تفصيل النشر
منشورات الحلبي الحقوقية
موضع à :
بيروت
Collections rattachées :
|
الوثائق الموجودة عند هدا الناشر (309)
Affiner la recherche
عنوان : 1 في الجنايات والجنح ضد الأشخاص : مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والأراء الفقهية المعاصرة دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رنيه، غارو, مؤلف ; لين، صلاح مطر, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2003 مجموعة : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص num. 6 عدد الصفحات : 330.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ثمن : 2090.دج نقطة عامة : موسوعة مترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية ومنقحة ومعدلة ومزادة مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والآراء الفقهية المعاصرة اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات المقارن، عقوبة جزائية، جريمة، قانون جنائي مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - الفقرة الرابعة: في العصيان وعدم الطاعة والتقصيرات الأخرى تجاه القوة العامة - الفقرة الخامسة: في جمعيات الأشرار والمجرمين، في التسول والتشرد - الفقرة السادسة: في الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة (غير متطرق لها) - الفقرة السابعة: في الجمعيات والإجتماعات غير المشروعة - العنوان الثاني: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص الخاصين - الفصل الأول: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص - الفقرة الأولى: في القتل المقصود والجنايات الأخرى والتهديدات بالإعتداءات على الأشخاص 1 في الجنايات والجنح ضد الأشخاص : مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والأراء الفقهية المعاصرة دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / رنيه، غارو, مؤلف ; لين، صلاح مطر, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2003 . - 330.ص : مجلد ; 24.سم. - (موسوعة قانون العقوبات العام والخاص; 6) .
2090.دج
موسوعة مترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية ومنقحة ومعدلة ومزادة مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والآراء الفقهية المعاصرة
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات المقارن، عقوبة جزائية، جريمة، قانون جنائي مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - الفقرة الرابعة: في العصيان وعدم الطاعة والتقصيرات الأخرى تجاه القوة العامة - الفقرة الخامسة: في جمعيات الأشرار والمجرمين، في التسول والتشرد - الفقرة السادسة: في الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة (غير متطرق لها) - الفقرة السابعة: في الجمعيات والإجتماعات غير المشروعة - العنوان الثاني: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص الخاصين - الفصل الأول: في الجنايات والجنح ضد الأشخاص - الفقرة الأولى: في القتل المقصود والجنايات الأخرى والتهديدات بالإعتداءات على الأشخاص نسخ(1)
Call number Media type Location وضع 87025 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : 2 في الجنايات والجنح ضد الأشخاص : مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والأراء الفقهية المعاصرة دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رنيه، غارو, مؤلف ; لين، صلاح مطر, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2003 مجموعة : موسوعة قانون العقوبات العام والخاص num. 7 عدد الصفحات : 291.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ثمن : 2090.دج نقطة عامة : موسوعة مترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية ومنقحة ومعدلة ومزادة مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والآراء الفقهية المعاصرة اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات المقارن، عقوبة جزائية، جريمة، قانون جنائي مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - الفقرة الثانية: في الإيذاء الإداري غير المصنف بالقتل المقصود وفي الجنايات الأخرى الإرادية - الفقرة الثالثة: في القتل وفي الإيذاء غير الإرادي وفي الجنايات والجنح المعذورة وفي الحالات في القتل والإيذاء الذي لا يشكل جنحة - الفقرة الرابعة: في الإعتداء على التقاليد - الفقرة الخامسة: في التوقيفات وفي حجز الأشخاص - الفقرة السادسة: في الجنايات والجنح التي تميل إلى منع أو إتلاف إثبات الحالة المدنية لطفل أو إلى المس بوجوده أو إلى خطف القاصر في القوانين الخاصة بإنتهاك حرمة القبور 2 في الجنايات والجنح ضد الأشخاص : مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والأراء الفقهية المعاصرة دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / رنيه، غارو, مؤلف ; لين، صلاح مطر, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2003 . - 291.ص : مجلد ; 24.سم. - (موسوعة قانون العقوبات العام والخاص; 7) .
2090.دج
موسوعة مترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية ومنقحة ومعدلة ومزادة مع النصوص القانونية واجتهادات المحاكم والآراء الفقهية المعاصرة
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات المقارن، عقوبة جزائية، جريمة، قانون جنائي مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - الفقرة الثانية: في الإيذاء الإداري غير المصنف بالقتل المقصود وفي الجنايات الأخرى الإرادية - الفقرة الثالثة: في القتل وفي الإيذاء غير الإرادي وفي الجنايات والجنح المعذورة وفي الحالات في القتل والإيذاء الذي لا يشكل جنحة - الفقرة الرابعة: في الإعتداء على التقاليد - الفقرة الخامسة: في التوقيفات وفي حجز الأشخاص - الفقرة السادسة: في الجنايات والجنح التي تميل إلى منع أو إتلاف إثبات الحالة المدنية لطفل أو إلى المس بوجوده أو إلى خطف القاصر في القوانين الخاصة بإنتهاك حرمة القبور نسخ(1)
Call number Media type Location وضع 87026 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : نظرات في قضايا قانونية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سمير، فرنان بالي, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 702.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-25-2 ثمن : 2132.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جنائي، قانون لبناني تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - ألعاب القمار وآثارها. - هل يجوز الملاحقة الجزائية بجرائم الإفلاس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن المحكمة البدائية المدنية المختصة. - متى تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن ضد الحكم الصادر برد دعوى الإفلاس. - ضد من يجب على المفلس أن يوجه إستئنافه للحكم الذي قضى بشهر إفلاسه ضد وكيل التفليسة أم ضد دائن طالب شهر الإفلاس أم ضدهما معا. - هل تعتبر المدرسة مؤسسة تجارية. - جزاء عدم شهر شركات التضامنية. - هل يجوز تظهير الأوراق التجارية تظهيرا جزئيا. - جولة مع الإجتهاد القضائي في موضوع تقليد العلامة الفارقة أو تشبيهها. - المنافسة غير المشروعة في التجارة عن طريق تقليد العلامة الفارقة أو تشبيهها. - المسؤولية الدولية عن الأعمال التشريعية. - المسؤولية الدولية بسبب الأعمال الإدارية. - مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومخاصمة القضاة. - هل يجوز تطبيق أحكام إتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية. - الدفع بعدم الإختصاص الإختصاص المحلي. - هل يجوز إثبات وفاء الإلتزام التجاري المقضي به بالنية الشخصية. - عدد الخبراء. - مهلة المسافة على ضوء قانون الإستملاك. - التأميم. - نسبة بدل إيجار الصيدلية. - حق الشخص بالنسبة إلى صورته. - جولة مع الإجتهاد المتعلق بالمحاكم الروحية. - الخطبة. - الإلتزام بالمعيشة المشتركة بين الزوجين. - المرأة بين الأدب والقانون. - الحصانة القضائية الدبلوماسية. - هل يتعلق النص الذي يوجب إرفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده بالنظام العام. - من يملك حق إصدار مذكرة التوقيف أثناء التحقيق. - هل تبيح المسيحية تعدد الزوجات. - هل يبرر النفوذ الأدبي طلب إبطال الزواج لعلة الاحراه. - الخاضعون لنظام الإفلاس. - من طرق الإثبات. - قضايا قرصنة العلامات التجارية الفارقة والتسميات والصور. - قضايا إفلاسية. - قضايا القرصنة الموسيقية. - قانون العلامات التجارية وتطبيقاته. نظرات في قضايا قانونية [نص مطبوع ] / سمير، فرنان بالي, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 702.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-25-2 : 2132.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون العقوبات، قانون جنائي، قانون لبناني تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - ألعاب القمار وآثارها. - هل يجوز الملاحقة الجزائية بجرائم الإفلاس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن المحكمة البدائية المدنية المختصة. - متى تبدأ المواعيد القانونية لطرق الطعن ضد الحكم الصادر برد دعوى الإفلاس. - ضد من يجب على المفلس أن يوجه إستئنافه للحكم الذي قضى بشهر إفلاسه ضد وكيل التفليسة أم ضد دائن طالب شهر الإفلاس أم ضدهما معا. - هل تعتبر المدرسة مؤسسة تجارية. - جزاء عدم شهر شركات التضامنية. - هل يجوز تظهير الأوراق التجارية تظهيرا جزئيا. - جولة مع الإجتهاد القضائي في موضوع تقليد العلامة الفارقة أو تشبيهها. - المنافسة غير المشروعة في التجارة عن طريق تقليد العلامة الفارقة أو تشبيهها. - المسؤولية الدولية عن الأعمال التشريعية. - المسؤولية الدولية بسبب الأعمال الإدارية. - مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية ومخاصمة القضاة. - هل يجوز تطبيق أحكام إتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية. - الدفع بعدم الإختصاص الإختصاص المحلي. - هل يجوز إثبات وفاء الإلتزام التجاري المقضي به بالنية الشخصية. - عدد الخبراء. - مهلة المسافة على ضوء قانون الإستملاك. - التأميم. - نسبة بدل إيجار الصيدلية. - حق الشخص بالنسبة إلى صورته. - جولة مع الإجتهاد المتعلق بالمحاكم الروحية. - الخطبة. - الإلتزام بالمعيشة المشتركة بين الزوجين. - المرأة بين الأدب والقانون. - الحصانة القضائية الدبلوماسية. - هل يتعلق النص الذي يوجب إرفاق صورة الحكم المطعون فيه باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده بالنظام العام. - من يملك حق إصدار مذكرة التوقيف أثناء التحقيق. - هل تبيح المسيحية تعدد الزوجات. - هل يبرر النفوذ الأدبي طلب إبطال الزواج لعلة الاحراه. - الخاضعون لنظام الإفلاس. - من طرق الإثبات. - قضايا قرصنة العلامات التجارية الفارقة والتسميات والصور. - قضايا إفلاسية. - قضايا القرصنة الموسيقية. - قانون العلامات التجارية وتطبيقاته. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 87018 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87019 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : أبحاث في القانون الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : جهاد، صفا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 216.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-35-1 ثمن : 1575.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، لبنان، مسؤولية إدارية، رقابة قضائية تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : لعلنا لا نبالغ عند القول أن فقه القانون عامة لم يختلف في فرع من فروع القانون بقدر إختلافه حول القانون الإداري. هذا الإختلاف الذي نجم عنه ظهور مفهوم واسع للقانون الإداري وآخر فني وضيق. وسنتولى في المطلبين التاليين توضيح كل مفهوم لوحده ثم نتبع ذلك بتحديد موقف المشرع الجزائري من فكرة القانون الإداري كمجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص. يمكن تعريف القانون الإداري من هذه الزاوية على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات. والقانون الإداري إذا نظرنا إليه من الجانب الوصفي والعضوي أو الهيكلي نجده في كل دولة على إختلاف توجهاتها وأنماط تسييرها. فكل دولة لها جهازها الإداري الذي يخضع دون شك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم والنشاط والأموال والرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل. غير أن الإختلاف بين الدول تمحور بالأساس هل يجب أن تخضع الإدارة لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أنه ينبغي ولاعتبارات معينة أن تخضع لقواعد متميزة غير مألوفة لدى الأفراد؟ ويقصد بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق مجموع القواعد القانونية المتميّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من منازعات. ومن هنا نخلص إلى القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون الإداري الحقيقي الذي نقصده. فهو ليس مجرّد تسمية لقانون يحكم الإدارة العامة، بل هو قانون متميّز يحتوي على أحكام خاصة مختلفة عن قواعد القانون الخاص. وهذا المفهوم هو الذي سيلازمنا من خلال هذه الدراسة. نقطة للمضمون : الفهرس - أبحاث في القانون الإداري. - تنفيذ أحكام مجلس شورلى الدولة. - وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال. - العقوبة التأديبية المقنعة. - الأعمال التمهيدية والتدابير الداخلية. - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الحشود والتظاهرات. أبحاث في القانون الإداري [نص مطبوع ] / جهاد، صفا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 216.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-35-1 : 1575.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، لبنان، مسؤولية إدارية، رقابة قضائية تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : لعلنا لا نبالغ عند القول أن فقه القانون عامة لم يختلف في فرع من فروع القانون بقدر إختلافه حول القانون الإداري. هذا الإختلاف الذي نجم عنه ظهور مفهوم واسع للقانون الإداري وآخر فني وضيق. وسنتولى في المطلبين التاليين توضيح كل مفهوم لوحده ثم نتبع ذلك بتحديد موقف المشرع الجزائري من فكرة القانون الإداري كمجموعة قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص. يمكن تعريف القانون الإداري من هذه الزاوية على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وأموالها وما يثيره هذا النشاط من منازعات. والقانون الإداري إذا نظرنا إليه من الجانب الوصفي والعضوي أو الهيكلي نجده في كل دولة على إختلاف توجهاتها وأنماط تسييرها. فكل دولة لها جهازها الإداري الذي يخضع دون شك لقواعد القانون، سواء من حيث التنظيم والنشاط والأموال والرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل. غير أن الإختلاف بين الدول تمحور بالأساس هل يجب أن تخضع الإدارة لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أنه ينبغي ولاعتبارات معينة أن تخضع لقواعد متميزة غير مألوفة لدى الأفراد؟ ويقصد بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق مجموع القواعد القانونية المتميّزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها ونشاطها وما يترتب على هذا النشاط من منازعات. ومن هنا نخلص إلى القول أن القانون الإداري بالمعنى الضيق هو القانون الإداري الحقيقي الذي نقصده. فهو ليس مجرّد تسمية لقانون يحكم الإدارة العامة، بل هو قانون متميّز يحتوي على أحكام خاصة مختلفة عن قواعد القانون الخاص. وهذا المفهوم هو الذي سيلازمنا من خلال هذه الدراسة. نقطة للمضمون : الفهرس - أبحاث في القانون الإداري. - تنفيذ أحكام مجلس شورلى الدولة. - وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال. - العقوبة التأديبية المقنعة. - الأعمال التمهيدية والتدابير الداخلية. - مسؤولية السلطة العامة عن الأضرار الناتجة عن أفعال الحشود والتظاهرات. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89638 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89639 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89640 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : إبرام العقد عبر الأنترنت نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الباسط، جاسم محمد, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 311.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-054-9 ثمن : 1466.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد إلكتروني، قانون مقارن، أنترنت، حماية قانونية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تثير عملية إبرام العقود عبر الإنترنت، مشاكل قانونية عدّة، من الناحيتين النظرية والعملية، وعلى المستويين الوطني والدولي، لعلّ من أبرزها: تحديد شخص المتعاقد عبر الإنترنت، ومدى أهليته للتعاقد؛ ووقت انعقاد العقد ومكانه، وكيفية التعبير عن الإيجاب والقبول، وطريقة تبادلهما، وطرق الوفاء بالالتزامات المتقابلة الناشئة عن العقد، وكيفية الوفاء بالالتزام، وطريقة أداء الثمن، وشروط تسليم المعقود عليه، والمشاكل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للمصنفات العلمية والأدبية... إلخ من المشكلات القانونية التي تثار في هذا الإطار. و"إبرام العقد عبر الإنترنت" محاولة لتحديد تلك المشكلات، ووضع بعض الحلول الناجعة لها، بالاعتماد على منهجية التحليل والربط بين عدد كبير من قوانين وتشريعات دول لها ثقلها في الفقه والقضاء المعاصرين، وبالاستناد إلى عملية الترجيح المسبب لمذهب عدد لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقوانين الأنموذجية السائدة حالياً. إن تقديم الأطر القانونية الملائمة لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية بالشكل الذي يحقق الأمان القانوني للطرفين المتعاقدين عبر الإنترنت، هو الهدف الرئيسي من هذا البحث. إبرام العقد عبر الأنترنت [نص مطبوع ] / عبد الباسط، جاسم محمد, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 311.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-054-9 : 1466.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد إلكتروني، قانون مقارن، أنترنت، حماية قانونية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تثير عملية إبرام العقود عبر الإنترنت، مشاكل قانونية عدّة، من الناحيتين النظرية والعملية، وعلى المستويين الوطني والدولي، لعلّ من أبرزها: تحديد شخص المتعاقد عبر الإنترنت، ومدى أهليته للتعاقد؛ ووقت انعقاد العقد ومكانه، وكيفية التعبير عن الإيجاب والقبول، وطريقة تبادلهما، وطرق الوفاء بالالتزامات المتقابلة الناشئة عن العقد، وكيفية الوفاء بالالتزام، وطريقة أداء الثمن، وشروط تسليم المعقود عليه، والمشاكل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للمصنفات العلمية والأدبية... إلخ من المشكلات القانونية التي تثار في هذا الإطار. و"إبرام العقد عبر الإنترنت" محاولة لتحديد تلك المشكلات، ووضع بعض الحلول الناجعة لها، بالاعتماد على منهجية التحليل والربط بين عدد كبير من قوانين وتشريعات دول لها ثقلها في الفقه والقضاء المعاصرين، وبالاستناد إلى عملية الترجيح المسبب لمذهب عدد لا بأس به من الاتفاقيات الدولية والقوانين الأنموذجية السائدة حالياً. إن تقديم الأطر القانونية الملائمة لتنظيم معاملات التجارة الإلكترونية بالشكل الذي يحقق الأمان القانوني للطرفين المتعاقدين عبر الإنترنت، هو الهدف الرئيسي من هذا البحث. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88271 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88272 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88273 Livre Droit مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
