تفصيل المؤلف
مؤلف كاتية قرماش |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la recherche
عنوان : التحكيم كوسيلة لحل النزعات طبقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كاتية قرماش, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 239ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق تحكيم دولي-نزعات تقنية-إتفاقيات دولية-أمم متحدة-قانون البحارلسنة 1982 تكشيف : 340 القانون التحكيم كوسيلة لحل النزعات طبقا لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 [نص مطبوع ] / كاتية قرماش, مؤلف ; الخير قشي, مؤلف . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2009 . - 239ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق تحكيم دولي-نزعات تقنية-إتفاقيات دولية-أمم متحدة-قانون البحارلسنة 1982 تكشيف : 340 القانون نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/321 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كاتية قرماش, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 387ص Ill. : غ م مص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية نزاع؛ اتفاقية؛ قانون البحار؛ محاكم دولية؛ تنازع الاختصاص؛ تناقض الأحكام؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الدولية لقانون البحار، محكمة تحكيم، تسوية إلزامية. تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1361 منازعات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية و تنازع الإختصاص [نص مطبوع ] / كاتية قرماش, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 387ص : غ م مص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية نزاع؛ اتفاقية؛ قانون البحار؛ محاكم دولية؛ تنازع الاختصاص؛ تناقض الأحكام؛ محكمة العدل الدولية؛ المحكمة الدولية لقانون البحار، محكمة تحكيم، تسوية إلزامية. تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : تشكل البحار نسبة 75% من مساحة الأرض، وتعد حجر زاوية اهتمام الدول، بحكم أنها وسيلة تنقل ونقل، مصدر للموارد الطبيعية والبيولوجية، فضاء واسع للاستغلال والبحث العلمي، وبذلك كانت سببا للعديد من النزاعات الدولية، التي استحدثت، ولأجل تسويتها، محاكم دولية مختلفة؛ عالمية، إقليمية، عامة وخاصة. إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، وفي سبيل ذلك( حل النزاعات)، تضمنت أربعة محافل دولية يمكن اللجوء إليها: محكمة العدل الدولية، المحكمة الدولية لقانون البحار، محاكم التحكيم العام والخاص. إن هذا التعدد في وسائل التسوية ناتج عن إرادة الدول وظاهرة تشعب القانون الدولي التي جعلت موضوع النزاع الواحد محل معالجة في أكثر من مصدر، مع ما يتبع ذلك من إمكانية أن تنتمي كل المصادر لنظام واحد، أو لأنظمة متعددة، فينشأ النزاع هجينا، خاضعا في ذات الوقت لأكثر من وسيلة تسوية، مما يطرح مشكل تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية واحتمال تناقض الأحكام. وبالنظر إلى أن الحلول المقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لظاهرة تنازع الاختصاص محدودة الاثر من حيث أطرافها وموضوعها، وبالنظر إلى عدم استقرار القضاء والفقه الدوليين على حل موحد للظاهرة، وبالنظر إلى أن الحالات الواقعية التي جسدت هذا التنازع أدت لإخراج منازعات قانونية من سلطة محاكم دولية وجدت للفصل طبقا للقانون، وشككت في فعالية نظام التسوية الإلزامي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هذه الدراسة ترمي للكشف عن أسباب ظاهرة تنازع الاختصاص بين وسائل التسوية في ظل القانون الدولي للبحار، والبحث عن الحلول الواقعية الممكنة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1361 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/438 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
