| عنوان : |
الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري |
| نوع الوثيقة : |
نص مطبوع |
| مؤلفين : |
خلاف، وردة, مؤلف ; بعلي، محمد الصغير, Directeur de thèse |
| ناشر : |
سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين |
| تاريخ النشر : |
2014 |
| عدد الصفحات : |
333 ص |
| الأبعاد : |
21*30 سم |
| اللغة : |
عربي (ara) |
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق الرقابة القضائية/ القاضي الإداري/ الضبط الإداري/ حقوق و حريات الأفراد |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/274 |
الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري [نص مطبوع ] / خلاف، وردة, مؤلف ; بعلي، محمد الصغير, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2014 . - 333 ص ; 21*30 سم. اللغة : عربي ( ara)
| الكلمة المفتاح : |
Departement de Droits law departement قسم الحقوق الرقابة القضائية/ القاضي الإداري/ الضبط الإداري/ حقوق و حريات الأفراد |
| تكشيف : |
340 القانون |
| خلاصة : |
يهدف موضوع الرقابة القضائية على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد في دولة القانون,إلى البحث عن الآليات الحقيقية الكفيلة بتفعيل هذه الرقابة حيث تتمكن من بلوغ التوازن المنشود بين حقوق و حريات الأفراد و السلطات و الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها هيئات الضبط الإداري,و كذا تحديد نسبة مسؤولية القاضي الوطني في تحقيق هذا التوازن, بالنظر إلى دور القاضي الأجنبي في تطبيق القانون المقارن, و بالتالي تحديد نسبة مساهمة العوامل الأخرى في تحقيق هذه الفعالية. و قد توصلنا إلى أن الاختلاف مستويات الرقابة أمر طبيعي ,لأنه يرتبط بطبيعة النصوص التي يطبقها القاضي وما إذا كانت واضحة أو غامضة تمنح أو لا تمنح سلطة تقديرية للإدارة(نتكلم هنا عن دور المشروع في تفعيل الرقابة)' و بطبيعة النشاط موضوع العمل الإداري'هل يتعلق بمنع عرض فيلم أو بمظاهرة تنظمها المعارضة,و بسلطة الإدارية صاحبة القرار ,و ببلد القاضي و المفاهيم الاجتماعية السائدة.مع ذلك يبقى للقاضي دورا كبيرا في تقرير حدود الرقابة القضائية التي يمارسها,طالما تسمح له بذلك لعبة فصل السلطات |
| في الخط : |
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/274 |
|
Affiner la recherche
