عنوان :	التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	بهاء، بهيج شكري, مؤلف
ناشر :	عمان: دار الثقافة
تاريخ النشر :	2010
عدد الصفحات :	607.ص
Ill. :	غ.ملون ومصور
الأبعاد :	24.سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-16-584-0
ثمن :	2540.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  قانون التأمينات، مسؤولية قانونية، تشريعات عربية
تكشيف :	368 التأمين و شركاته
خلاصة :	بالرغم من الأهمية التي يحتلها التأمين من المسؤولية في أسواق التأمين الأوروبية والأمريكية، إلا أنه لم يلق اهتماماً ملحوظاً في أسواق التأمين العربية. فباستثناء التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، المفروض بحكم القانون، فإن تسويق عقود الفروع الأخرى منه، كتأمين مسؤولياً أصحاب المهن مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأصحاب الفنادق والناقلين ومنتجي السلع، لا يتم إلا على نطاق محدود إن لم يكن منعدماً، ناهيك عن التأمين الشخصي لتغطية مسؤولية الأفراد في ممارسة نشاطهم اليومي المعتاد. ويرجع السبب في هذا القصور، حسب ما نعتقد، إلى ضعف الذهنية التأمينية لدى أغلب الأشخاص ومنهم أصحاب المهن، الذين يجدون في التأمين من مسؤوليتهم نوعاً من الترف المكلف الذي لا ضرورة له. يضاف إلى ذلك انصراف نشاط المنتجين نحو تسويق فروع التأمين الأخرى التي يجدون إقبالاً من الناس عليها كالتأمين من الحريق أو السرقة أو التأمين البحري أو التأمين على الحياة، لسهولة تسويقها، الأمر الذي يساعدهم على تجميع أكبر قدر ممكن من العمولات بأقل جهد ممكن. ويمكننا أن نضيف إلى هذين السببين سبباً آخر هو، أن العاملين في حقل التأمين لا يميلون إلى التوسع في تسويق هذا النوع من التأمين بسبب كونه من أكثر أنواع التأمين تعقيداً من الناحيتين القانونية والفنية.

التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق [نص مطبوع ] / بهاء، بهيج شكري, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 607.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-584-0 : 2540.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  قانون التأمينات، مسؤولية قانونية، تشريعات عربية
تكشيف :	368 التأمين و شركاته
خلاصة :	بالرغم من الأهمية التي يحتلها التأمين من المسؤولية في أسواق التأمين الأوروبية والأمريكية، إلا أنه لم يلق اهتماماً ملحوظاً في أسواق التأمين العربية. فباستثناء التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، المفروض بحكم القانون، فإن تسويق عقود الفروع الأخرى منه، كتأمين مسؤولياً أصحاب المهن مثل الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين وأصحاب الفنادق والناقلين ومنتجي السلع، لا يتم إلا على نطاق محدود إن لم يكن منعدماً، ناهيك عن التأمين الشخصي لتغطية مسؤولية الأفراد في ممارسة نشاطهم اليومي المعتاد. ويرجع السبب في هذا القصور، حسب ما نعتقد، إلى ضعف الذهنية التأمينية لدى أغلب الأشخاص ومنهم أصحاب المهن، الذين يجدون في التأمين من مسؤوليتهم نوعاً من الترف المكلف الذي لا ضرورة له. يضاف إلى ذلك انصراف نشاط المنتجين نحو تسويق فروع التأمين الأخرى التي يجدون إقبالاً من الناس عليها كالتأمين من الحريق أو السرقة أو التأمين البحري أو التأمين على الحياة، لسهولة تسويقها، الأمر الذي يساعدهم على تجميع أكبر قدر ممكن من العمولات بأقل جهد ممكن. ويمكننا أن نضيف إلى هذين السببين سبباً آخر هو، أن العاملين في حقل التأمين لا يميلون إلى التوسع في تسويق هذا النوع من التأمين بسبب كونه من أكثر أنواع التأمين تعقيداً من الناحيتين القانونية والفنية.