Détail de l'indexation
مؤلفات المكتبة في التكشيف 345 (343)
Affiner la recherche
شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأموال نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 366.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-350-1 ثمن : 1510.45.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية، قانون جنائي، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة.
والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون ال�شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الأموال [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 366.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-350-1 : 1510.45.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، جريمة مالية، قانون جنائي، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة.
والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون ال�نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89151 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89152 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89153 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات / كامل، السعيد
عنوان : شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الإنسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كامل، السعيد, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : 408.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 590.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قتل، جريمة إجهاض، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام. شرح قانون العقوبات : الجرائم الواقعة على الإنسان [نص مطبوع ] / كامل، السعيد, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2006 . - 408.ص : غ.ملون ; 24.سم.
590.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قتل، جريمة إجهاض، مسؤولية جنائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام. نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 90621 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90622 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90623 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90624 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90625 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات الجزائري / عبد الله، أوهايبية
عنوان : شرح قانون العقوبات الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الله، أوهايبية, مؤلف ناشر : الجزائر : موفم للنشر والتوزيع تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 448.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-62-829-4 ثمن : 600.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جزائري تكشيف : 345 القانون الجنائي شرح قانون العقوبات الجزائري [نص مطبوع ] / عبد الله، أوهايبية, مؤلف . - الجزائر : موفم للنشر والتوزيع, 2011 . - 448.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9961-62-829-4 : 600.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جزائري تكشيف : 345 القانون الجنائي نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 86896 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86897 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86898 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88278 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88279 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات الجزائري .ج1 / سليمان، عبد الله
عنوان : شرح قانون العقوبات الجزائري .ج1 : الجريمة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سليمان، عبد الله, مؤلف ناشر : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية تاريخ النشر : 1995 عدد الصفحات : 190.ص الأبعاد : 24.سم ثمن : 96.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية النظرية العامة، الجزاء الجنائي، العقوبة، تدابير الأمن، تكشيف : 345 القانون الجنائي شرح قانون العقوبات الجزائري .ج1 : الجريمة [نص مطبوع ] / سليمان، عبد الله, مؤلف . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 1995 . - 190.ص ; 24.سم.
96.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية النظرية العامة، الجزاء الجنائي، العقوبة، تدابير الأمن، تكشيف : 345 القانون الجنائي نسخ(14)
Call number Media type Location وضع 83043 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83044 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83045 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83046 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83047 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83048 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83049 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83050 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83051 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83052 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83053 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83054 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83055 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83056 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات الجزائري .ج2 / سليمان، عبد الله
عنوان : شرح قانون العقوبات الجزائري .ج2 : القسم العام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سليمان، عبد الله, مؤلف ناشر : الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية تاريخ النشر : 1995 عدد الصفحات : 190.ص الأبعاد : 24.سم ثمن : 96.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية النظرية العامة، الجزاء الجنائي، العقوبة، تدابير الأمن، تكشيف : 345 القانون الجنائي شرح قانون العقوبات الجزائري .ج2 : القسم العام [نص مطبوع ] / سليمان، عبد الله, مؤلف . - الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 1995 . - 190.ص ; 24.سم.
96.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية النظرية العامة، الجزاء الجنائي، العقوبة، تدابير الأمن، تكشيف : 345 القانون الجنائي نسخ(22)
Call number Media type Location وضع 83057 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83058 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83059 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83060 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83061 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83062 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83063 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83064 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83065 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83066 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83067 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83068 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83069 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83070 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83071 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83072 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83073 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83074 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83075 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83076 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83077 Livre Droit مستتنى من الاعارة 83078 Livre Droit مستتنى من الاعارة شرح قانون العقوبات الجزائري / حسين، فريجة
Permalinkشرح قانون العقوبات القسم الخاص / فخري عبد الرزاق الحديثي
Permalinkشرح قانون العقوبات / عبد الرحمان توفيق أحمد
Permalinkشرح قانون العقوبات القسم العام / نظام، توفيق المجالي
Permalinkشرح قانون العقوبات / القهوجي، علي عبد القادر
Permalinkشرح قانون العقوبات / القهوجي، علي عبد القادر
Permalinkشرح قانون العقوبات / القهوجي، علي عبد القادر
Permalinkشرح قانون العقوبات - القسم العام / عبد الرحمان توفيق أحمد
Permalinkشرح قانون العقوبات في جرائم النصب التبديد إصدار شيك بدون رصيد / عبد الحميد، الشواربي
Permalinkشرح قانون منع الجرائم / عمر، محمد البصول
Permalinkصلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والقيود الواردة عليها / سنديانة، أحمد بودراعة
Permalinkضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي / عبد الحميد، عمارة
Permalinkضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الإبتدائي / سلطان، محمد شاكر
Permalinkضمانات المتهم وحقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الإعدادي / جمال، سرحان
Permalinkضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية, ج.2. ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية / محدة، محمد
Permalink