تفصيل المؤلف
مؤلف غضبان ،مبروك |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (7)
Affiner la recherche
عنوان : التدهور البيئي و إشكالية بناء الامن الصحي للأفراد نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بطاش، عبلة, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 186 ص الأبعاد : 21*30 ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التدهور البيئي ، الامن الصحي، الأفراد ، تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية مست كل دول العالم,حيث خلفت اثأرا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني , إذ تنوعت هذه الآثار بين الآثار التي هددت الأمن الإنساني في بعده الصحي مباشرة,وتلك التي هددته في أبعاده الأخرى-الاقتصادية,السياسية,الثقافية,الغذائية'..و غيرها, ومست الأمن الصحي بطريقة غير مباشرة ,و هي ظاهرة ناتجة إما عن أسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو عن أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان غير العقلانية). كما تعرف ذات الظاهرة تنوع في المظاهر التي تتخذها و ذلك نظرا لتنوع أسباب حدوثها,فيشهد العالم اليوم تدهورا في الجو (مثل تلوث الهواء,التغيرات المناخية..وغيرها),و نمطا أخرا من التدهور يمس التربة(التصحر,الجفاف,انزلاق التربة),إلى جانب التدهور الذي يصيب المياه(تلوث المياه,الندرة,الجفاف..الخ) كل هذا التعدد في مظاهر التدهور البيئي,عجل في تأثيراتها على الأمن الصحي للأفراد خصوصا و الأمن الإنساني عموما إذ لم تستقر الآثار الصحية للظاهرة على مجرد الآثار المباشرة على الأمن الإنساني(كالمرض,الوباء,ومختلف أشكال الاعتلال الصحي)وإنما تجاوزت ذلك إلى الآثار غير المباشرة على الأمن الإنساني(أي إن التدهور البيئي مس أبعاد الأمن الإنساني الأخرى و خلف ذلك أثرا على العد الصحي للأمن الإنساني مما يجعلنا نصنفه تأثيرا غير مباشرا للتدهور البيئي على الأمن الصحي للفرد). و عليه فان الحديث عن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي ,يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية ,تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتجيات في شتى الميادين(القانونية,المؤسسية,الاقتصادية,المالية,الإدارية,و السياسية),تقوم مجموعة من الفواعل بما فيها صناع القرارات و المجتمع المدني,من خلال مجموعة من الآليات و الأدوات (القواعد القانونية,المؤسسات العامة و الخاصة,الدولية و المحلية'القضاء و غيرها...)بتنفيذها على ارض الواقع بما يحق الأمن الصحي للفرد وما يستتبعه ذلك من بناء للأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ما دامت هذه الأخيرة كل متكامل و غير مجزأ ,فبناء احد أبعاد الآمن الإنساني يعد قوام بناء البعد الأخر و هكذا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/256 التدهور البيئي و إشكالية بناء الامن الصحي للأفراد [نص مطبوع ] / بطاش، عبلة, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 186 ص ; 21*30 ص.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التدهور البيئي ، الامن الصحي، الأفراد ، تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية مست كل دول العالم,حيث خلفت اثأرا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني , إذ تنوعت هذه الآثار بين الآثار التي هددت الأمن الإنساني في بعده الصحي مباشرة,وتلك التي هددته في أبعاده الأخرى-الاقتصادية,السياسية,الثقافية,الغذائية'..و غيرها, ومست الأمن الصحي بطريقة غير مباشرة ,و هي ظاهرة ناتجة إما عن أسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو عن أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان غير العقلانية). كما تعرف ذات الظاهرة تنوع في المظاهر التي تتخذها و ذلك نظرا لتنوع أسباب حدوثها,فيشهد العالم اليوم تدهورا في الجو (مثل تلوث الهواء,التغيرات المناخية..وغيرها),و نمطا أخرا من التدهور يمس التربة(التصحر,الجفاف,انزلاق التربة),إلى جانب التدهور الذي يصيب المياه(تلوث المياه,الندرة,الجفاف..الخ) كل هذا التعدد في مظاهر التدهور البيئي,عجل في تأثيراتها على الأمن الصحي للأفراد خصوصا و الأمن الإنساني عموما إذ لم تستقر الآثار الصحية للظاهرة على مجرد الآثار المباشرة على الأمن الإنساني(كالمرض,الوباء,ومختلف أشكال الاعتلال الصحي)وإنما تجاوزت ذلك إلى الآثار غير المباشرة على الأمن الإنساني(أي إن التدهور البيئي مس أبعاد الأمن الإنساني الأخرى و خلف ذلك أثرا على العد الصحي للأمن الإنساني مما يجعلنا نصنفه تأثيرا غير مباشرا للتدهور البيئي على الأمن الصحي للفرد). و عليه فان الحديث عن بناء الأمن الصحي للأفراد في ظل تنامي صور التدهور البيئي ,يستدعي تبني جملة من المقاربات تكون بمثابة أرضية نظرية ,تستنبط من خلالها مجموعة من الاستراتجيات في شتى الميادين(القانونية,المؤسسية,الاقتصادية,المالية,الإدارية,و السياسية),تقوم مجموعة من الفواعل بما فيها صناع القرارات و المجتمع المدني,من خلال مجموعة من الآليات و الأدوات (القواعد القانونية,المؤسسات العامة و الخاصة,الدولية و المحلية'القضاء و غيرها...)بتنفيذها على ارض الواقع بما يحق الأمن الصحي للفرد وما يستتبعه ذلك من بناء للأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ما دامت هذه الأخيرة كل متكامل و غير مجزأ ,فبناء احد أبعاد الآمن الإنساني يعد قوام بناء البعد الأخر و هكذا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/256 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/394 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/421 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : التهديدات البيئية و اشكالية بناء الأمن الغذائي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زبيري، وهيبة, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 199 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن الغذائي، جودة، توافر، استدامة الغذاء،التهديدات والأخطار البيئية، الاستدامة البيئية خلاصة : لبناء أمن غذائي يجب التعامل و مواجهة التهديدات البيئية التي تمثل عائقا أمام الدول للقيام بعملية البناء ، و حيث أنا هناك بعض الدول التي تعاني من تأثير تلك التهديدات رغم أن التهديد لا يقع على إقليمها مباشرة ، و ذلك للطبيعة العبر حدودية للتهديدات البيئية بالإضافة إلى أن أثار تلك التهديدات على أبعاد الأمن الغذائي لا تتميز بالحتمية و اليقين ، بل تمتاز بالنسبية و عدم اليقين الثابت والمطلق. كما أن مواجهة تأثيراتها يفوق في غالب الأحيان قدرة دولة بمفردها على المواجهة . لذا يجب أن تكون استراتيجيات و آليات مواجهة التهديدات البيئية ذات طابع عالمي ، و أن يكون هناك تعاون دولي من اجل تحقيقها ، و قبل كل ذلك يجب أن تمتاز بالإستباقية و بجعل الإستدامة البيئية من أولى الاهتمامات التي تسعى الدول لتحقيقيها على مختلف المجالات الأخرى. إن الاهتمام الكبير للدول بمواجهة التهديدات البيئية لبناء الأمن الغذائي يرجع إلى سعيها نحو بناء الأمن الإنساني ، و أن أبعاد الأمن الغذائي مترابطة و غير منفصلة و تأثر أي بعد منها يعني تأثر الأبعاد الأخرى ، و هذا البعد يرتبط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ، كما يرتبط الأمن لإنساني بالتمكين من حقوق الإنسان و الانتفاع من التنمية على قدر المساواة ، غير المطلقة، بين الشعوب. و قد استوجبت تلك المواجهة و التعامل مع التهديدات البيئية على الدول أن تتعاون فيما بينها و مع غيرها من الهيئات الدولية و غير الدولية وذلك من خلال إستراتيجية التعاون المتبادل ، كما تعمل الدول ، بنوع من الإلزام على البعض منها ، من التخفيف من مسببات تلك التهديدات أو إيجاد الحلول المستدامة لها و التي تبني الأمن الغذائي و تحقق الإستدامة البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/283 التهديدات البيئية و اشكالية بناء الأمن الغذائي [نص مطبوع ] / زبيري، وهيبة, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 199 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن الغذائي، جودة، توافر، استدامة الغذاء،التهديدات والأخطار البيئية، الاستدامة البيئية خلاصة : لبناء أمن غذائي يجب التعامل و مواجهة التهديدات البيئية التي تمثل عائقا أمام الدول للقيام بعملية البناء ، و حيث أنا هناك بعض الدول التي تعاني من تأثير تلك التهديدات رغم أن التهديد لا يقع على إقليمها مباشرة ، و ذلك للطبيعة العبر حدودية للتهديدات البيئية بالإضافة إلى أن أثار تلك التهديدات على أبعاد الأمن الغذائي لا تتميز بالحتمية و اليقين ، بل تمتاز بالنسبية و عدم اليقين الثابت والمطلق. كما أن مواجهة تأثيراتها يفوق في غالب الأحيان قدرة دولة بمفردها على المواجهة . لذا يجب أن تكون استراتيجيات و آليات مواجهة التهديدات البيئية ذات طابع عالمي ، و أن يكون هناك تعاون دولي من اجل تحقيقها ، و قبل كل ذلك يجب أن تمتاز بالإستباقية و بجعل الإستدامة البيئية من أولى الاهتمامات التي تسعى الدول لتحقيقيها على مختلف المجالات الأخرى. إن الاهتمام الكبير للدول بمواجهة التهديدات البيئية لبناء الأمن الغذائي يرجع إلى سعيها نحو بناء الأمن الإنساني ، و أن أبعاد الأمن الغذائي مترابطة و غير منفصلة و تأثر أي بعد منها يعني تأثر الأبعاد الأخرى ، و هذا البعد يرتبط بالأبعاد الأخرى للأمن الإنساني ، كما يرتبط الأمن لإنساني بالتمكين من حقوق الإنسان و الانتفاع من التنمية على قدر المساواة ، غير المطلقة، بين الشعوب. و قد استوجبت تلك المواجهة و التعامل مع التهديدات البيئية على الدول أن تتعاون فيما بينها و مع غيرها من الهيئات الدولية و غير الدولية وذلك من خلال إستراتيجية التعاون المتبادل ، كما تعمل الدول ، بنوع من الإلزام على البعض منها ، من التخفيف من مسببات تلك التهديدات أو إيجاد الحلول المستدامة لها و التي تبني الأمن الغذائي و تحقق الإستدامة البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/283 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/357 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الضمانات الدولية لحماية حقوق المشاركة السياسية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : حسان, براهمي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 188 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الضمانات الدولية، ،المشاركة السياسية ،حقوق الإنسان تكشيف : 340 القانون خلاصة : تتعامل هذه الدراسة مع موضوع حقوق المشاركة السياسية على المستوى الدولي من خلال تخصيص الدراسة لضماناتها الدولية فقط دون الضمانات الوطنية, و كذلك تخصيصها للضمانات دون الآليات, و دراسة المشاركة السياسية كمجموعة حقوق متكاملة و نفس الوقت مرتبطة بباقي مجموعات حقوق الانسان و ليست مستقلة عنها في إطار من الاعتماد المتبادل بينهما . مع اعتبار أن "الديمقراطية و التنمية و احترام حقوق الانسان ,أمور مترابطة , و يعزز بعضها بعضا "انطلاقا من الفقرة الثامنة من اعلان و برنامج عمل فيينا 1993 , ما جعل حقوق المشاركة السياسية في هذا الاطار تشكل الرابطة الأساسية التي تجعل حقوق الانسان تندمج مع الديمقراطية و بواسطة ضمان هذه الحقوق يتم تدعيم الديمقراطية , مما يجعل النص عليها في المعاهدات الدولية والدساتير الوطنية غير كاف لحمايتها . ومن هذا الأساس برزت أهمية وجود ضمانات متنوعة لا تخضع فقط للتنظيم القانوني و انما تنبع كذلك من التنظيم السياسي و التنظيم الاقتصادي الدولي , لتشكل في المجموع أهم اطار لحماية فعالة لحقوق المشاركة السياسية , و هو ما ترجمه الاهتمام القانوني و السياسي و الاقتصادي الدولي , مع هيمنة أفكار عصر ما بعد الحداثة مع عولمة حقوق الانسان , في تحديد المبادئ الدولية التي تسمح فعلا بالالتزام بحماية حقوق المشاركة السياسية و تحديد اطارها المفاهيمي . من خلال تحليل أنواعها و مختلف الخصائص المنظمة لها, وتصنيفها في مجموعات تسهل البحث فيها , من ضمانات قانونية مثل اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظم القانونية الداخلية و كذلك دولنة الضمانات المستقرة في الأنظمة القانونية الداخلية و ضمانات سياسية رسمية و غير رسمية وضمانات اقتصادية تعاونية و ضغطية و هذا في اطار السعي الى بناء تصور شامل عن ضمانات دولية خاصة فقط بحماية حقوق المشاركة السياسية , و هو موضوع بحثنا هذا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/166 الضمانات الدولية لحماية حقوق المشاركة السياسية [نص مطبوع ] / حسان, براهمي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 188 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الضمانات الدولية، ،المشاركة السياسية ،حقوق الإنسان تكشيف : 340 القانون خلاصة : تتعامل هذه الدراسة مع موضوع حقوق المشاركة السياسية على المستوى الدولي من خلال تخصيص الدراسة لضماناتها الدولية فقط دون الضمانات الوطنية, و كذلك تخصيصها للضمانات دون الآليات, و دراسة المشاركة السياسية كمجموعة حقوق متكاملة و نفس الوقت مرتبطة بباقي مجموعات حقوق الانسان و ليست مستقلة عنها في إطار من الاعتماد المتبادل بينهما . مع اعتبار أن "الديمقراطية و التنمية و احترام حقوق الانسان ,أمور مترابطة , و يعزز بعضها بعضا "انطلاقا من الفقرة الثامنة من اعلان و برنامج عمل فيينا 1993 , ما جعل حقوق المشاركة السياسية في هذا الاطار تشكل الرابطة الأساسية التي تجعل حقوق الانسان تندمج مع الديمقراطية و بواسطة ضمان هذه الحقوق يتم تدعيم الديمقراطية , مما يجعل النص عليها في المعاهدات الدولية والدساتير الوطنية غير كاف لحمايتها . ومن هذا الأساس برزت أهمية وجود ضمانات متنوعة لا تخضع فقط للتنظيم القانوني و انما تنبع كذلك من التنظيم السياسي و التنظيم الاقتصادي الدولي , لتشكل في المجموع أهم اطار لحماية فعالة لحقوق المشاركة السياسية , و هو ما ترجمه الاهتمام القانوني و السياسي و الاقتصادي الدولي , مع هيمنة أفكار عصر ما بعد الحداثة مع عولمة حقوق الانسان , في تحديد المبادئ الدولية التي تسمح فعلا بالالتزام بحماية حقوق المشاركة السياسية و تحديد اطارها المفاهيمي . من خلال تحليل أنواعها و مختلف الخصائص المنظمة لها, وتصنيفها في مجموعات تسهل البحث فيها , من ضمانات قانونية مثل اندماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في النظم القانونية الداخلية و كذلك دولنة الضمانات المستقرة في الأنظمة القانونية الداخلية و ضمانات سياسية رسمية و غير رسمية وضمانات اقتصادية تعاونية و ضغطية و هذا في اطار السعي الى بناء تصور شامل عن ضمانات دولية خاصة فقط بحماية حقوق المشاركة السياسية , و هو موضوع بحثنا هذا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/166 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/413 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : تفعيل مجلس الأمن نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نرجس صفو, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 464 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق مجلس الأمن - الأمم المتحدة - الإصلاح - الجمعية العامة -الأعضاء الدائمون - حق النقض - التصويت -الأعضاء غير الدائمون - القرارات- التمثيل الجغرافي العادل - حفظ السلم و الأمن الدوليين تكشيف : 340 القانون خلاصة : تتوقف فعالية الأمم المتحدة على فعالية مجلس الأمن بعتباره الأداة التنفيذية للمنظمة، خاصة متى تعلق الأمر بإنجاز أهم ظيفة من الوظائف الأساسية التي أنشئت من أجلها المنظمة أي حفظ السلام و الأمن الدوليين.و لا شك في أن المعايير الأساسية لقياس فعالية المجلس تتوقف على النظر في تشكيله،طريقة العمل و كيفية التصويت فيه.لذلك فإن دراسة مسألة التمثيل داخل مجلس الأمن بعتباره جهاز تنفيذي محدود العضوية،و كذا دراسة أسلوب العمل و كيفية اتخاذ القرارات من طرف سلطة شرعية تتسم بالشفافية في العمل،بالإضافة إلى كيفية التصويت داخل المجلس و كيفية ممارسة الدول الكبرى دائمة العضوية لحقها في الإعتراض على قراراته،خلال الفترة السابقة و بعد التغيرات الجديدة، بعد شرطا أساسيا للحكم على مدى ضرورة إعادة النظر في مجلس الأمن قصد تفعيله و إصلاحه و كيفية تحقيق ذلك تفعيل مجلس الأمن [نص مطبوع ] / نرجس صفو, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 464 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق مجلس الأمن - الأمم المتحدة - الإصلاح - الجمعية العامة -الأعضاء الدائمون - حق النقض - التصويت -الأعضاء غير الدائمون - القرارات- التمثيل الجغرافي العادل - حفظ السلم و الأمن الدوليين تكشيف : 340 القانون خلاصة : تتوقف فعالية الأمم المتحدة على فعالية مجلس الأمن بعتباره الأداة التنفيذية للمنظمة، خاصة متى تعلق الأمر بإنجاز أهم ظيفة من الوظائف الأساسية التي أنشئت من أجلها المنظمة أي حفظ السلام و الأمن الدوليين.و لا شك في أن المعايير الأساسية لقياس فعالية المجلس تتوقف على النظر في تشكيله،طريقة العمل و كيفية التصويت فيه.لذلك فإن دراسة مسألة التمثيل داخل مجلس الأمن بعتباره جهاز تنفيذي محدود العضوية،و كذا دراسة أسلوب العمل و كيفية اتخاذ القرارات من طرف سلطة شرعية تتسم بالشفافية في العمل،بالإضافة إلى كيفية التصويت داخل المجلس و كيفية ممارسة الدول الكبرى دائمة العضوية لحقها في الإعتراض على قراراته،خلال الفترة السابقة و بعد التغيرات الجديدة، بعد شرطا أساسيا للحكم على مدى ضرورة إعادة النظر في مجلس الأمن قصد تفعيله و إصلاحه و كيفية تحقيق ذلك نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/341 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 423ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرض مضغوط اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري [نص مطبوع ] / نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 423ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/377 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/462 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة PermalinkPermalink
