تفصيل المؤلف
مؤلف بوضياف ، عبد الرزاق |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
عنوان : إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : فوغالي, بسمة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 130 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق العقد الإلكتروني، حجية العقد الإلكتروني، الأنترنت تكشيف : 340 القانون خلاصة : أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر،وهي آخذه في التطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلى وسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/782 إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت [نص مطبوع ] / فوغالي, بسمة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 130 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق العقد الإلكتروني، حجية العقد الإلكتروني، الأنترنت تكشيف : 340 القانون خلاصة : أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر،وهي آخذه في التطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلى وسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/782 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/403 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قنطرة, سارة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين عدد الصفحات : 129 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المنتج، المستهلك، المنتوج، المسؤولية، التعويض تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/761 المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك [نص مطبوع ] / قنطرة, سارة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, [s.d.] . - 129 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المنتج، المستهلك، المنتوج، المسؤولية، التعويض تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : تعتبر مسألة الاستهلاك و حماية المستهلك من المسائل الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها فإذا كانت هذه الأخيرة تهتم بقطاع الإنتاج و تشجعه و تنظمه بقواعد كثيرة، فان ما تشهده المعاملات في الوقت الحاضر من غزارة إنتاج السلع و تقديم الخدمات، أدى بالمنتجين عن طريق الإعلان و الدعاية المكثفة إلى طرح منتجات مغشوشة و معيبة و غير مطابقة للمواصفات القانونية من أجل الوصول إلى أعلى نسب التسويق و الربح، دون مراعاة مصلحة المستهلك المادية و الصحية. حقيقة أن الدولة تبنت نظام اقتصاد السوق القائم على أسلوب المنافسة الحرة و قدمت كل الوسائل و الآليات الفعالة لتلبية حاجيات المستهلك، غير أنه في المقابل نلاحظ أن المنتجين و أمام زيادة معدلات الاستهلاك دون وعي المستهلك، أصبحوا يرغبون في تحقيق أغراضهم المالية طمعا في تحقيق الثراء، الأمر الذي أدى إلى المساس بحقوق المستهلك بصفة خاصة و دعائم اقتصاد الدولة بصفة عامة. و من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات و تحقيق العدالة و رفع الظلم عن الطرف الضعيف ألا و هو المستهلك، فان الدولة قررت مسؤولية المنتج المدنية حيث أخضعت هذا الأخير لشروط و قيود، و في حالة التعدي عليها رتبت التعويض كجزاء لمصلحة المستهلك في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/761 نسخ(2)
Call number Media type Location وضع ح/352 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة ح/399 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : دعاس, حميدة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 239 ص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق عقد،وكالة، عمولة،وكيل بالعمولة،موكل،تجارة تكشيف : 340 القانون خلاصة : تعد الوكالة بالعمولة من أهم عقود الوساطة التجارية، إذ تحتل أهمية كبيرة في الساحة التجارية من خلال ما يقدمه الوكلاء بالعمولة من خدمات للمتعاملين التجاريين، كما تمثل إحدى الدعائم الأساسية للتجارة خاصة في مجال التجارة الدولية. ونظرا لذلك فقد ارتأينا البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة محاولة منا إزالة بعض الغموض الذي يكتنفه على غرار الوكالة المدنية وذلك بتحديد المفهوم القانوني لهذا العقد وطبيعته القانونية حتى يتسنى لنا معرفة أهم الخصائص المميزة له، وكذا البحث في كيفية انعقاد هذا العقد من خلال حصر الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها حتى ينتج العقد آثاره القانونية، وذلك في الفصل الأول. كما تناولنا مختلف الآثار المترتبة عنه باعتبار الوكالة بالعمولة تصرف قانوني تجاري يعقده الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي ولحساب موكله، وذلك بتحديد التزامات وحقوق كلا الطرفين والعلاقات الناشئة عن العقد وفي النهاية توجب علينا تحديد مصير العقد من خلال تبيان مختلف الأسباب المؤدية لانقضاء العقد،وهذا كله في الفصل الثاني. وأخيرا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه رغم تعدد عقود الوساطة التجارية واختلافها ورغم تطور وسائل التكنولوجيا فإنه تبقى للوكالة بالعمولة أهميتها وخصوصيتها في الحياة التجارية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/651 النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة [نص مطبوع ] / دعاس, حميدة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 239 ص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق عقد،وكالة، عمولة،وكيل بالعمولة،موكل،تجارة تكشيف : 340 القانون خلاصة : تعد الوكالة بالعمولة من أهم عقود الوساطة التجارية، إذ تحتل أهمية كبيرة في الساحة التجارية من خلال ما يقدمه الوكلاء بالعمولة من خدمات للمتعاملين التجاريين، كما تمثل إحدى الدعائم الأساسية للتجارة خاصة في مجال التجارة الدولية. ونظرا لذلك فقد ارتأينا البحث في هذا الموضوع من خلال دراسة النظام القانوني لعقد الوكالة بالعمولة محاولة منا إزالة بعض الغموض الذي يكتنفه على غرار الوكالة المدنية وذلك بتحديد المفهوم القانوني لهذا العقد وطبيعته القانونية حتى يتسنى لنا معرفة أهم الخصائص المميزة له، وكذا البحث في كيفية انعقاد هذا العقد من خلال حصر الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها حتى ينتج العقد آثاره القانونية، وذلك في الفصل الأول. كما تناولنا مختلف الآثار المترتبة عنه باعتبار الوكالة بالعمولة تصرف قانوني تجاري يعقده الوكيل بالعمولة باسمه الشخصي ولحساب موكله، وذلك بتحديد التزامات وحقوق كلا الطرفين والعلاقات الناشئة عن العقد وفي النهاية توجب علينا تحديد مصير العقد من خلال تبيان مختلف الأسباب المؤدية لانقضاء العقد،وهذا كله في الفصل الثاني. وأخيرا توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه رغم تعدد عقود الوساطة التجارية واختلافها ورغم تطور وسائل التكنولوجيا فإنه تبقى للوكالة بالعمولة أهميتها وخصوصيتها في الحياة التجارية في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/651 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/397 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : النظام القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب : في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : كوسة, حسين, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 Ill. : 252 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النظام القانوني ، المسؤولية المدنية ، الطبيب ،التشريع الجزائري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كانت مسؤولية الطبيب المدنية تمثّل صورة من صور المسؤولية المدنية بوجه عام فإنّها مع ذلك تكتسب أهمية وخصوصية خاصة تميّزها عن غيرها من المسؤوليات، وتظهر هذه الأهمية من حيث إنّ الطبيب يمارس فنّا من أعرق أنبل والفنون والمهن، ويحتاج لأن يمارس هذه العمل على أكمل وجه إلى قدر كبير من الحرية والثقة والاطمئنان من جهة، ومن جهة أخرى فلأن العمل الطبي يتعلق بحياة الإنسان وسلامته الجسدية، فسلامة الجسد من أثمن القيم التي تحرص المجتمعات المتطوّرة على حمايتها، بل وجعلت المساس بها مساسا بالنظام العام. تناولنا في هذا البحث مسؤولية الطبيب المدنية بالتطرّق للمواد القانونية المتعلّقة بقوانين الصحة بالتحليل والنقاش على ضوء الواقع العملي والتطبيق القضائي وتحليل رجال القانون لهذه المسؤولية كلّ وفق منظوره العلمي. لهذا كانت هذه الدراسة المتواضعة محاولة منّا لبحث وتوضيح جانب المسؤولية المدنية للطبيب، وذلك من حيث طبيعة علاقته بالمريض، مرورا إلى أهم الالتزامات التي يلقيها القانون عليه، ثم بحثنا في أركان قيام مسؤوليته دون السهو عن آثار قيام هذه الأركان، حتى يحاط القارئ علما بكيفية بدء العلاقة مع الطبيب من الناحية القانونية حتى يعرف المريض ما له وما عليه حفاظا على حقوقه في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/641 النظام القانوني للمسؤولية المدنية للطبيب : في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / كوسة, حسين, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - : 252 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النظام القانوني ، المسؤولية المدنية ، الطبيب ،التشريع الجزائري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كانت مسؤولية الطبيب المدنية تمثّل صورة من صور المسؤولية المدنية بوجه عام فإنّها مع ذلك تكتسب أهمية وخصوصية خاصة تميّزها عن غيرها من المسؤوليات، وتظهر هذه الأهمية من حيث إنّ الطبيب يمارس فنّا من أعرق أنبل والفنون والمهن، ويحتاج لأن يمارس هذه العمل على أكمل وجه إلى قدر كبير من الحرية والثقة والاطمئنان من جهة، ومن جهة أخرى فلأن العمل الطبي يتعلق بحياة الإنسان وسلامته الجسدية، فسلامة الجسد من أثمن القيم التي تحرص المجتمعات المتطوّرة على حمايتها، بل وجعلت المساس بها مساسا بالنظام العام. تناولنا في هذا البحث مسؤولية الطبيب المدنية بالتطرّق للمواد القانونية المتعلّقة بقوانين الصحة بالتحليل والنقاش على ضوء الواقع العملي والتطبيق القضائي وتحليل رجال القانون لهذه المسؤولية كلّ وفق منظوره العلمي. لهذا كانت هذه الدراسة المتواضعة محاولة منّا لبحث وتوضيح جانب المسؤولية المدنية للطبيب، وذلك من حيث طبيعة علاقته بالمريض، مرورا إلى أهم الالتزامات التي يلقيها القانون عليه، ثم بحثنا في أركان قيام مسؤوليته دون السهو عن آثار قيام هذه الأركان، حتى يحاط القارئ علما بكيفية بدء العلاقة مع الطبيب من الناحية القانونية حتى يعرف المريض ما له وما عليه حفاظا على حقوقه في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/641 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/411 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عاشوري, وهیبة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2016 عدد الصفحات : 163 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المحل التجاري، شركة المساهمة، حصة على سبيل التمليك، حصة على سبيل الانتفاع، آثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة تكشيف : 340 القانون خلاصة : يعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض بغية التعرف على حقيقة المحل التجاري وكذا عملية تقديمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبيل الملكية أو كحصة على سبيل الانتفاع. كذلك يتميز المحل التجاري بمجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعله مستقلا ومتميزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه مال منقول، كما أنه يعتبر مال معنوي، وأخيرا ذو صفة تجارية. أما بخصوص الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل فقهي كبير ففريق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكية المعنوية. قد تكون الحصة المقدمة من الشريك في رأس مال الشركة حصة عينية أو حصة بالعمل أو حصة نقدية. أما الحصة العينية فهي التي تكون محلها مالا آخر غير النقود، وهذا المال قد يكون عقارا مثل الأراضي والأبنية، وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الآلات والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية أو المحل التجاري. حسب نص المادة 422 مدني جزائري يمكن أن يتم تقديم المحل التجاري كحصة على سبيل الملكية تطبق عليها أحكام عقد البيعبمعنى أن الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة (وهي المسألة الأكثر شيوعا). وهذا المقصود من المادة 117 تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقديمه كحصة عينية في شركة تجارية. أما إذا قدم الشريكالمحل التجاري على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الايجار بمعنى أن الشريك لا يتخلى عن ملكيةالحصة للشركة وإنما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/654 تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة [نص مطبوع ] / عاشوري, وهیبة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 163 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المحل التجاري، شركة المساهمة، حصة على سبيل التمليك، حصة على سبيل الانتفاع، آثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة تكشيف : 340 القانون خلاصة : يعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض بغية التعرف على حقيقة المحل التجاري وكذا عملية تقديمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبيل الملكية أو كحصة على سبيل الانتفاع. كذلك يتميز المحل التجاري بمجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعله مستقلا ومتميزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه مال منقول، كما أنه يعتبر مال معنوي، وأخيرا ذو صفة تجارية. أما بخصوص الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل فقهي كبير ففريق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكية المعنوية. قد تكون الحصة المقدمة من الشريك في رأس مال الشركة حصة عينية أو حصة بالعمل أو حصة نقدية. أما الحصة العينية فهي التي تكون محلها مالا آخر غير النقود، وهذا المال قد يكون عقارا مثل الأراضي والأبنية، وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الآلات والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية أو المحل التجاري. حسب نص المادة 422 مدني جزائري يمكن أن يتم تقديم المحل التجاري كحصة على سبيل الملكية تطبق عليها أحكام عقد البيعبمعنى أن الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة (وهي المسألة الأكثر شيوعا). وهذا المقصود من المادة 117 تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقديمه كحصة عينية في شركة تجارية. أما إذا قدم الشريكالمحل التجاري على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الايجار بمعنى أن الشريك لا يتخلى عن ملكيةالحصة للشركة وإنما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/654 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/365 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة Permalink
