عنوان :	الحوكمة و مكافحة الفساد الإداري و الوظيفي و علاقته بالجريمة على المستوى المحلي و الاقليمي و العربي و الدولي في ظل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	أمير، فرج يوسف, مؤلف
ناشر :	مكتبة الوفاء القانونية
تاريخ النشر :	2011
عدد الصفحات :	583.ص
Ill. :	غ.مصور و ملون
الأبعاد :	24.سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-327-838-7
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  حوكمة الشركات، فساد إداري، إصلاح إقتصادي، قانون مقارن
تكشيف :	345 القانون الجنائي
خلاصة :	لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية ، التي طالت كبريات الشركات في العالم ، والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خاص ، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وروسيا ، واليابان ودول شرق آسيا فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح ، والتي كان لظهورها آثار مدوية ونتائج مدمرة ، الأمر الذي دفع الجهات المعنية وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث الأزمات والانهيارات المشار إليها في أعلاه ، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية والتدقيقية . وكانت الحوكمة والياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أو الحد منها في اقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة ، وكذلك تعزز دور وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي ، وبخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين وتشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما .

الحوكمة و مكافحة الفساد الإداري و الوظيفي و علاقته بالجريمة على المستوى المحلي و الاقليمي و العربي و الدولي في ظل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد [نص مطبوع ] / أمير، فرج يوسف, مؤلف . - مكتبة الوفاء القانونية, 2011 . - 583.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 978-977-327-838-7
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  حوكمة الشركات، فساد إداري، إصلاح إقتصادي، قانون مقارن
تكشيف :	345 القانون الجنائي
خلاصة :	لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية ، التي طالت كبريات الشركات في العالم ، والمدرجة في أسواق رأس المال بشكل خاص ، في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، وروسيا ، واليابان ودول شرق آسيا فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح ، والتي كان لظهورها آثار مدوية ونتائج مدمرة ، الأمر الذي دفع الجهات المعنية وعلى المستويين الوطني والدولي إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث الأزمات والانهيارات المشار إليها في أعلاه ، والتي كانت ترتبط بشكل كبير بالجوانب المحاسبية والتدقيقية . وكانت الحوكمة والياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أو الحد منها في اقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة ، وكذلك تعزز دور وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي ، وبخاصة ما يتصل باستقلالية هاتين الوظيفتين وتشكيل لجنة التدقيق من مجلس الإدارة للإشراف عليهما .