نتيجة البحث
395 البحث عن المتاح 'قسم الحقوق'
Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Lien permanent de la recherche
عنوان : حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 423ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرض مضغوط اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري [نص مطبوع ] / نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 423ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/377 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/462 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقتراع نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن ستيرة، اليمين, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 345 ص الأبعاد : 21*28 cm الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق ، الحق في الترشح،الحقوق الانتخابية، المرحلة ما قبل الاقتراع تكشيف : 324 الانتخابات خلاصة : يُركِّزُ موضـوع البحث عـلى تحليـل منظومة " الحقوق الانتخابيَّة في مرحلة ما قبل الاقتراع" من زاوية ضرورة التزامِ النُّصُـوص التَّفصيليَّة - سـواءً أكانت عضـويَّةً أم عاديَّةً أم فرعيَّةً - بالمقتضيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية.
أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــةفي الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1374 ضمان الحقوق الانتخابية في مرحلة ما قبل الاقتراع [نص مطبوع ] / بن ستيرة، اليمين, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 345 ص ; 21*28 cm + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق ، الحق في الترشح،الحقوق الانتخابية، المرحلة ما قبل الاقتراع تكشيف : 324 الانتخابات خلاصة : يُركِّزُ موضـوع البحث عـلى تحليـل منظومة " الحقوق الانتخابيَّة في مرحلة ما قبل الاقتراع" من زاوية ضرورة التزامِ النُّصُـوص التَّفصيليَّة - سـواءً أكانت عضـويَّةً أم عاديَّةً أم فرعيَّةً - بالمقتضيَــــــــــات الـــدُّســـــتـــــــوريَّــــــــــة، مـــــن خـــــلال الـمــــبـــــدأ الــدّســــــتـــــــــوري الـــــــذي يــــــــقــــــــــضــــــي بــــــــ: "حـــــــــقِّ الـــــمـــــواطـــــن فـــــــــي أنْ يَـــــــــنْــــــــــتَـــــــخِــــــبَ وأنْ يُـــــــــــنْـــــــــــتَـــــــــخَـــــــبَ" ضـــمــــن ضـــــــــوابــــــــطٍ مــــعــــــقــــــــولـــــــــةٍ، ومـــــــن أجـــــــل ذلــــــك لابــــــد مـــــن تـــــحــــــديـــــــد وتـــــصـــــــنــــــــــيـــــــف هـــــــذه الــــحــــــقـــــــــــوق، لــــتــــحـــــلـــــيـــل مــــدى كـــفــــالــــتـها، ومـــــــا يـــــــقـــــــتــــــضـــــــيـــــــه ذلـــــك مــــــن تـــــقــــــــويـــــم لــــــضـــمــــانــــــاتِــــــــــهــــا وآلـــــــــــيــــــــــاتِـــــــــــــــهــا، بــــــغــــــــــــيــــــــة إدراك نــــــــقـــــــــــــائــــــــــصـــــــــــها وعـــــــــيــــــــــوبـــــــــــها الـجــــســـيـــــمــــة، بـــــــهــــــــدف تــــــحــــــســـــــــيــــــــن الــــنـــــصــــــوص الـــــقـــــــــانــــــونــــــــيـة والــــــرَّفـــــــع مــــــــن جــــــــودتــــــــــها، بــــــمــــــا يــُــــــــــــؤثِّــــــــــــــــرُ إيـــــــــجــــــــــابًـــــــــــا عــــلـــــــى الــــمُــــحُــــــــصِّـــــــلَــــــــة الــــنِّـــــــهـــــائـــــــيـــــــــة لــــلانـــــــتـــــــخـــــــابــــــــــات، وعــــــلـــى بــــــــنـــــــــاءِ أو إعـــــــــــادةِ بــــــــــنـــــــــاءِ الـــــــثـِّـــــــــــقــــــة فـــــي الــعـــمــلـــــيَّـــــة الانــــتــــــخــــابــــــــيَّــــــــــــــة. ولــــــتـــحـــــقــــــيــــــق هـــــــذا الـــمـــشــــروع انــــطــــــلـــــقــــــنـــــــا مــــــن الإشـــــكــــــالــــــــيـــــــة الآتـــــــــيــــــــــة: كــــــيـــفَ تُــــــــؤَثِّــــــــر الـــــنــــــقـــــائِـــــــص الـــبِـــــنْــــيَــــــــوِيَّــــــــة لـــمـــنـــــظـــــومــــــة الــحــــــقــــوق الانـــتــخــابــــــيَّـــة الـــقــــبـــلـــــــيَّــــة عــلــــى الــــعــمــلـــــيَّـــــة الانـــتــــخـــــابــــــيَّــــة بِــــــــرمَّــــــتِـــــــهَـــا ســـــــــواءً تَــــعــــلَّــــــقَ الأمـــــــر بــــــدورِ الــــسُّـــلْــــطَــــــة الـــــتَّـــشـــــــريـــــعـــــيَّــــــة أم بـــــــدورِ الــــسُّـــلْـــطَــــــــة الإداريـّـــــــــة أم بــــــدور الــــسُّـــلْــــطَــــــة الــــقـــــضـــــائِــــــــــيَّــــــة أو الــــهــــــــيـــــــــئــــات الأخـــــرى - علــى مسـتــــوى الـــنَّـــــص قــبــل المـمـــارســــة - وذلِـــكَ فـــــي الــــنِّـــــظــــامِ الـــقَــــانـُـــــونــــي الــجـــــــــزائـــــــري خـــــصـــــوصًــــا، وفــــــــي الـــــفــــقـــــــه والأنـــــظـــــــمَـــــة الـــمـــقـــارنَــــــة عــــمــــومًـا، وســـواءً أكـــــانَ ذلـــــكَ بــــغـــــــيــــــرِ قـــــصـــــدٍ أم كــــــان انــــحــــــرَافًــــا تـــــشــــــريـــــعــــــيًـــــا مــــقـــــصـــــــودًا ؟ وهـــــذا كــــلــه مـــــن أجــــــل وضــــــع تــــــشــــــريــــــــع جــــــيـــد لــــهـــــذه الــــــحـــــــــقـــــــــــــوق، بــــــمــــــا يـــــــضــــــمــــــــن حــــــمـــــــايـــــــة حــــــــقــــــــيــــــــقـــــــــيــــة لـــــلـــــعــــــمــــــلــــيــــــة الانـــــــتـــــــخـــــــــابـــــــــــيـــــــــة فـــــــــــي مـــــــحــــــــــصِّــــــــــلــــــــــتــــــها الــــــنـــــهـــــائــــــــــيــــــــة، وهـــــــــي الـســـــيــــــــادة الــــشــــــــعــــــــبـــــيـــــــــة. ولـــــتـــفــصــــيــــل هــــذه الإشــكــالــــــيــــة الـمـــحــــوريــــــــة اعــــــتـمــدنــــا تــقـــســـيــــمًــــا مــــنــهــجـــــيًـــــا مـــبـــنـــــيًـــــــا عـلــــى بــابــــــيـــــنِ رئــيــســيــــينِ، تــــنــــاولــــنـــا فـــي الأوَّل مــــنـه الـحــقــوق الانــتــخــابـــيَّــة الـقـــبـلــيَّـة الـمـتـعــلِّــقــة بـــشــــكـــــلـــــيــــات الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين، تــضـــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الـحـــقّ فـي جودَة عملـيَّة تسجـيــل الـنَّاخـبـــيـن، وتضمَّـــن الــفـــصـــل الــثَّـانــي الـحــقّ فـــي عَــــدالـــة تــقســـيم الدوائــــر الانــتـخابـــــية.
أمَّـــــا الباب الثَّانـــي فخصَّصناه لدراسة الحــقــــوق الانـــتــخابــــيــة الـقـــبـلـــيَّــــة الـمـتـــعلِّـقـة بــــــــمــــــــوضـــوع الــعمـلــــــيَّـــــة الانــــتــــخـــــابــــــــيَّـــــــة، وقــــسَّــــمـــــــنــــاه إلــــى فــــصــــــلــــــين أيـــضًـــا، تــضــمَّــن الــفــصــل الأوَّل الــحـــقّ فــي حــــرِّيــَّــــة الــــتـَّــــرشُّـــح ضِـــمْــن ضــــوابــــط مـــعــــقــــولــــة، وتــضــــمَّــــن الـــفـــصـــل الـــــثَّــــانــــي حـــــق الـمــســــاواة بـــيــن الـمــتـــرشــحــيـــن فــي الـحـمـلــة الانـــتخــابـــيَّـــةفي الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1374 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/441 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ضمانات تطبيق الحقوق الإقتصادية ،الإجتماعيةو الثقافية / لامية قاسم
عنوان : ضمانات تطبيق الحقوق الإقتصادية ،الإجتماعيةو الثقافية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : لامية قاسم, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 196ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أليات ضمان الحق-منظمة اليونسكو-منظمة العمل - ميثاق إفريقي-ميثاق أروبي-رقابة دستورية-حالةجزائرية تكشيف : 340 القانون ضمانات تطبيق الحقوق الإقتصادية ،الإجتماعيةو الثقافية [نص مطبوع ] / لامية قاسم, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 196ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أليات ضمان الحق-منظمة اليونسكو-منظمة العمل - ميثاق إفريقي-ميثاق أروبي-رقابة دستورية-حالةجزائرية تكشيف : 340 القانون نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/317 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : مساهمة القضاء الدستوري في تطوير نظرية الحقوق و الحريات الاساسية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الوهاب شرقي, مؤلف ; عبد الوهاب كسال, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 336 ص الأبعاد : 30*21سم الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق القضاء الدستوري، الدستور، الحقوق الأساسية، الحريات الأساسية، دولة القانون تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى الدور الذي لعبه القضاء الدستوري في إحداث تغييرات جذرية على مستوى نظرية الحقوق والحريات الاساسية، عن طريق اجتهاداته سواء كانت صادرة عن المحاكم الدستورية أو مجالس دستورية، حيث استطاع القاضي الدستوري أن يجعل من نظرية الحقوق والحريات الأساسية من أولوياته لأنها تستمد قوتها وطبيعتها القانونية من قواعد الدستور في حد ذاته، وبفضل اجتهاداته عمل على التوسيع في تكريسها الدستوري، بالإضافة إلى إعطاءها الطابع الدولي باستناده على المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، كما أنه جعل منها قابلة للمرونة والتطور مسايرة كل التغيرات، وأخرجها من دائرة الصراعات الايديولوجية وأضفى على مختلف أجيالها نفس القيمة الدستورية، وطور من وظائفها فأصبحت لا تقتصر على الانسان فقط، بل جعل منها معيارا لقيام دولة القانون من الجانب الموضوعي، وجعل منها أيضا قيدا على سلطات الدولة الواحدة حتى لا تتمكن من انتهاكها والنيل منها، والجدير بالذكر أن القاضي الدستوري جعل من قائمة الحقوق والحريات الأساسية قائمة مفتوحة فبفضل اجتهاداته وصل إلى جملة من الحقوق والحريات لم تنص عليها الدساتير صراحة، وأرسى لها مبادئ تتمتع بالقيمة الدستورية خارج النصوص الصريحة للدستور في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1892 مساهمة القضاء الدستوري في تطوير نظرية الحقوق و الحريات الاساسية [نص مطبوع ] / عبد الوهاب شرقي, مؤلف ; عبد الوهاب كسال, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 336 ص ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق القضاء الدستوري، الدستور، الحقوق الأساسية، الحريات الأساسية، دولة القانون تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : تطرقنا من خلال هذه الدراسة إلى الدور الذي لعبه القضاء الدستوري في إحداث تغييرات جذرية على مستوى نظرية الحقوق والحريات الاساسية، عن طريق اجتهاداته سواء كانت صادرة عن المحاكم الدستورية أو مجالس دستورية، حيث استطاع القاضي الدستوري أن يجعل من نظرية الحقوق والحريات الأساسية من أولوياته لأنها تستمد قوتها وطبيعتها القانونية من قواعد الدستور في حد ذاته، وبفضل اجتهاداته عمل على التوسيع في تكريسها الدستوري، بالإضافة إلى إعطاءها الطابع الدولي باستناده على المعاهدات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، كما أنه جعل منها قابلة للمرونة والتطور مسايرة كل التغيرات، وأخرجها من دائرة الصراعات الايديولوجية وأضفى على مختلف أجيالها نفس القيمة الدستورية، وطور من وظائفها فأصبحت لا تقتصر على الانسان فقط، بل جعل منها معيارا لقيام دولة القانون من الجانب الموضوعي، وجعل منها أيضا قيدا على سلطات الدولة الواحدة حتى لا تتمكن من انتهاكها والنيل منها، والجدير بالذكر أن القاضي الدستوري جعل من قائمة الحقوق والحريات الأساسية قائمة مفتوحة فبفضل اجتهاداته وصل إلى جملة من الحقوق والحريات لم تنص عليها الدساتير صراحة، وأرسى لها مبادئ تتمتع بالقيمة الدستورية خارج النصوص الصريحة للدستور في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1892 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/480 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الـسـلـطـات الإداريـة المستقـلة في ظـل الدولـة الضـابـطة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : خرشي, إلهام, مؤلف ; زوايمية، رشيد, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 398 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الـسـلـطـات الإداريـة المستقـلة، الدولـة الضـابـطة،التقنية القانونية ، تكشيف : 340 القانون خلاصة : شهدت الدول الغربية مع بداية سنوات الثمانينيات ظهور نموذج جديد من الهيئات سميت بالسلطات الإدارية المستقلة، بعد حركة التراجع الواسعة للدولة من الحقل الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بدولة الرفاه والتي مست تداعياتها الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي وتطور التقنية القانونية في جانبها الإجرائي والموضوعي، تحت تأثير مجموعة من العوامل من أهمها تحرير الاقتصاد والعولمة وما فرضته من ضرورة التحول نحو نموذج جديد للتدخل من خلال "الضبط". شكلت هذه الهيئات لباسا جديدا للدولة الضابطة، والتي تكونت على رأس قطاعات عديدة حساسة في الدولة مثل الاتصالات، المعلوماتية، المجال المصرفي، المالي والنقدي، ومجال البورصة ، لتؤدي مهام ووظائف أساسية تعلقت مباشرة بضبط هذه القطاعات وتمكين الحقوق فيها. تتمتع بخصوصيات تتعلق بعناصر نظامها الأساسي، المتعلقة أساسا بتشكيلتها الجماعية التي تضمن عنصر التعدد، التخصص والخبرة ومنه الاستقلالية والحياد التي تخلصها من تبعيتها لأية سلطة في الدولة ، وبالخصوص السلطة التنفيذية. وقد منحت مجموعة متنوعة ومتعددة من الصلاحيات تندرج ضمن قطبين أساسيين هما السلطة التقريرية و السلطة التنازعية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، ومنه استطاعت إثبات مشروعية وجودها ضمن النظام القانوني والمؤسساتي في الدولة. وجدت الجزائر على غرار غيرها من دول العالم الثالث، نفسها مقحمة للعديد من الأسباب والعوامل ضمن حركة واسعة من التعديلات القانونية، حيث تبنت في المجال الاقتصادي قوانين جديدة للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، والتعديلات المؤسساتية، حيث أنشأت هيئات تعد في نظير الكثير تقليدا للنموذج الغربي، لكنها تعاني من غياب أهم المبادئ التي تحكم فلسفة وجود هذه المؤسسات والمتمثلة في الاستقلالية،الحياد و الفعالية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/570 الـسـلـطـات الإداريـة المستقـلة في ظـل الدولـة الضـابـطة [نص مطبوع ] / خرشي, إلهام, مؤلف ; زوايمية، رشيد, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 398 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الـسـلـطـات الإداريـة المستقـلة، الدولـة الضـابـطة،التقنية القانونية ، تكشيف : 340 القانون خلاصة : شهدت الدول الغربية مع بداية سنوات الثمانينيات ظهور نموذج جديد من الهيئات سميت بالسلطات الإدارية المستقلة، بعد حركة التراجع الواسعة للدولة من الحقل الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بدولة الرفاه والتي مست تداعياتها الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي وتطور التقنية القانونية في جانبها الإجرائي والموضوعي، تحت تأثير مجموعة من العوامل من أهمها تحرير الاقتصاد والعولمة وما فرضته من ضرورة التحول نحو نموذج جديد للتدخل من خلال "الضبط". شكلت هذه الهيئات لباسا جديدا للدولة الضابطة، والتي تكونت على رأس قطاعات عديدة حساسة في الدولة مثل الاتصالات، المعلوماتية، المجال المصرفي، المالي والنقدي، ومجال البورصة ، لتؤدي مهام ووظائف أساسية تعلقت مباشرة بضبط هذه القطاعات وتمكين الحقوق فيها. تتمتع بخصوصيات تتعلق بعناصر نظامها الأساسي، المتعلقة أساسا بتشكيلتها الجماعية التي تضمن عنصر التعدد، التخصص والخبرة ومنه الاستقلالية والحياد التي تخلصها من تبعيتها لأية سلطة في الدولة ، وبالخصوص السلطة التنفيذية. وقد منحت مجموعة متنوعة ومتعددة من الصلاحيات تندرج ضمن قطبين أساسيين هما السلطة التقريرية و السلطة التنازعية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية، ومنه استطاعت إثبات مشروعية وجودها ضمن النظام القانوني والمؤسساتي في الدولة. وجدت الجزائر على غرار غيرها من دول العالم الثالث، نفسها مقحمة للعديد من الأسباب والعوامل ضمن حركة واسعة من التعديلات القانونية، حيث تبنت في المجال الاقتصادي قوانين جديدة للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، والتعديلات المؤسساتية، حيث أنشأت هيئات تعد في نظير الكثير تقليدا للنموذج الغربي، لكنها تعاني من غياب أهم المبادئ التي تحكم فلسفة وجود هذه المؤسسات والمتمثلة في الاستقلالية،الحياد و الفعالية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/570 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/422 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة الإرهاب و حدود التمكين لحقوق الإنسان / وردة مهني
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkحرية التعبير وحدودها / يونس, عفان
PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink1. مبدأحق الشعوب في تقرير مصيرها قي ميثاق وأعمال منظمة الأمم المتحدة / عمر إسماعيل سعدالله
Permalink2. قانون العقد والمسؤولية العقدية في القانون الجزائري المقارن / محمد حبار
Permalink2. مبدأحق الشعوب في تقرير مصيرها قي ميثاق وأعمال منظمة الأمم المتحدة / عمر إسماعيل سعدالله
PermalinkL'acte administratif ayant valeur executoire dans la jurisprudence de la cour suprême / Mohamed Bouaziz
PermalinkL'agrement et les investissements économiques prives nationaux / Nadia Abdat
PermalinkL'Algérie et le droit de la mer / Laraba, Ahmed
PermalinkAnalyse du mouvement sportif international / ketfi. Zoubir
PermalinkLe cadre juridique de la coopération internationale de l'Algérie dans le domaine nucléaire / Hocine Fouzari
PermalinkLa déchéance de la hadhana / Lamoudi, Nadhira
PermalinkLes competences economiques du legislateur / Tahar. Bouara
PermalinkLa conférence des états sahariens 1976-1980 / Ali Bouzar
PermalinkLes conflits de travail dans le secteur public industrielle Algérie 1976-1980 / Amar Benamrouche
PermalinkLe Contrôle de l'état sur les entreprises privées industrielles en Algérie / Walid Laggoune
PermalinkLa daïra échelon controverse de déconcentration / Ahmed Karaa
PermalinkDomaine économique et unité du domaine national / Ahmed. Rahmani
PermalinkLe droit du peuple sahraoui a disposer de lui-même / Amimour Benderra
PermalinkLes droits international humanitaire dans le conflit Irak-Iran a travers l'action du cicr / BRAHIMI Youssef
PermalinkLe dualisme de l'exécutif dans la constitution algérienne du 23 février 1989 / Mouloud Mansour
PermalinkL'élément matériel de l'émission de chèque sans provision / Ighilahriz, Amina
Permalinkles effets du mariage dans les rapports entre epoux / Derder. malika
PermalinkL'Enfant abandonne et la loi / Nadia Ait Zai
PermalinkL'Evolution de la réglementation des marchés publics en Algérie (tome1.tome2) / Cherif Bennadji
PermalinkL'exercice de la tutelle sur les communes de la daira d'oued zenati / Nasser Lebed
PermalinkLes fluctuations de la politique syrienne et incidences sur la question palestinienne / Abida Hadjar
PermalinkLes fonctions consulaires application à l'Algérie / Cherfaoui . Samia
PermalinkLes fonctions supérieures en Algérie / Mahmoud Bouzerde
PermalinkLa formation d'un droit musulman algérien / Brahim. Sba
PermalinkLes Garanties dans un contrat / Hassen Talbi
Permalink