Détail de l'indexation
مؤلفات المكتبة في التكشيف 346 (412)
Affiner la recherche
الدليل العملي في السجل التجارى / المهدي، شبو
عنوان : الدليل العملي في السجل التجارى نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : المهدي، شبو, مؤلف ; عبد المجيد، غميجة, مؤلف ناشر : الرباط : المؤلف تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 463.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 1491.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية سجل تجاري، عقد المقاولة، قانون تجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) الدليل العملي في السجل التجارى [نص مطبوع ] / المهدي، شبو, مؤلف ; عبد المجيد، غميجة, مؤلف . - الرباط : المؤلف, 2009 . - 463.ص : غ.ملون ; 24.سم.
1491.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية سجل تجاري، عقد المقاولة، قانون تجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88460 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88461 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88462 Livre Droit مستتنى من الاعارة الردع الخاص العقابي و نظم المعاملة الإصلاحية / عمار عباس الحسيني
عنوان : الردع الخاص العقابي و نظم المعاملة الإصلاحية : دراسة مقارنة في فلسفة الإصلاح العقابي و نظم الوقاية من الجريمة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار عباس الحسيني, مؤلف ناشر : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2013 عدد الصفحات : ص.279 الأبعاد : 24*17 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-385-4 ثمن : 1858.00 دج اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) ترتيب : [كتب باللغة العربية] 300 - العلوم الإجتماعية الكلمة المفتاح : الردع الخاص العقابي،نظم المعاملة الإصلاحية، الشريعة الإسلامية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) الردع الخاص العقابي و نظم المعاملة الإصلاحية : دراسة مقارنة في فلسفة الإصلاح العقابي و نظم الوقاية من الجريمة [نص مطبوع ] / عمار عباس الحسيني, مؤلف . - منشورات الحلبي الحقوقية, 2013 . - ص.279 ; 24*17 سم.
ISBN : 978-614-401-385-4 : 1858.00 دج
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
ترتيب : [كتب باللغة العربية] 300 - العلوم الإجتماعية الكلمة المفتاح : الردع الخاص العقابي،نظم المعاملة الإصلاحية، الشريعة الإسلامية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 346/8/27 Livre Bibliothèque centrale جاهز 346/8/27 Livre Bibliothèque centrale جاهز 346/8/27 Livre Bibliothèque centrale جاهز 346/8/27 Livre salle de lecture مستتنى من الاعارة الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي / زياد، أنطوان أيوب
عنوان : الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي : دراسة قانونية تطبيقية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زياد، أنطوان أيوب, مؤلف ; شكري، صادر, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 615.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-100-3 ثمن : 2000.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية منازعات ضريبية، رسوم قضائية، رسم بلدي، قانون لبناني مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس: - فصل تمهيدي: لمحة تاريخية. - القسم الأول: تحقق الرسم وجبايته. - الفصل الأول: الغاية من فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وكيفية تطبيق أحكامه وتفسيرها. - الفصل الثاني: النطاق البلدي نطاق الرسم. - الفصل الثالث: مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وعناصره. - الفصل الرابع: مفهوم الشاغل. - الفصل الخامس: تسجيل عقد الإيجار وإعلام البلدية بالإشغال وما يطرأ عليه. - الفصل السادس: التخمين من قبل الدوائر البلدية. - الفصل السابع: تبديل القيمة التأجيرية وإعادة النظر بها. - الفصل الثامن: الحدث المنشىء للرسم البلدي على القيمة التأجيرية. - الفصل التاسع: معدلات الرسم البلدي على القيمة التأجيرية ونسبيته. - الفصل العاشر: الإعفاء من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. - الفصل الحادي عشر: أصول تحقق الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وجبايته. - الفصل الثاني عشر: غرامات التأخير. - الفصل الثالث عشر: الإنذار وحجز الأموال. - الفصل الرابع عشر: مرور زمن. - القسم الثاني: الإعتراض على الرسم البلدي على القيمة التأجيرية والتقاضي في التنازع الإداري. - الفصل الأول: الإعتراض الإداري. - الفصل الثاني: مهلة الإعتراض الإداري. - الفصل الثالث: لجان الإعتراضات والأصول المطبقة بشأنها. - الفصل الرابع: المذاكرة بقرار لجان الإعتراضات وتعليله. - الفصل الخامس: تقدير لجان الإعتراضات. - الفصل السادس: مجلس شورى الدولة مرجع إستئنافي. - الفصل السابع: الإستئناف أمام مجلس شورى الدولة. - الفصل الثامن: شكل الإستئناف ومهلته. - الفصل التاسع: رقابة مجلس شورى الدولة على تخمين البلدية وتقديراتها. - الفصل العاشر: الرسوم القضائية والتأمينات الإستئنافية. - الفصل الحادي عشر: حجية القضية المقضية ومفاعيلها. - الفصل الثاني عشر: الإثبات في قضايا الضرائب والرسوم. الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي : دراسة قانونية تطبيقية [نص مطبوع ] / زياد، أنطوان أيوب, مؤلف ; شكري، صادر, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - 615.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-100-3 : 2000.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية منازعات ضريبية، رسوم قضائية، رسم بلدي، قانون لبناني مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس: - فصل تمهيدي: لمحة تاريخية. - القسم الأول: تحقق الرسم وجبايته. - الفصل الأول: الغاية من فرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وكيفية تطبيق أحكامه وتفسيرها. - الفصل الثاني: النطاق البلدي نطاق الرسم. - الفصل الثالث: مطرح الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وعناصره. - الفصل الرابع: مفهوم الشاغل. - الفصل الخامس: تسجيل عقد الإيجار وإعلام البلدية بالإشغال وما يطرأ عليه. - الفصل السادس: التخمين من قبل الدوائر البلدية. - الفصل السابع: تبديل القيمة التأجيرية وإعادة النظر بها. - الفصل الثامن: الحدث المنشىء للرسم البلدي على القيمة التأجيرية. - الفصل التاسع: معدلات الرسم البلدي على القيمة التأجيرية ونسبيته. - الفصل العاشر: الإعفاء من الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. - الفصل الحادي عشر: أصول تحقق الرسم البلدي على القيمة التأجيرية وجبايته. - الفصل الثاني عشر: غرامات التأخير. - الفصل الثالث عشر: الإنذار وحجز الأموال. - الفصل الرابع عشر: مرور زمن. - القسم الثاني: الإعتراض على الرسم البلدي على القيمة التأجيرية والتقاضي في التنازع الإداري. - الفصل الأول: الإعتراض الإداري. - الفصل الثاني: مهلة الإعتراض الإداري. - الفصل الثالث: لجان الإعتراضات والأصول المطبقة بشأنها. - الفصل الرابع: المذاكرة بقرار لجان الإعتراضات وتعليله. - الفصل الخامس: تقدير لجان الإعتراضات. - الفصل السادس: مجلس شورى الدولة مرجع إستئنافي. - الفصل السابع: الإستئناف أمام مجلس شورى الدولة. - الفصل الثامن: شكل الإستئناف ومهلته. - الفصل التاسع: رقابة مجلس شورى الدولة على تخمين البلدية وتقديراتها. - الفصل العاشر: الرسوم القضائية والتأمينات الإستئنافية. - الفصل الحادي عشر: حجية القضية المقضية ومفاعيلها. - الفصل الثاني عشر: الإثبات في قضايا الضرائب والرسوم. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87431 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87432 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87433 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نوال زروق, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 410 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التحكيم التجاري الدولي ، الرقابة القضائية ، الرقابة التحكيمية ، رقابة التنفيذ ، رقابة الطعن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/675 الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي [نص مطبوع ] / نوال زروق, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 410 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التحكيم التجاري الدولي ، الرقابة القضائية ، الرقابة التحكيمية ، رقابة التنفيذ ، رقابة الطعن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التحكيم أحد الطرق البديلة لتسوية المنازعات، وهو الوسيلة الأصيلة والأنسب لفض المنازعات التي تتمخض عن علاقات التجارة الدولية. تتجسد هذه الأصالة في الخصائص التي تميزه عن قضاء الدولة؛ فيتم اللجوء إليه باعتباره عدالة خاصة توفر العديد من المزايا بالمقارنة بعدالة الدولة، وهو في الوقت ذاته يكرس مبدأ حرية التعاقد، إذ يمكن للأطراف استبعاد القضاء بتفضيلهم إخضاع النزاع للتحكيم. يتحقق ذلك عن طريق إبرام اتفاقية تحكيم، يتعهد بموجبها الأطراف بعرض النزاعات القائمة أو المستقبلة بينهما على محكم أو أكثر بدلا عن القاضي، ليصدر بذلك المحكم قراره الفاصل في النزاع في شكل حكم تحكيمي. ورغم الحرية الممنوحة للأطراف بخصوص عملية التحكيم ككل، إلا أن هذا لا يعني تجاوز كل الاجراءات والشكليات المحددة قانونا؛ لهذا فتح المشرع الباب أمام امكانية التدخل القضائي لمراقبة مدى مراعاة المحكم لهذه الشكليات في الحكم الذي أصدره. لتبدأ بذلك مرحلة ما بعد التحكيم؛ حيث يقوم القاضي بدور مراقب، هذه الرقابة تتصف بأنها ضيقة لا تسمح للقاضي إلا بالتأكد من خلو حكم التحكيم من الأخطاء الجسيمة، كما أن تقريرها لا يهدف إلى فرض أية وصاية أو تدخل في عمل المحكم، وهي تتم في مرحلتين: مرحلة طلب تنفيذ حكم التحكيم، ومرحلة الطعن فيه بالبطلان. من هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى معالجة اشكالية الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، والتي تتعلق بمدى إمكانية تحقيق التوازن بين الطابع المستقل للتحكيم من جهة، وضرورة فرض الرقابة على عمل المحكم من جهة أخرى في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/675 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/405 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الركن المعنوي في الشركات التجارية : نية الإشتراك نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مهداوي حنان, مؤلف ; بلعيساوي محمد الطاهر, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 253 ص. Ill. : غ.م. الأبعاد : 30 سم. الماديات المرافقة : CD اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق نية الاشتراك، الشركة، الشركاء، تعاون إرادي، مشاركة في التسيير تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تمثل نية الاشتراك العنصر المعنوي في الشركات التجارية، ونظرا لعدم الإشارة إليها صراحة في المادة المعرفة للشركة قام الفقه والقضاء بوضع تعريف لها، حيث قاموا بتأسيسها على أربعة مظاهر مادية تساعد في الكشف على وجودها لدى الشركاء، وهذه المظاهر هي التعاون الإرادي، المشاركة في التسيير، توازن المصالح بين الشركاء وانعدام رابطة التبعية بينهم. وتلعب نية الاشتراك دورا مهما في الشركات التجارية حيث تساعد في الكشف على وجود الشركة وتمييزها عن العقود المشابهة كما تعمل كمنظم لحياة الشركة، تميز الشريك الحقيقي عن الشريك المستثمر، ونظرا لأهميتها في الشركة انعدامها تترتب عليه آثار مهمة، فإذا انعدمت عند التأسيس يترتب بطلان العقد، أما إذا انعدمت أثناء حياة الشركة فيترتب الحل القضائي لها، هذا بالنسبة للشركة، أما بالنسبة للشريك فانعدام نية الاشتراك لديه يرتب آثار مختلفة تتمثل في الانسحاب، التنازل عن الحصص والأسهم والفصل بحكم قضائي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1555 الركن المعنوي في الشركات التجارية : نية الإشتراك [نص مطبوع ] / مهداوي حنان, مؤلف ; بلعيساوي محمد الطاهر, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2020 . - 253 ص. : غ.م. ; 30 سم. + CD.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق نية الاشتراك، الشركة، الشركاء، تعاون إرادي، مشاركة في التسيير تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تمثل نية الاشتراك العنصر المعنوي في الشركات التجارية، ونظرا لعدم الإشارة إليها صراحة في المادة المعرفة للشركة قام الفقه والقضاء بوضع تعريف لها، حيث قاموا بتأسيسها على أربعة مظاهر مادية تساعد في الكشف على وجودها لدى الشركاء، وهذه المظاهر هي التعاون الإرادي، المشاركة في التسيير، توازن المصالح بين الشركاء وانعدام رابطة التبعية بينهم. وتلعب نية الاشتراك دورا مهما في الشركات التجارية حيث تساعد في الكشف على وجود الشركة وتمييزها عن العقود المشابهة كما تعمل كمنظم لحياة الشركة، تميز الشريك الحقيقي عن الشريك المستثمر، ونظرا لأهميتها في الشركة انعدامها تترتب عليه آثار مهمة، فإذا انعدمت عند التأسيس يترتب بطلان العقد، أما إذا انعدمت أثناء حياة الشركة فيترتب الحل القضائي لها، هذا بالنسبة للشركة، أما بالنسبة للشريك فانعدام نية الاشتراك لديه يرتب آثار مختلفة تتمثل في الانسحاب، التنازل عن الحصص والأسهم والفصل بحكم قضائي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1555 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/450 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة الرهن الرسمي العقاري / يوسف، افريل
Permalinkالزواج العرفي ومنازعات البنوة في الشريعة الإسلامية والقانون والقضاء / كمال، صالح البنا
Permalinkالزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري / سعد،عبد العزيز
Permalinkالسجل العقاري / تيسير، عبد الله العساف
Permalinkالسندات الإدارية المثبتة للملكية العقارية في التشريع الجزائري / فيصل، الوافي
Permalinkالسندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري, ك.1. السندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري / أحمد دغيش
Permalinkالسندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري, ك.2. السندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري / أحمد دغيش
Permalinkالسندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري, ك.3. السندات التجارية ووسائل الدفع الحديثة في القانون التجاري / أحمد دغيش
Permalinkالسندات الرسمية الإلكترونية / أحمد، عزمي الحروب
Permalinkالشركات التجارية / ربيعة، غيث
Permalinkالشركات المدنية / علي، عصام غصن
Permalinkالشركة الفعلية / سليم، عبد الله الجبوري
Permalinkالشركة المتعددة الجنسية / دريد، محمود علي
Permalinkالشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية / عبد الحميد، الشواربي
Permalinkالضمانات العينية ومدى مشروعية إستثمارها في المصارف الإسلامية / صهيب، عبد الله الشخانية
Permalink