مؤلف عمر بلمامي
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (31)
Affiner la recherche
عنوان : إدماج شركات المساهمة في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كوسة, حليمة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 167 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإدماج - شركات المساهمة - التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : الإدماج هو العملية التي يتمّ بمقتضاها اتحاد شركتين أو أكثر من أجل إنشاء شركة واحدة ،تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجديدة في صورة المزج. وقد وضع المشرع الجزائري تنظيما قانونيا خاصا بإدماج شركات المساهمة ضمن أحكام القانون التجاري، وعليه تثور إشكالية البحث حول : الآثار القانونية لهذه العملية ومدى تكامل الإطار القانوني الذي جاء به المشرع لمعالجتها. وقد تمّ اعتماد منهجية التحليل والوصف لدراسة هذا الموضوع ، وذلك في نطاق أحكام القانون التجاري الجزائري ، مع الاستعانة بما ورد من أحكام في التشريع، الفقه والقضاء الفرنسي . تمّ تقسيم موضوع البحث إلى فصلين ، خصّص الفصل الأول لدراسة المفهوم القانوني لإدماج الشركات ،لاسيما ما يتعلق بتحديد ماهيته ،أهميته ،نطاق تطبيقه ، فضلا عن تفسير طبيعته القانونية ، والتي انتهى الخلاف حولها بترجيح النظرية العقدية . أمّا الفصل الثاني فخصّص لدراسة إجراءات تحقيق الإدماج بين شركات المساهمة وآثاره القانونية . إذ يتطلب انجاز هذه العملية التحضير لها، من خلال إعداد مشروع يستلزم جملة من الشروط الموضوعية والشكلية. وبعد مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في الشركات المعنية على مشروع الإدماج حسب الأحوال، يتحول هذا الأخير إلى عقد ملزم، يرتب آثاره في مواجهة الغير ابتداء من إتمام إجراءات شهره . فضلا عن وقوع عقد الإدماج محلا للرقابة الإدارية والمتمثلة في الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بالنسبة لعمليات الإدماج التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة ، كما قد يكون محلا للبطلان عند مخالفة قواعده القانونية . ولعلّ فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية، تعد المبدأ الذي يبرّر مختلف الآثار القانونية لعملية الإدماج، كحل الشركة المندمجة دون تصفية ، واستمرار مشروعها الاقتصادي،ومساهميها ،دائنيها وعقودها في ظل الشركة الدامجة أو الجديدة . وانتهينا إلى ضرورة وضع نظام قانوني واضح ومتكامل ،يسمح بتحقيق نوع من الموازنة بين مصلحة المساهمين والدائنين في ضمان حقوقهم ، وبين حق الشركات في الإدماج لتحقيق أهدافها في بناء مشاريع ضخمة ، وذلك بهدف تشجيع انتهاج هذه السياسة في ظل الحياة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مؤخرا . في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/646 إدماج شركات المساهمة في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / كوسة, حليمة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 167 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإدماج - شركات المساهمة - التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : الإدماج هو العملية التي يتمّ بمقتضاها اتحاد شركتين أو أكثر من أجل إنشاء شركة واحدة ،تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجديدة في صورة المزج. وقد وضع المشرع الجزائري تنظيما قانونيا خاصا بإدماج شركات المساهمة ضمن أحكام القانون التجاري، وعليه تثور إشكالية البحث حول : الآثار القانونية لهذه العملية ومدى تكامل الإطار القانوني الذي جاء به المشرع لمعالجتها. وقد تمّ اعتماد منهجية التحليل والوصف لدراسة هذا الموضوع ، وذلك في نطاق أحكام القانون التجاري الجزائري ، مع الاستعانة بما ورد من أحكام في التشريع، الفقه والقضاء الفرنسي . تمّ تقسيم موضوع البحث إلى فصلين ، خصّص الفصل الأول لدراسة المفهوم القانوني لإدماج الشركات ،لاسيما ما يتعلق بتحديد ماهيته ،أهميته ،نطاق تطبيقه ، فضلا عن تفسير طبيعته القانونية ، والتي انتهى الخلاف حولها بترجيح النظرية العقدية . أمّا الفصل الثاني فخصّص لدراسة إجراءات تحقيق الإدماج بين شركات المساهمة وآثاره القانونية . إذ يتطلب انجاز هذه العملية التحضير لها، من خلال إعداد مشروع يستلزم جملة من الشروط الموضوعية والشكلية. وبعد مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في الشركات المعنية على مشروع الإدماج حسب الأحوال، يتحول هذا الأخير إلى عقد ملزم، يرتب آثاره في مواجهة الغير ابتداء من إتمام إجراءات شهره . فضلا عن وقوع عقد الإدماج محلا للرقابة الإدارية والمتمثلة في الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بالنسبة لعمليات الإدماج التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة ، كما قد يكون محلا للبطلان عند مخالفة قواعده القانونية . ولعلّ فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية، تعد المبدأ الذي يبرّر مختلف الآثار القانونية لعملية الإدماج، كحل الشركة المندمجة دون تصفية ، واستمرار مشروعها الاقتصادي،ومساهميها ،دائنيها وعقودها في ظل الشركة الدامجة أو الجديدة . وانتهينا إلى ضرورة وضع نظام قانوني واضح ومتكامل ،يسمح بتحقيق نوع من الموازنة بين مصلحة المساهمين والدائنين في ضمان حقوقهم ، وبين حق الشركات في الإدماج لتحقيق أهدافها في بناء مشاريع ضخمة ، وذلك بهدف تشجيع انتهاج هذه السياسة في ظل الحياة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مؤخرا . في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/646 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/364 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
عنوان : الآثار قانونية للاعتماد المستندي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بورزام ،رمزي, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 159 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق عقد الإعتماد ، الإعتماد المستندي ، البنك ، تكشيف : 340 القانون خلاصة : بمجرد أن يتقدم المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي للبنك، وعبر عنه هذا الأخير بالقبول ينعقد عقد فتح الاعتماد، الذي ينظم علاقة المشتري(العميل الآمر بفتح الاعتماد) بالبنك(المنشئ أو الفاتح للاعتماد)، هذا العقد الذي يرتب التزامات متقابلة لأطرافه، فيلتزم العميل الآمر بتقديم غطاء الاعتماد، كما يلتزم العميل إضافة للغطاء بتقديمه للبنك قيمة الاعتماد التي يقدمها هذا الأخير للمستفيد(البائع)، وكذا منحه العمولة المتفق عليها والمصاريف الإضافية التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذه لعقد الاعتماد المستندي، وفي المقابل يلتزم البنك تجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد وكذا إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، ولعل أهم التزام يقع على عاتق البنك تجاه العميل الآمر في الاعتماد المستندي هو فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد ونقلها للعميل الآمر. وعند قيام البنك بإصدار خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد تترتب على خطاب الاعتماد عدة آثار قانونية والتزامات متبادلة بين البنك و المستفيد، فيلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، وكذا دفع قيمة المستندات بعد استلامها وفحصها وبالمقابل يلتزم المستفيد بتنظيم المستندات وتقديمها للبنك، دون أن ننسى بالذكر مسؤولية كل طرف في حالة إخلاله بالتزاماته، والتي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب وطبيعة الاعتماد، والشخص المرتكب له، وبتنفيذ كل طرف لالتزاماته تتم التسوية النهائية لآثار الاعتماد المستندي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/278 الآثار قانونية للاعتماد المستندي [نص مطبوع ] / بورزام ،رمزي, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 159 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق عقد الإعتماد ، الإعتماد المستندي ، البنك ، تكشيف : 340 القانون خلاصة : بمجرد أن يتقدم المشتري بطلب فتح الاعتماد المستندي للبنك، وعبر عنه هذا الأخير بالقبول ينعقد عقد فتح الاعتماد، الذي ينظم علاقة المشتري(العميل الآمر بفتح الاعتماد) بالبنك(المنشئ أو الفاتح للاعتماد)، هذا العقد الذي يرتب التزامات متقابلة لأطرافه، فيلتزم العميل الآمر بتقديم غطاء الاعتماد، كما يلتزم العميل إضافة للغطاء بتقديمه للبنك قيمة الاعتماد التي يقدمها هذا الأخير للمستفيد(البائع)، وكذا منحه العمولة المتفق عليها والمصاريف الإضافية التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذه لعقد الاعتماد المستندي، وفي المقابل يلتزم البنك تجاه العميل الآمر بفتح الاعتماد وكذا إصدار خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، ولعل أهم التزام يقع على عاتق البنك تجاه العميل الآمر في الاعتماد المستندي هو فحص المستندات المقدمة من طرف المستفيد ونقلها للعميل الآمر. وعند قيام البنك بإصدار خطاب الاعتماد وتبليغه للمستفيد تترتب على خطاب الاعتماد عدة آثار قانونية والتزامات متبادلة بين البنك و المستفيد، فيلتزم البنك بإرسال خطاب الاعتماد وإخطار المستفيد به، وكذا دفع قيمة المستندات بعد استلامها وفحصها وبالمقابل يلتزم المستفيد بتنظيم المستندات وتقديمها للبنك، دون أن ننسى بالذكر مسؤولية كل طرف في حالة إخلاله بالتزاماته، والتي تختلف باختلاف الخطأ المرتكب وطبيعة الاعتماد، والشخص المرتكب له، وبتنفيذ كل طرف لالتزاماته تتم التسوية النهائية لآثار الاعتماد المستندي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/278 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/418 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
عنوان : الإعتماد الإيجاري للمنقولات نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مبروك بلعزام, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 203ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق إعتماد إيجاري-منقولات مالية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) الإعتماد الإيجاري للمنقولات [نص مطبوع ] / مبروك بلعزام, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 203ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق إعتماد إيجاري-منقولات مالية تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/314 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها / مناري، عياشة
عنوان : الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2023 عدد الصفحات : 304 ص الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأساس القانوني، حقوق، الأجانب، الجزائر، القانون 08-11 تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2424 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها [وثيقة الكترونية] / مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2023 . - 304 ص + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأساس القانوني، حقوق، الأجانب، الجزائر، القانون 08-11 تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2424 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/500 22 inconnu مستتنى من الاعارة
عنوان : الالتزامات القانونية لأطراف بطاقات الائتمان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زفاف ، لخضر, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2013 عدد الصفحات : 180 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الالتزامات القانونية، بطاقات الائتمان ،البنك ،التاجر ،الحامل ، تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يدور التعامل ببطاقة الائتمان بين ثلاث أطراف رئيسية تحكمهم بمجموعة من العلاقات القانونية(جهة مصدرة للبطاقة و حامل لها و تاجر يقبل التعامل بها)،يعد مصدر البطاقة محور الارتكاز و مركز الثقل في العلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان، فيرتبط مع الحامل بعقد يطلق عليه عقد الحامل أو النضمام و مع التاجر بعقد التاجر أو المورد و يرتبط كل من التاجر و الحامل بعق البيع أو أداء خدمة حسب طبيعة نشاط قابلالبطاقة يعد العقد المبرم بين مصدر البطاقة و حاملها هو المصدر الأول في تنظيم العلاقة بين طرفيه ، و هو الأساس الذي يحدد حقوق و التزامات أطرافه،كذلك هو الأمر بالنسبة للعقد الذي يربط التاجر بجهة إصدار البطاقة و الذي يعد مستقلا تماما عن العقد السابق و يدعى عقد التوريد أو عقد التاجر بعتبر العقد الذي يربط بين التاجر و الحامل العقد الأخير في منظومة بطاقة الائتمان،إذ بإتمامه تتم عملية استعمال البطاقة و يكتسي هذا العقد أهمية كبيرة،فهو المغزى و النتيجة التي بجب التوصل إليها من وراء إبرام العقدين السابقين، و هو آني يتم بين حامل البطاقة و التاجر القابل لها و يمكن أن يأخذ صورا مختلفة تكزن في غالب الأحيان عقد بيع أو بقديم خدمة أن حسن سير و نجاح بطاقة الائتمان متوقف على مدى أداء كل طرف لالتزاماته التي تترتب عن كل عقد من العقود السابقة الالتزامات القانونية لأطراف بطاقات الائتمان [نص مطبوع ] / زفاف ، لخضر, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2013 . - 180 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الالتزامات القانونية، بطاقات الائتمان ،البنك ،التاجر ،الحامل ، تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يدور التعامل ببطاقة الائتمان بين ثلاث أطراف رئيسية تحكمهم بمجموعة من العلاقات القانونية(جهة مصدرة للبطاقة و حامل لها و تاجر يقبل التعامل بها)،يعد مصدر البطاقة محور الارتكاز و مركز الثقل في العلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان، فيرتبط مع الحامل بعقد يطلق عليه عقد الحامل أو النضمام و مع التاجر بعقد التاجر أو المورد و يرتبط كل من التاجر و الحامل بعق البيع أو أداء خدمة حسب طبيعة نشاط قابلالبطاقة يعد العقد المبرم بين مصدر البطاقة و حاملها هو المصدر الأول في تنظيم العلاقة بين طرفيه ، و هو الأساس الذي يحدد حقوق و التزامات أطرافه،كذلك هو الأمر بالنسبة للعقد الذي يربط التاجر بجهة إصدار البطاقة و الذي يعد مستقلا تماما عن العقد السابق و يدعى عقد التوريد أو عقد التاجر بعتبر العقد الذي يربط بين التاجر و الحامل العقد الأخير في منظومة بطاقة الائتمان،إذ بإتمامه تتم عملية استعمال البطاقة و يكتسي هذا العقد أهمية كبيرة،فهو المغزى و النتيجة التي بجب التوصل إليها من وراء إبرام العقدين السابقين، و هو آني يتم بين حامل البطاقة و التاجر القابل لها و يمكن أن يأخذ صورا مختلفة تكزن في غالب الأحيان عقد بيع أو بقديم خدمة أن حسن سير و نجاح بطاقة الائتمان متوقف على مدى أداء كل طرف لالتزاماته التي تترتب عن كل عقد من العقود السابقة Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/423 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
