مؤلف وليد زهير المدهون
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : وليد زهير المدهون, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse ناشر : سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 294 ص Ill. : غ م مص الأبعاد : 31*21 سم الماديات المرافقة : قرص مضعوط اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق (المسؤولية الجزائية- المسير- المؤسسة الاقتصادية- قانون العقوبات- القانون التجاري- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته). تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتميز موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية بالطابع المزدوج لقواعده القانونية بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، حيث يعتبر المسير المحرك الأساسي داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي يمكن أن يكون أمام المساءلة الجزائية بسبب الصلاحيات المخولة له. فبصدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أخضعت أحكامه المسيرين للمساءلة الجزائية عن أفعال التسيير التي تأخذ الوصف الجزائي، كما أنه يساءل وفقا لأحكام القانون التجاري باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية فهي تخضع من حيث تنظيمها وتسييرها لأحكامه. أما فيما يخص المتابعة الجزائية فقد أحيط المسير بعقوبات أصلية وترك للقاضي السلطة التقديرية للنطق في بعض الحالات بعقوبة تكميلية، وذلك حسب حال وظروف المتهم وكيفية وقوع الجريمة، كما ان هناك نظامين هامين وهما نظام الظروف المخففة والمشددة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة وانقضاؤها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1615 المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية [نص مطبوع ] / وليد زهير المدهون, مؤلف ; نورالدين بن الشيخ, Directeur de thèse . - سطيف [الجزائر] : جامعة الدكتور محمد لمين دباغين, 2021 . - 294 ص : غ م مص ; 31*21 سم + قرص مضعوط.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق (المسؤولية الجزائية- المسير- المؤسسة الاقتصادية- قانون العقوبات- القانون التجاري- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته). تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : يتميز موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية بالطابع المزدوج لقواعده القانونية بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، حيث يعتبر المسير المحرك الأساسي داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية، الذي يمكن أن يكون أمام المساءلة الجزائية بسبب الصلاحيات المخولة له. فبصدور القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أخضعت أحكامه المسيرين للمساءلة الجزائية عن أفعال التسيير التي تأخذ الوصف الجزائي، كما أنه يساءل وفقا لأحكام القانون التجاري باعتبار أن المؤسسة العمومية الاقتصادية شركة تجارية فهي تخضع من حيث تنظيمها وتسييرها لأحكامه. أما فيما يخص المتابعة الجزائية فقد أحيط المسير بعقوبات أصلية وترك للقاضي السلطة التقديرية للنطق في بعض الحالات بعقوبة تكميلية، وذلك حسب حال وظروف المتهم وكيفية وقوع الجريمة، كما ان هناك نظامين هامين وهما نظام الظروف المخففة والمشددة، ونظام وقف تنفيذ العقوبة وانقضاؤها. في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1615 Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع ح/476 Thèse salle de lecture مستتنى من الاعارة
