تفصيل المؤلف
مؤلف حسام خلوف |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
الجريمة المعلوماتية / حسام خلوف
عنوان : الجريمة المعلوماتية نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : حسام خلوف, مؤلف ; باطلي غنية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2023 عدد الصفحات : 273 ص الأبعاد : 21.28سم الماديات المرافقة : قرص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التكنولوجيات الحديثة- المعاملات الإلكترونية-الجريمة المعلوماتية خلاصة : أثرت التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعاملات الإلكترونية على النظم القانونية في مجال التجريم والعقاب، حيث ظهرت أنواع جديدة من الجرائم تختلف في مصطلحاتها وخصائصها وصفات القائمين بها ووسائل ارتكابها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات إلى السعي من أجل الإحاطة بمختلف أشكال الجريمة المعلوماتية بهدف الحد من انتشارها وتحقيق الردع الكافي في مواجهتها، وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أصدرها في نفس المجال، فكانت البداية بإضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 04-15 الذي جرم بموجبه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم تلاه بعد ذلك بمجموعة من النصوص الخاصة أهمها القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ثم القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الجريمة المعلوماتية [وثيقة الكترونية] / حسام خلوف, مؤلف ; باطلي غنية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2023 . - 273 ص ; 21.28سم + قرص.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التكنولوجيات الحديثة- المعاملات الإلكترونية-الجريمة المعلوماتية خلاصة : أثرت التكنولوجيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعاملات الإلكترونية على النظم القانونية في مجال التجريم والعقاب، حيث ظهرت أنواع جديدة من الجرائم تختلف في مصطلحاتها وخصائصها وصفات القائمين بها ووسائل ارتكابها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات إلى السعي من أجل الإحاطة بمختلف أشكال الجريمة المعلوماتية بهدف الحد من انتشارها وتحقيق الردع الكافي في مواجهتها، وذلك من خلال ترسانة القوانين التي أصدرها في نفس المجال، فكانت البداية بإضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 04-15 الذي جرم بموجبه المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ثم تلاه بعد ذلك بمجموعة من النصوص الخاصة أهمها القانون 15-04 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، والقانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ثم القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/495 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة