تفصيل المؤلف
مؤلف بوشارب ياسين |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : الصفقـات العموميـة والبـيـئة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوشارب ياسين, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 213ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرض مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق قانون الصفقات العمومية، قانون البيئة، التنمية المستدامة، إدراج الاعتبارات البيئية خلاصة : إنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/989 الصفقـات العموميـة والبـيـئة [نص مطبوع ] / بوشارب ياسين, مؤلف ; محمد بن اعراب, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 213ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق قانون الصفقات العمومية، قانون البيئة، التنمية المستدامة، إدراج الاعتبارات البيئية خلاصة : إنّ العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، تتميز بالتعايش الحتمي؛ فمن جهة، الإدارة العمومية لا يمكنها الاستغناء عن الصفقات العمومية التي هي إحدى الوسائل القانونية التي تسمح بالقيام بمشتريات وانجاز مشاريع وبُنية تحتية وتجهيزات هامة...الخ، للاستجابة لحاجات ومتطلبات المرافق العمومية، وبالنتيجة تحقيق المنفعة العامة ورفاهية السكان والمساهمة في تطور البلد؛ ومن جهة أخرى، فالدولة والجماعات المحلية والتي يقع على عاتقها قانونا مسؤولية حماية البيئة طبقا للتشريع الساري المفعول، تسهر على تحسين نوعية البيئة وشروط النظافة لفائدة المواطن، وهو ما يؤدي إلى المحافظة على صحة المجتمع عامة. فإذا كان الجانب الايجابي للصفقة العمومية، أنّها تسمح بإمكانية استعمالها كوسيلة لحماية البيئة وهذا من خلال طلبات العروض التي تنشرها الوزارة المكلفة بالبيئة وكذلك الوزارات الأخرى التي تشترك معها في حماية البيئة كالوزارة المكلفة بالفلاحة أو الموارد المائية...الخ، إضافة إلى الأجهزة الغير ممركزة (المديريات الولائية للبيئة)، وكذا الهيئات اللامركزية (الجماعات المحلية: الولاية والبلدية)، فإن الجانب السلبي في الصفقة العمومية، يبرز هو كذلك، من خلال طلبات العروض التي تتم من طرف مختلف الوزارات والأجهزة الغير ممركزة والهيئات اللامركزية، التي تقوم باقتناء منتجات، أو تقوم بمشاريع أو بنية تحتية...الخ تضر بالبيئة، إضافة إلى ما ينتج عن هاته المشاريع من نفايات الورشات. إلّا أنّه مع بروز مفهوم جديد وهو"التنمية المستدامة"، من خلال إدراجه في جميع السياسات العمومية، بالنظر للأضرار التي مست البيئة، فإنّ قانون الصفقات العمومية؛ تأثّر بهذا المفهوم، وهو ما فرض تدريجيا إدراج ضمن أحكامه اعتبارات بيئية يمكن تصنيفها ضمن "الابتكار القانوني". فالتنمية المستدامة، حاولت توطيد العلاقة بين الصفقات العمومية والبيئة، من خلال إدراج الاعتبارات البيئية في جميع مراحل إجراء الصفقات العمومية. وعليه فالصفقات العمومية، بإمكانها الأخذ بالاعتبارات المرتبطة بحماية البيئة، على شرط أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة، ولا تمنح للمصلحة المتعاقدة حرية غير مشروطة للاختيار، وأن تكون مكتوبة في دفتر الأعباء أو إعلان الصفقة، وأن تحترم كل المبادئ الأساسية للقانون، وخاصة مبدأ عدم التمييز. هاته الشروط، استنتجت من القرار الشهير لمجلس القضاء المجموعة الأوروبية(CJCE) المؤرخ في17/9/2002، الصادر في قضية Concordia Bus Finland. بالنسبة للجزائر، فإنّ البنود البيئية قد أدرجت في قانون الصفقات العمومية منذ سنة 2008 (المرسوم الرئاسي رقم 08/338)، وتم إعادة التذكير بها في سنة 2010 (المرسوم الرئاسي رقم 10/236)، وتم تأكيدها في سنة 2015 (المرسوم الرئاسي رقم 15/247). يمكن القول، بأنّ مسار إدماج التنمية المستدامة في الصفقات العمومية وبالخصوص الاعتبارات البيئية، قد تجاوز مرحلة الانطلاق، ولكنّه لم يصل إلى مرحلة النضج. على أنّ المعايير البيئية، وجب أن لا تُدرج في النصوص القانونية فقط ، بل وجب أن تنفذ وتجسّد في الواقع من قبل المصالح المتعاقدة، وهو ما يستلزم تحسين النجاعة البيئية للإدارات العمومية من خلال الصفقات العمومية للمساهمة في حماية البيئة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/989 نسخ(3)
Call number Media type Location وضع ح/455 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/463 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/5 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
