| عنوان : |
إدماج شركات المساهمة في التشريع الجزائري |
| نوع الوثيقة : |
نص مطبوع |
| مؤلفين : |
كوسة, حليمة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse |
| ناشر : |
سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين |
| تاريخ النشر : |
2015 |
| عدد الصفحات : |
167 ص |
| الأبعاد : |
21*30 سم |
| اللغة : |
عربي (ara) |
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإدماج - شركات المساهمة - التشريع الجزائري |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
الإدماج هو العملية التي يتمّ بمقتضاها اتحاد شركتين أو أكثر من أجل إنشاء شركة واحدة ،تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجديدة في صورة المزج. وقد وضع المشرع الجزائري تنظيما قانونيا خاصا بإدماج شركات المساهمة ضمن أحكام القانون التجاري، وعليه تثور إشكالية البحث حول : الآثار القانونية لهذه العملية ومدى تكامل الإطار القانوني الذي جاء به المشرع لمعالجتها. وقد تمّ اعتماد منهجية التحليل والوصف لدراسة هذا الموضوع ، وذلك في نطاق أحكام القانون التجاري الجزائري ، مع الاستعانة بما ورد من أحكام في التشريع، الفقه والقضاء الفرنسي . تمّ تقسيم موضوع البحث إلى فصلين ، خصّص الفصل الأول لدراسة المفهوم القانوني لإدماج الشركات ،لاسيما ما يتعلق بتحديد ماهيته ،أهميته ،نطاق تطبيقه ، فضلا عن تفسير طبيعته القانونية ، والتي انتهى الخلاف حولها بترجيح النظرية العقدية . أمّا الفصل الثاني فخصّص لدراسة إجراءات تحقيق الإدماج بين شركات المساهمة وآثاره القانونية . إذ يتطلب انجاز هذه العملية التحضير لها، من خلال إعداد مشروع يستلزم جملة من الشروط الموضوعية والشكلية. وبعد مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في الشركات المعنية على مشروع الإدماج حسب الأحوال، يتحول هذا الأخير إلى عقد ملزم، يرتب آثاره في مواجهة الغير ابتداء من إتمام إجراءات شهره . فضلا عن وقوع عقد الإدماج محلا للرقابة الإدارية والمتمثلة في الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بالنسبة لعمليات الإدماج التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة ، كما قد يكون محلا للبطلان عند مخالفة قواعده القانونية . ولعلّ فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية، تعد المبدأ الذي يبرّر مختلف الآثار القانونية لعملية الإدماج، كحل الشركة المندمجة دون تصفية ، واستمرار مشروعها الاقتصادي،ومساهميها ،دائنيها وعقودها في ظل الشركة الدامجة أو الجديدة . وانتهينا إلى ضرورة وضع نظام قانوني واضح ومتكامل ،يسمح بتحقيق نوع من الموازنة بين مصلحة المساهمين والدائنين في ضمان حقوقهم ، وبين حق الشركات في الإدماج لتحقيق أهدافها في بناء مشاريع ضخمة ، وذلك بهدف تشجيع انتهاج هذه السياسة في ظل الحياة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مؤخرا . |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/646 |
إدماج شركات المساهمة في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / كوسة, حليمة, مؤلف ; عمر بلمامي, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2015 . - 167 ص ; 21*30 سم. اللغة : عربي ( ara)
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق الإدماج - شركات المساهمة - التشريع الجزائري |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
الإدماج هو العملية التي يتمّ بمقتضاها اتحاد شركتين أو أكثر من أجل إنشاء شركة واحدة ،تظهر في الشركة الدامجة في صورة الضم، أو الشركة الجديدة في صورة المزج. وقد وضع المشرع الجزائري تنظيما قانونيا خاصا بإدماج شركات المساهمة ضمن أحكام القانون التجاري، وعليه تثور إشكالية البحث حول : الآثار القانونية لهذه العملية ومدى تكامل الإطار القانوني الذي جاء به المشرع لمعالجتها. وقد تمّ اعتماد منهجية التحليل والوصف لدراسة هذا الموضوع ، وذلك في نطاق أحكام القانون التجاري الجزائري ، مع الاستعانة بما ورد من أحكام في التشريع، الفقه والقضاء الفرنسي . تمّ تقسيم موضوع البحث إلى فصلين ، خصّص الفصل الأول لدراسة المفهوم القانوني لإدماج الشركات ،لاسيما ما يتعلق بتحديد ماهيته ،أهميته ،نطاق تطبيقه ، فضلا عن تفسير طبيعته القانونية ، والتي انتهى الخلاف حولها بترجيح النظرية العقدية . أمّا الفصل الثاني فخصّص لدراسة إجراءات تحقيق الإدماج بين شركات المساهمة وآثاره القانونية . إذ يتطلب انجاز هذه العملية التحضير لها، من خلال إعداد مشروع يستلزم جملة من الشروط الموضوعية والشكلية. وبعد مصادقة الجمعيات العامة غير العادية في الشركات المعنية على مشروع الإدماج حسب الأحوال، يتحول هذا الأخير إلى عقد ملزم، يرتب آثاره في مواجهة الغير ابتداء من إتمام إجراءات شهره . فضلا عن وقوع عقد الإدماج محلا للرقابة الإدارية والمتمثلة في الحصول على ترخيص من مجلس المنافسة بالنسبة لعمليات الإدماج التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة ، كما قد يكون محلا للبطلان عند مخالفة قواعده القانونية . ولعلّ فكرة الانتقال الشامل للذمة المالية، تعد المبدأ الذي يبرّر مختلف الآثار القانونية لعملية الإدماج، كحل الشركة المندمجة دون تصفية ، واستمرار مشروعها الاقتصادي،ومساهميها ،دائنيها وعقودها في ظل الشركة الدامجة أو الجديدة . وانتهينا إلى ضرورة وضع نظام قانوني واضح ومتكامل ،يسمح بتحقيق نوع من الموازنة بين مصلحة المساهمين والدائنين في ضمان حقوقهم ، وبين حق الشركات في الإدماج لتحقيق أهدافها في بناء مشاريع ضخمة ، وذلك بهدف تشجيع انتهاج هذه السياسة في ظل الحياة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر مؤخرا . |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/646 |
|
Affiner la recherche
