Détail de l'indexation
مؤلفات المكتبة في التكشيف 341 (387)
Affiner la recherche
ج.2. موسوعة منظومة حقوق الإنسان / قدري، الشريف
عنوان : موسوعة منظومة حقوق الإنسان : دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قدري، الشريف, مؤلف ناشر : سرت : مجلس الثقافة العام تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 407.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ثمن : 5653.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، قانون دولي، قانون ليبي تكشيف : 341 القانون الدولي موسوعة منظومة حقوق الإنسان : دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة [نص مطبوع ] / قدري، الشريف, مؤلف . - سرت : مجلس الثقافة العام, 2008 . - 407.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
5653.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، قانون دولي، قانون ليبي تكشيف : 341 القانون الدولي نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89798 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89799 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89800 Livre Droit مستتنى من الاعارة ج.3. المطول في القانون الدولي للحدود / سعد الله، عمر
عنوان : المطول في القانون الدولي للحدود : طبيعة الحدود الدولية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سعد الله، عمر, مؤلف ناشر : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 184.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-1296-3 ثمن : 350.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي للحدود، حدود دولية، مياه إقليمية، علاقات دولية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : يقدم هذا الكتاب تحليلا موجزا عن السؤال المحوري التالي: ما هي طبيعة القانون الدولي للحدود؟ وكان الجواب أن الدول وكذلك المنظمات الدولية لا تملك التحلل من القانون الدولي للحدود، وليس هناك أية اشارة صريحة في أية وثيقة دولية تؤكد سلطات تخول أي جهة الخروج عن قواعده، حيث يمنع الدول أو أي شخص قانوني آخر من اعتماد تشريعات تخالف تلك القواعد. ومن أجل ذلك يسلط هذا الجزء الضوء على ماهية الحدود الدولية، طالما كانت غابرة في دسائس تاريخ الدول، وبينّا نشأتها وتطورها، ومراحل ترسيمها وحتميتها في الوقت الراهن، وأنواعها، لأن القانون الدولي للحدود يعتبر قانونا الزاميا يحافظ على الوضع القائم لسيادات الدول المتقابلة أو المتجاورة. المطول في القانون الدولي للحدود : طبيعة الحدود الدولية [نص مطبوع ] / سعد الله، عمر, مؤلف . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - 184.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9961-0-1296-3 : 350.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي للحدود، حدود دولية، مياه إقليمية، علاقات دولية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : يقدم هذا الكتاب تحليلا موجزا عن السؤال المحوري التالي: ما هي طبيعة القانون الدولي للحدود؟ وكان الجواب أن الدول وكذلك المنظمات الدولية لا تملك التحلل من القانون الدولي للحدود، وليس هناك أية اشارة صريحة في أية وثيقة دولية تؤكد سلطات تخول أي جهة الخروج عن قواعده، حيث يمنع الدول أو أي شخص قانوني آخر من اعتماد تشريعات تخالف تلك القواعد. ومن أجل ذلك يسلط هذا الجزء الضوء على ماهية الحدود الدولية، طالما كانت غابرة في دسائس تاريخ الدول، وبينّا نشأتها وتطورها، ومراحل ترسيمها وحتميتها في الوقت الراهن، وأنواعها، لأن القانون الدولي للحدود يعتبر قانونا الزاميا يحافظ على الوضع القائم لسيادات الدول المتقابلة أو المتجاورة. نسخ(7)
Call number Media type Location وضع 88294 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88295 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88296 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88297 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88298 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88299 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88300 Livre Droit مستتنى من الاعارة ج.3. الوسيط في القانون الدولي العام / عبد الكريم، علوان
عنوان : الوسيط في القانون الدولي العام : حقوق الانسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الكريم، علوان, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 321.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-893-3 ثمن : 1440.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، محكمة دولية، حقوق الإنسان تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرين هو أن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج على نطاق القانون الدولي، لأن الفرد سواء وحده أم على شكل مجموعة كان مجرد هدف لقانون الأمم لا أحد رعاياه. غير أن أسرة الأمم باتت منذ الحرب العالمية الأولى أكثر إدراكاً لضرورة ضمان الحد الأدنى لحقوق الفرد، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان موضوع اهتمام كبير وجاد في بعض الأحيان لدى الرعايا التقليديين للقانون الدولي وبدأ الفرد يظهر إلى حد ما على الأقل كأحد رعايا ذلك القانون، لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضواً في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته أو ملته. وحقوق الفرد التي يتعرض لها القانون الدولي العام هي تلك الحقوق الطبيعية الأساسية المتصلة بشخصه كآدمي والتي يستوي بالنسبة لها جميع بني الإنسان. ولقد كانت الحرب العالمية الثانية مسرحاً لأبشع سلسلة من الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور، وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعاً لنزعة عنصرية إجرامية جامحة، ودون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب، فانتهكت حرمة الإنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل، وبلغ عدد الضحايا عدة ملايين من النفوس البريئة بين رجال ونساء وأطفال من مختلف البلاد التي وطأتها أقدام القوات النازية. واستعمل في تنفيذ هذه الجرائم مختلف الوسائل الوحشية من قتل بالجملة رمياً بالرصاص أو بالغاز الخانق أو عن طريق المجاعة إلى سوء التغذية المستمر، مع فرض أشغال متوالية فوق الطاقة البشرية، إلى الحرمان من العناية الطبية والجراحية وفرض عقوبات وحشية، إلى التعذيب بكافة أشكاله، ويشمل الكي بالنار ونزع الأظافر والعمليات التجريبية على الكائنات البشرية الحية. هذا بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي اعتدي بها على حرية الأفراد وأموالهم؛ كإبعاد السكان ونقلهم بالجملة من بلادهم، وكتعبئة العمال جبراً للعمل في ألمانيا، وكحمل السكان المدنيين على ترك وطنهم للعمل في مجهود الحرب الألماني وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يتجه الاهتمام بعد انتهاء الحرب إلى إنزال العقاب أولاً بالمسؤولين عن هذه الجرائم، وقد تم ذلك بعد محاكمات أجريت في جميع البلاد التي كانت مسرحاً لها، وفي محاكمة رئيسة تناولت كبار رجال الحكومة النازية، محاكمة نورمبرج، واتجه الاهتمام ثانياً إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية حياة الإنسان وحريته وحقوقه من مثل هذا العبث في المستقبل. وقد مهد لذلك ميثاق الأمم المتحدة حينما ذكر في ديباجته أن: (شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد)، ونص في مادته الأولى على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء، ثم تكرر بعد ذلك النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند الكلام عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى نظام الوصاية. وقد كان من نتيجة كل هذه النصوص أن أصبح من المقرر أن المسائل المتصلة بحماية حقوق الإنسان تخرج عن نطاق الأمور المتصلة بصميم الاختصاص الداخلي، وتخضع لإشراف دولي. ولتحقيق حماية إيجابية لحقوق الإنسان بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل جهود منذ سنة 1946 للوصول إلى اتفاقات متعددة الأطراف بواسطة لجنة لحقوق الإنسان كهيئة صياغة. وفي النهاية أقرت الجمعية العامة في 10 كانون الأول سنة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) دون معارضة وبامتناع ثماني عن التصويت (الكتلة السوفيتية ويوغسلافيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا)، وانطوت الخطوة التالية على وضع صيغ المعاهدات عرفت باسم (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية). تبنت الجمعية العامة الوثائق الثلاث التي تمثل في الواقع تحقيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، ومنذ أن تبنت الجمعية العامة هذه الوثائق عام 1966 والأمم المتحدة مستمرة في اعتماد الصكوك الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بحقوق الإنسان. الوسيط في القانون الدولي العام : حقوق الانسان [نص مطبوع ] / عبد الكريم، علوان, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 321.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-893-3 : 1440.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، محكمة دولية، حقوق الإنسان تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : كان الاعتقاد العالمي السائد قبل القرن العشرين هو أن معاملة الدولة لمواطنيها تخرج على نطاق القانون الدولي، لأن الفرد سواء وحده أم على شكل مجموعة كان مجرد هدف لقانون الأمم لا أحد رعاياه. غير أن أسرة الأمم باتت منذ الحرب العالمية الأولى أكثر إدراكاً لضرورة ضمان الحد الأدنى لحقوق الفرد، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان موضوع اهتمام كبير وجاد في بعض الأحيان لدى الرعايا التقليديين للقانون الدولي وبدأ الفرد يظهر إلى حد ما على الأقل كأحد رعايا ذلك القانون، لأنه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضواً في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته أو ملته. وحقوق الفرد التي يتعرض لها القانون الدولي العام هي تلك الحقوق الطبيعية الأساسية المتصلة بشخصه كآدمي والتي يستوي بالنسبة لها جميع بني الإنسان. ولقد كانت الحرب العالمية الثانية مسرحاً لأبشع سلسلة من الجرائم التي ارتكبت ضد الجنس البشري في جميع العصور، وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعاً لنزعة عنصرية إجرامية جامحة، ودون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب، فانتهكت حرمة الإنسان وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل، وبلغ عدد الضحايا عدة ملايين من النفوس البريئة بين رجال ونساء وأطفال من مختلف البلاد التي وطأتها أقدام القوات النازية. واستعمل في تنفيذ هذه الجرائم مختلف الوسائل الوحشية من قتل بالجملة رمياً بالرصاص أو بالغاز الخانق أو عن طريق المجاعة إلى سوء التغذية المستمر، مع فرض أشغال متوالية فوق الطاقة البشرية، إلى الحرمان من العناية الطبية والجراحية وفرض عقوبات وحشية، إلى التعذيب بكافة أشكاله، ويشمل الكي بالنار ونزع الأظافر والعمليات التجريبية على الكائنات البشرية الحية. هذا بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي اعتدي بها على حرية الأفراد وأموالهم؛ كإبعاد السكان ونقلهم بالجملة من بلادهم، وكتعبئة العمال جبراً للعمل في ألمانيا، وكحمل السكان المدنيين على ترك وطنهم للعمل في مجهود الحرب الألماني وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يتجه الاهتمام بعد انتهاء الحرب إلى إنزال العقاب أولاً بالمسؤولين عن هذه الجرائم، وقد تم ذلك بعد محاكمات أجريت في جميع البلاد التي كانت مسرحاً لها، وفي محاكمة رئيسة تناولت كبار رجال الحكومة النازية، محاكمة نورمبرج، واتجه الاهتمام ثانياً إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية حياة الإنسان وحريته وحقوقه من مثل هذا العبث في المستقبل. وقد مهد لذلك ميثاق الأمم المتحدة حينما ذكر في ديباجته أن: (شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد)، ونص في مادته الأولى على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبلا تفريق بين الرجال والنساء، ثم تكرر بعد ذلك النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند الكلام عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعلى نظام الوصاية. وقد كان من نتيجة كل هذه النصوص أن أصبح من المقرر أن المسائل المتصلة بحماية حقوق الإنسان تخرج عن نطاق الأمور المتصلة بصميم الاختصاص الداخلي، وتخضع لإشراف دولي. ولتحقيق حماية إيجابية لحقوق الإنسان بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل جهود منذ سنة 1946 للوصول إلى اتفاقات متعددة الأطراف بواسطة لجنة لحقوق الإنسان كهيئة صياغة. وفي النهاية أقرت الجمعية العامة في 10 كانون الأول سنة 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) دون معارضة وبامتناع ثماني عن التصويت (الكتلة السوفيتية ويوغسلافيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا)، وانطوت الخطوة التالية على وضع صيغ المعاهدات عرفت باسم (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية). تبنت الجمعية العامة الوثائق الثلاث التي تمثل في الواقع تحقيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، ومنذ أن تبنت الجمعية العامة هذه الوثائق عام 1966 والأمم المتحدة مستمرة في اعتماد الصكوك الدولية المتعددة الأطراف والمتعلقة بحقوق الإنسان. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89676 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89677 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89678 Livre Droit مستتنى من الاعارة ج.4. المطول في القانون الدولي للحدود / سعد الله، عمر
عنوان : المطول في القانون الدولي للحدود : تكوين الحدود الدولية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سعد الله، عمر, مؤلف ناشر : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 205.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-1297-0 ثمن : 364.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي للحدود، حدود دولية، مياه إقليمية، علاقات دولية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد وضع كتاب (تكوين الحدود الدولية)، ليعطي للقارئ فكرة عامة عن موضوع اتفاقيات الحدود الدولية، التي قد تبرم بواسطة الدولة السلف "الموروثة". وتلزم الدولة الخلف، فلن تستطيع أن تطبق بشأنها مبدأ الصحيفة البيضاء. فيحلل مفهوم هذه الاتفاقيات، ومراحل المفاوضات التي تسبقها، وطوائفها، ونظامها القانوني، وتوارثها، وعدم إعادة النظر فيها بعد دخولها حيز النفاذ الخ... ويتعرض كذلك لتكوين الحدود بواسطة قرارات الأمم المتحدة، التي أصبحت أحد سندات الحق التي تدعم موقف الدولة في حفاظها على كيانها واستقلالها وسيادتها. فيناقش نظام قرارات الأمم المتحدة بشأن الحدود الدولية، ومدى شرعية اصدارها بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومدى شرعية القرارات السيادية للدول بشأن تحديد الحدود الدولية. فضلا عن مناقشته لتكوين الحدود الدولية في المنطقة العربية، التي جائت في سياق سعي دائم من جانب دولها الالتزام بقواعد القانون الدولي للحدود. وهو ما يعطي لهذا الكتاب بعده القانوني الأصيل. المطول في القانون الدولي للحدود : تكوين الحدود الدولية [نص مطبوع ] / سعد الله، عمر, مؤلف . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - 205.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9961-0-1297-0 : 364.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي للحدود، حدود دولية، مياه إقليمية، علاقات دولية تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد وضع كتاب (تكوين الحدود الدولية)، ليعطي للقارئ فكرة عامة عن موضوع اتفاقيات الحدود الدولية، التي قد تبرم بواسطة الدولة السلف "الموروثة". وتلزم الدولة الخلف، فلن تستطيع أن تطبق بشأنها مبدأ الصحيفة البيضاء. فيحلل مفهوم هذه الاتفاقيات، ومراحل المفاوضات التي تسبقها، وطوائفها، ونظامها القانوني، وتوارثها، وعدم إعادة النظر فيها بعد دخولها حيز النفاذ الخ... ويتعرض كذلك لتكوين الحدود بواسطة قرارات الأمم المتحدة، التي أصبحت أحد سندات الحق التي تدعم موقف الدولة في حفاظها على كيانها واستقلالها وسيادتها. فيناقش نظام قرارات الأمم المتحدة بشأن الحدود الدولية، ومدى شرعية اصدارها بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ومدى شرعية القرارات السيادية للدول بشأن تحديد الحدود الدولية. فضلا عن مناقشته لتكوين الحدود الدولية في المنطقة العربية، التي جائت في سياق سعي دائم من جانب دولها الالتزام بقواعد القانون الدولي للحدود. وهو ما يعطي لهذا الكتاب بعده القانوني الأصيل. نسخ(7)
Call number Media type Location وضع 88301 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88302 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88303 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88304 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88305 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88306 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88307 Livre Droit مستتنى من الاعارة جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي / نجاة، جرجس جدعون
عنوان : جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نجاة، جرجس جدعون, مؤلف ; غسان، رباح, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات زين الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 894.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ثمن : 2979.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية جنوح الأحداث، قانون دولي، قانون لبناني تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس: - القسم الأول: في مفهوم القواعد الدولية في قضاء الأحداث - الباب الأول: في ماهية القواعد - الفصل الأول: في نطاق القواعد - الفصل الثاني: في أهداف القواعد - الباب الثاني: في مضمون القواعد - الفصل الأول: القواعد الموجهة لقضاء الأحداث - الفصل الثاني: العقاب والإصلاح - القسم الثاني: في مفاعيل القواعد الدولية في قضاء الأحداث - الباب الأول: في التشريعين اللبناني والمقارن - الفصل الأول: في خصوصية القواعد الدولية - الفصل الثاني: في الإجراءات الخاصة بالأحداث - الباب الثاني: في حقوق الأحداث وضماناتهم - الفصل الأول: قبل المحاكمة - الفصل الثاني: أثناء المحاكمة وبعدها جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي [نص مطبوع ] / نجاة، جرجس جدعون, مؤلف ; غسان، رباح, مؤلف . - بيروت : منشورات زين الحقوقية, 2010 . - 894.ص : مجلد ; 24.سم.
2979.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية جنوح الأحداث، قانون دولي، قانون لبناني تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس: - القسم الأول: في مفهوم القواعد الدولية في قضاء الأحداث - الباب الأول: في ماهية القواعد - الفصل الأول: في نطاق القواعد - الفصل الثاني: في أهداف القواعد - الباب الثاني: في مضمون القواعد - الفصل الأول: القواعد الموجهة لقضاء الأحداث - الفصل الثاني: العقاب والإصلاح - القسم الثاني: في مفاعيل القواعد الدولية في قضاء الأحداث - الباب الأول: في التشريعين اللبناني والمقارن - الفصل الأول: في خصوصية القواعد الدولية - الفصل الثاني: في الإجراءات الخاصة بالأحداث - الباب الثاني: في حقوق الأحداث وضماناتهم - الفصل الأول: قبل المحاكمة - الفصل الثاني: أثناء المحاكمة وبعدها نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87931 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87932 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87933 Livre Droit مستتنى من الاعارة جرائم الإرهاب الدولي في التشريعات المقارنة / إمام، حسنين
Permalinkجريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي / قيس، محمد الرعود
Permalinkجريمة الإتجار بالبشر / دهام، أكرم عمر
Permalinkحرية الرأي والتعبير / خالد، مصطفى فهمي
PermalinkPermalinkحسن النية في البيوع الدولية / وائل حمدي أحمد
Permalinkحصيلة القانون الدولي للتنمية / أحمد خروع
Permalinkحق الإسترداد في القانون الدولي / شلبي، صلاح عبدالبديع
Permalinkحق الإعتراض الفيتو بين النظرية والتطبيق / الأخضر، بن الطاهر
Permalinkحق اللجوء السياسي / برهان، أمر الله
Permalinkحقوق الإنسان ومعاييرها الدولية / كمال، سعدي مصطفى
Permalinkحقوق الطفل بين القوانين الداخلية والإتفاقيات الدولية / غالية، رياض النبشة
Permalinkحقوق الطفل بين المواثيق الدولية وقانون العقوبات الجزائري / شهيرة، بولحية
Permalinkحقوق المرأة / هالة، سعيد تبسي
Permalinkحقوق المؤلف على ضوء القانون الجزائري الجديد / محي الدين، عكاشة
Permalink