تفصيل المؤلف
مؤلف نجاح غربي |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la recherche
عنوان : إجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نجاح غربي, مؤلف ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 170ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق إجراءت تحريك رقابة-دستورية القوانين-جزائر-مصر تكشيف : 340 القانون إجراءات تحريك الرقابة على دستورية القوانين : دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر [نص مطبوع ] / نجاح غربي, مؤلف . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 170ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق إجراءت تحريك رقابة-دستورية القوانين-جزائر-مصر تكشيف : 340 القانون نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/222 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/223 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2018 عدد الصفحات : 423ص Ill. : غلاف كارتوني الأبعاد : 28*21سم الماديات المرافقة : قرض مضغوط اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 حماية الحقوق والحريات في حالة الضرورة: بين الرقابة الدستورية ورقابة القاضي الإداري [نص مطبوع ] / نجاح غربي, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2018 . - 423ص : غلاف كارتوني ; 28*21سم + قرض مضغوط.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق حالة الضرورة- الاعتقال الاداري- التدابير الاستثنائية- حالة الطوارئ- المجلس الدستوري- القاضي الاداري- حالة الحصار- المشروعية الاستثنائية- الدسترة- النظام العام. خلاصة : تعتبر حالة الضرورة نظاما منظما من طرف المشرع، فهو يعطي أساسا نصيا لفرض قيود على الحقوق والحريات في ظل هذه الظروف. غير أنه يجب لتطبيق أي تشريع استثنائي أن يبقى محصورا في الفترات التي تعرف اضطرابات خطيرة، وأن يرتكز هذا التشريع على المبدأ القائل بأن "الحرية هي القاعدة وأن التقييد هو الاستثناء"، ذلك لأن الأزمة - كما هو معروف- تقوي الدولة وتترك الحكام يجعلون من الأزمات ذريعة لإهانة الحريات باسم الضرورة. وعليه فإذا كانت التشريعات الاستثنائية تطمح دوما لحماية النظام العام، فإنه لا ينبغي أن تتم المحافظة عليه على حساب الحقوق والحريات المصانة دستوريا. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية فإنه لا يجب أن تتوسع بشكل استثنائي إلا بموجب الدستور والتشريعات الاستثنائية، باعتبارها تشكل مصدرا لتنظيم واستقرار للفترات التي تتميز بالفوضى. في حين تبقى الجهات القضائية مكلفة بمراقبة الأعمال التي يتم تبنيها على أساس هذه القوانين. ويجب أن تكون الرقابة القضائية حاسمة في تحديد شروط البدء في تنفيذ حالة الضرورة وانتهائها. ذلك أن تخويل القضاء (الاداري والدستوري) حق الرقابة سوف يضمن حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الاستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبوا إليه المواطنون من حقوق وحريات. أما الاعمال التي تصدر في الظروف الاستثنائية والتي ترتب أضرارا للأفراد، فإنها تثير مسؤولية الادارة، إذ يجوز مطالبتها بالتعويض عليها سواء على أساس المخاطر أو على أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الاعباء العامة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1005 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/377 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/462 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
