية إذا سبب هذا الإخلال ضررا للمستهلك. أما على مستوى المسؤولية الجزائية فقد جرّم المشرع كل سلوك من شأنه أن يمس بحق المستهلك في الإعلام، ورصد له جزاء جنائيا يختلف باختلاف درجة وخطورة الجريمة، كما خوّل المشرع للهيئات الإدارية المختصة تطبيق بعض التدابير الإدارية لقمع الجرائم المخلة بالالتزام قبل التعاقدي بالإعلام، ومنحهم صلاحية اقتراح غرامة صلح على كل من يخالف أحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/673 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/382 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رباج, سعيدة, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 258 ص الأبعاد : 21*30 ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المستهلك، الحماية العقدية، التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : بسبب حاجة الأشخاص إلى السلع و الخدمات،يتعاقدون مع المحترفين الذين يمتهنون تقديم السلع و الخدمات، و لقد أصبحت حماية المستهلك من أهم المسائل الأساسية التي بدأت معظم الدول بالاهتمام بها، حيث أدركت أغلبها أن قواعد القانون المدني التي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم مع المستهلك و اعتبارات حمايته، خاصة و أن هذا الأخير يعاني من ضعف معرفي و معلوماتي بسبب التطور الصناعي و الاقتصادي. بالمقابل نجد المحترف الذي يملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته الاقتصادية، مما يسهل عليه تحرير عقود نموذجية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد في القانون المدني، أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلك في غاية الأهمية، لإعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. و هكذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة الضمانات التقليدية الموجودة في القانون المدني و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تقييم مدى فعاليتها، لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية المستهلك في نطاق العقد التي استحدثها المشرع الجزائري. لنختم هذه الرسالة بالقول أنه توجد حلول قانونية لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، و لكن رغم ذلك، تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات الحاصلة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه القواعد العامة و تحديثها، و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/777 الحماية العقدية للمستهلك في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / رباج, سعيدة, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 258 ص ; 21*30 ص.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المستهلك، الحماية العقدية، التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : بسبب حاجة الأشخاص إلى السلع و الخدمات،يتعاقدون مع المحترفين الذين يمتهنون تقديم السلع و الخدمات، و لقد أصبحت حماية المستهلك من أهم المسائل الأساسية التي بدأت معظم الدول بالاهتمام بها، حيث أدركت أغلبها أن قواعد القانون المدني التي تنطبق على سائر العقود لا تتلاءم مع المستهلك و اعتبارات حمايته، خاصة و أن هذا الأخير يعاني من ضعف معرفي و معلوماتي بسبب التطور الصناعي و الاقتصادي. بالمقابل نجد المحترف الذي يملك كم هائل من المعلومات بالإضافة إلى قوته الاقتصادية، مما يسهل عليه تحرير عقود نموذجية تتضمن شروطا تعسفية أو غامضة غير مفهومة و إزاء هذه المستجدات و قصور القواعد القانونية المنظمة لأحكام العقد في القانون المدني، أصبح إيجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلك في غاية الأهمية، لإعادة التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية. و هكذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على مدى نجاعة الضمانات التقليدية الموجودة في القانون المدني و توفيرها الحماية اللازمة للمستهلك، من خلال تقييم مدى فعاليتها، لنتطرق إلى القواعد الخاصة لحماية المستهلك في نطاق العقد التي استحدثها المشرع الجزائري. لنختم هذه الرسالة بالقول أنه توجد حلول قانونية لحل المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقد الذي يبرمه مع المحترف ضمن القواعد العامة الواردة في القانون المدني، و لكن رغم ذلك، تعتري هذه القواعد بعض من القصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات الحاصلة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه القواعد العامة و تحديثها، و استحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/777 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/360 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/407 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نوال زروق, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 410 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التحكيم التجاري الدولي ، الرقابة القضائية ، الرقابة التحكيمية ، رقابة التنفيذ ، رقابة الطعن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/675 الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / نوال زروق, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 410 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التحكيم التجاري الدولي ، الرقابة القضائية ، الرقابة التحكيمية ، رقابة التنفيذ ، رقابة الطعن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/675 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/405 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : وليد زهير المدهون, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 294 ص Ill. : غ م مص الأبعاد : 31*21 سم الماديات المرافقة : قرص مضعوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق (المسؤولية الجزائية- المسير- المؤسسة الاقتصادية- قانون العقوبات- القانون التجاري- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته). تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتميز موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية بالطابع المزدوج لقواعده القانونية بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، حيث يعتبر المسير المحرك الأساسي داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي يمكن أن يكون أمام المساءلة الجزائية بسبب الصلاحيات المخولة له. فبصدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أخضعت أحكامه المسيرين للمساءلة الجزائية عن أفعال التسيير التي تأخذ الوصف الجزائي، كما أنه يساءل وفقا لأحكام القانون التجاري باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية فهي تخضع من حيث تنظيمها وتسييرها لأحكامه. أما فيما يخص المتابعة الجزائية فقد أحيط المسير بعقوبات أصلية وترك للقاضي السلطة التقديرية للنطق في بعض الحالات بعقوبة تكميلية، وذلك حسب حال وظروف المتهم وكيفية وقوع الجريمة، كما ان هناك نظامين هامين وهما نظام الظروف المخففة والمشددة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة وانقضاؤها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1615 المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية [نص مطبوع ] / وليد زهير المدهون, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 294 ص : غ م مص ; 31*21 سم + قرص مضعوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق (المسؤولية الجزائية- المسير- المؤسسة الاقتصادية- قانون العقوبات- القانون التجاري- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته). تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتميز موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية بالطابع المزدوج لقواعده القانونية بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، حيث يعتبر المسير المحرك الأساسي داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي يمكن أن يكون أمام المساءلة الجزائية بسبب الصلاحيات المخولة له. فبصدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أخضعت أحكامه المسيرين للمساءلة الجزائية عن أفعال التسيير التي تأخذ الوصف الجزائي، كما أنه يساءل وفقا لأحكام القانون التجاري باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية فهي تخضع من حيث تنظيمها وتسييرها لأحكامه. أما فيما يخص المتابعة الجزائية فقد أحيط المسير بعقوبات أصلية وترك للقاضي السلطة التقديرية للنطق في بعض الحالات بعقوبة تكميلية، وذلك حسب حال وظروف المتهم وكيفية وقوع الجريمة، كما ان هناك نظامين هامين وهما نظام الظروف المخففة والمشددة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة وانقضاؤها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1615 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/476 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : جريمة تبيض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد السلام, حسان, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 329 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الجريمة المنظمة، الجريمة ، تبييض الأموال، الارهاب ، الفساد، النظام البنكي ، العائدات الإجرامية، الهيئة المتخصصة لمعالجة الاستعلام المالي ، أجهزة الرقابة ، الإخطار بالشبهة ، السرية المصرفية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : تعتبر ظاهرة تبييض الأموال حاليا من الظواهر العالمية الخطيرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات غير المشروعة، لأن من خصائص الإجرام المنظم هو تحقيق أرباح وفوائد معتبرة، لا تنتفع بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة. وحتى يتسنى للمبيضين حماية ورقابة أموالهم، يستخدمون الوسائل المعروفة لتبييض عائداتهم الإجرامية بهدف توجيهها نحو غايتهم المنشودة، وذلك عبر مراحل التوظيف، والتجميع ، والدمج. و يعد نشاط تبييض الأموال من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، و تكنولوجيات الإعلام و الاتصالات، والعولمــــة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. وعلى هذا النحو فإن مكافحة هذا النشاط الخطير بات ضرورة حتمية تتطلب وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة العابرة للدول، لأن مكافحتها لم تعد تقتصر على الدولة وأجهزتها الأمنية فحسب، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية، و إلى سبل التعاون الدولي في اطار الأخذ بالمثل. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/783 جريمة تبيض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر [نص مطبوع ] / عبد السلام, حسان, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 329 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الجريمة المنظمة، الجريمة ، تبييض الأموال، الارهاب ، الفساد، النظام البنكي ، العائدات الإجرامية، الهيئة المتخصصة لمعالجة الاستعلام المالي ، أجهزة الرقابة ، الإخطار بالشبهة ، السرية المصرفية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : تعتبر ظاهرة تبييض الأموال حاليا من الظواهر العالمية الخطيرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات غير المشروعة، لأن من خصائص الإجرام المنظم هو تحقيق أرباح وفوائد معتبرة، لا تنتفع بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة. وحتى يتسنى للمبيضين حماية ورقابة أموالهم، يستخدمون الوسائل المعروفة لتبييض عائداتهم الإجرامية بهدف توجيهها نحو غايتهم المنشودة، وذلك عبر مراحل التوظيف، والتجميع ، والدمج. و يعد نشاط تبييض الأموال من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، و تكنولوجيات الإعلام و الاتصالات، والعولمــــة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي الرسمي المشروع. وعلى هذا النحو فإن مكافحة هذا النشاط الخطير بات ضرورة حتمية تتطلب وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة العابرة للدول، لأن مكافحتها لم تعد تقتصر على الدولة وأجهزتها الأمنية فحسب، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية، و إلى سبل التعاون الدولي في اطار الأخذ بالمثل. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/783 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/369 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة سند الشحن الإليكتروني / خميسي بكوش
Permalinkشرط التحكيم في العقود الإقتصادية الدولية / نورالدين بن الشيخ
Permalink