عنوان :	الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية : دراسة تحليلية تطبيقية
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	حمدي، سليمان القبيلات, مؤلف
ناشر :	عمان: دار الثقافة
تاريخ النشر :	1998
عدد الصفحات :	187.ص
Ill. :	غ.ملون ومصور
الأبعاد :	24.سم
ثمن :	1379.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  رقابة إدارية، إدارة مالية، رقابة مالية، رقابة حكومية
تكشيف :	352 الإدارة العامة
خلاصة :	يلقي هذا الكتاب الضوء على ماهية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية من خلال المدلول القانوني للرقابة الإدارية والمالية وأهمية الرقابة الإدارية والمالية بأنواع الرقابات الأخرى فيتناول هذا الكتاب الرقابة الإداري على الأجهزة الحكومية وتمتاز هذه الرقابة بخصائص منها الرقابة إدارة تصدر عن جهة إدارة عن الرئيس الإداري من أجل احترام المشروعية حيث يملك إلغاء قرارات مرؤوسيه وتقديمها والحلول محلهم وهي رقابة مفترضة وللرئيس أن يمارس بقوة القانون في جميع المرافق العامة المركزية وهي رقابة داخلية شاملة تتسم بالدوام والاستمرار وأما وسائل هذه الرقابة فهي الرقابة على أشخاص المرؤوسين والوصاية الإدارية على أعضاء الهيئات اللامركزية ويشير في هذا الباب إلى الأجهزة المختصة بالرقابة الإدارية ومنها ديوان الخدمة المدنية ووحدات رقابة الإدارة داخل الأجهزة الحكومية وديوان الرقابة والتفتيش وينتقل إلى الرقابة المالية إلى الأجهزة الحكومية وتتمثل أهداف الرقابة بأهداف سياسية وهو التحقق من التطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية وأهداف مالية وهي التحقق من صحة الحساب وسلامة التصرفات والإجراءات.

الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية : دراسة تحليلية تطبيقية [نص مطبوع ] / حمدي، سليمان القبيلات, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 1998 . - 187.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
1379.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  رقابة إدارية، إدارة مالية، رقابة مالية، رقابة حكومية
تكشيف :	352 الإدارة العامة
خلاصة :	يلقي هذا الكتاب الضوء على ماهية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية من خلال المدلول القانوني للرقابة الإدارية والمالية وأهمية الرقابة الإدارية والمالية بأنواع الرقابات الأخرى فيتناول هذا الكتاب الرقابة الإداري على الأجهزة الحكومية وتمتاز هذه الرقابة بخصائص منها الرقابة إدارة تصدر عن جهة إدارة عن الرئيس الإداري من أجل احترام المشروعية حيث يملك إلغاء قرارات مرؤوسيه وتقديمها والحلول محلهم وهي رقابة مفترضة وللرئيس أن يمارس بقوة القانون في جميع المرافق العامة المركزية وهي رقابة داخلية شاملة تتسم بالدوام والاستمرار وأما وسائل هذه الرقابة فهي الرقابة على أشخاص المرؤوسين والوصاية الإدارية على أعضاء الهيئات اللامركزية ويشير في هذا الباب إلى الأجهزة المختصة بالرقابة الإدارية ومنها ديوان الخدمة المدنية ووحدات رقابة الإدارة داخل الأجهزة الحكومية وديوان الرقابة والتفتيش وينتقل إلى الرقابة المالية إلى الأجهزة الحكومية وتتمثل أهداف الرقابة بأهداف سياسية وهو التحقق من التطبيق ما وافقت عليه السلطة التشريعية وأهداف مالية وهي التحقق من صحة الحساب وسلامة التصرفات والإجراءات.