عنوان :	نظرية الدفوع في قانون المرافعات
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	أحمد، أبو الوفا, مؤلف
ناشر :	الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية
تاريخ النشر :	2007
عدد الصفحات :	979.ص
Ill. :	مجلد
الأبعاد :	24.سم
ISBN/ISSN/EAN :	977-03-0064-6
ثمن :	2201.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  نظرية الدفوع، قانون المرافعات
تكشيف :	347.7 قانون التنفيذ
خلاصة :	يعني قانون المرافعات ببيان الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها، ويعني ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. ودراسة نظرية الدفوع تقتصر على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء. وإذا كان لا بد من شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأشخاص إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون، وحتى يطمئنوا إلى حسن سير القضاء، إذ لا يتصور ترك عليها القانون، أو أمر لمطلق تقدير القضاء، وهم كأي إنسان تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك، وإذا كانت أهمية الشكل تصل إلى القدر الذي يقال عنه أنه توأم الحرية، وإذا كان لابد من وضع جزاء على مخالفة الأشكال والأوضاع التي نص عليها القانون حتى تحتر نواهي القانون وأوامره الأساسية، فمن الواجب مع ذلك أن يحول المشرع دون اتخاذ هذا الإجراء سلاحًا للكيد والمشاكسة والإضرار بالحقوق، فقانون المرافعات وضع ليوجه صاحب الحق إلى السبيل التي تؤدي به إلى حماية حقه والانتفاع به، ومن الواجب أن يكون أداة صالحة ووسيلة بريئة للكشف عن حقيقة الواقع والوصول إليها، ولا يؤدي إلى إهدار الحقوق من أجل الأوضاع وتفضيل الشكل على الموضوع. فيتعين إذن ألا يحكم بالجزاء إلا إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، ويتعين في كل الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إزالة الضرر وتمكين المحكمة من الأمر باتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء النقص أو إصلاح الخطأ. ولهذه الفكرة شعاب، منها ما يتصل بالدفع بعدم الاختصاص بأنواعه المختلفة، ومنها ما يتصل بالدفع بالبطلان ومنها ما يتصل بمواعيد التكليف بالحضور.

نظرية الدفوع في قانون المرافعات [نص مطبوع ] / أحمد، أبو الوفا, مؤلف . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2007 . - 979.ص : مجلد ; 24.سم.
ISSN : 977-03-0064-6 : 2201.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  نظرية الدفوع، قانون المرافعات
تكشيف :	347.7 قانون التنفيذ
خلاصة :	يعني قانون المرافعات ببيان الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها، ويعني ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. ودراسة نظرية الدفوع تقتصر على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء. وإذا كان لا بد من شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأشخاص إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون، وحتى يطمئنوا إلى حسن سير القضاء، إذ لا يتصور ترك عليها القانون، أو أمر لمطلق تقدير القضاء، وهم كأي إنسان تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك، وإذا كانت أهمية الشكل تصل إلى القدر الذي يقال عنه أنه توأم الحرية، وإذا كان لابد من وضع جزاء على مخالفة الأشكال والأوضاع التي نص عليها القانون حتى تحتر نواهي القانون وأوامره الأساسية، فمن الواجب مع ذلك أن يحول المشرع دون اتخاذ هذا الإجراء سلاحًا للكيد والمشاكسة والإضرار بالحقوق، فقانون المرافعات وضع ليوجه صاحب الحق إلى السبيل التي تؤدي به إلى حماية حقه والانتفاع به، ومن الواجب أن يكون أداة صالحة ووسيلة بريئة للكشف عن حقيقة الواقع والوصول إليها، ولا يؤدي إلى إهدار الحقوق من أجل الأوضاع وتفضيل الشكل على الموضوع. فيتعين إذن ألا يحكم بالجزاء إلا إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، ويتعين في كل الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إزالة الضرر وتمكين المحكمة من الأمر باتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء النقص أو إصلاح الخطأ. ولهذه الفكرة شعاب، منها ما يتصل بالدفع بعدم الاختصاص بأنواعه المختلفة، ومنها ما يتصل بالدفع بالبطلان ومنها ما يتصل بمواعيد التكليف بالحضور.