عنوان :	المدخل لدراسة القانون : القاعدة القانونية
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	محمد، حسن قاسم, مؤلف
ناشر :	بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية
تاريخ النشر :	2008
عدد الصفحات :	424.ص
Ill. :	غ.ملون ومصور
الأبعاد :	24.سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9953-462-61-5
ثمن :	1188.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  علوم قانونية، قاعدة قانونية، نظرية الحق
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	القاعدة القانونية هي قاعدة إجتماعية للسلوك، تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، وتحكم علاقاتهم فيما بينهم، لذا لا يمكن تصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع، فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون سوى قاعدة إجتماعية، تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده من جهة ثانية، وإذا كان القانون يوجد بوجود المجتمع، وتنعدم الفائدة منه بإنعدام وجود المجتمع، فلا شك أنه يتأثر بقدر التطور في هذا المجتمع، ولذلك فهو يختلف بإختلاف المجتمعات، ويختلف ويتغير في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر بحسب إختلاف الظروف وتغيرها. تأتي هذه الدراسة التي تناولت أولاً دراسة القاعدة القانونية ثم ثانياً دراسة الحق حيث يشكل الإثنان معاً برنامج دراسة المدخل القانون، ومن حيث أولاً بما يتعلق بالقاعدة القانونية فقد تضمنت هذه الدراسة موضوعات متعددة، شملت التعريف بهذه القاعدة من حيث بيان خصائصها التي تتميز بها عن غيرها من القواعد، ومن حيث نطاقها التي تؤدي فيه وظيفتها، وأخيراً من حيث تقسيماتها. كما تناول دراسة القاعدة القانونية بيان مصادرها المختلفة، سواء كانت مصادر أصلية أم مصادر إحتياطية، بالإضافة إلى ذلك تتناول دراسة القاعدة أيضاً البحث في تطبيقها والتعرف على الجهة القائمة على هذا التطبيق، ونطاق تطبيق القاعدة سواء من حيث المكان أو من حيث الزمان. وإذا كان حسن تطبيق القاعدة القانونية يقتضي التعرف على معناها والمقصود بها، فقد اقتضى ذلك دراسة تفسير القاعدة القانونية، وعلى ذلك جاءت هذه الدراسة للقاعدة القانونية لتشمل أبواباً ثلاثة: التعريف بالقاعدة القانونية، في مصادر القاعدة القانونية، تطبيق القاعدة القانونية

المدخل لدراسة القانون : القاعدة القانونية [نص مطبوع ] / محمد، حسن قاسم, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2008 . - 424.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-462-61-5 : 1188.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  علوم قانونية، قاعدة قانونية، نظرية الحق
تكشيف :	340 القانون
خلاصة :	القاعدة القانونية هي قاعدة إجتماعية للسلوك، تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، وتحكم علاقاتهم فيما بينهم، لذا لا يمكن تصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع، فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون سوى قاعدة إجتماعية، تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده من جهة ثانية، وإذا كان القانون يوجد بوجود المجتمع، وتنعدم الفائدة منه بإنعدام وجود المجتمع، فلا شك أنه يتأثر بقدر التطور في هذا المجتمع، ولذلك فهو يختلف بإختلاف المجتمعات، ويختلف ويتغير في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر بحسب إختلاف الظروف وتغيرها. تأتي هذه الدراسة التي تناولت أولاً دراسة القاعدة القانونية ثم ثانياً دراسة الحق حيث يشكل الإثنان معاً برنامج دراسة المدخل القانون، ومن حيث أولاً بما يتعلق بالقاعدة القانونية فقد تضمنت هذه الدراسة موضوعات متعددة، شملت التعريف بهذه القاعدة من حيث بيان خصائصها التي تتميز بها عن غيرها من القواعد، ومن حيث نطاقها التي تؤدي فيه وظيفتها، وأخيراً من حيث تقسيماتها. كما تناول دراسة القاعدة القانونية بيان مصادرها المختلفة، سواء كانت مصادر أصلية أم مصادر إحتياطية، بالإضافة إلى ذلك تتناول دراسة القاعدة أيضاً البحث في تطبيقها والتعرف على الجهة القائمة على هذا التطبيق، ونطاق تطبيق القاعدة سواء من حيث المكان أو من حيث الزمان. وإذا كان حسن تطبيق القاعدة القانونية يقتضي التعرف على معناها والمقصود بها، فقد اقتضى ذلك دراسة تفسير القاعدة القانونية، وعلى ذلك جاءت هذه الدراسة للقاعدة القانونية لتشمل أبواباً ثلاثة: التعريف بالقاعدة القانونية، في مصادر القاعدة القانونية، تطبيق القاعدة القانونية