عنوان :	الإتجاهات العامة في القانون المدني : دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدونات المدنية العربية
نوع الوثيقة :	نص مطبوع
مؤلفين :	سوار، محمد وحيد الدين, مؤلف
تنويه النشر :	ط.2
ناشر :	عمان: دار الثقافة
تاريخ النشر :	2001
عدد الصفحات :	388.ص
Ill. :	غ.ملون
الأبعاد :	24.سم
ثمن :	9186.دج
اللغة :	عربي (ara)
الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  قانون مدني، غبن، حق الملكية، فقه إسلامي
تكشيف :	340.5 القانون المدني
خلاصة :	انه هذا الكتاب يرجع في جانب منه الى كتاب الاتجاهات العامة في القانون المعاملات المدنية لدول الامارات العربية المتحدة دراسة موازنه بامدونات العربية ويتناول هذا الكتاب موقف القانون المدني الاردني من الاتجاهات العامة في المدونات الحديثة وأهمها مبدأ سلطان الارادة والنزعة الموضوعية والنزعة الذاتية ونظرية الارادة الظاهرة والارادة الباطنة ومدى توسيع سلطة القاضي والنزعه الفردية والنزعة الجماعية كما يتناول مسألتين بالغتي الاهميته هما مسألة وفض التعويض عن التأخير في القانون المدني الاردني والحلول المقترحة لعلاج هذا الموقف السلبي فقها وقضاءا وكذا مسألة الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية وقد تابع المؤلف خطته في الوقوف عند المدونات المدنية العربية الاخرى وبخاصة القانونيين المستمديين من القانون المدني الاردني وهما قانون المعاولات السوداني وقانون المعاولات الاماراتي وفي الختام اشارة المألف لبعض الاحكام التي توسع فيها المشرع الاماراتي والاستمدات الفقه الاسلامي والتي لامقابله لها في القانون المدني الاردني.

الإتجاهات العامة في القانون المدني : دراسة موازنة بالفقه الإسلامي والمدونات المدنية العربية [نص مطبوع ] / سوار، محمد وحيد الدين, مؤلف  . -  ط.2 . - عمان: دار الثقافة, 2001 . - 388.ص : غ.ملون ; 24.سم.
9186.دج
اللغة : عربي (ara)

الكلمة المفتاح :	300- العلوم الاجتماعية  قانون مدني، غبن، حق الملكية، فقه إسلامي
تكشيف :	340.5 القانون المدني
خلاصة :	انه هذا الكتاب يرجع في جانب منه الى كتاب الاتجاهات العامة في القانون المعاملات المدنية لدول الامارات العربية المتحدة دراسة موازنه بامدونات العربية ويتناول هذا الكتاب موقف القانون المدني الاردني من الاتجاهات العامة في المدونات الحديثة وأهمها مبدأ سلطان الارادة والنزعة الموضوعية والنزعة الذاتية ونظرية الارادة الظاهرة والارادة الباطنة ومدى توسيع سلطة القاضي والنزعه الفردية والنزعة الجماعية كما يتناول مسألتين بالغتي الاهميته هما مسألة وفض التعويض عن التأخير في القانون المدني الاردني والحلول المقترحة لعلاج هذا الموقف السلبي فقها وقضاءا وكذا مسألة الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية وقد تابع المؤلف خطته في الوقوف عند المدونات المدنية العربية الاخرى وبخاصة القانونيين المستمديين من القانون المدني الاردني وهما قانون المعاولات السوداني وقانون المعاولات الاماراتي وفي الختام اشارة المألف لبعض الاحكام التي توسع فيها المشرع الاماراتي والاستمدات الفقه الاسلامي والتي لامقابله لها في القانون المدني الاردني.