تفصيل النشر
منشورات الحلبي الحقوقية
موضع à :
بيروت
Collections rattachées :
|
الوثائق الموجودة عند هدا الناشر (309)
Affiner la recherche
التأمينات العينية والشخصية / نبيل، إبراهيم سعد
عنوان : التأمينات العينية والشخصية : الرهن الرسمي حق الإختصاص رهن حيازي... نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نبيل، إبراهيم سعد, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 494.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-091-4 ثمن : 1600.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تأمينات عينية، تأمينات شخصية، رهن رسمي، رهن حيازي تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يبحث هذا الكتاب في علاقة الدائن بالمدين، والجزاء القانوني لعدم تنفيذ الإلتزام. فالإلتزام هو علاقة قانونية بين شخصين هما الدائن والمدين إلا أن عدم تنفيذه قد يمس الغير ويلحق به الضرر. من هذا المنطلق، يضيء هذا الكتاب على ما تقدمه القوانين المدنية الحديثة من الوسائل الفنية والقانونية ما يضمن بفعالية، إحترام وتنفيذ الإلتزام دون مساس بشخص المدين، وذلك لتحفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية ولتحميها من الإضطراب. إن ما تهدف إليه القوانين هو كيفية التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا إستحال يلجأ القاضي إلى التنفيذ بطريق المقابل أو عن طريق التعويض، وإذا إستحال أيضاً، يلجأ القانون إلى التنفيذ الجبري ويعني بها أموال المدين لا شخصه وهذا ما سمي بالضمان العام. يهدف هذا الكتاب إلى توضيح أهمية التأمينات وما تقدمه من فائدة كبيرة للمدين والدائن على حد سواء، فما سمي بالأجل في لغة القانون، وما هو إلا الإئتمان في لغة الإقتصاد. تأتي أهمية البحث في هذا الموضع، لما يمثله الإئتمان من أهمية خطيرة في سير الحياة الإقتصادية للأفراد والجماعات على السواء، فقلما يعتمد التمويل الإقتصادي لمشروع على القدرة الذاتية لمن يقوم بهذا المشروع، بل الغالب أن يتم التحويل عن طريق الإئتمان من الغير، لذلك كله، فإن أهم ما يمثل نقطة الإلتقاء بين نظام التأمين والإئتمان في الوقت الحاضر "التأمينات العينية والشخصية". يقسم هذا الكتاب إلى قسمين: خصص الباحث القسم الأول منه لدراسة التأمينات العينية، والثاني لدراسة التأمينات الشخصية (الكفالة)، فالتأمينات العينية هي عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن. أما التأمينات الشخصية فهي الإلتزامات الشخصية التي تضاف إلى إلتزام المدين، وهي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى لضمان حق الدائن. كتاب هام، يهدف إلى حفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية التي هي الشغل الشاغل للمشرع في القوانين المدنية الحديثية... التأمينات العينية والشخصية : الرهن الرسمي حق الإختصاص رهن حيازي... [نص مطبوع ] / نبيل، إبراهيم سعد, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 494.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-091-4 : 1600.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تأمينات عينية، تأمينات شخصية، رهن رسمي، رهن حيازي تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يبحث هذا الكتاب في علاقة الدائن بالمدين، والجزاء القانوني لعدم تنفيذ الإلتزام. فالإلتزام هو علاقة قانونية بين شخصين هما الدائن والمدين إلا أن عدم تنفيذه قد يمس الغير ويلحق به الضرر. من هذا المنطلق، يضيء هذا الكتاب على ما تقدمه القوانين المدنية الحديثة من الوسائل الفنية والقانونية ما يضمن بفعالية، إحترام وتنفيذ الإلتزام دون مساس بشخص المدين، وذلك لتحفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية ولتحميها من الإضطراب. إن ما تهدف إليه القوانين هو كيفية التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا إستحال يلجأ القاضي إلى التنفيذ بطريق المقابل أو عن طريق التعويض، وإذا إستحال أيضاً، يلجأ القانون إلى التنفيذ الجبري ويعني بها أموال المدين لا شخصه وهذا ما سمي بالضمان العام. يهدف هذا الكتاب إلى توضيح أهمية التأمينات وما تقدمه من فائدة كبيرة للمدين والدائن على حد سواء، فما سمي بالأجل في لغة القانون، وما هو إلا الإئتمان في لغة الإقتصاد. تأتي أهمية البحث في هذا الموضع، لما يمثله الإئتمان من أهمية خطيرة في سير الحياة الإقتصادية للأفراد والجماعات على السواء، فقلما يعتمد التمويل الإقتصادي لمشروع على القدرة الذاتية لمن يقوم بهذا المشروع، بل الغالب أن يتم التحويل عن طريق الإئتمان من الغير، لذلك كله، فإن أهم ما يمثل نقطة الإلتقاء بين نظام التأمين والإئتمان في الوقت الحاضر "التأمينات العينية والشخصية". يقسم هذا الكتاب إلى قسمين: خصص الباحث القسم الأول منه لدراسة التأمينات العينية، والثاني لدراسة التأمينات الشخصية (الكفالة)، فالتأمينات العينية هي عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن. أما التأمينات الشخصية فهي الإلتزامات الشخصية التي تضاف إلى إلتزام المدين، وهي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى لضمان حق الدائن. كتاب هام، يهدف إلى حفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية التي هي الشغل الشاغل للمشرع في القوانين المدنية الحديثية... نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87401 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87402 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87403 Livre Droit مستتنى من الاعارة التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام / محمد، غازي الجنابي
عنوان : التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، غازي الجنابي, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 407.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-019-8 ثمن : 4125.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، حقوق الإنسان، إتفاقيات دولية، تدخل دولي تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل الأول: النظرية العامة للتدخل الإنساني. - المبحث الأول: القواعد القانونية. - المبحث الثاني: التصرفات الدولية الأخرى. - الفصل الثاني: حالات التدخل الإنساني. - المبحث الأول: التدخل الإنساني المشروع. - المبحث الثاني: التدخل غير المشروع. التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام [نص مطبوع ] / محمد، غازي الجنابي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 407.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-019-8 : 4125.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون دولي، حقوق الإنسان، إتفاقيات دولية، تدخل دولي تكشيف : 341 القانون الدولي نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل الأول: النظرية العامة للتدخل الإنساني. - المبحث الأول: القواعد القانونية. - المبحث الثاني: التصرفات الدولية الأخرى. - الفصل الثاني: حالات التدخل الإنساني. - المبحث الأول: التدخل الإنساني المشروع. - المبحث الثاني: التدخل غير المشروع. نسخ(5)
Call number Media type Location وضع 88577 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88578 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88579 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88580 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88581 Livre Droit مستتنى من الاعارة التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك / بتول، صراوة عبادي
عنوان : التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك : دراسة قانونية Titre original : Commercial advertisement misguidance and its efect on consumer نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بتول، صراوة عبادي, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 280.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-144-7 ثمن : 1175.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إعلان تجاري، تضليل إعلاني، حماية المستهلك، حماية جنائية تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: الإعلان التجاري. - ماهية الإعلان التجاري. - مفهوم الإعلان التجاري. - الطبيعة القانونية للإعلان. - عقد الإعلان التجاري. - التضليل في الإعلان التجاري. - المنافسة غير المشروعة قيد على حرية الإعلان التجاري. - الإعلان المقارن. - الفصل الثاني: إدراك التضليل الإعلاني. - كيفية إدراك المستهلك التضليل الإعلاني. - أساليب وضوابط التضليل الإعلاني. - محل التضليل الإعلاني. - سبل مواجهة التضليل في الإعلان. - تزويد المستهلك بالمعلومات. - الرقابة القانونية على الإعلان. - الفصل الثالث: الحماية القانونية من الخداع الإعلاني. - الحماية المدنية. - دعوى المنافسة غير المشروعة. - الجوانب الخاصة بالحماية المدنية. - الحماية الجنائية. - الحماية الجنائية وفق القواعد العامة في جريمة الإحتيال. - الحماية الجنائية وفق القوانين الخاصة التي لا تواجه الإعلان في ذاته. - الحماية الجنائية وفق القوانيسن الخاصة التي تواجه الإعلان في ذاته. التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك = Commercial advertisement misguidance and its efect on consumer : دراسة قانونية [نص مطبوع ] / بتول، صراوة عبادي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - 280.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-144-7 : 1175.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إعلان تجاري، تضليل إعلاني، حماية المستهلك، حماية جنائية تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: الإعلان التجاري. - ماهية الإعلان التجاري. - مفهوم الإعلان التجاري. - الطبيعة القانونية للإعلان. - عقد الإعلان التجاري. - التضليل في الإعلان التجاري. - المنافسة غير المشروعة قيد على حرية الإعلان التجاري. - الإعلان المقارن. - الفصل الثاني: إدراك التضليل الإعلاني. - كيفية إدراك المستهلك التضليل الإعلاني. - أساليب وضوابط التضليل الإعلاني. - محل التضليل الإعلاني. - سبل مواجهة التضليل في الإعلان. - تزويد المستهلك بالمعلومات. - الرقابة القانونية على الإعلان. - الفصل الثالث: الحماية القانونية من الخداع الإعلاني. - الحماية المدنية. - دعوى المنافسة غير المشروعة. - الجوانب الخاصة بالحماية المدنية. - الحماية الجنائية. - الحماية الجنائية وفق القواعد العامة في جريمة الإحتيال. - الحماية الجنائية وفق القوانين الخاصة التي لا تواجه الإعلان في ذاته. - الحماية الجنائية وفق القوانيسن الخاصة التي تواجه الإعلان في ذاته. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87604 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87605 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87606 Livre Droit مستتنى من الاعارة التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل / هدى، لطيف العقيدي
عنوان : التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : هدى، لطيف العقيدي, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 207.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-139-3 ثمن : 1117.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العمل، فصل تعسفي، تعويض مادي، قانون مقارن تكشيف : 344.1 التنظيم القانوني لقانون العمل+علاقات العمل نقطة للمضمون : الفهرس: - أولاً: التعريف والمصطلحات المقاربة. - تعريف الفصل التعسفي وتعويضه. - الفصل التعسفي والإيقاف الوقتي وتعويضهما. - التعويض عن الفصل التعسفي ومنحة التقاعد. - غرامة الفصل التعسفي وبدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة. - ثانياً: اللمحة التاريخية. - ثالثاً: الإشكالية. - رابعاً: الإجابة على الإشكالية وعرض المخطط. - الجزء الأول: أساس التعويض عن الفصل التعسفي. - الفصل الأول: الأساس الموجود: التعسف في استعمال الحق. - المبحث الأول: مفهوم التعسف في استعمال الحق. - المبحث الثاني: معايير التعسف في استعمال الحق. - الفصل الثاني: الأساس المنشود: الإنحراف بالسلطة. - المبحث الأول: مفهوم الإنحراف بالسلطة. - المبحث الثاني: معايير الإنحراف بالسلطة. - الجزء الثاني: من التعويض الكامل إلى التعويض العادل. - الفصل الأول: التعويض العيني. - المبحث الأول: غياب التعويض العيني في قانون العمل الفلسطيني. - المبحث الثاني: إقرار التعويض العيني في القوانين المقارنة. - الفصل الثاني: التعويض النقدي. - المبحث الأول: إقرار التعويض المسقف عن الضرر المادي. - المبحث الثاني: إقصاء التعويض عن الضرر الأدبي. التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / هدى، لطيف العقيدي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2011 . - 207.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-139-3 : 1117.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العمل، فصل تعسفي، تعويض مادي، قانون مقارن تكشيف : 344.1 التنظيم القانوني لقانون العمل+علاقات العمل نقطة للمضمون : الفهرس: - أولاً: التعريف والمصطلحات المقاربة. - تعريف الفصل التعسفي وتعويضه. - الفصل التعسفي والإيقاف الوقتي وتعويضهما. - التعويض عن الفصل التعسفي ومنحة التقاعد. - غرامة الفصل التعسفي وبدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة. - ثانياً: اللمحة التاريخية. - ثالثاً: الإشكالية. - رابعاً: الإجابة على الإشكالية وعرض المخطط. - الجزء الأول: أساس التعويض عن الفصل التعسفي. - الفصل الأول: الأساس الموجود: التعسف في استعمال الحق. - المبحث الأول: مفهوم التعسف في استعمال الحق. - المبحث الثاني: معايير التعسف في استعمال الحق. - الفصل الثاني: الأساس المنشود: الإنحراف بالسلطة. - المبحث الأول: مفهوم الإنحراف بالسلطة. - المبحث الثاني: معايير الإنحراف بالسلطة. - الجزء الثاني: من التعويض الكامل إلى التعويض العادل. - الفصل الأول: التعويض العيني. - المبحث الأول: غياب التعويض العيني في قانون العمل الفلسطيني. - المبحث الثاني: إقرار التعويض العيني في القوانين المقارنة. - الفصل الثاني: التعويض النقدي. - المبحث الأول: إقرار التعويض المسقف عن الضرر المادي. - المبحث الثاني: إقصاء التعويض عن الضرر الأدبي. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87739 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87740 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87741 Livre Droit مستتنى من الاعارة التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة / وليد، حيدر جابر
عنوان : التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : وليد، حيدر جابر, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 687.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-21-4 ثمن : 3150.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، مرفق عام، تفويض إداري، إدارة الاستثمار تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يدخل موضوع هذه الدراسة ضمن المفاهيم المؤسسة للقانون الإداري ونعني بذلك، المرفق العام، والملك العام، العقد الإداري والعمل الإداري المنفرد. لقد كان لاجتهاد مجلس الدولة ومحكمة حل الخلافات في فرنسا الدور البارز في إظهار دور تقنية التفويض في بلورة مفاهيم القانون الإداري وتطويره. فلقد كان للقرار الصادر في قضية Caisse primaire Aide et production أثره إلهام في القانون الإداري، عندما وضح دور أشخاص القانون الخاص في تحقيق النشاط المرفقي. إن هدفنا من هذه الدراسة يكمن من جهة في تسليط الضوء على تجربة لبنان في حقل التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، بالمقارنة مع تجارب دول أخرى، لا سيما التجربة الفرنسية، ومن جهة أخرى إيجاد أجوبة وحلول لمعضلات ملموسة ظهرت في التجربة اللبنانية. لا سيما في بداية التسعينات من القرن الماضي، عندما انتهجت الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا سياسة الخصخصة. ولهل أهمية هذه الدراسة تنبع أيضاً من التطور العالمي لتقنية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، ومن تطبيقاتها التي سادت معظم دول العالم بغض النظر عن طبيعة أنظمتها، والتي اختلفت نجاحاتها بحسب الحجم الديموغرافي والجغرافي للدولة. لقد طرحت العديد من التساؤلات حول تطبيقات هذه التقنية بشكل عام كمفهوم قائم بحد ذاته، من جهة وبشكل خاص في لبنان من جهة أخرى. لعل أبرز هذه التساؤلات، لماذا التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟ وهل الاعتماد الكامل والمطلق على القطاع الخاص في تحقيق هذه التقنية دون مشاركة السلطة العامة هو كاف للنهوض بالمرافق العامة؟ ماهية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟ نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: مفهوم تقنية التفويض في القانون الإداري - الفصل الأول: التفويض تحدٍ قانوني اقتصـادي مؤسساتـــي - الفصل الثاني: موضوع تقنية التفويض - الباب الثاني: التفويض فئة قانونية مستقلة في إدارة واستمثار المرفق العام - الفصل الأول: موقع تقنية التفويض من الطرق الأخرى في تنفيذ المرفق العام - الفصل الثاني: النظام القانوني لتقنية التفويض - الفصل الثالث: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد إداري التفويض في إدارة وإستثمار المرافق العامة : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / وليد، حيدر جابر, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 687.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-21-4 : 3150.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، مرفق عام، تفويض إداري، إدارة الاستثمار تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يدخل موضوع هذه الدراسة ضمن المفاهيم المؤسسة للقانون الإداري ونعني بذلك، المرفق العام، والملك العام، العقد الإداري والعمل الإداري المنفرد. لقد كان لاجتهاد مجلس الدولة ومحكمة حل الخلافات في فرنسا الدور البارز في إظهار دور تقنية التفويض في بلورة مفاهيم القانون الإداري وتطويره. فلقد كان للقرار الصادر في قضية Caisse primaire Aide et production أثره إلهام في القانون الإداري، عندما وضح دور أشخاص القانون الخاص في تحقيق النشاط المرفقي. إن هدفنا من هذه الدراسة يكمن من جهة في تسليط الضوء على تجربة لبنان في حقل التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، بالمقارنة مع تجارب دول أخرى، لا سيما التجربة الفرنسية، ومن جهة أخرى إيجاد أجوبة وحلول لمعضلات ملموسة ظهرت في التجربة اللبنانية. لا سيما في بداية التسعينات من القرن الماضي، عندما انتهجت الحكومات المتعاقبة حتى يومنا هذا سياسة الخصخصة. ولهل أهمية هذه الدراسة تنبع أيضاً من التطور العالمي لتقنية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة، ومن تطبيقاتها التي سادت معظم دول العالم بغض النظر عن طبيعة أنظمتها، والتي اختلفت نجاحاتها بحسب الحجم الديموغرافي والجغرافي للدولة. لقد طرحت العديد من التساؤلات حول تطبيقات هذه التقنية بشكل عام كمفهوم قائم بحد ذاته، من جهة وبشكل خاص في لبنان من جهة أخرى. لعل أبرز هذه التساؤلات، لماذا التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟ وهل الاعتماد الكامل والمطلق على القطاع الخاص في تحقيق هذه التقنية دون مشاركة السلطة العامة هو كاف للنهوض بالمرافق العامة؟ ماهية التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة؟ نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: مفهوم تقنية التفويض في القانون الإداري - الفصل الأول: التفويض تحدٍ قانوني اقتصـادي مؤسساتـــي - الفصل الثاني: موضوع تقنية التفويض - الباب الثاني: التفويض فئة قانونية مستقلة في إدارة واستمثار المرفق العام - الفصل الأول: موقع تقنية التفويض من الطرق الأخرى في تنفيذ المرفق العام - الفصل الثاني: النظام القانوني لتقنية التفويض - الفصل الثالث: عقد إدارة واستثمار المرفق العام: عقد إداري نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 89509 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89510 Livre Droit مستتنى من الاعارة التفويض في الإختصاصات الإدارية / عيد، قريطم
Permalinkالتناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته فى الدساتير العربية / علي، يوسف الشكري
Permalinkالتنظيم الدبلوماسي / خليل، حسين
Permalinkالتنظيم القانوني لحرية الإعلام المرئي والمسموع / سعدي، محمد الخطيب
Permalinkالتنظيم القانوني للصحافة العربية / وسيم، حسام الدين الأحمد
Permalinkالتنظيم القانوني للمهني / أكرم، محمد التميمي
Permalinkالتوقيف الإحتياطي / عمرو، واصف الشريف
Permalinkالجامع في القانون الدولي الخاص / سعيد، يوسف البستاني
Permalinkالجرائم ضد الإنسانية / سوسن، تمرخان بكة
Permalinkالجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال / عبد الله، محمود الحلو
Permalinkالحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية / محمد، حسن دخيل
Permalinkالحصانات القانونية / وسيم، حسام الدين الأحمد
Permalinkالحق في الحبس للضمان / عدنان، هاشم الشروفي
Permalinkالحكم القضائي / محمد، سعيد عبد الرحمن
Permalinkالحماية الجزائية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة / عبد الرحمن، خلفي
Permalink