تفصيل المؤلف
مؤلف رقية عواشرية |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : الإرهاب و حدود التمكين لحقوق الإنسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : وردة مهني, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 205ص الأبعاد : 27*21سم نقطة عامة : متوفرة على الشكل الإليكتروني اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإرهاب- حماية لحقوق الإنسان-أليات المجابهة تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية الإرهاب و حدود التمكين لحقوق الإنسان [نص مطبوع ] / وردة مهني, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2011 . - 205ص ; 27*21سم.
متوفرة على الشكل الإليكتروني
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإرهاب- حماية لحقوق الإنسان-أليات المجابهة تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/328 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الأمن السياسي و دوره في مواجهة تحديات الصراع و بناء السلام نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سلمى مشري, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 312 ص. Ill. : غ.م. الأبعاد : 30 سم. الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن السياسي،حقوق الإنسان،الصراع،العنف،بناء السلام تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : إن تحقيق فكرة الأمن السياسي في المجال الإنساني لا تعني إلغاء ما هو قديم من مبادئ روتينية، ولكن معناه أن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة، تجعل من سياسات الدول أكثر فاعلية على المستوى الكوني في مجال التخفيض من حدة الصراع وبناء السلام، أي محاولة تطوير ما هو قديم بالإعتماد على معايير تحقق المكاسب وتضمن الإستمرارية في النمو والبناء السياسي والأمني وضرورة الإرتفاع إلى مستوى التحدي الذي يواجه العالم، وتبني رؤية جديدة قائمة على التشارك في قمع بؤر الصراع، بالإعتماد على الجودة في التخطيط والتنفيذ والإشراف داخل المؤسسات الداخلية والدولية فالأمن السياسي قد يبقى مقصدا أساسيا للإنسان، الذي يبحث فيه عن نظام أمن كخلاص بشري للخروج من الفوضى والعنف والصراع في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1600 الأمن السياسي و دوره في مواجهة تحديات الصراع و بناء السلام [نص مطبوع ] / سلمى مشري, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 312 ص. : غ.م. ; 30 سم. + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأمن السياسي،حقوق الإنسان،الصراع،العنف،بناء السلام تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : إن تحقيق فكرة الأمن السياسي في المجال الإنساني لا تعني إلغاء ما هو قديم من مبادئ روتينية، ولكن معناه أن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات جذرية وإصلاحات شاملة، تجعل من سياسات الدول أكثر فاعلية على المستوى الكوني في مجال التخفيض من حدة الصراع وبناء السلام، أي محاولة تطوير ما هو قديم بالإعتماد على معايير تحقق المكاسب وتضمن الإستمرارية في النمو والبناء السياسي والأمني وضرورة الإرتفاع إلى مستوى التحدي الذي يواجه العالم، وتبني رؤية جديدة قائمة على التشارك في قمع بؤر الصراع، بالإعتماد على الجودة في التخطيط والتنفيذ والإشراف داخل المؤسسات الداخلية والدولية فالأمن السياسي قد يبقى مقصدا أساسيا للإنسان، الذي يبحث فيه عن نظام أمن كخلاص بشري للخروج من الفوضى والعنف والصراع في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1600 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/451 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : العقوبات الإقتصادية الدولية و أثارها على التنمية الإنسانية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : جميلة كوسة, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 338ر ص الأبعاد : 21*30 سم الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق العقوبات الاقتصادية، مجلس الأمن ، ميثاق الأمم المتحدة، الرقابة القضائية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تستمد العقوبات الاقتصادية الدولية أهميتها من كونها الوسيلة السلمية الوحيدة المتاحة لاحترام الشرعية الدولية في إطار مجتمع دولي تحكمه مبادئ أساسية مثل مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لذلك خولت نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية باعتبارها نوع من الجزاءات الدولية يتوسط منطقتي السلم والحرب. لكن الاستخدام المتزايد لهذه العقوبات من قبل مجلس الأمن، كشف أنها عامل قهقرة للتنمية الإنسانية ولا استقرار داخل الدولة المستهدفة بها، وحتى الدول المجاورة لها جغرافيا وتلك التي تجمعها بها علاقات اقتصادية وجغرافية لم تسلم من تبعاتها السلبية. من أجل ذلك، أصبحت الضرورة ملحة لإثارة مسألة إخضاع القرارات العقابية لمجلس الأمن للرقابة القضائية كضمانة لاحترام هذا الجهاز للشرعية الدولية، واضطلاع محكمة العدل الدولية بهذا النوع من الرقابة، إضافة إلى البحث عن البدائل السلمية لهذا النوع من الجزاءات الدولية، خاصة بعد فشل آلية الاستثناء الإنساني في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية على التنمية الإنسانية واتجاه الأمم المتحدة نحو تبني مقاربة جديدة تميل نحو جعل العقوبات الاقتصادية الكلاسيكية أكثر استهدافا وذكاء، والتي لم تخل هي الأخرى من التبعات السلبية على حقوق الإنسان عموما. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/990 العقوبات الإقتصادية الدولية و أثارها على التنمية الإنسانية [نص مطبوع ] / جميلة كوسة, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2017 . - 338ر ص ; 21*30 سم + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق العقوبات الاقتصادية، مجلس الأمن ، ميثاق الأمم المتحدة، الرقابة القضائية تكشيف : 340 القانون خلاصة : تستمد العقوبات الاقتصادية الدولية أهميتها من كونها الوسيلة السلمية الوحيدة المتاحة لاحترام الشرعية الدولية في إطار مجتمع دولي تحكمه مبادئ أساسية مثل مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. لذلك خولت نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن سلطة توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية باعتبارها نوع من الجزاءات الدولية يتوسط منطقتي السلم والحرب. لكن الاستخدام المتزايد لهذه العقوبات من قبل مجلس الأمن، كشف أنها عامل قهقرة للتنمية الإنسانية ولا استقرار داخل الدولة المستهدفة بها، وحتى الدول المجاورة لها جغرافيا وتلك التي تجمعها بها علاقات اقتصادية وجغرافية لم تسلم من تبعاتها السلبية. من أجل ذلك، أصبحت الضرورة ملحة لإثارة مسألة إخضاع القرارات العقابية لمجلس الأمن للرقابة القضائية كضمانة لاحترام هذا الجهاز للشرعية الدولية، واضطلاع محكمة العدل الدولية بهذا النوع من الرقابة، إضافة إلى البحث عن البدائل السلمية لهذا النوع من الجزاءات الدولية، خاصة بعد فشل آلية الاستثناء الإنساني في التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الدولية على التنمية الإنسانية واتجاه الأمم المتحدة نحو تبني مقاربة جديدة تميل نحو جعل العقوبات الاقتصادية الكلاسيكية أكثر استهدافا وذكاء، والتي لم تخل هي الأخرى من التبعات السلبية على حقوق الإنسان عموما. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/990 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/362 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/370 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : بعيدا عن الدولة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رقية عواشرية, مؤلف تاريخ النشر : 2010 مقالة في الصفحة: ص102-ص103 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : جمعيات مدنية-وطن عربي-تمويل-هيمنة الدولة
in الدوحة > 32 (شهرية) . - ص102-ص103[مقالة] بعيدا عن الدولة [نص مطبوع ] / رقية عواشرية, مؤلف . - 2010 . - ص102-ص103.
اللغة : عربي (ara)
in الدوحة > 32 (شهرية) . - ص102-ص103
الكلمة المفتاح : جمعيات مدنية-وطن عربي-تمويل-هيمنة الدولة
عنوان : دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق الإنسان وحرياته نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : ليلي بن حسين, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse ناشر : سطيف : جامعة فرحات عباس تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 284ص الأبعاد : 27*21سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق مجتمع مدني-حقوق الإنسان-حريات تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية خلاصة : شهدت فترة التسعينات ميلاد المجتمع المدني بصورته الحديثة حيث تأسست الكثير من المنظمات المدنية بمختلف انواعها في مختلف الدول عبر العالم كما اتسع نشاط هذه المنظمات من المجال الوطني إلى المجال الإقليمي ثم المجال العالمي. و بتراجع دور الدولة في العصر الحديث أمام العديد من التحولات العالمية,برز المجتمع المدني كفاعل جديد إلى جانب الدولة يسعى من خلال نشاطاته العديدة إلى تفعيل و ترقية حقوق الإنسان وحرياته و هذا نظرا لتواجدهفي تنظيمات مستقلة عن الدولة لا تسعى للربح المادي,و يتمتع افراده بسلوك حضاري راقي يسعى إلى نشره بين أفراد المجتمع لسيادة الثقافة المدني, و من ثمة شيوع التسامح و حل النزاعات و الخلافات بالطريق الودي السلمي . هكذا اضحى لمجتمع المدني شريكا في كثير من الانشطة الاجتماعية و الثقافية و التنموية عل المستويين الوطني و العالمي,كما اصبح فاعل أساسي في التحول الديمقراطي و ترسيخ الديمقراطيةداخل المجتمعات بالقضاء على جميع انواع الفساد. و تفعيل المجتمع المدني لحقوق الانسان و حرياته تعترضه عقبات عديدة,منها ما يتصل ببنيته الداخلية و منها ما يعود الى الدولة, و منها ما يتعلق بالمجتمع الدول,لكن المجتمع المدني اذا ما سلك السبل الكفيلة لتجاوز هذه العراقيل و كذا اذا كانت هناك ارادة جادة من الدو لة لكن المجتمع لاعمال الديمقراطي, و القضاء على الاستبداد اصبح المجتمع المدني بامتياز الفاعل الاساسي في تفغيل حقوق الانسان و حرياته في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/191 دور المجتمع المدني في تفعيل حقوق الإنسان وحرياته [نص مطبوع ] / ليلي بن حسين, مؤلف ; رقية عواشرية, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2011 . - 284ص ; 27*21سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق مجتمع مدني-حقوق الإنسان-حريات تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية خلاصة : شهدت فترة التسعينات ميلاد المجتمع المدني بصورته الحديثة حيث تأسست الكثير من المنظمات المدنية بمختلف انواعها في مختلف الدول عبر العالم كما اتسع نشاط هذه المنظمات من المجال الوطني إلى المجال الإقليمي ثم المجال العالمي. و بتراجع دور الدولة في العصر الحديث أمام العديد من التحولات العالمية,برز المجتمع المدني كفاعل جديد إلى جانب الدولة يسعى من خلال نشاطاته العديدة إلى تفعيل و ترقية حقوق الإنسان وحرياته و هذا نظرا لتواجدهفي تنظيمات مستقلة عن الدولة لا تسعى للربح المادي,و يتمتع افراده بسلوك حضاري راقي يسعى إلى نشره بين أفراد المجتمع لسيادة الثقافة المدني, و من ثمة شيوع التسامح و حل النزاعات و الخلافات بالطريق الودي السلمي . هكذا اضحى لمجتمع المدني شريكا في كثير من الانشطة الاجتماعية و الثقافية و التنموية عل المستويين الوطني و العالمي,كما اصبح فاعل أساسي في التحول الديمقراطي و ترسيخ الديمقراطيةداخل المجتمعات بالقضاء على جميع انواع الفساد. و تفعيل المجتمع المدني لحقوق الانسان و حرياته تعترضه عقبات عديدة,منها ما يتصل ببنيته الداخلية و منها ما يعود الى الدولة, و منها ما يتعلق بالمجتمع الدول,لكن المجتمع المدني اذا ما سلك السبل الكفيلة لتجاوز هذه العراقيل و كذا اذا كانت هناك ارادة جادة من الدو لة لكن المجتمع لاعمال الديمقراطي, و القضاء على الاستبداد اصبح المجتمع المدني بامتياز الفاعل الاساسي في تفغيل حقوق الانسان و حرياته في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/191 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/330 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
