مؤلف لشهب صاش، جازية
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (5)
Affiner la recherche
عنوان : الحمایة القانونیة للمیاه والأوساط المائیة من التلوث : دراسة في إطار التشریع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : خرموش, إسمهان, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 177 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحمایة القانونیة للمیاه ، التلوث ، الأوساط المائية -التشريع الجزائري - خلاصة : تحضى البيئة المائية بأهمية خاصة تميزها عن باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى، كونها تشكل موردا حيويا لجميع الكائنات ما جعلها محور إهتمام رجال السياسة والقانون، فتعددت الجهود وتظافرت من أجل إرساء منظومة قانونية لحماية هذا النوع الحساس من البيئات الطبيعية خاصة وأنها عرضة للعديد من الإنتهاكات والتجاوزات التي أسهمت في تفاقم نسب تعرضها للتلوث، الأمر الذي أضعف قدراتها على التجدد التلقائي. أمام هذا الواقع المزري برزت إرادة تشريعية جادة لدى المشرع الجزائري لحماية البيئة المائية من التلوث شهدت تحسنا في الإطار القانوني رغم ما يعتريها من ثغرات ونقائص إلا أن الإٍرادة السياسية للدولة والرغبة في التغيير كفيلة بتجاوز هذه النقائص والثغرات والوصول إلى تحقيق حماية مثالية لجميع الأوساط المائية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/662 الحمایة القانونیة للمیاه والأوساط المائیة من التلوث : دراسة في إطار التشریع الجزائري [نص مطبوع ] / خرموش, إسمهان, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 177 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحمایة القانونیة للمیاه ، التلوث ، الأوساط المائية -التشريع الجزائري - خلاصة : تحضى البيئة المائية بأهمية خاصة تميزها عن باقي عناصر البيئة الطبيعية الأخرى، كونها تشكل موردا حيويا لجميع الكائنات ما جعلها محور إهتمام رجال السياسة والقانون، فتعددت الجهود وتظافرت من أجل إرساء منظومة قانونية لحماية هذا النوع الحساس من البيئات الطبيعية خاصة وأنها عرضة للعديد من الإنتهاكات والتجاوزات التي أسهمت في تفاقم نسب تعرضها للتلوث، الأمر الذي أضعف قدراتها على التجدد التلقائي. أمام هذا الواقع المزري برزت إرادة تشريعية جادة لدى المشرع الجزائري لحماية البيئة المائية من التلوث شهدت تحسنا في الإطار القانوني رغم ما يعتريها من ثغرات ونقائص إلا أن الإٍرادة السياسية للدولة والرغبة في التغيير كفيلة بتجاوز هذه النقائص والثغرات والوصول إلى تحقيق حماية مثالية لجميع الأوساط المائية. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/662 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/354 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
عنوان : تكريس الحق في البيئة على المستوى الوطني نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : وردة مهني, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 427 ص الأبعاد : 21*28 cm الماديات المرافقة : قرص مضغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البيئة،التكريس القانوني للحق في البيئة، ضمانات حماية الحق في البيئة المشاركة البيئية، الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية،الحق في الماء، الحق في الهواء النقي، الحق في الإبقاء على التوازنات البيئية . تكشيف : 340 القانون خلاصة : خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثلت التطورات العلمية و التكنولوجية ذات التقنية المتقدمة قاعدة رئيسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة الإنسانية، تمثلت في انجازات مهمة في وسائل الاتصال و ثورة المعلومات إلا انها في الوقت نفسه أهملت المشاكل المتعلقة بفرض بقاء الإنسانية في ظروف الأزمات البيئية الكونية المصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة. و مع تفاقم التداعيات البيئية تحولت إلى قضايا جدية تفرض نفسها بشدة في شتى أنحاء العالم، على المستويين الرسمي للمتخصصين في شؤون البيئة، و على المستوى الاجتماعي من حيث مستوى معيشة الأفراد و مستواهم التعليمي و الثقافي، فالجميع أصبح متأثرا بل متضررا من تردي المقومات البيئية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة رفع مستوى القضايا البيئية إلى مصف الحقوق المحمية، حيث كان مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 بداية الحديث عن حق جديد من حقوق الإنسان و هو الحق في البيئة. و يشكل هذا الأخير أحد الحقوق الجديدة التي لم يتم الجزم في تحديد مكانها ضمن أجيال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و إحدى الحقوق التي عرفت جدلا فقهيا واسعا يتعلق بتحديد مضمونه و صاحبه و المدين به، و لم يكن الأمر باليسير على المستوى الداخلي حيث لم يبدأ إقراره إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يلاحظ بداية الاهتمام به لدى المؤسسات التأسيسية عند إقرارها للوثائق الدستورية الأمر الذي أدى إلى اختلاف موقف واضعيها من هذا الحق، بين مصرح به و مكتف بالإشارة إليه ضمنيا من خلال التنصيص على الواجبات البيئية تارة، أو من خلال النص على بعض الحقوق ذات الصلة بحماية البيئة تارة أخرى كالحق في الحياة و الحق في الصحة و السلامة الجسدية. هذا الاختلاف القانوني بين الدول في الاعتراف بالحق في البيئة أثر على مدى تكريسه و تمكين الأفراد من التمتع به، خاصة و أنه يرتبط بجملة من الحقوق البيئية الإجرائية كالحق في الحصول على المعلومات البيئية و الحق في المشاركة البيئية و الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل المرتبطة بالبيئة، كما يرتبط الحق الموضوعي في البيئة بكتلة أخرى من الحقوق البيئية الجوهرية كالحق في الماء النقي و الحق في الهواء النظيف و الحق في التوازنات البيئية الأساسية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1362 تكريس الحق في البيئة على المستوى الوطني [نص مطبوع ] / وردة مهني, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2019 . - 427 ص ; 21*28 cm + قرص مضغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البيئة،التكريس القانوني للحق في البيئة، ضمانات حماية الحق في البيئة المشاركة البيئية، الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية،الحق في الماء، الحق في الهواء النقي، الحق في الإبقاء على التوازنات البيئية . تكشيف : 340 القانون خلاصة : خلال النصف الثاني من القرن العشرين مثلت التطورات العلمية و التكنولوجية ذات التقنية المتقدمة قاعدة رئيسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة الإنسانية، تمثلت في انجازات مهمة في وسائل الاتصال و ثورة المعلومات إلا انها في الوقت نفسه أهملت المشاكل المتعلقة بفرض بقاء الإنسانية في ظروف الأزمات البيئية الكونية المصاحبة لهذه الحالة الجديدة من الحضارة. و مع تفاقم التداعيات البيئية تحولت إلى قضايا جدية تفرض نفسها بشدة في شتى أنحاء العالم، على المستويين الرسمي للمتخصصين في شؤون البيئة، و على المستوى الاجتماعي من حيث مستوى معيشة الأفراد و مستواهم التعليمي و الثقافي، فالجميع أصبح متأثرا بل متضررا من تردي المقومات البيئية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة رفع مستوى القضايا البيئية إلى مصف الحقوق المحمية، حيث كان مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية عام 1972 بداية الحديث عن حق جديد من حقوق الإنسان و هو الحق في البيئة. و يشكل هذا الأخير أحد الحقوق الجديدة التي لم يتم الجزم في تحديد مكانها ضمن أجيال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، و إحدى الحقوق التي عرفت جدلا فقهيا واسعا يتعلق بتحديد مضمونه و صاحبه و المدين به، و لم يكن الأمر باليسير على المستوى الداخلي حيث لم يبدأ إقراره إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين، حيث يلاحظ بداية الاهتمام به لدى المؤسسات التأسيسية عند إقرارها للوثائق الدستورية الأمر الذي أدى إلى اختلاف موقف واضعيها من هذا الحق، بين مصرح به و مكتف بالإشارة إليه ضمنيا من خلال التنصيص على الواجبات البيئية تارة، أو من خلال النص على بعض الحقوق ذات الصلة بحماية البيئة تارة أخرى كالحق في الحياة و الحق في الصحة و السلامة الجسدية. هذا الاختلاف القانوني بين الدول في الاعتراف بالحق في البيئة أثر على مدى تكريسه و تمكين الأفراد من التمتع به، خاصة و أنه يرتبط بجملة من الحقوق البيئية الإجرائية كالحق في الحصول على المعلومات البيئية و الحق في المشاركة البيئية و الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل المرتبطة بالبيئة، كما يرتبط الحق الموضوعي في البيئة بكتلة أخرى من الحقوق البيئية الجوهرية كالحق في الماء النقي و الحق في الهواء النظيف و الحق في التوازنات البيئية الأساسية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1362 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/442 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
عنوان : دور البلدية في حماية البيئة في ضل التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مخناش ،رزيقة, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 246 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البلدية - حماية البيئة - الضبط الإداري البيئي - التخطيط - الجباية- الشراكة- البرامج تكشيف : 340 القانون دور البلدية في حماية البيئة في ضل التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مخناش ،رزيقة, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2017 . - 246 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق البلدية - حماية البيئة - الضبط الإداري البيئي - التخطيط - الجباية- الشراكة- البرامج تكشيف : 340 القانون Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/348 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
عنوان : دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : عبد العزيز صديقي, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2026 عدد الصفحات : 389ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : : القاضي الاداري، دعوى الالغاء، حقوق وحريات الأفراد، مبدأ المشروعية، القرار الاداري. تكشيف : 340 القانون خلاصة : This thesis examines the pivotal role of Algerian administrative judges in adjudicatingannulmentactions, a key judicial mechanism for upholding the principle of legality and supervisingadministrative activity. The study explores the limits of the administrative judge’s powersinbalancing the administration’s discretionary authority with its obligation to adhere to legal rules,thereby protecting individual rights and freedoms against the privileges enjoyed bythepublicadministration. To achieve this objective, the thesis is structured into an introduction and two main chapters. Theintroduction presents an overview of the topic and the central research issues. The first chapter
addresses the role of the administrative judge prior to ruling on an annulment action. It examinesthe conceptual framework of annulment proceedings and distinguishes
themfromotheradministrative actions, then analyzes the judge’s role in verifying the conditions of admissibility,overseeing investigative procedures, and evaluating means of evidence. The second chapter focuses on the role of the administrative judge during and after the adjudicationof an annulment action. It discusses the judge’s responsibilities in conducting trial proceedingsandreviewing the legality of the contested administrative decision by assessing its internal andexternalelements. The chapter further explores the enforcement phase of annulment rulings, includingmechanisms to compel administrative compliance—such as astreintes (punitive fines) andthesuspension of the contested decision—while analyzing the limits of the judge’s authoritytoissuebinding orders to the administration. The thesis concludes with a summary of the main findings and a set of recommendations aimedatstrengthening the role of Algerian administrative judges in annulment proceedings
تطرقت الأطروحة إلى الدور المحوري الذي يتولاه القاضي الإداري الجزائري عند فصله في دعوى الإلغاء باعتبارها وسيلة قضائية هامة لحماية مبدأ المشروعية ومراقبة أعمال الإدارة، أين سعى الباحث من خلالها إلى إبراز حدود سلطات القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وبين ضرورة التزامها بالنصوص القانونية عند قيامها بوظيفتها الادارية بما يصب في النهاية إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الامتيازات الممنوحة للادارة.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية تم تقسيم الأطروحة إلى مقدمة تناوال فيها الباحث التمهيد للموضوع والاشكالية التي عالجها فيه وإلى بابين رئيسيين، خصص الباب الأول للحديث عن دور القاضي الإداري قبل الفصل في دعوى الإلغاء، من خلال تناول الإطار المفاهيمي لدعوى الإلغاء وتمييزها عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى، ثم دوره في بسط رقابته على مدى توفر شروط قبول الدعوى، مع تحديد دوره في الاشراف على إجراءات التحقيق ووسائل الاثبات.
أما الباب الثاني منها فخصص لتناول دور القاضي الإداري عند وبعد الفصل في دعوى الإلغاء من خلال التطرق إلى دوره في تسيير اجراءات المحاكمة وكذا في ممارسة الرقابة على مشروعية القرار الإداري في حد ذاته من خلال التأكد من سلامة أركانه الداخلية والخارجية ثم تناول دوره في مرحلة تنفيذ أحكام الالغاء وسبل الزام الادارة بتفيذ الأحكام والقرارات الادارية كالغرامة التهديدية ووقف تنفيذ القرار الاداري المطعون مع التفصيل في حدود سلطات القاضي الاداري في توجيه الأوامر للادارة.
وختمت الأطروحة بخاتمة ذكر فيها الباحث أهم النتائج المتوصل إليها، وكذا أهم التوصات التي تعزز مستقبلا من دور القاضي الجزائري في دعوى الالغاء
دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر [وثيقة الكترونية] / عبد العزيز صديقي, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2026 . - 389ص.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : : القاضي الاداري، دعوى الالغاء، حقوق وحريات الأفراد، مبدأ المشروعية، القرار الاداري. تكشيف : 340 القانون خلاصة : This thesis examines the pivotal role of Algerian administrative judges in adjudicatingannulmentactions, a key judicial mechanism for upholding the principle of legality and supervisingadministrative activity. The study explores the limits of the administrative judge’s powersinbalancing the administration’s discretionary authority with its obligation to adhere to legal rules,thereby protecting individual rights and freedoms against the privileges enjoyed bythepublicadministration. To achieve this objective, the thesis is structured into an introduction and two main chapters. Theintroduction presents an overview of the topic and the central research issues. The first chapter
addresses the role of the administrative judge prior to ruling on an annulment action. It examinesthe conceptual framework of annulment proceedings and distinguishes
themfromotheradministrative actions, then analyzes the judge’s role in verifying the conditions of admissibility,overseeing investigative procedures, and evaluating means of evidence. The second chapter focuses on the role of the administrative judge during and after the adjudicationof an annulment action. It discusses the judge’s responsibilities in conducting trial proceedingsandreviewing the legality of the contested administrative decision by assessing its internal andexternalelements. The chapter further explores the enforcement phase of annulment rulings, includingmechanisms to compel administrative compliance—such as astreintes (punitive fines) andthesuspension of the contested decision—while analyzing the limits of the judge’s authoritytoissuebinding orders to the administration. The thesis concludes with a summary of the main findings and a set of recommendations aimedatstrengthening the role of Algerian administrative judges in annulment proceedings
تطرقت الأطروحة إلى الدور المحوري الذي يتولاه القاضي الإداري الجزائري عند فصله في دعوى الإلغاء باعتبارها وسيلة قضائية هامة لحماية مبدأ المشروعية ومراقبة أعمال الإدارة، أين سعى الباحث من خلالها إلى إبراز حدود سلطات القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة التقديرية للإدارة وبين ضرورة التزامها بالنصوص القانونية عند قيامها بوظيفتها الادارية بما يصب في النهاية إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية وتعزيز الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الامتيازات الممنوحة للادارة.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية تم تقسيم الأطروحة إلى مقدمة تناوال فيها الباحث التمهيد للموضوع والاشكالية التي عالجها فيه وإلى بابين رئيسيين، خصص الباب الأول للحديث عن دور القاضي الإداري قبل الفصل في دعوى الإلغاء، من خلال تناول الإطار المفاهيمي لدعوى الإلغاء وتمييزها عن باقي الدعاوى الإدارية الأخرى، ثم دوره في بسط رقابته على مدى توفر شروط قبول الدعوى، مع تحديد دوره في الاشراف على إجراءات التحقيق ووسائل الاثبات.
أما الباب الثاني منها فخصص لتناول دور القاضي الإداري عند وبعد الفصل في دعوى الإلغاء من خلال التطرق إلى دوره في تسيير اجراءات المحاكمة وكذا في ممارسة الرقابة على مشروعية القرار الإداري في حد ذاته من خلال التأكد من سلامة أركانه الداخلية والخارجية ثم تناول دوره في مرحلة تنفيذ أحكام الالغاء وسبل الزام الادارة بتفيذ الأحكام والقرارات الادارية كالغرامة التهديدية ووقف تنفيذ القرار الاداري المطعون مع التفصيل في حدود سلطات القاضي الاداري في توجيه الأوامر للادارة.
وختمت الأطروحة بخاتمة ذكر فيها الباحث أهم النتائج المتوصل إليها، وكذا أهم التوصات التي تعزز مستقبلا من دور القاضي الجزائري في دعوى الالغاء
Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/606 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : مسؤولية إعمال الحق في الغذاء نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : زبيري، وهيبة, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2023 عدد الصفحات : 292 ص الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحق في الغذاء؛ الالتزام؛ إعمال الحق؛ انتهاك الحق في الغذاء؛ المسؤولية الدولية. تكشيف : 340 القانون خلاصة : إن الحق في الغذاء الذي يعد من بين أهم حقوق الإنسان يحتاج إلى تفعيل العديد من الالتزامات لإعماله بالشكل التام، ومن تلك الالتزامات التي لها الطابع الداخلي والتي لها الطابع الدولي، ومدى احترام الدول والأفراد لتلك الالتزامات هو ما يؤكد الإعمال التام للحق في الغذاء من عدمه، فإن لم يكن هناك احترام وتطبيق لتلك الالتزامات سيكون هناك بالتأكيد انتهاك للحق وعدم تمكين الأفراد منه وهو الأمر الذي يستدعي إقامة المسؤولية على المنتهك أمام القضاء الوطني بمنح حق التقاضي للأفراد وحق المطالبة بحقهم أمام الجهات القضائية الداخلية، بل والسماح للدولة والفرد بالتقاضي أمام الجهات القضائية الدولية ومنح الحق في الغذاء المكانة التي يجب أن يكون عليها كباقي حقوق الإنسان وهو أن يكون حق عالمي محمي من قبل أعلى الجهات القضائية الدولية. فتفعيل المسؤولية الدولية في حالات انتهاك الحق في الغذاء لهي مطلب عالمي تسعى مختلف الهيئات الدولية للوصول إليه وتحقيقه، حتى يتحقق الوصول وإعمال الحق في الغذاء وباقي حقوق الإنسان في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2395 مسؤولية إعمال الحق في الغذاء [وثيقة الكترونية] / زبيري، وهيبة, مؤلف ; لشهب صاش، جازية, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2023 . - 292 ص + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الحق في الغذاء؛ الالتزام؛ إعمال الحق؛ انتهاك الحق في الغذاء؛ المسؤولية الدولية. تكشيف : 340 القانون خلاصة : إن الحق في الغذاء الذي يعد من بين أهم حقوق الإنسان يحتاج إلى تفعيل العديد من الالتزامات لإعماله بالشكل التام، ومن تلك الالتزامات التي لها الطابع الداخلي والتي لها الطابع الدولي، ومدى احترام الدول والأفراد لتلك الالتزامات هو ما يؤكد الإعمال التام للحق في الغذاء من عدمه، فإن لم يكن هناك احترام وتطبيق لتلك الالتزامات سيكون هناك بالتأكيد انتهاك للحق وعدم تمكين الأفراد منه وهو الأمر الذي يستدعي إقامة المسؤولية على المنتهك أمام القضاء الوطني بمنح حق التقاضي للأفراد وحق المطالبة بحقهم أمام الجهات القضائية الداخلية، بل والسماح للدولة والفرد بالتقاضي أمام الجهات القضائية الدولية ومنح الحق في الغذاء المكانة التي يجب أن يكون عليها كباقي حقوق الإنسان وهو أن يكون حق عالمي محمي من قبل أعلى الجهات القضائية الدولية. فتفعيل المسؤولية الدولية في حالات انتهاك الحق في الغذاء لهي مطلب عالمي تسعى مختلف الهيئات الدولية للوصول إليه وتحقيقه، حتى يتحقق الوصول وإعمال الحق في الغذاء وباقي حقوق الإنسان في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2395 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/501 22 inconnu مستتنى من الاعارة
