تفصيل المؤلف
مؤلف قنطرة, سارة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قنطرة, سارة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين عدد الصفحات : 129 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المنتج، المستهلك، المنتوج، المسؤولية، التعويض تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/761 المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك [نص مطبوع ] / قنطرة, سارة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, [s.d.] . - 129 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المنتج، المستهلك، المنتوج، المسؤولية، التعويض تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/761 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/352 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/399 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
