تفصيل المؤلف
مؤلف عمار كوسة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
عنوان : أدلة الإثبات أمام محكمة العدل الدولية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 116ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أدلة الإثبات-محكمة العدل الدولية-نظام أساسي-نزاع دولي تكشيف : 340 القانون أدلة الإثبات أمام محكمة العدل الدولية [نص مطبوع ] / عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 116ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أدلة الإثبات-محكمة العدل الدولية-نظام أساسي-نزاع دولي تكشيف : 340 القانون نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/300 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الإطار الدولي لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : عبد الجليل حساني, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2024 عدد الصفحات : 267 ص الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التنوع الجيني ، التكنولوجيا الحيوية ، الاتفاقيات الدولية ، العمل الدولي تكشيف : 340 القانون خلاصة : تساهم خدمات التنوع الجيني النباتي و الحيواني في مجالات الحياة المختلفة للإنسان، فقد ساهمت التقنيات الحيوية في أحداث تطور كبير في كمية و نوعية الأغذية التي من خلالها تم التقليل من الفقر و المجاعة التي شهدتها البشرية ، و ساهمت أيضا في تطوير صناعة الأدوية و المضادات الحيوية. هذه القيمة الفعلية و المحتملة التي يمتاز بيها التنوع الجيني النباتي و الحيواني جعلت منه هدف لمختلف الفاعلين في العالم، خصوصا من قبل الشركات الكبرى لصناعة الأغذية، الأدوية، و حتى شركات صناعة مواد التجميل، مما أدى إلى استنزاف الكثير من الأنواع النباتية و الحيوانية، هذا الوضع استلزم تدخلا عاجلا للحد من ذلك، من خلال إنشاء نظام دولي يكفل حماية و حفظ التنوع الجيني النباتي والحيواني و يضمن استخدامه بطريقة مستدامة و متوازنة من الجميع، إلا أن تعدد الفاعلين المتدخلين في استخدام التنوع الجيني النباتي و الحيواني، أدى إلى تنوع الأنظمة المعنية بحمايته و إدارته، من جهة مقتضيات الحماية و الحفظ التي تقتضي ضرورة تبني مقاربة بيئية من خلال قواعد القانون الدولي للبيئة و مبادئ التنمية المستدامة، و من جهة أخرى متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض رؤية تجارية قائمة على إقتصاد السوق لإدارة الموارد الجينية باعتبارها المادة الخامة للتنوع الجيني النباتي والحيواني، هذه الخصوصية بالرغم من أنها ساهمت في خلق إطار دولي متنوع لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني، إلا أنها جعلت منه نظاما معقدا إلى درجة يصعب إستعاب بنوده ، معاييره، آليات عمله، و حتى نطاق و مجال تطبيقه، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض جميع هذه الجوانب السالفة بالتفصيل. الإطار الدولي لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني [وثيقة الكترونية] / عبد الجليل حساني, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2024 . - 267 ص + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التنوع الجيني ، التكنولوجيا الحيوية ، الاتفاقيات الدولية ، العمل الدولي تكشيف : 340 القانون خلاصة : تساهم خدمات التنوع الجيني النباتي و الحيواني في مجالات الحياة المختلفة للإنسان، فقد ساهمت التقنيات الحيوية في أحداث تطور كبير في كمية و نوعية الأغذية التي من خلالها تم التقليل من الفقر و المجاعة التي شهدتها البشرية ، و ساهمت أيضا في تطوير صناعة الأدوية و المضادات الحيوية. هذه القيمة الفعلية و المحتملة التي يمتاز بيها التنوع الجيني النباتي و الحيواني جعلت منه هدف لمختلف الفاعلين في العالم، خصوصا من قبل الشركات الكبرى لصناعة الأغذية، الأدوية، و حتى شركات صناعة مواد التجميل، مما أدى إلى استنزاف الكثير من الأنواع النباتية و الحيوانية، هذا الوضع استلزم تدخلا عاجلا للحد من ذلك، من خلال إنشاء نظام دولي يكفل حماية و حفظ التنوع الجيني النباتي والحيواني و يضمن استخدامه بطريقة مستدامة و متوازنة من الجميع، إلا أن تعدد الفاعلين المتدخلين في استخدام التنوع الجيني النباتي و الحيواني، أدى إلى تنوع الأنظمة المعنية بحمايته و إدارته، من جهة مقتضيات الحماية و الحفظ التي تقتضي ضرورة تبني مقاربة بيئية من خلال قواعد القانون الدولي للبيئة و مبادئ التنمية المستدامة، و من جهة أخرى متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض رؤية تجارية قائمة على إقتصاد السوق لإدارة الموارد الجينية باعتبارها المادة الخامة للتنوع الجيني النباتي والحيواني، هذه الخصوصية بالرغم من أنها ساهمت في خلق إطار دولي متنوع لحماية و إدارة التنوع الجيني النباتي و الحيواني، إلا أنها جعلت منه نظاما معقدا إلى درجة يصعب إستعاب بنوده ، معاييره، آليات عمله، و حتى نطاق و مجال تطبيقه، و عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى عرض جميع هذه الجوانب السالفة بالتفصيل. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/521 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الرقابة على الإنتخابات في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2016 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : فاروق دايخة, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 204 ص الأبعاد : 30*21سم الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التعديل الدستوري- الانتخابات- الهيئة العليا-السلطة الوطنية- نزاهة الانتخابات-الرقابة والإشراف خلاصة : تُعَد الرقابة والإشراف على الانتخابات من أهم الضمانات لتحقيق شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، لذلك أَولاهاَ المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 أهمية خاصة، حيث نص على عدة آليات دستورية منها إنشاء آلية جديدة تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أعطاها صلاحيات واسعة لضمان ممارسة دورها في مراقبة الانتخابات بشكل جدي وفعال، ثم تلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي دُسترت في التعديل الدستوري 2020، حيث تولت مسؤولية الإشراف والرقابة معاً، إضافة إلى العدد الهائل من القوانين والتنظيمات التي توالت خلال هذه الفترة. تهدف الدراسة إلى الإلمام بكل أنواع الرقابة على العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري 2016، بما في ذلك عمل الأجهزة المخصصة لذلك، ومدى توفيق المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في الوصول إلى نظام قانوني فعال وهذا ما عكفت عليه هذه الدراسة في الإحاطة بكل أشكال الرقابة والإشراف التي سُخرت لضمان انتخابات نزيهة وشفافة خلال كل مراحل العملية الانتخابية، مع تبيان مراكز القوة ومكامن الضعف في التشريعات المتتالية منذ التعديل الدستوري 2016، بهدف توسيع المشاركة السياسية التي تعبر عن مدى ديمقراطية أي الدّولة. الرقابة على الإنتخابات في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2016 [نص مطبوع ] / فاروق دايخة, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2022 . - 204 ص ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التعديل الدستوري- الانتخابات- الهيئة العليا-السلطة الوطنية- نزاهة الانتخابات-الرقابة والإشراف خلاصة : تُعَد الرقابة والإشراف على الانتخابات من أهم الضمانات لتحقيق شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، لذلك أَولاهاَ المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 أهمية خاصة، حيث نص على عدة آليات دستورية منها إنشاء آلية جديدة تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أعطاها صلاحيات واسعة لضمان ممارسة دورها في مراقبة الانتخابات بشكل جدي وفعال، ثم تلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي دُسترت في التعديل الدستوري 2020، حيث تولت مسؤولية الإشراف والرقابة معاً، إضافة إلى العدد الهائل من القوانين والتنظيمات التي توالت خلال هذه الفترة. تهدف الدراسة إلى الإلمام بكل أنواع الرقابة على العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري 2016، بما في ذلك عمل الأجهزة المخصصة لذلك، ومدى توفيق المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في الوصول إلى نظام قانوني فعال وهذا ما عكفت عليه هذه الدراسة في الإحاطة بكل أشكال الرقابة والإشراف التي سُخرت لضمان انتخابات نزيهة وشفافة خلال كل مراحل العملية الانتخابية، مع تبيان مراكز القوة ومكامن الضعف في التشريعات المتتالية منذ التعديل الدستوري 2016، بهدف توسيع المشاركة السياسية التي تعبر عن مدى ديمقراطية أي الدّولة. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/482 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 254 ص Ill. : غ مص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات [نص مطبوع ] / الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 254 ص : غ مص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/452 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : القيمة القانونية للخرائط في التسوية للمنازعات الحدودية والإقليمية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : د،ت عدد الصفحات : 208ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الخرائط-قوة قانونية-تسوية منازعات-حدود إقليمية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و الالمحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من لخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المروعلى االجهات الرسمية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/198 القيمة القانونية للخرائط في التسوية للمنازعات الحدودية والإقليمية [نص مطبوع ] / عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف . - سطيف : جامعة فرحات عباس, د،ت . - 208ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الخرائط-قوة قانونية-تسوية منازعات-حدود إقليمية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و الالمحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من لخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المروعلى االجهات الرسمية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/198 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/327 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة Permalink
