تفصيل المؤلف
مؤلف الشريف مخناش |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 254 ص Ill. : غ مص الأبعاد : 21*30سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. القضاء الدستوري ودوره في تكريس دولة المؤسسات [نص مطبوع ] / الشريف مخناش, مؤلف ; عمار كوسة, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 254 ص : غ مص ; 21*30سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300 - العلوم الإجتماعية 300 - العلوم الإجتماعية القضاء الدستوري،رقابة سياسية،رقابة قضائية،دستورية القوانين تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : يبرز القضاء الدستوري كمؤسسة منظمة لعمل مؤسسات الدولة مسهلا عملية التواصل بينها في إطار من التوازن، ورادعا لكل تجاوز للحدود الدستورية بما يضمن الانسجام في عمل تلك المؤسسات. تدور إشكالية الدراسة حول تحديد الملامح الكبرى لأهم نظامين في القضاء الدستوري، وهما الرقابة السياسية والرقابة القضائية ومنه البحث في دور القضاء الدستوري في بناء دولة القانون من خلال ضبط العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة في إطار مبدأ الفصل بين السلطات في صورته الحديثة، وترشيد العلاقة بين الدولة والأفراد المكونين لها في حدود حماية الحقوق والحريات. وتمت دراسة الموضوع من خلال عرض أهم نظامين في القضاء الدستوري مع ادراج نماذج عن كل نظام، ثم العمل على إبراز العلاقة المباشرة للقضاء الدستوري مع أهم مبدأين تقوم عليهما دولة المؤسسات، مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حماية الحقوق والحريات. وخلصت الدراسة إلى أن الوصول إلى دولة القانون يمر حتما عبر تفعيل القضاء الدستوري باعتباره سلطة رابعة تضبط عمل المؤسسات في إطار الفحص والموازنة، وتحمي الحقوق والحريات باعتبارها أساس وجود دولة القانون، وتم اقتراح البعد عن المفاضلة بين نظامي القضاء الدستوري والتركيز على البحث عن النظام الذي يليق بكل بيئة سياسية وتفعيله لتأدية دوره. نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/452 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
