تفصيل المؤلف
مؤلف لباد،ناصر |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
![](./images/expand_all.gif)
![](./images/collapse_all.gif)
![Tris disponibles](./images/orderby_az.gif)
عنوان : الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : حداد, السعيد, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 171 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التنوع البيولوجي، الأصناف، النظام الايكولوجي، الضبط الإداري البيئي،المجال المحمي، الدعوى البيئية، دراسة التأثير ، الضرر الايكولوجي الخالص خلاصة : يتناول موضوع هذا البحث، دراسة وتقييم مدى فعالية وتكامل الآليات القانونية الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية مكونات التنوع البيولوجي، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيئة إلى جانب التنمية المستدامة. حيث يتناول الفصل الأول، مفهوم التنوع البيولوجي الذي يعتبر من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى العلوم القانونية، وأهميته ومراحل ظهور القلق بشأنه والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة به وسبل تحقيقها. كما يتناول مختلف الهيئات الإدارية المكلفة بحمايته، والمهام المسندة لكل منها. وكذا الهيئات والأجهزة المنشأة لغرض مساعدتها وتوجيه اختياراتها. ويتناول الفصل الثاني، الوسائل القانونية الإدارية المستعملة لحماية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في مختلف وسائل الضبط الإداري التي يمكن للهيئات الإدارية المختصة اللجوء إليها لغرض وقاية مكونات وعناصر هذا التنوع من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بها النشاطات البشرية وردع الأنشطة المخالفة للقواعد والتدابير التي تفرضها عليها. وكذا الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تفعيل القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال. حيث يتم التطرق في هذه الأخيرة، إلى الدعاوى الشائعة في هذا المجال في القانون المقارن، والتي تلجأ إليها جمعيات حماية البيئة لتقويم تصرفات الإدارة في هذا المجال وطلب إصلاح الأضرار التي تسببها تصرفاتها بمكونات هذه الثروة. وذلك بالتركيز على صلاحيات ومواقف القاضي الإداري في هذا المجال. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/565 الآليات القانونية الإدارية لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر [نص مطبوع ] / حداد, السعيد, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 171 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق التنوع البيولوجي، الأصناف، النظام الايكولوجي، الضبط الإداري البيئي،المجال المحمي، الدعوى البيئية، دراسة التأثير ، الضرر الايكولوجي الخالص خلاصة : يتناول موضوع هذا البحث، دراسة وتقييم مدى فعالية وتكامل الآليات القانونية الإدارية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية مكونات التنوع البيولوجي، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية لقانون حماية البيئة إلى جانب التنمية المستدامة. حيث يتناول الفصل الأول، مفهوم التنوع البيولوجي الذي يعتبر من المفاهيم الجديدة الوافدة إلى العلوم القانونية، وأهميته ومراحل ظهور القلق بشأنه والتزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة به وسبل تحقيقها. كما يتناول مختلف الهيئات الإدارية المكلفة بحمايته، والمهام المسندة لكل منها. وكذا الهيئات والأجهزة المنشأة لغرض مساعدتها وتوجيه اختياراتها. ويتناول الفصل الثاني، الوسائل القانونية الإدارية المستعملة لحماية التنوع البيولوجي، والمتمثلة في مختلف وسائل الضبط الإداري التي يمكن للهيئات الإدارية المختصة اللجوء إليها لغرض وقاية مكونات وعناصر هذا التنوع من الأضرار التي يمكن أن تلحقها بها النشاطات البشرية وردع الأنشطة المخالفة للقواعد والتدابير التي تفرضها عليها. وكذا الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تفعيل القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال. حيث يتم التطرق في هذه الأخيرة، إلى الدعاوى الشائعة في هذا المجال في القانون المقارن، والتي تلجأ إليها جمعيات حماية البيئة لتقويم تصرفات الإدارة في هذا المجال وطلب إصلاح الأضرار التي تسببها تصرفاتها بمكونات هذه الثروة. وذلك بالتركيز على صلاحيات ومواقف القاضي الإداري في هذا المجال. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/565 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/386 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مخنفر, محمد, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 174 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النفايات ، البيئة ، الآليات ، التدوير ، الرسكلة خلاصة : يتناول هذا البحث المقاربة القانونية لتسيير النفايات المنزلية حسب التشريع الجزائري ، من خلال الآليات المؤسساتية المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية في الجزائر ، و كذا و إلى الوسائل القانونية المتاحة لتسيير هذا النوع من النفايات من عقود الإمتياز ، مرورا بعقود الإيجار وعقود الصفقات العمومية ، وعقود دعم الاستثمار ، و عقود تشغيل الشباب . إضافة إلى ذلك دور المجتمع المدني و المؤسسة العمومية في تسيير النفايات المنزلية. و إلى المقاربة الاقتصادية في تسيير النفايات المنزلية من خلال عمليات إعادة التدوير وخلق اقتصاد بديل مبني على المواد الأولية المسترجعة من النفايات المنزلية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/557 الآليات القانونية لتسيير النفايات المنزلية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مخنفر, محمد, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 174 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النفايات ، البيئة ، الآليات ، التدوير ، الرسكلة خلاصة : يتناول هذا البحث المقاربة القانونية لتسيير النفايات المنزلية حسب التشريع الجزائري ، من خلال الآليات المؤسساتية المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية في الجزائر ، و كذا و إلى الوسائل القانونية المتاحة لتسيير هذا النوع من النفايات من عقود الإمتياز ، مرورا بعقود الإيجار وعقود الصفقات العمومية ، وعقود دعم الاستثمار ، و عقود تشغيل الشباب . إضافة إلى ذلك دور المجتمع المدني و المؤسسة العمومية في تسيير النفايات المنزلية. و إلى المقاربة الاقتصادية في تسيير النفايات المنزلية من خلال عمليات إعادة التدوير وخلق اقتصاد بديل مبني على المواد الأولية المسترجعة من النفايات المنزلية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/557 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/359 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوزكري، إنتصار, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2013 عدد الصفحات : 153 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحماية المدنية، للمستهلك ، العقد الإلكتروني ، البيع تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يحتاج المستهلك إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية توفيرحماية المستهلك من أنه يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالرغبة في الربح السريعدفعت العديد من التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لإتباع أساليب غير مشروعة للإثراءالسريع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة، وبعد اتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونيةللمستهلك، والذي يعني الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراءبضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة الإنترنت التي تستطيع الوصول إلى كل مكان،وتمارس تأثيرًا يتجاوز أحيانًا الأدوات التقليدية في الواقع. إن المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في عقد البيع الإلكتروني قد يكون مصدرها التاجر الذي يمثل الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية الذي كثيرا ما يتسم سلوكه بالغش و التحايل .كما قد يقع الخطر من الغير، كما في حالة اختراق الشبكات الإلكترونية المنجزة، حيث يتم سرقة المعلومات وإعادة استخدامها على نحو يضر بالمستهلك. الأمر، الذي يتطلب حماية المعاملات الإلكترونية فضلا، على أن الدعاية والإعلان في نطاق عقد البيع الإلكتروني بصفة خاصة قد يلعب دورا عظيما في إيقاع المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد دفعا. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قوة شبكة الانترنت من حيث الانتشار، التأثير، الدعاية، الإعلان والقدرة على النفاذ بسرعة وسهولة للمستهلك حتى أصبح يشعر أنه محاصر في مسكنه وعمله. ليكتشف بعد فواتالأوان أنه ضحية لمؤامرتين . الأولى ، من وسائل الدعاية والإعلان والثانية، من قبل التاجر أو المنتج صاحب السلعة التي يسوقها عن طريق الانترنت. كل ذلك، يستوجب حماية المستهلك الإلكتروني من الغش والتحايل الذي يتعرض له من خلال عقد البيع الإلكترونيعبر الإنترنت في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/152 الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني [نص مطبوع ] / بوزكري، إنتصار, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2013 . - 153 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحماية المدنية، للمستهلك ، العقد الإلكتروني ، البيع تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : يحتاج المستهلك إلى الحماية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتنبع أهمية توفيرحماية المستهلك من أنه يمثل الطرف الضعيف في العملية التعاقدية، فالرغبة في الربح السريعدفعت العديد من التجار والمنتجين، ومقدمي الخدمات لإتباع أساليب غير مشروعة للإثراءالسريع باستخدام وسائل الغش والخداع المختلفة، وبعد اتساع مستخدمي الإنترنت في العالم، بدأ يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونيةللمستهلك، والذي يعني الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال أو شراءبضائع مغشوشة باستخدام أدوات شبكة الإنترنت التي تستطيع الوصول إلى كل مكان،وتمارس تأثيرًا يتجاوز أحيانًا الأدوات التقليدية في الواقع. إن المخاطر التي يتعرض لها المستهلك في عقد البيع الإلكتروني قد يكون مصدرها التاجر الذي يمثل الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية الذي كثيرا ما يتسم سلوكه بالغش و التحايل .كما قد يقع الخطر من الغير، كما في حالة اختراق الشبكات الإلكترونية المنجزة، حيث يتم سرقة المعلومات وإعادة استخدامها على نحو يضر بالمستهلك. الأمر، الذي يتطلب حماية المعاملات الإلكترونية فضلا، على أن الدعاية والإعلان في نطاق عقد البيع الإلكتروني بصفة خاصة قد يلعب دورا عظيما في إيقاع المستهلك في غلط يدفعه إلى التعاقد دفعا. خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار قوة شبكة الانترنت من حيث الانتشار، التأثير، الدعاية، الإعلان والقدرة على النفاذ بسرعة وسهولة للمستهلك حتى أصبح يشعر أنه محاصر في مسكنه وعمله. ليكتشف بعد فواتالأوان أنه ضحية لمؤامرتين . الأولى ، من وسائل الدعاية والإعلان والثانية، من قبل التاجر أو المنتج صاحب السلعة التي يسوقها عن طريق الانترنت. كل ذلك، يستوجب حماية المستهلك الإلكتروني من الغش والتحايل الذي يتعرض له من خلال عقد البيع الإلكترونيعبر الإنترنت في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/152 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/416 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : الوسائل القانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : شوك, مونية, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 151 ص الأبعاد : 21*30 ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البيئة و التعمير ، المخططات البيئية ، الرخص العمرانية ، الحماية الوقائية خلاصة : إذا كانت حماية البيئة هي أساس كل تنمية اقتصادية و اجتماعية ، فإن وقايتها تعتبر مطلبا هـامـا في التنمية العمرانية، فأي انعكاسات في قطاع التعمير تؤثر سلبا على التوازنات البيئية وتتسبب في حدوث أضرار بها، كما أنها تعيق الفرص المتاحة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لذلك لابد من العمل على توفير الوسائل القانونية اللازمة لتحقيق الحماية الوقائية للبيئة من مخاطر التعمير . و في هذا الإطار تؤدي المخططات البيئية بمختلف أنواعها دورا هاما في التحكم و التنظيم المسبق للأنشطة العمرانية المزمع إنشاؤها و تقديم التوجيهات اللازمة و الحلول المستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة، باعتبارها وثائق مرجعية، في حين تؤدي وسائل الضبط الإداري البيئي في مجال التعمير دورا تكميليا من خلال ممارستها للرقابة المسبقة على الأنشطة العمرانية الفردية و التحكم فيها وفق توجيهات المخططات البيئية، سواءا تعلق الأمر بالوسائل التي تمتلكها السلطات الإدارية ، التي تتمثل بشكل أساسي في الرخص العمرانية، أو في إطار المجتمع المدني البيئي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/566 الوسائل القانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / شوك, مونية, مؤلف ; لباد،ناصر, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 151 ص ; 21*30 ص.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البيئة و التعمير ، المخططات البيئية ، الرخص العمرانية ، الحماية الوقائية خلاصة : إذا كانت حماية البيئة هي أساس كل تنمية اقتصادية و اجتماعية ، فإن وقايتها تعتبر مطلبا هـامـا في التنمية العمرانية، فأي انعكاسات في قطاع التعمير تؤثر سلبا على التوازنات البيئية وتتسبب في حدوث أضرار بها، كما أنها تعيق الفرص المتاحة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لذلك لابد من العمل على توفير الوسائل القانونية اللازمة لتحقيق الحماية الوقائية للبيئة من مخاطر التعمير . و في هذا الإطار تؤدي المخططات البيئية بمختلف أنواعها دورا هاما في التحكم و التنظيم المسبق للأنشطة العمرانية المزمع إنشاؤها و تقديم التوجيهات اللازمة و الحلول المستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات حماية البيئة، باعتبارها وثائق مرجعية، في حين تؤدي وسائل الضبط الإداري البيئي في مجال التعمير دورا تكميليا من خلال ممارستها للرقابة المسبقة على الأنشطة العمرانية الفردية و التحكم فيها وفق توجيهات المخططات البيئية، سواءا تعلق الأمر بالوسائل التي تمتلكها السلطات الإدارية ، التي تتمثل بشكل أساسي في الرخص العمرانية، أو في إطار المجتمع المدني البيئي في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/566 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/347 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة