مؤلف صلاح الدين بوجلال
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la rechercheالجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة / صلاح الدين بوجلال in مجلة العلوم الاجتماعية, 19 (نصف سنوية)
عنوان : الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : صلاح الدين بوجلال, مؤلف تاريخ النشر : 2014 مقالة في الصفحة: ص278-ص295 اللغة : عربي (ara) خلاصة : شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدانالضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية.
وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
الكلمات المفتاح: الجزاء الإداري، الحقوق، الحريات، سلطة العقاب.
in مجلة العلوم الاجتماعية > 19 (نصف سنوية) . - ص278-ص295[مقالة] الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / صلاح الدين بوجلال, مؤلف . - 2014 . - ص278-ص295.
اللغة : عربي (ara)
in مجلة العلوم الاجتماعية > 19 (نصف سنوية) . - ص278-ص295
خلاصة : شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدانالضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية.
وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
الكلمات المفتاح: الجزاء الإداري، الحقوق، الحريات، سلطة العقاب.
عنوان : الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : صلاح الدين بوجلال, مؤلف مقالة في الصفحة: ص278-ص295 اللغة : عربي (ara) خلاصة : شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدانالضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية.
وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
الكلمات المفتاح: الجزاء الإداري، الحقوق، الحريات، سلطة العقاب.
in > . - ص278-ص295[مقالة] الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / صلاح الدين بوجلال, مؤلف . - ص278-ص295.
اللغة : عربي (ara)
in > . - ص278-ص295
خلاصة : شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدانالضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور.كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية.
وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى.
الكلمات المفتاح: الجزاء الإداري، الحقوق، الحريات، سلطة العقاب.
