مؤلف لامية قاسم
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la rechercheحدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام / لامية قاسم in مجلة العلوم الاجتماعية, 21 (نصف سنوية)
[مقالة]
عنوان : حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : لامية قاسم, مؤلف تاريخ النشر : 2015 مقالة في الصفحة: ص41-ص54 اللغة : عربي (ara) خلاصة : في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللينالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليميةيبدو أنه أصبح من الممكن إخضاعهذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية.
الكلمات المفاتيح: لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان
in مجلة العلوم الاجتماعية > 21 (نصف سنوية) . - ص41-ص54[مقالة] حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام [نص مطبوع ] / لامية قاسم, مؤلف . - 2015 . - ص41-ص54.
اللغة : عربي (ara)
in مجلة العلوم الاجتماعية > 21 (نصف سنوية) . - ص41-ص54
خلاصة : في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللينالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليميةيبدو أنه أصبح من الممكن إخضاعهذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية.
الكلمات المفاتيح: لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسانحدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام / لامية قاسم
[مقالة]
عنوان : حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : لامية قاسم, مؤلف مقالة في الصفحة: ص41-ص54 اللغة : عربي (ara) خلاصة : في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللينالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليميةيبدو أنه أصبح من الممكن إخضاعهذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية.
الكلمات المفاتيح: لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان
in > . - ص41-ص54[مقالة] حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام [نص مطبوع ] / لامية قاسم, مؤلف . - ص41-ص54.
اللغة : عربي (ara)
in > . - ص41-ص54
خلاصة : في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللينالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليميةيبدو أنه أصبح من الممكن إخضاعهذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية.
الكلمات المفاتيح: لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان
