تفصيل المؤلف
مؤلف عمار كوسة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : أدلة الإثبات أمام محكمة العدل الدولية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2004 عدد الصفحات : 116ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أدلة الإثبات-محكمة العدل الدولية-نظام أساسي-نزاع دولي تكشيف : 340 القانون أدلة الإثبات أمام محكمة العدل الدولية [نص مطبوع ] / عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2004 . - 116ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق أدلة الإثبات-محكمة العدل الدولية-نظام أساسي-نزاع دولي تكشيف : 340 القانون نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/300 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الرقابة على الإنتخابات في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2016 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : فاروق دايخة, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2022 عدد الصفحات : 204 ص الأبعاد : 30*21سم الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التعديل الدستوري- الانتخابات- الهيئة العليا-السلطة الوطنية- نزاهة الانتخابات-الرقابة والإشراف خلاصة : تُعَد الرقابة والإشراف على الانتخابات من أهم الضمانات لتحقيق شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، لذلك أَولاهاَ المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 أهمية خاصة، حيث نص على عدة آليات دستورية منها إنشاء آلية جديدة تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أعطاها صلاحيات واسعة لضمان ممارسة دورها في مراقبة الانتخابات بشكل جدي وفعال، ثم تلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي دُسترت في التعديل الدستوري 2020، حيث تولت مسؤولية الإشراف والرقابة معاً، إضافة إلى العدد الهائل من القوانين والتنظيمات التي توالت خلال هذه الفترة. تهدف الدراسة إلى الإلمام بكل أنواع الرقابة على العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري 2016، بما في ذلك عمل الأجهزة المخصصة لذلك، ومدى توفيق المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في الوصول إلى نظام قانوني فعال وهذا ما عكفت عليه هذه الدراسة في الإحاطة بكل أشكال الرقابة والإشراف التي سُخرت لضمان انتخابات نزيهة وشفافة خلال كل مراحل العملية الانتخابية، مع تبيان مراكز القوة ومكامن الضعف في التشريعات المتتالية منذ التعديل الدستوري 2016، بهدف توسيع المشاركة السياسية التي تعبر عن مدى ديمقراطية أي الدّولة. الرقابة على الإنتخابات في الجزائر في ظل التعديل الدستوري 2016 [نص مطبوع ] / فاروق دايخة, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2022 . - 204 ص ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التعديل الدستوري- الانتخابات- الهيئة العليا-السلطة الوطنية- نزاهة الانتخابات-الرقابة والإشراف خلاصة : تُعَد الرقابة والإشراف على الانتخابات من أهم الضمانات لتحقيق شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، لذلك أَولاهاَ المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 أهمية خاصة، حيث نص على عدة آليات دستورية منها إنشاء آلية جديدة تمثلت في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي أعطاها صلاحيات واسعة لضمان ممارسة دورها في مراقبة الانتخابات بشكل جدي وفعال، ثم تلتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي دُسترت في التعديل الدستوري 2020، حيث تولت مسؤولية الإشراف والرقابة معاً، إضافة إلى العدد الهائل من القوانين والتنظيمات التي توالت خلال هذه الفترة. تهدف الدراسة إلى الإلمام بكل أنواع الرقابة على العملية الانتخابية في ظل التعديل الدستوري 2016، بما في ذلك عمل الأجهزة المخصصة لذلك، ومدى توفيق المؤسس الدستوري والمشرع الجزائري في الوصول إلى نظام قانوني فعال وهذا ما عكفت عليه هذه الدراسة في الإحاطة بكل أشكال الرقابة والإشراف التي سُخرت لضمان انتخابات نزيهة وشفافة خلال كل مراحل العملية الانتخابية، مع تبيان مراكز القوة ومكامن الضعف في التشريعات المتتالية منذ التعديل الدستوري 2016، بهدف توسيع المشاركة السياسية التي تعبر عن مدى ديمقراطية أي الدّولة. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/482 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 254 ص Ill. : غ مص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات [نص مطبوع ] / الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 254 ص : غ مص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/452 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : القيمة القانونية للخرائط في التسوية للمنازعات الحدودية والإقليمية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : د،ت عدد الصفحات : 208ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الخرائط-قوة قانونية-تسوية منازعات-حدود إقليمية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و الالمحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من لخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المروعلى االجهات الرسمية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/198 القيمة القانونية للخرائط في التسوية للمنازعات الحدودية والإقليمية [نص مطبوع ] / عمار كوسة, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف . - سطيف : جامعة فرحات عباس, د،ت . - 208ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الخرائط-قوة قانونية-تسوية منازعات-حدود إقليمية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تناولنا بالدراسة في هذه الأطروحة موضوعا يخص النزاعات الحدودية الأقليمية بين الدول , و ذلك من زاوية أحد أدلة الاثبات المطروحة في هذا النوع من النزاعات , و هو دليل الخرائط.وكانت الاشكالية الرئيسية المطروحة للدراسة هي القيمة القانونية للخرائط كدليل اثبات في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية و الاقليمية , وطرحت هذه الاشكالية كنتيجة حتمية لاختلاف أحكام مختلف المحاكم الدولية في ابراز هذه القيمة , فهناك من المحاكم من اعتبرت الخرائط دليلا من الدرجة الأولى و هناك من اعتبرته دليلا من الدرجة الثانية ,و هناك من أضفى عليها الوصفين معا في النزاع نفسه .كما تم اهماله في نزاعات أخرى .تمت دراسة الموضوع باستعراض بعض النزاعات الحدودية و الاقليمية التي طرحت أمام المحاكم الدولية قصد معرفة موقفها من القيمة القانونية للخرائط. و كانت النتائج المستخلصة من البحث هي تميز نظرة المحاكم الدولية للخرائط كدليل اثبات في النزاعات الحدودية والاقليمية بعدم الثبات , حيث كانت في البداية محل حذر وتردد و شك مع المحكمة الدائمة للعدل الدولي و الالمحاكم التحكيمية التي عاصرتها أيضا.ومن جملة التوصيات التي ارتأينا أنها مهمة في مثل هذا النوع من المنازعات الدولية هي ايلاء نوع من لخاصة لهذا الفرع من العلوم و الخاص بتصميم الخرائط , و أن لا تسمح الدولة لأي كان من تصميم الخرائط و نشرها دون المروعلى االجهات الرسمية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/198 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/327 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : منازعات الأحزاب السياسية : دراسة مقارنة الجزائر المغرب مصر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سمير أحفايظية, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 363 ص الأبعاد : 30*21سم الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأحزاب السياسية، الحرية الحزبية، المنازعة الإدارية، القضاء الإداري. تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : تلجأ الدول إلى تنظيم ممارسة الحرية الحزبية على غرار باقي الحريات حتى تضمن ممارسة الحرية دون المساس بالنظام العام، وهذا ما ذهبت إليه كل من (الجزائر، المغرب، مصر) من خلال وضع نظام قانوني خاص بالأحزاب السياسية يضبط بموجبه تأسيسها، نشاطها والمنازعات التي قد تثور بشأن تطبيق هذا القانون. ونظرا لخصوصية المنازعة الحزبية سواء من حيث طبيعتها لتعلقها بحق من الحقوق السياسية المكفولة دستوريا، أو من حيث أطرافها، إذ غالبا ما يكون بين الحزب والجهة المكلفة بمتابعة النشاط الحزبي، هذه الأخيرة التي قد تكون جزء من الحكومة القائمة، مما يتوجب إسناد مهمة الفصل فيها لجهة قضائية قادرة على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة، وذلك لا يمكن تحقيقه من غير اللجوء للقاضي الإداري. إن الهدف من هذه الدراسة هو الإحاطة بكافة النزاعات التي تصادف الحزب السياسي سواء قبل تأسيسه أو بعده -أثناء نشاطه- في كل من (الجزائر، المغرب، مصر)، سواء تلك الواردة في قانون الأحزاب أو في قوانين لها علاقة به، ومدى توفيق الدول محل الدراسة في إعطاء ضمانات كافية لإعادة التوازن بين طرفي النزاع الحزبي. أين توصلنا في نهاية المطاف، ورغم إجماع الدول محل الدراسة على خضوع القرارات المتعلقة بالأحزاب السياسية لرقابة القاضي الإداري، إلا أنه توجد بعض الثغرات القانونية التي لا تخدم الأحزاب السياسية، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الإدارة لضرب الأحزاب السياسية، خاصة منها تلك التي يكون خطها مخالفًا لخط الحكومة القائمة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1684 منازعات الأحزاب السياسية : دراسة مقارنة الجزائر المغرب مصر [نص مطبوع ] / سمير أحفايظية, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 363 ص ; 30*21سم + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأحزاب السياسية، الحرية الحزبية، المنازعة الإدارية، القضاء الإداري. تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : تلجأ الدول إلى تنظيم ممارسة الحرية الحزبية على غرار باقي الحريات حتى تضمن ممارسة الحرية دون المساس بالنظام العام، وهذا ما ذهبت إليه كل من (الجزائر، المغرب، مصر) من خلال وضع نظام قانوني خاص بالأحزاب السياسية يضبط بموجبه تأسيسها، نشاطها والمنازعات التي قد تثور بشأن تطبيق هذا القانون. ونظرا لخصوصية المنازعة الحزبية سواء من حيث طبيعتها لتعلقها بحق من الحقوق السياسية المكفولة دستوريا، أو من حيث أطرافها، إذ غالبا ما يكون بين الحزب والجهة المكلفة بمتابعة النشاط الحزبي، هذه الأخيرة التي قد تكون جزء من الحكومة القائمة، مما يتوجب إسناد مهمة الفصل فيها لجهة قضائية قادرة على إعادة التوازن بين طرفي المنازعة، وذلك لا يمكن تحقيقه من غير اللجوء للقاضي الإداري. إن الهدف من هذه الدراسة هو الإحاطة بكافة النزاعات التي تصادف الحزب السياسي سواء قبل تأسيسه أو بعده -أثناء نشاطه- في كل من (الجزائر، المغرب، مصر)، سواء تلك الواردة في قانون الأحزاب أو في قوانين لها علاقة به، ومدى توفيق الدول محل الدراسة في إعطاء ضمانات كافية لإعادة التوازن بين طرفي النزاع الحزبي. أين توصلنا في نهاية المطاف، ورغم إجماع الدول محل الدراسة على خضوع القرارات المتعلقة بالأحزاب السياسية لرقابة القاضي الإداري، إلا أنه توجد بعض الثغرات القانونية التي لا تخدم الأحزاب السياسية، الأمر الذي تم استغلاله من قبل الإدارة لضرب الأحزاب السياسية، خاصة منها تلك التي يكون خطها مخالفًا لخط الحكومة القائمة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1684 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/481 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
