عنوان :	الجوانب القانونية لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية : دراسة تحليلية مقارنة
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	كاروان، أحمد صالح, مؤلف
ناشر :	القاهرة : دار الكتب القانونية
تاريخ النشر :	2011
عدد الصفحات :	432.ص
Ill. :	غ.مصور و ملون
الأبعاد :	24.سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-386-321-8
ثمن :	2090.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  منظمة التجارة العالمية، مكافحة الإغراق، قانون مقارن
تكشيف :	340.2 قانون مقارن
خلاصة :	مكافحة الإغراق من بين الموضوعات التى جولة أوروجواى -1986 1993 عرف الإغراق والإجراءات المضادة والتشريعات التى تحكمها منذ بداية هذا القرن. وقد استمرت الدول الصناعية المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا ودول موعة الأوروبية، تعارض إخضاع قوانين الإغراق لقواعد (1 (الجات والرقابة المتعددة الأطراف، حيث اعتبرت هذه الدول أن ذلك الأمر من صميم تشريعاا الوطنية. إلا أنه فى منتصف القرن الحالى خضعت السياسات الخاصة بالإجراءات المضادة للإغراق إلى اتفاقية المادة السادسة فى الجات، وقد اتسمت هذه (2 (الاتفاقية بالغموض وعدم الوضوح ، برغم المناقشات الموسعة لها .وقد ظلت اتفاقيةوتعرقل مسارها، إلى أن تم وضع اتفاقية تنفيذ المادة السادسة كما وردت فى اتفاقية الجات لعام 1994 1995) وقد زخرت الساحة الدولية فى السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الإغراق، والتى بلغت نحو 1789 قضية خلال الفترة 1995-2001 )2003,.WTO ،( وجاء ذلك متزامن مع اتساع نطاق ممارسة سياسة تجارية قوامها إزالة القيود غير التعريفية والحد من القيود الجمركية، كنتيجة لتزايد عدد الدول المنضمة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ومصر من بينها، ومن ثم أصبح من حق هذه الدول الأعضاء ممارسة إجراءات مكافحة الإغراق بما يتسق مع ما ورد فى الوثيقة الختامية لجولة أوروجواى.

الجوانب القانونية لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية : دراسة تحليلية مقارنة [نص مطبوع ] / كاروان، أحمد صالح, مؤلف . - القاهرة : دار الكتب القانونية, 2011 . - 432.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 978-977-386-321-8 : 2090.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  منظمة التجارة العالمية، مكافحة الإغراق، قانون مقارن
تكشيف :	340.2 قانون مقارن
خلاصة :	مكافحة الإغراق من بين الموضوعات التى جولة أوروجواى -1986 1993 عرف الإغراق والإجراءات المضادة والتشريعات التى تحكمها منذ بداية هذا القرن. وقد استمرت الدول الصناعية المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و كندا ودول موعة الأوروبية، تعارض إخضاع قوانين الإغراق لقواعد (1 (الجات والرقابة المتعددة الأطراف، حيث اعتبرت هذه الدول أن ذلك الأمر من صميم تشريعاا الوطنية. إلا أنه فى منتصف القرن الحالى خضعت السياسات الخاصة بالإجراءات المضادة للإغراق إلى اتفاقية المادة السادسة فى الجات، وقد اتسمت هذه (2 (الاتفاقية بالغموض وعدم الوضوح ، برغم المناقشات الموسعة لها .وقد ظلت اتفاقيةوتعرقل مسارها، إلى أن تم وضع اتفاقية تنفيذ المادة السادسة كما وردت فى اتفاقية الجات لعام 1994 1995) وقد زخرت الساحة الدولية فى السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الإغراق، والتى بلغت نحو 1789 قضية خلال الفترة 1995-2001 )2003,.WTO ،( وجاء ذلك متزامن مع اتساع نطاق ممارسة سياسة تجارية قوامها إزالة القيود غير التعريفية والحد من القيود الجمركية، كنتيجة لتزايد عدد الدول المنضمة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ومصر من بينها، ومن ثم أصبح من حق هذه الدول الأعضاء ممارسة إجراءات مكافحة الإغراق بما يتسق مع ما ورد فى الوثيقة الختامية لجولة أوروجواى.