فهرس في الخط المكتبة المركزية

New search

Votre compte

مرحبا بكم في الفهرس الآلي للمكتبة المركزية

تفصيل المؤلف

مؤلف عاشوري, وهیبة

الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)

Affiner la recherche

تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة / عاشوري, وهیبة

Public

ISBD

أي رأي في هده الدرية.

عنوان : تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة
نوع الوثيقة : نص مطبوع
مؤلفين : عاشوري, وهیبة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse
ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين
تاريخ النشر : 2016
عدد الصفحات : 163 ص
الأبعاد : 21*30 سم
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المحل التجاري، شركة المساهمة، حصة على سبيل التمليك، حصة على سبيل الانتفاع، آثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
تكشيف : 340 القانون
خلاصة : يعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض بغية التعرف على حقيقة المحل التجاري وكذا عملية تقديمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبيل الملكية أو كحصة على سبيل الانتفاع. كذلك يتميز المحل التجاري بمجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعله مستقلا ومتميزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه مال منقول، كما أنه يعتبر مال معنوي، وأخيرا ذو صفة تجارية. أما بخصوص الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل فقهي كبير ففريق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكية المعنوية. قد تكون الحصة المقدمة من الشريك في رأس مال الشركة حصة عينية أو حصة بالعمل أو حصة نقدية. أما الحصة العينية فهي التي تكون محلها مالا آخر غير النقود، وهذا المال قد يكون عقارا مثل الأراضي والأبنية، وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الآلات والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية أو المحل التجاري. حسب نص المادة 422 مدني جزائري يمكن أن يتم تقديم المحل التجاري كحصة على سبيل الملكية تطبق عليها أحكام عقد البيعبمعنى أن الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة (وهي المسألة الأكثر شيوعا). وهذا المقصود من المادة 117 تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقديمه كحصة عينية في شركة تجارية. أما إذا قدم الشريكالمحل التجاري على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الايجار بمعنى أن الشريك لا يتخلى عن ملكيةالحصة للشركة وإنما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة.
في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/654

تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة [نص مطبوع ] / عاشوري, وهیبة, مؤلف ; بوضياف ، عبد الرزاق, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2016 . - 163 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق المحل التجاري، شركة المساهمة، حصة على سبيل التمليك، حصة على سبيل الانتفاع، آثار تقديم المحل التجاري كحصة في الشركة
تكشيف : 340 القانون
خلاصة : يعتبر المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض بغية التعرف على حقيقة المحل التجاري وكذا عملية تقديمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبيل الملكية أو كحصة على سبيل الانتفاع. كذلك يتميز المحل التجاري بمجموعة من الخصائص أو السمات التي تجعله مستقلا ومتميزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه مال منقول، كما أنه يعتبر مال معنوي، وأخيرا ذو صفة تجارية. أما بخصوص الطبيعة القانونية للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل فقهي كبير ففريق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكية المعنوية. قد تكون الحصة المقدمة من الشريك في رأس مال الشركة حصة عينية أو حصة بالعمل أو حصة نقدية. أما الحصة العينية فهي التي تكون محلها مالا آخر غير النقود، وهذا المال قد يكون عقارا مثل الأراضي والأبنية، وقد يكون منقولا سواء كان منقولا ماديا مثل الآلات والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنويا مثل العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية أو حقوق الملكية الأدبية والفنية أو المحل التجاري. حسب نص المادة 422 مدني جزائري يمكن أن يتم تقديم المحل التجاري كحصة على سبيل الملكية تطبق عليها أحكام عقد البيعبمعنى أن الشريك يقوم بنقل ملكية الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة (وهي المسألة الأكثر شيوعا). وهذا المقصود من المادة 117 تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقديمه كحصة عينية في شركة تجارية. أما إذا قدم الشريكالمحل التجاري على سبيل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الايجار بمعنى أن الشريك لا يتخلى عن ملكيةالحصة للشركة وإنما يكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة.
في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/654

نسخ(1)

Call number Media type Location وضع

ح/365 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة