تفصيل المؤلف
مؤلف لشهب صاش جازية |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (10)
Affiner la recherche
عنوان : آليات الأمم المتحدة لمجابهة التغيرات المناخية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوصبع, ريمة, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 162 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أليات الأمم المتحدة، التغيرات المناخية، المجابهة خلاصة : تعد التغيرات المناخية من أهم المعضلات التي تواجه العالم وقد عكفت منظمة الأمم المتحدة للتصدي للاحتباس الحراري من خلال توظيف آليات مؤسساتية وقانونية تهدف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة فقد عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي وتعزيز العمل التعاوني للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع العلم أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من آثارها الوخيمة وقد ساهم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في العمل حثيثا على دعم الجهود الدولية وتسليط الضوء على أهم القضايا الشائكة، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بـ0,7°م وأدت في ذوبان الصفائح الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بـ17 سم مما دفع المنظمة إلى البحث عن سبل الحد من هذه الانبعاثات وتكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، واللذان يهدفان لخفض هذه الانبعاثات بـ5,2 % في الفترة الممتدة من 2008-2012 لتليها فترة إلتزام ثانية إلى غاية 2015، ثم إلى 2020 لكن مع تهرب أمريكا من اتخاذ أي إجراء للحد من هذه الانبعاثات وهي المسؤولة لوحدها عن 37% منها تصطدم هذه الجهود بعزوف سياسي وانعدام الرغبة الحقيقية لمواجهة المشكلة، فمذا تقدم الأمم المتحدة مع نهاية العمل بأحكام برتوكول كيوتو للفترة الممتدة بعد 2020 ؟ في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/862 آليات الأمم المتحدة لمجابهة التغيرات المناخية [نص مطبوع ] / بوصبع, ريمة, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 162 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أليات الأمم المتحدة، التغيرات المناخية، المجابهة خلاصة : تعد التغيرات المناخية من أهم المعضلات التي تواجه العالم وقد عكفت منظمة الأمم المتحدة للتصدي للاحتباس الحراري من خلال توظيف آليات مؤسساتية وقانونية تهدف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة فقد عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي وتعزيز العمل التعاوني للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع العلم أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من آثارها الوخيمة وقد ساهم مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في العمل حثيثا على دعم الجهود الدولية وتسليط الضوء على أهم القضايا الشائكة، فقد ارتفعت درجة حرارة الأرض بـ0,7°م وأدت في ذوبان الصفائح الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات بـ17 سم مما دفع المنظمة إلى البحث عن سبل الحد من هذه الانبعاثات وتكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو، واللذان يهدفان لخفض هذه الانبعاثات بـ5,2 % في الفترة الممتدة من 2008-2012 لتليها فترة إلتزام ثانية إلى غاية 2015، ثم إلى 2020 لكن مع تهرب أمريكا من اتخاذ أي إجراء للحد من هذه الانبعاثات وهي المسؤولة لوحدها عن 37% منها تصطدم هذه الجهود بعزوف سياسي وانعدام الرغبة الحقيقية لمواجهة المشكلة، فمذا تقدم الأمم المتحدة مع نهاية العمل بأحكام برتوكول كيوتو للفترة الممتدة بعد 2020 ؟ في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/862 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/366 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/420 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة الاليات القانونية للوقاية من الاخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى و تسيير الكوارث في الجزائر / خالد بوصفصاف
عنوان : الاليات القانونية للوقاية من الاخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى و تسيير الكوارث في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : خالد بوصفصاف, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 499ص الأبعاد : 30*21سم نقطة عامة : الاخطار الطبيعية و التكنولوجية , الكوارث ,البيئة . اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الوقاية-اخطار طبيعية و تكنولوجية- كوارث- التهيئة و التعمير - بيئة- مؤسسات مصنفة-مسؤولية-تضامن-صناديق التعويض -تامينات تكشيف : 340 القانون خلاصة : إن الجزائر بلد معرض بشدة لأخطار طبيعية وتكنولوجية كبرى. وفي هذا الإطار يعد القانون أداة هامة لمكافحة هذه المخاطر من خلال سياسة وقائية تضعها الدولة، وتطبقها الجماعات المحلية على وجه الخصوص. لكن يبدو أن تسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث وقبلها في ميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات واحتياجات الأشخاص بالنظر للحوادث التي تعرفها بلادنا. ولهذا السبب، جاء تساؤلنا من خلال هذه الرسالة عن مدى فعالية وقدرة الآليات القانونية القائمة في حماية السكان ضد هذه المخاطر. للإجابة على هذه الإشكالية، خصصنا الجزء الأول من هذه الأطروحة، لدراسة مجالات تطبيق آليات الوقاية وشروط تنفيذها، والتي يمكن تلخيصها في 4 مراحل: معرفة الأخطار ومسار تحققها وآثارها، والإعلام حولها الذي يجعل من الممكن إشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا تحديد القطاعات المعرضة لأخطار كبرى وفرض قواعد خاصة للتعمير داخلها، وأخيرا وضع قواعد الأمن لاستغلال المؤسسات المصنفة. لكن أمام استحالة الوصول إلى أخطار منعدمة، تتحقق أحيانا في شكل كوارث، يتم تسييرها وفق محورين أساسيين: الإغاثة والتضامن من جهة، والتعويضات القضائية والتأمينية من جهة أخرى. وهي مواضيع الباب الثاني من هذه الأطروحة. لقد أظهرت لنا هذه الدراسة بروز إطار قانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر مع إرساء نظام تعويضي مختلط، لكن في نفس الوقت النصوص القانونية جاءت محدودة، ولم توضح بشكل كاف مسؤوليات الجهات الفاعلة في ظل تهاون السلطات العمومية، وغياب ثقافة الأخطار. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1323 الاليات القانونية للوقاية من الاخطار الطبيعية و التكنولوجية الكبرى و تسيير الكوارث في الجزائر [نص مطبوع ] / خالد بوصفصاف, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 499ص ; 30*21سم.
الاخطار الطبيعية و التكنولوجية , الكوارث ,البيئة .
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الوقاية-اخطار طبيعية و تكنولوجية- كوارث- التهيئة و التعمير - بيئة- مؤسسات مصنفة-مسؤولية-تضامن-صناديق التعويض -تامينات تكشيف : 340 القانون خلاصة : إن الجزائر بلد معرض بشدة لأخطار طبيعية وتكنولوجية كبرى. وفي هذا الإطار يعد القانون أداة هامة لمكافحة هذه المخاطر من خلال سياسة وقائية تضعها الدولة، وتطبقها الجماعات المحلية على وجه الخصوص. لكن يبدو أن تسيير الأزمات الناجمة عن الكوارث وقبلها في ميدان الوقاية ليست في مستوى التحديات واحتياجات الأشخاص بالنظر للحوادث التي تعرفها بلادنا. ولهذا السبب، جاء تساؤلنا من خلال هذه الرسالة عن مدى فعالية وقدرة الآليات القانونية القائمة في حماية السكان ضد هذه المخاطر. للإجابة على هذه الإشكالية، خصصنا الجزء الأول من هذه الأطروحة، لدراسة مجالات تطبيق آليات الوقاية وشروط تنفيذها، والتي يمكن تلخيصها في 4 مراحل: معرفة الأخطار ومسار تحققها وآثارها، والإعلام حولها الذي يجعل من الممكن إشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية، ولكن أيضا تحديد القطاعات المعرضة لأخطار كبرى وفرض قواعد خاصة للتعمير داخلها، وأخيرا وضع قواعد الأمن لاستغلال المؤسسات المصنفة. لكن أمام استحالة الوصول إلى أخطار منعدمة، تتحقق أحيانا في شكل كوارث، يتم تسييرها وفق محورين أساسيين: الإغاثة والتضامن من جهة، والتعويضات القضائية والتأمينية من جهة أخرى. وهي مواضيع الباب الثاني من هذه الأطروحة. لقد أظهرت لنا هذه الدراسة بروز إطار قانوني للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في الجزائر مع إرساء نظام تعويضي مختلط، لكن في نفس الوقت النصوص القانونية جاءت محدودة، ولم توضح بشكل كاف مسؤوليات الجهات الفاعلة في ظل تهاون السلطات العمومية، وغياب ثقافة الأخطار. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1323 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/465 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : حرية التعبير وحدودها : دراسة في القانون الداخلي والدولي لحقوق الانسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : يونس, عفان, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 334ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 30*21سم الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحقوق الأساسية- التوازن العادل- التقاليد القانونية الأمريكية- المقاربات الأوروبية- المجتمع الديمقراطي خلاصة : في ضوء وجود حقوق أساسية أخرى ومصالح عامة ، من السهل الاتفاق على أن حرية التعبير لا يمكن ممارستها بدون قيود. ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بإقامة توازن عادل بين حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية أو المصالح العامة التي قد تحول دون ممارستها الحرة. هذا التوازن هش في جوهره وقد يكون الأمر متروكًا للقاضي للوصول إليه، حسب الظروف ، إما لصالح حرية التعبير ، أو لصالح حقوق أساسية أخرى أو مصالح عامة. ومع ذلك، فغالبًا ما يتم استنكار التقاليد القانونية الأمريكية باعتبارها انتصارًا على المفهوم المطلق لحرية التعبير. وبالمقارنة ، فإن المقاربات الأوروبية تتميز بقدر أكبر من الثقل في البحث عن توازن بين المعايير المتضاربة. من أجل قياس درجة الحماية المقدمة لحرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا ، والتشكيك في القيود التي ينبغي منحها لمثل هذه الحرية في مجتمع ديمقراطي معاصر. حرية التعبير وحدودها : دراسة في القانون الداخلي والدولي لحقوق الانسان [نص مطبوع ] / يونس, عفان, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 334ص : غلاف كارتوني ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحقوق الأساسية- التوازن العادل- التقاليد القانونية الأمريكية- المقاربات الأوروبية- المجتمع الديمقراطي خلاصة : في ضوء وجود حقوق أساسية أخرى ومصالح عامة ، من السهل الاتفاق على أن حرية التعبير لا يمكن ممارستها بدون قيود. ومع ذلك ، فإن الأمر يتعلق بإقامة توازن عادل بين حرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية أو المصالح العامة التي قد تحول دون ممارستها الحرة. هذا التوازن هش في جوهره وقد يكون الأمر متروكًا للقاضي للوصول إليه، حسب الظروف ، إما لصالح حرية التعبير ، أو لصالح حقوق أساسية أخرى أو مصالح عامة. ومع ذلك، فغالبًا ما يتم استنكار التقاليد القانونية الأمريكية باعتبارها انتصارًا على المفهوم المطلق لحرية التعبير. وبالمقارنة ، فإن المقاربات الأوروبية تتميز بقدر أكبر من الثقل في البحث عن توازن بين المعايير المتضاربة. من أجل قياس درجة الحماية المقدمة لحرية التعبير في الولايات المتحدة وأوروبا ، والتشكيك في القيود التي ينبغي منحها لمثل هذه الحرية في مجتمع ديمقراطي معاصر. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/484 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : دسترة الحق في البيئة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : شايب،نسرين, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 220ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الفعالية والفاعلية ،جودة الحق في البيئة وكفاءة المعايير القانونية ،الدسترة ،الانتفاع والتمكين ،الإنفاذ،التحول والتراجع ،القانون اللين والصلب. خلاصة : يحاول الحق في البيئة كحق جديد متميز وهجين الإفلات من منظومة حقوق الإنسان نظرا لكونه من المصالح المنتشرة العابرة للزمان والمكان والتي تمس مصلحة البشرية جمعاء ،وباندماجه دستوريا يظهر كناقل قانوني في علاقته بحقوق الإنسان الموضوعية والإجرائية وكذا الواجبات والالتزامات وذلك بتلوينها بيئيا نظرا لتشابكها وتنامي الوعي البيئي حول التفاعل المتبادل بين البيئة كمحل للحق وغيرها من الحقوق المنافسة كالحق في التنمية والملكية ،وبالنتيجة يتم الحديث عن الحق في صحة إنسانية مستدامة وظهور الحقوق الإجرائية كمكون تشاركي للحق في البيئة والتي تفعل معه قيم التعاون والتضامن البيئي وضمان أكبر قدر من الكرامة الإنسانية. تظهر جودة الحق في البيئة في ارتباط وثيق ومستمر مع مدى كفاءة المعايير الدستورية المكرسة له ،أي أن الجانب الشكلي للحق في البيئة يساهم في بناء التحول نحو فعاليته ،ويتشابك هذا الأخير مع البعد المادي للحق نفسه عند مستوى الانتفاع منه وذلك يعتمد على تمكين أكبر عدد من أصحاب الحق في البيئة مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة ومن هم أكثر فقرا وأشد ضعفا ،وهنا تكمن الصعوبة العملية حيث تظهر الإرادة السياسية للدولة ومستوى تطلع الشعوب ووعيهم بمسؤولياتهم كدافع أساسي في عملية التوفيق بين المصالح المتنافسة،إلى جانب سن تشريعات بيئية جديدة أكثر ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوجه نحو نفاذية الحق في البيئة واقعيا،وبذلك تبدو ممارسات بعض الدول فعالة أكثر من غيرها بقياس أدائها البيئي الذي يعتمد في جانب منه على بصمتها البيئة مقارنة بتلك الدول التي تعرف تراجعا ،وعند هذا الحد تظهر أهمية التحول إلى ما بعد التكريس الدستور للحق في البيئة ،أي عدم الاكتفاء بالفاعلية بل التوسع نحو مسألة مدى فعالية حق دستوري في بيئة متوازنة ومستدامة. فالتكريس الدستوري للحق في البيئة يبدو غير كاف أو غير ملائم في حال تم إهمال البعد المادي للحق ،وبالتالي يتم التوجه إلى خط الدفاع الأخير والذي يظهر فيه حق اللجوء إلى العدالة كمكون إجرائي يساهم في بناء الامتداد المعياري للحق في البيئة وما قد يثيره من صعوبات أمام تنفيذه الفعال قضائيا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/988 دسترة الحق في البيئة [نص مطبوع ] / شايب،نسرين, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 220ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الفعالية والفاعلية ،جودة الحق في البيئة وكفاءة المعايير القانونية ،الدسترة ،الانتفاع والتمكين ،الإنفاذ،التحول والتراجع ،القانون اللين والصلب. خلاصة : يحاول الحق في البيئة كحق جديد متميز وهجين الإفلات من منظومة حقوق الإنسان نظرا لكونه من المصالح المنتشرة العابرة للزمان والمكان والتي تمس مصلحة البشرية جمعاء ،وباندماجه دستوريا يظهر كناقل قانوني في علاقته بحقوق الإنسان الموضوعية والإجرائية وكذا الواجبات والالتزامات وذلك بتلوينها بيئيا نظرا لتشابكها وتنامي الوعي البيئي حول التفاعل المتبادل بين البيئة كمحل للحق وغيرها من الحقوق المنافسة كالحق في التنمية والملكية ،وبالنتيجة يتم الحديث عن الحق في صحة إنسانية مستدامة وظهور الحقوق الإجرائية كمكون تشاركي للحق في البيئة والتي تفعل معه قيم التعاون والتضامن البيئي وضمان أكبر قدر من الكرامة الإنسانية. تظهر جودة الحق في البيئة في ارتباط وثيق ومستمر مع مدى كفاءة المعايير الدستورية المكرسة له ،أي أن الجانب الشكلي للحق في البيئة يساهم في بناء التحول نحو فعاليته ،ويتشابك هذا الأخير مع البعد المادي للحق نفسه عند مستوى الانتفاع منه وذلك يعتمد على تمكين أكبر عدد من أصحاب الحق في البيئة مع التشديد على حقوق الأجيال القادمة ومن هم أكثر فقرا وأشد ضعفا ،وهنا تكمن الصعوبة العملية حيث تظهر الإرادة السياسية للدولة ومستوى تطلع الشعوب ووعيهم بمسؤولياتهم كدافع أساسي في عملية التوفيق بين المصالح المتنافسة،إلى جانب سن تشريعات بيئية جديدة أكثر ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للتوجه نحو نفاذية الحق في البيئة واقعيا،وبذلك تبدو ممارسات بعض الدول فعالة أكثر من غيرها بقياس أدائها البيئي الذي يعتمد في جانب منه على بصمتها البيئة مقارنة بتلك الدول التي تعرف تراجعا ،وعند هذا الحد تظهر أهمية التحول إلى ما بعد التكريس الدستور للحق في البيئة ،أي عدم الاكتفاء بالفاعلية بل التوسع نحو مسألة مدى فعالية حق دستوري في بيئة متوازنة ومستدامة. فالتكريس الدستوري للحق في البيئة يبدو غير كاف أو غير ملائم في حال تم إهمال البعد المادي للحق ،وبالتالي يتم التوجه إلى خط الدفاع الأخير والذي يظهر فيه حق اللجوء إلى العدالة كمكون إجرائي يساهم في بناء الامتداد المعياري للحق في البيئة وما قد يثيره من صعوبات أمام تنفيذه الفعال قضائيا في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/988 نسخ(3)
Call number Media type Location وضع ح/458 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/474 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/6 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : حمود, صبرينة, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 259 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق السياسة البيئية، الاستثمار، التنمية المستدامة ، البيئة، التلوث، الطاقة خلاصة : بعد أن استشعرت السياسة البيئية الخطر المحدق بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها؛ بات من غير الممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يقوّض التنمية في الجانب الآخر. وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشاريعها الاستثمارية، وأن ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمين؛ لأنّ التنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة. فهذه الدراسة تهدف إلى توضيح العلاقة الجدلية بين البيئة والتنمية لمحاولة الوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من أجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة إمكانية التوافق بينهما لا التعارض. وهذا لا يكون إلاّ من خلال التعرّف على المفاهيم الأساسية للبيئة ومشكلاتها الأساسية كالتلوث، وكذا التطرق إلى أهم الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية، لأنه لا يمكن اختيار الأدوات المناسبة لحماية البيئة إلاّ بعد التعرّف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث، وهذا من أجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجياً إلى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/647 دور السياسة البيئية في توجيه الاستثمار في الجزائر [نص مطبوع ] / حمود, صبرينة, مؤلف ; لشهب صاش جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 259 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق السياسة البيئية، الاستثمار، التنمية المستدامة ، البيئة، التلوث، الطاقة خلاصة : بعد أن استشعرت السياسة البيئية الخطر المحدق بالبيئة والتراجع الواضح في مواردها؛ بات من غير الممكن التفكير في تنمية مستدامة من جانب وهناك استهلاك غير مدروس للموارد الطبيعية الذي يقوّض التنمية في الجانب الآخر. وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساسا بوضع الاعتبار البيئي في خططها ومشاريعها الاستثمارية، وأن ينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متلازمين؛ لأنّ التنمية لن تحقق أهدافها دون الأخذ بسياسات بيئية سليمة. فهذه الدراسة تهدف إلى توضيح العلاقة الجدلية بين البيئة والتنمية لمحاولة الوصول إلى مفهوم التنمية المستدامة، كفلسفة وسياسة من أجل خلق التوازن بينهما وكذا معرفة إمكانية التوافق بينهما لا التعارض. وهذا لا يكون إلاّ من خلال التعرّف على المفاهيم الأساسية للبيئة ومشكلاتها الأساسية كالتلوث، وكذا التطرق إلى أهم الآليات القانونية الكفيلة بتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة ومقتضيات حماية البيئة من جهة أخرى في كل مراحل العملية الاستثمارية، لأنه لا يمكن اختيار الأدوات المناسبة لحماية البيئة إلاّ بعد التعرّف على مستويات التلوث التي تتعرض لها، فيكون عندئذ وعي في اختيار الوسائل الملائمة لكل درجة من درجات التلوث، وهذا من أجل دعم الجهود الرامية لتوجيه الاستثمار تدريجياً إلى مسارات بديلة حتى لا تتخلف عن ركب التطور العالمي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/647 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/380 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
