تفصيل المؤلف
مؤلف محمد بن اعراب |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
عنوان : الأليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سهام بن عبيد, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 436ص Ill. : ملاحق الأبعاد : 21*30سم الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق تحرش جنسي-أماكن العمل-آليات متابعة الجزائية-متحرش-ضحية التحرش تكشيف : 340 القانون خلاصة : يعتبر موضوع الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري، من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تثير الجدل، خاصة إذا نظرنا إلى آثارها المدمرة على ضحية التحرش وكذا المجتمع ككل، باعتباره سلوكا يمس وينتهك القيم السائدة بالمجتمع. وقد انطلقنا لدراسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية: هل أقر المشرع الجزائري آليات قانونية خاصة لمواجهة التحرش الجنسي؟ وفي حالة إقراره لهذه الآليات ما مدى فعاليتها في الحدّ من هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول حاولت من خلالها عرض مختلف الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي سواء كانت إدارية أو جزائية، مسبوقة بمحاولة لتشخيص ظاهرة التحرش الجنسي، تطرقنا فيها إلى تعريفها، مظاهرها، تحديد من هو المتحرش ومن هي ضحية التحرش وآثارها. ثم عرضنا في الفصل الثاني الآليات القانونية لحماية الموظف العمومي والعامل من التحرش الجنسي الذي يقع في أماكن العمل، أما الفصل الثالث خصصناه للآليات الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي وآليات المتابعة الجزائية، في حين أتممت بحثي بدراسة ميدانية حول واقع التحرش الجنسي في الجزائر- ولاية سطيف كعينة- في فصل رابع. ثم ختمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات المتبوعة باقتراحات من شأن الأخذ بها أن يساعد على الحد من هذه الظاهرة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1428 الأليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / سهام بن عبيد, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 436ص : ملاحق ; 21*30سم + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق تحرش جنسي-أماكن العمل-آليات متابعة الجزائية-متحرش-ضحية التحرش تكشيف : 340 القانون خلاصة : يعتبر موضوع الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري، من المواضيع ذات الأهمية البالغة التي تثير الجدل، خاصة إذا نظرنا إلى آثارها المدمرة على ضحية التحرش وكذا المجتمع ككل، باعتباره سلوكا يمس وينتهك القيم السائدة بالمجتمع. وقد انطلقنا لدراسة هذا الموضوع من الإشكالية التالية: هل أقر المشرع الجزائري آليات قانونية خاصة لمواجهة التحرش الجنسي؟ وفي حالة إقراره لهذه الآليات ما مدى فعاليتها في الحدّ من هذه الظاهرة؟ وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول حاولت من خلالها عرض مختلف الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي سواء كانت إدارية أو جزائية، مسبوقة بمحاولة لتشخيص ظاهرة التحرش الجنسي، تطرقنا فيها إلى تعريفها، مظاهرها، تحديد من هو المتحرش ومن هي ضحية التحرش وآثارها. ثم عرضنا في الفصل الثاني الآليات القانونية لحماية الموظف العمومي والعامل من التحرش الجنسي الذي يقع في أماكن العمل، أما الفصل الثالث خصصناه للآليات الجزائية والذي تناولنا فيه جريمة التحرش الجنسي وآليات المتابعة الجزائية، في حين أتممت بحثي بدراسة ميدانية حول واقع التحرش الجنسي في الجزائر- ولاية سطيف كعينة- في فصل رابع. ثم ختمت الدراسة بجملة من الاستنتاجات المتبوعة باقتراحات من شأن الأخذ بها أن يساعد على الحد من هذه الظاهرة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1428 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/446 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية / سهام قيرود
عنوان : الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سهام قيرود, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 465ص Ill. : غلاف كرتوني الأبعاد : 21-30سم الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن القانوني-الموظف- الحماية-الاستقرار- التوقع المشروع- الأمن القانوني الإجرائي خلاصة : دولة القانون ماهي إلاّ تَمَظهر للأمن القانوني في صوره المتعددة ضمن مفهومه القاعدي، أو على مستوى المفاهيم الفرعية والجزئية المرتبطة به، ما تتهيكل في ظله أهداف هذه الدراسة؛ بحثا عن دور الأمن القانوني في ضمان حماية الموظف في بعده الموضوعي أو الذاتي والإجرائي، ضمن هندسة وتركيبة النظام القانوني للوظيفة العمومية، في ظل تكريس الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال رصد صور الحماية واللاَّحماية، الأمن واللاأمن القانوني ضمن نطاق الخصوصية المرتبطة بالعلاقة اللائحية التنظيمية، المؤسس لها طبقا للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المرتبطة به، بتوظيف معيار التمكين والفعالية لمعرفة حدود الحماية القانونية، ومراعاة ضوابط هذه الحماية في صناعة القانون، وضمان جودته، معياريته، وفعاليته ومدى تحقيقه لعنصر الاستقرار والأمن للمركز القانوني للموظف، وضمانه لليقين والتوقع المشرو في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2195 الأمن القانوني كضمانة لحماية الموظف للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية [نص مطبوع ] / سهام قيرود, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2022 . - 465ص : غلاف كرتوني ; 21-30سم + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن القانوني-الموظف- الحماية-الاستقرار- التوقع المشروع- الأمن القانوني الإجرائي خلاصة : دولة القانون ماهي إلاّ تَمَظهر للأمن القانوني في صوره المتعددة ضمن مفهومه القاعدي، أو على مستوى المفاهيم الفرعية والجزئية المرتبطة به، ما تتهيكل في ظله أهداف هذه الدراسة؛ بحثا عن دور الأمن القانوني في ضمان حماية الموظف في بعده الموضوعي أو الذاتي والإجرائي، ضمن هندسة وتركيبة النظام القانوني للوظيفة العمومية، في ظل تكريس الأمن القانوني في التعديل الدستوري لسنة 2020، من خلال رصد صور الحماية واللاَّحماية، الأمن واللاأمن القانوني ضمن نطاق الخصوصية المرتبطة بالعلاقة اللائحية التنظيمية، المؤسس لها طبقا للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص المرتبطة به، بتوظيف معيار التمكين والفعالية لمعرفة حدود الحماية القانونية، ومراعاة ضوابط هذه الحماية في صناعة القانون، وضمان جودته، معياريته، وفعاليته ومدى تحقيقه لعنصر الاستقرار والأمن للمركز القانوني للموظف، وضمانه لليقين والتوقع المشرو في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2195 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/490 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : التسيير المحلي التشاركي ألية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : منال بن شناف, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 314ص الأبعاد : 30*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التسيير المحلي التشاركي- الخدمات العمومية- الإصلاح الإداري- مبدأ المشاركة- الفواعل التشاركية- الجودة تكشيف : القانون الإداري 349 خلاصة : يهدف البحث في موضوع التسيير المحلي التشاركي، بإعتباره آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، من جهة إلى محاولة تحديد المعنى القانوني لهذه الآلية التسييرية، من خلال بيان مختلف الإجراءات القانونية، التي تكفل تفعيل التقنيات التشاركية ضمن المرافق العمومية، وتُمَكِنُ فواعل هذه الآلية من مواطنين، مجتمع مدني، وقطاع خاص، من المشاركة الفعالة في التسيير المحلي، من خلال تقديم آرائهم، خبراتهم، وإعمال رقابتهم على النشاط الإداري، ومن جهة أخرى، بيان مختلف الضوابط والقواعد الفنية المرتبطة بهذه الآلية، والتي تسمح بتطبيقها بأسلوب علمي، منهجي، رشيد، ومندمج مع القاعدة القانونية، بغية تحقيق جودة وفعالية الخدمات العمومية. وإرتأينا في معالجتنا وتحليلنا لهذا الموضوع، الإنطلاق من الاشكالية التالية: هل يكتسب التسيير المحلي التشاركي المشروعية القانونية االلازمة، والفعالية الإدارية الكافية، اللّتان تسمحان بتمكين فواعله التسييرية، من المشاركة في إصلاح الخدمة العموميّة في الجزائر؟ وجاءت الإجابة عن هذه الإشكالية، من خلال تقسيم البحث إلى بابين، خصصنا الأول لبيان الأسس القانونيّة، والضوابط الفنيّة، المتعلقة بتوظيف المُقاربة التشاركيّة في إصلاح الخدمة العموميّة، وتناولنا في الثاني دراسة مدى فعالية وحدود مشاركة الفواعل التسييريّة المحليّة، في إصلاح الخدمة العموميّة، وتلخصيا لما توصلنا إليه، وجدنا أن القانون الجزائري، أسس لآلية التسيير المحلي التشاركي بطريقة غير مباشرة، من خلال تكريسه لغالبية تقنيات المشاركة في التسيير المحلي، ونصّه على كل فواعل وشروط هذه الآلية، لكن تميز هذا التكريس بالصُّورية، الأمر الذي أفرغ مبدأ المشاركة من الفعالية اللازمة لتحقيق إصلاح إداري حقيقي، وتجويد قطاع الخدمات العمومية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1515 التسيير المحلي التشاركي ألية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر [نص مطبوع ] / منال بن شناف, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2020 . - 314ص ; 30*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التسيير المحلي التشاركي- الخدمات العمومية- الإصلاح الإداري- مبدأ المشاركة- الفواعل التشاركية- الجودة تكشيف : القانون الإداري 349 خلاصة : يهدف البحث في موضوع التسيير المحلي التشاركي، بإعتباره آلية لإصلاح الخدمة العمومية في الجزائر، من جهة إلى محاولة تحديد المعنى القانوني لهذه الآلية التسييرية، من خلال بيان مختلف الإجراءات القانونية، التي تكفل تفعيل التقنيات التشاركية ضمن المرافق العمومية، وتُمَكِنُ فواعل هذه الآلية من مواطنين، مجتمع مدني، وقطاع خاص، من المشاركة الفعالة في التسيير المحلي، من خلال تقديم آرائهم، خبراتهم، وإعمال رقابتهم على النشاط الإداري، ومن جهة أخرى، بيان مختلف الضوابط والقواعد الفنية المرتبطة بهذه الآلية، والتي تسمح بتطبيقها بأسلوب علمي، منهجي، رشيد، ومندمج مع القاعدة القانونية، بغية تحقيق جودة وفعالية الخدمات العمومية. وإرتأينا في معالجتنا وتحليلنا لهذا الموضوع، الإنطلاق من الاشكالية التالية: هل يكتسب التسيير المحلي التشاركي المشروعية القانونية االلازمة، والفعالية الإدارية الكافية، اللّتان تسمحان بتمكين فواعله التسييرية، من المشاركة في إصلاح الخدمة العموميّة في الجزائر؟ وجاءت الإجابة عن هذه الإشكالية، من خلال تقسيم البحث إلى بابين، خصصنا الأول لبيان الأسس القانونيّة، والضوابط الفنيّة، المتعلقة بتوظيف المُقاربة التشاركيّة في إصلاح الخدمة العموميّة، وتناولنا في الثاني دراسة مدى فعالية وحدود مشاركة الفواعل التسييريّة المحليّة، في إصلاح الخدمة العموميّة، وتلخصيا لما توصلنا إليه، وجدنا أن القانون الجزائري، أسس لآلية التسيير المحلي التشاركي بطريقة غير مباشرة، من خلال تكريسه لغالبية تقنيات المشاركة في التسيير المحلي، ونصّه على كل فواعل وشروط هذه الآلية، لكن تميز هذا التكريس بالصُّورية، الأمر الذي أفرغ مبدأ المشاركة من الفعالية اللازمة لتحقيق إصلاح إداري حقيقي، وتجويد قطاع الخدمات العمومية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1515 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/447 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الصفقـات العموميـة والبـيـئة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوشارب ياسين, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 213ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرض مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق قانون الصفقات العمومية، قانون البيئة، التنمية المستدامة، إدراج الاعتبارات البيئية خلاصة : إنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/989 الصفقـات العموميـة والبـيـئة [نص مطبوع ] / بوشارب ياسين, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 213ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق قانون الصفقات العمومية، قانون البيئة، التنمية المستدامة، إدراج الاعتبارات البيئية خلاصة : إنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/989 نسخ(3)
Call number Media type Location وضع ح/455 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/463 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/5 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد بن اعراب, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 390 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الضمانات الهيكلية والإجرائية- الحق - محاكمة عادلة تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : الحق في محاكمة عادلة أو مبدأ حق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا، هو مبدأٌ يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدولة القانون وركن من أركانها،وهو من الحقوق الأساسية للأفراد بل هو حجر الأساس للحماية الفعلية لمختلف الحقوق والحريات، وجزء من الحقّ الأساسي في الحماية القضائيّة والقانونيّة، تبرز قيمته أكثر إذا عَلِمَ كل واحدٍ منّا أنّه مهما كانت مرتبته السّياسية والاجتماعية والثّقافية يمكن أن يمثل أمام القضاء ظالما أو مظلوما، وستكون حينئذٍ أمنيته الوحيدة هي أن تكون محاكمته عادلة. ولن تكون كذلك من دون توفّر الضمانات والمقوّمات اللازمة، وموضوع هذا البحث ينصبّ حول دراسة نوع هام من تلك الضّمانات هي الضمانات الهيكلية والإجرائية ومعرفة مدى مساهمتها في التّمكين لهذا الحق، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التّالية: ما هي الضمانات الهيكلية والإجرائية الكفيلة بتجسيد الحق في المحاكمة العادلة؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على بابين رئيسيين تناولنا في الأول الضمانات الهيكلية للحق في محاكمة عادلة، وقسّمناه إلى أربعة فصول تناولنا في الأوّل توفير محكمة مؤهلة من خلال حسن اختيار القاضي وحمايته وترقيّة كفاءته، وفي الثّاني تناولنا جودة خدمات العدالة واحترام آجال الفصل المعقولة، أمّا في الفصل الثّالث قمنا بتقييم متطلّبات المحاكمة العادلة في الطّرق البديلة لحلّ النّزاعات، وفي الفصل الأخير من هذا الباب درسنا الضّمانات المرتبطة بحق الفرد في اللّجوء إلى قاضيه الطّبيعي؛ أمّا الباب الثّاني فخصّصناه لدراسة الضّمانات المرتبطة بالجانب الاجرائي للمحاكمة، وقسّمناه بدوره إلى أربعة فصول تناولنا في الأول الضّمانات التي تقتضيها إتاحية المحكمة، وفي الثّاني درسنا إرساء مقوّمات عدالة المحاكمة في المنظومة التّشريعية الإجرائية، أمّا الفصل الثالث فخصّصناه لدراسة الضّمانات المتعلّقة بتنظيم العلاقة بين القضاء والأطراف، وفي الفصل الأخير حاولنا معرفة المحتوى الخصوصي لبعض ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجزائية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/196 الضمانات الهيكلية والإجرائية للحق في محاكمة عادلة [نص مطبوع ] / محمد بن اعراب, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 390 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الضمانات الهيكلية والإجرائية- الحق - محاكمة عادلة تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : الحق في محاكمة عادلة أو مبدأ حق الإنسان في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا، هو مبدأٌ يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدولة القانون وركن من أركانها،وهو من الحقوق الأساسية للأفراد بل هو حجر الأساس للحماية الفعلية لمختلف الحقوق والحريات، وجزء من الحقّ الأساسي في الحماية القضائيّة والقانونيّة، تبرز قيمته أكثر إذا عَلِمَ كل واحدٍ منّا أنّه مهما كانت مرتبته السّياسية والاجتماعية والثّقافية يمكن أن يمثل أمام القضاء ظالما أو مظلوما، وستكون حينئذٍ أمنيته الوحيدة هي أن تكون محاكمته عادلة. ولن تكون كذلك من دون توفّر الضمانات والمقوّمات اللازمة، وموضوع هذا البحث ينصبّ حول دراسة نوع هام من تلك الضّمانات هي الضمانات الهيكلية والإجرائية ومعرفة مدى مساهمتها في التّمكين لهذا الحق، ولتحقيق هذا المشروع انطلقنا من الإشكالية التّالية: ما هي الضمانات الهيكلية والإجرائية الكفيلة بتجسيد الحق في المحاكمة العادلة؟ ولتفصيل هذه الإشكالية المحورية وقفنا عند العديد من الأسئلة الفرعية اعتمدنا للإجابة عليها تقسيما منهجيا مبنيا على بابين رئيسيين تناولنا في الأول الضمانات الهيكلية للحق في محاكمة عادلة، وقسّمناه إلى أربعة فصول تناولنا في الأوّل توفير محكمة مؤهلة من خلال حسن اختيار القاضي وحمايته وترقيّة كفاءته، وفي الثّاني تناولنا جودة خدمات العدالة واحترام آجال الفصل المعقولة، أمّا في الفصل الثّالث قمنا بتقييم متطلّبات المحاكمة العادلة في الطّرق البديلة لحلّ النّزاعات، وفي الفصل الأخير من هذا الباب درسنا الضّمانات المرتبطة بحق الفرد في اللّجوء إلى قاضيه الطّبيعي؛ أمّا الباب الثّاني فخصّصناه لدراسة الضّمانات المرتبطة بالجانب الاجرائي للمحاكمة، وقسّمناه بدوره إلى أربعة فصول تناولنا في الأول الضّمانات التي تقتضيها إتاحية المحكمة، وفي الثّاني درسنا إرساء مقوّمات عدالة المحاكمة في المنظومة التّشريعية الإجرائية، أمّا الفصل الثالث فخصّصناه لدراسة الضّمانات المتعلّقة بتنظيم العلاقة بين القضاء والأطراف، وفي الفصل الأخير حاولنا معرفة المحتوى الخصوصي لبعض ضمانات المحاكمة العادلة في الإجراءات الجزائية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/196 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/344 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي / محمد بن اعراب in مجلة العلوم الاجتماعية, 19 (نصف سنوية)
Permalink
