| عنوان : |
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا |
| نوع الوثيقة : |
نص مطبوع |
| مؤلفين : |
بلهول, زكية, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse |
| ناشر : |
سطيف : جامعة فرحات عباس |
| تاريخ النشر : |
2001 |
| عدد الصفحات : |
151ص |
| الأبعاد : |
27*21سم |
| اللغة : |
عربي (ara) |
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق معاهدات حقوق الإنسان-بريطانيا-تطبيق المعاهدات |
| تكشيف : |
323 الحقوق المدنية و السياسية |
| خلاصة : |
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية (أي تدمج تشريعيا)، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا حسب قاعدة الفقيه ، فهي تتبع مبادئ مدرسة الوحدة والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حالة غموضه -صراحة أو ضمنيا- وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية، وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان. عند الرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزامات الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها. |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/184 |
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا [نص مطبوع ] / بلهول, زكية, مؤلف ; الخير قشي, Directeur de thèse . - سطيف : جامعة فرحات عباس, 2001 . - 151ص ; 27*21سم. اللغة : عربي ( ara)
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق معاهدات حقوق الإنسان-بريطانيا-تطبيق المعاهدات |
| تكشيف : |
323 الحقوق المدنية و السياسية |
| خلاصة : |
تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في بريطانيا متوقف على إدماجها في القانون الداخلي، إما بتحويلها لقانون داخلي بواسطة قانون خاص تصدره السلطة التشريعية (أي تدمج تشريعيا)، أو بإدماجها تلقائيا إذا ما كانت تشكل قواعدها عرفا دوليا حسب قاعدة الفقيه ، فهي تتبع مبادئ مدرسة الوحدة والثنائية في نفس الوقت، وأساس هذه التفرقة في الإدماج هو السيادة البرلمانية والفصل بين السلطة التشريعية والقضائية. كما أن القاضي له دور كبير في تطبيق معاهدات حقوق الإنسان في القانون البريطاني من خلال التفسير، فهو في الواقع ملزم بتطبيق القانون الداخلي في حالة غموضه -صراحة أو ضمنيا- وتعارضه مع معاهدات حقوق الإنسان،وتفسيره بالتوافق معها، حيث يشير لمعاهدات حقوق الإنسان سواء كانت مدمجة أو غير مدمجة، هذا من اجل عدم انتهاك الالتزامات الدولية، وفي حالة غياب قانون داخلي أو سابقة قضائية تطبق معاهدات حقوق الإنسان. عند الرجوع للواقع نجد أن السلطة القضائية ملزمة بمراعاة الالتزامات الدولية وعدم انتهاك حقوق الإنسان أو حق من الحقوق الاتفاقية، فهناك فرق بين الجانب النظري الذي يعطي الشرعية للبرلمان، والواقع الذي يعطي للقضاء سلطة كبيرة في تفسير الحقوق الاتفاقية وتطبيقها. |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/184 |
|
Affiner la recherche
