مؤلف مناري، عياشة
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la rechercheالأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها / مناري، عياشة
عنوان : الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها نوع الوثيقة : وثيقة الكترونية مؤلفين : مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2023 عدد الصفحات : 304 ص الماديات المرافقة : قرص مظغوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأساس القانوني، حقوق، الأجانب، الجزائر، القانون 08-11 تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2424 الأساس القانوني لتمتع الأجانب بالحقوق في ضوء القانون: رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها [وثيقة الكترونية] / مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2023 . - 304 ص + قرص مظغوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق الأساس القانوني، حقوق، الأجانب، الجزائر، القانون 08-11 تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : إذا كان الاهتمام الواسع بتطوير و حماية حقوق الإنسان في المجتمع الدولي قد أثر بشكل إيجابي على مسلك الجزائر في معاملة الأجانب على إقليمها على غرار دول العالم، حيث أصبحت مسألة الاعتراف لهم بالشخصية القانونية، و ما تقتضيه هذه الأخيرة من ضرورة تقرير حقوق لهم في نظمها القانونية مسألة مسلم بها، فإن التمتع بهذه الحقوق يبقى مرهونا بمدى توفر الأسس القانونية التي تسمح للأجنبي بالمطالبة بها على الإقليم الجزائري، و هي التي تتعلق في المقام الأول بممارسة الجزائر لسيادتها على إقليمها في تنظيم حقوق الأجانب أخذة بعين الاعتبار التزاماتها الدولية و مصالحها المختلفة، و تتعلق في المقام الثاني بتواجد الأجنبي على الإقليم الجزائري تواجدا مشروعا، و ذلك باحترام الشروط القانونية التي يمليها القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/2424 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/500 22 inconnu مستتنى من الاعارة
عنوان : النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2014 عدد الصفحات : 196 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النظام القانوني- الوديعة المصرفية النقدية- التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : تبدو الوديعة المصرفية النقدية للوهلة الأولى أنها مجرد تصرف بسيط يتمثل في توجه الشخص إلى البنك لإيداع نقوده، و ذلك بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية و فتح حساب تصب فيه هذه النقود، إلا أنها في حقيقة الأمر تؤثر بشكل كبير على مختلف الجوانب حيث تعتبر الوسيلة التي تمكن البنوك من القيام بوظيفتها الائتمانية من جهة، و تمكن العميل من الاستفادة من عدة خدمات لا يمكن أن يتحصل عنها بعيدا عن فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية من جهة أخرى، كما يستفيد المجتمع من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمولها البنوك من هذه الودائع. و بالرغم من هذه التأثيرات الإيجابية للوديعة المصرفية النقدية فإنه يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية، و ذلك إذا لم يتقيد أي طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه، أو إذا استعملها كوسيلة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا خاصة جريمة تبيض الأموال، أو الجرائم التي ترد على الشيك ؛ مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/279 النظام القانوني للوديعة المصرفية النقدية في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / مناري، عياشة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 196 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق النظام القانوني- الوديعة المصرفية النقدية- التشريع الجزائري تكشيف : 340 القانون خلاصة : تبدو الوديعة المصرفية النقدية للوهلة الأولى أنها مجرد تصرف بسيط يتمثل في توجه الشخص إلى البنك لإيداع نقوده، و ذلك بإبرام عقد الوديعة المصرفية النقدية و فتح حساب تصب فيه هذه النقود، إلا أنها في حقيقة الأمر تؤثر بشكل كبير على مختلف الجوانب حيث تعتبر الوسيلة التي تمكن البنوك من القيام بوظيفتها الائتمانية من جهة، و تمكن العميل من الاستفادة من عدة خدمات لا يمكن أن يتحصل عنها بعيدا عن فتح حساب الوديعة المصرفية النقدية من جهة أخرى، كما يستفيد المجتمع من مختلف المشاريع الاستثمارية التي تمولها البنوك من هذه الودائع. و بالرغم من هذه التأثيرات الإيجابية للوديعة المصرفية النقدية فإنه يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية، و ذلك إذا لم يتقيد أي طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه، أو إذا استعملها كوسيلة لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا خاصة جريمة تبيض الأموال، أو الجرائم التي ترد على الشيك ؛ مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/279 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/361 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
