تفصيل النشر
جامعة فرحات عباس -سطيف |
الوثائق الموجودة عند هدا الناشر (5)
Affiner la recherche
عنوان : المدينة في الرواية الجزائرية العربية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : قرطي خليفة, مؤلف ; د ن, Directeur de thèse ناشر : جامعة فرحات عباس -سطيف تاريخ النشر : د.س عدد الصفحات : 255ص الأبعاد : 30*21سم نقطة عامة : تبدء أرقام المذكرة من:ص11إلى ص255 اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي أدب عربي- رواية عربية-المدينة في الرواية جزائرية 1973-1992 المدينة في الرواية الجزائرية العربية [نص مطبوع ] / قرطي خليفة, مؤلف ; د ن, Directeur de thèse . - جامعة فرحات عباس -سطيف, د.س . - 255ص ; 30*21سم.
تبدء أرقام المذكرة من:ص11إلى ص255
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي أدب عربي- رواية عربية-المدينة في الرواية جزائرية 1973-1992 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع 176/أ Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : المصطلحات العروضية بين القدامى : دراسة في المعجم و الدلالة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوشنة عبد القادر, مؤلف ; الزبير القلي, Directeur de thèse ناشر : جامعة فرحات عباس -سطيف تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 189 ص الأبعاد : 21*30 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي العروض .المصطلح. الفافية . المجامع اللغوية تكشيف : 810 الأدب العربي خلاصة : تناول ھذا البحث مصطلحات علم العروض والقافیة،بدراستھا من خلال مراجعة معانیھافي المعاجم، لمعرفة المعنى الأصلي الذي اشتُق منھا المعنى الاصطلاحي، وذلك بعد التعرف على مفھوم المصطلح العلمي،والأسس التي یُعتَمَدُعلیھا في وضعھا أو نقلھا، وإن كانت ھذه الضوابط لم تتبلور ولم یتم الإجماع علیھا إلا في العصر الحدیث من طرف المجامع اللغویة ؛ فقدتَبَیَّن َأن َّھذه المصطلحات رغم أقدمیتھا ،فإنھا كانت على ما یوافق رأي العلماء المحدثین،من حیث الشروط الواجب توفرھا في المصطلح لیكون دالا على المعنى العلمي؛ فمن مصطلحات العروض والقافیة ما ھوقریب أومطابق لأحد معانیھا المعجمیة، فلیس فیھا إشكال من حیث تَقبُّلھا وتَفَھُّمھا، ومنھا ما ھو بعید عن المعاني اللغویة الموضوعة لھ في المعاجم، وھذه ھي المصطلحات التي یَجِدُفیھا المتلقي نوعاً من الغموض والغرابة، علماً أن أكثرھا كان منقولا مجازاً، وبُعدُالمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كان ناتجاً عن بُعدِ الصورة ما بین المعاني اللغویة )وھي مادیة(، وبین المعاني الاصطلاحیة )وھي مجردة(؛ وكان المأمول من معرفةالمعاني اللغویة تسھیل فھم الدلالة الاصطلاحیة، ولكن اتضح أن المصطلحات الغریبة تبقى غامضة وإن عُرف َ معناھا اللغوي، نظراً إلى غیابھا عن البیئة الحدیثة، وعن الاستعمال في الخطاب اللغوي المعاصر في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/90 المصطلحات العروضية بين القدامى : دراسة في المعجم و الدلالة [نص مطبوع ] / بوشنة عبد القادر, مؤلف ; الزبير القلي, Directeur de thèse . - جامعة فرحات عباس -سطيف, 2012 . - 189 ص ; 21*30 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي العروض .المصطلح. الفافية . المجامع اللغوية تكشيف : 810 الأدب العربي خلاصة : تناول ھذا البحث مصطلحات علم العروض والقافیة،بدراستھا من خلال مراجعة معانیھافي المعاجم، لمعرفة المعنى الأصلي الذي اشتُق منھا المعنى الاصطلاحي، وذلك بعد التعرف على مفھوم المصطلح العلمي،والأسس التي یُعتَمَدُعلیھا في وضعھا أو نقلھا، وإن كانت ھذه الضوابط لم تتبلور ولم یتم الإجماع علیھا إلا في العصر الحدیث من طرف المجامع اللغویة ؛ فقدتَبَیَّن َأن َّھذه المصطلحات رغم أقدمیتھا ،فإنھا كانت على ما یوافق رأي العلماء المحدثین،من حیث الشروط الواجب توفرھا في المصطلح لیكون دالا على المعنى العلمي؛ فمن مصطلحات العروض والقافیة ما ھوقریب أومطابق لأحد معانیھا المعجمیة، فلیس فیھا إشكال من حیث تَقبُّلھا وتَفَھُّمھا، ومنھا ما ھو بعید عن المعاني اللغویة الموضوعة لھ في المعاجم، وھذه ھي المصطلحات التي یَجِدُفیھا المتلقي نوعاً من الغموض والغرابة، علماً أن أكثرھا كان منقولا مجازاً، وبُعدُالمعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي كان ناتجاً عن بُعدِ الصورة ما بین المعاني اللغویة )وھي مادیة(، وبین المعاني الاصطلاحیة )وھي مجردة(؛ وكان المأمول من معرفةالمعاني اللغویة تسھیل فھم الدلالة الاصطلاحیة، ولكن اتضح أن المصطلحات الغریبة تبقى غامضة وإن عُرف َ معناھا اللغوي، نظراً إلى غیابھا عن البیئة الحدیثة، وعن الاستعمال في الخطاب اللغوي المعاصر في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/90 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع أ/340 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : النص و المرجع في رواية " غدا ..يوم قد مضى" لزرياب بوكفة-مقاربة سوسيونقدية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : إدريس سامية, مؤلف ; بلعلى، آمنة, Directeur de thèse ناشر : جامعة فرحات عباس -سطيف تاريخ النشر : 2006 عدد الصفحات : ص194 الأبعاد : 28*21سم نقطة عامة : نسخة ثانية و ثالثة في أرشيف اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي أدب عربي- الرواية- زرياب بو كفة النص و المرجع في رواية " غدا ..يوم قد مضى" لزرياب بوكفة-مقاربة سوسيونقدية [نص مطبوع ] / إدريس سامية, مؤلف ; بلعلى، آمنة, Directeur de thèse . - جامعة فرحات عباس -سطيف, 2006 . - ص194 ; 28*21سم.
نسخة ثانية و ثالثة في أرشيف
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Département de langue et littérature arabe Department of Arabic Language and Literature قسم اللغة والأدب العربي أدب عربي- الرواية- زرياب بو كفة نسخ(1)
Call number Media type Location وضع 194/أ Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
عنوان : دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بن عثمان ، فوزية, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse ناشر : جامعة فرحات عباس -سطيف تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 202 ص Ill. : غلاف كرتوني الأبعاد : 21*28 سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق ترقية حقوق الإنسان-حكم راشد-حريات أساسية تكشيف : 340 القانون خلاصة : في ختام دراستنا هذه والمتضمنة دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان، يمكن تسجيل الاستنتاجات والملاحظات التالية: من حيث المفاهيم - أن مفهوم الحكم الراشد هو مفهوم معياري ووقائي من خطر الأزمات، يحوي منظومة قيم جديدة تسمح بالانتقال من مفهوم الإدارة العامة إلى الإدارة الحكومية، ومثلما أظهرت هذه الدراسة، فان هذا المفهوم ساعد على إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجتمع (العام-الخاص)، حيث ساد التوجّه نحو دور الحكومة كمحفز أو موجّه و ليس كمنفذ، بمعنى الانتقال من نموذج أحادي المركز وقائم على الهرمية إلى نموذج متعدد المراكز وقائم على الأفقية والمشاركة والتفاعل والتكامل بين الدولة والأطراف المجتمعية(المجتمع المدني والقطاع الخاص). غير أن هذا المفهوم يتصف بالمرونة التي تعدّ ميزة مثلما هي مصدر صعوبات والتي تكمن في كون هذا المصطلح لازال يشكل حلقات وتساؤلات حول إيجاد تعريف شامل له ودقيق لمضمونه، وقد رأينا أن معظم التعاريف تنطلق من خلفيات وأيديولوجيات مقدّميها. على الرغم من أن الحكم الراشد وإطاره النظري ومؤشراته مقبولة عالميا، وهذا ما أكد عليه كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الملتقى المنعقد في سيول أيام 15-16سبتمبر2004 حول ممارسات الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان. - انه رغم المعضلات والنقاشات التي تحوم حول مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بمفاهيم الديمقراطية والتنمية، فانه يبقى أمرٌ واحد في غاية الأهمية أن جوهر الحكم الراشد هو بناء مؤسسات على أساس من المشاركة القائمة على المساواة وعدم التميز، وان تكون هذه المؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة وتحتكم لسيادة القانون. والتي تمكّن في النهاية من استدامة الديمقراطية والتنمية، هاته الأخيرة التي تؤدي بذاتها إلى انعكاسات وتجليات على حقوق الإنسان. - أن مصطلح حقوق الإنسان يشكل مفهوما مركبا وشاملا لمنظومة متكاملة تتميز بانفتاحها وحركيتها وظهور مفاهيم جديدة ثرية فيها، كما أن تطور هذا المفهوم من كون حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى اعتبارها دولية، وتشكل التزاما على المستوى الوطني وحتى الدولي، إنما يكشف على البحث الدائم عن نظام للحكم يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، خاصة وان الواقع العملي لا يؤكد وجود احترام وانتفاع فعلي بهذه الحقوق خصوصا بالنسبة لواقعها في الدول النامية. ما أدى إلى الاستعانة بمفهوم جديد يواكب التطورات الحاصلة نتيجة العولمة، ويمكّن من توفير وسائل وأدوات وأساليب مغايرة ووطنية تكفل الحماية والترقية المرجوة بجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. من حيث طبيعة هذا الدور إن الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان هو عملية أو حركية مُتمحورة أساسا حول جدلية الفرد الإنسان والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى، بحيث أن هذا المفهوم يفضي إلى جعل الفرد موضوعا وفاعلا في مجال القانون والحقوق عبر تفعيل الآليات والاحتكام إلى المبادئ. فدور الحكم الراشد في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين وباللامركزية. وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا والمساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي والاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى ابعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة والقادرة على تنفيذ هذه الحقوق، فإعمال الحق في التعليم مثلا ليست المسألة هي ما إذا كان يجري بناء المدارس بل ما إذا كان الطلبة في المناطق الفقيرة مزودين جيدا بالمستلزمات مثل الطلبة في المناطق الغنية. ويمكن القول من خلال هذه الدراسة، أن الدور الذي يقوم به الحكم الراشد في هذا الصدد، لا يمكن إلا أن يكون محصلة لتفاعل ثلاث قوى. فهناك قوى وتيارات صاحبة مصلحة حقيقية في حماية وترقية حقوق الإنسان في أي منطقة من العالم وضرورة تحقيق الانتفاع الكامل بها، وتمثلها بشكل أساسي منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي، وهناك قوى تحاول استغلال حالة تدهور حقوق الإنسان داخل الدول لتستخدمها كذريعة لتحقيق أطماع سياسية وإيديولوجية، وهناك أخيرا قوى لها مصلحة في استمرار أوضاع حقوق الإنسان على ما هي عليه وترى في الاهتمام بحماية وترقية هذه الحقوق خطرا عليها وعلى بقائها، وتمثلها مجموعات النخب الحاكمة في العديد من الدول النامية وبعض المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب. ولكي لا يبدو مفهوم الحكم الراشد ودوره في هذا المجال مجرّد شعار يرفع متى كانت المصلحة، فانه تم إبراز الجوانب الموضوعية والفنية لهذا المفهوم، بتوضيح وسائل تحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان، وأيضا المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في قياس مدى تفعيل هذه الوسائل ومدى بلوغ الأهداف. من حيث وسائل هذا الدور من خلال هذه الدراسة، تبين أن الحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية، مكّنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات وأساليب ووسائل متنوعة. هذه المجالات هي: توسيع المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية، مكافحة الفساد، سيادة القانون، . في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/188 دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان [نص مطبوع ] / بن عثمان ، فوزية, مؤلف ; غضبان ،مبروك, Directeur de thèse . - جامعة فرحات عباس -سطيف, 2010 . - 202 ص : غلاف كرتوني ; 21*28 سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Departement de Droits law departement قسم الحقوق ترقية حقوق الإنسان-حكم راشد-حريات أساسية تكشيف : 340 القانون خلاصة : في ختام دراستنا هذه والمتضمنة دور الحكم الراشد في ترقية حقوق الإنسان، يمكن تسجيل الاستنتاجات والملاحظات التالية: من حيث المفاهيم - أن مفهوم الحكم الراشد هو مفهوم معياري ووقائي من خطر الأزمات، يحوي منظومة قيم جديدة تسمح بالانتقال من مفهوم الإدارة العامة إلى الإدارة الحكومية، ومثلما أظهرت هذه الدراسة، فان هذا المفهوم ساعد على إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والمجتمع (العام-الخاص)، حيث ساد التوجّه نحو دور الحكومة كمحفز أو موجّه و ليس كمنفذ، بمعنى الانتقال من نموذج أحادي المركز وقائم على الهرمية إلى نموذج متعدد المراكز وقائم على الأفقية والمشاركة والتفاعل والتكامل بين الدولة والأطراف المجتمعية(المجتمع المدني والقطاع الخاص). غير أن هذا المفهوم يتصف بالمرونة التي تعدّ ميزة مثلما هي مصدر صعوبات والتي تكمن في كون هذا المصطلح لازال يشكل حلقات وتساؤلات حول إيجاد تعريف شامل له ودقيق لمضمونه، وقد رأينا أن معظم التعاريف تنطلق من خلفيات وأيديولوجيات مقدّميها. على الرغم من أن الحكم الراشد وإطاره النظري ومؤشراته مقبولة عالميا، وهذا ما أكد عليه كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الملتقى المنعقد في سيول أيام 15-16سبتمبر2004 حول ممارسات الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان. - انه رغم المعضلات والنقاشات التي تحوم حول مفهوم الحكم الراشد وعلاقته بمفاهيم الديمقراطية والتنمية، فانه يبقى أمرٌ واحد في غاية الأهمية أن جوهر الحكم الراشد هو بناء مؤسسات على أساس من المشاركة القائمة على المساواة وعدم التميز، وان تكون هذه المؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة وتحتكم لسيادة القانون. والتي تمكّن في النهاية من استدامة الديمقراطية والتنمية، هاته الأخيرة التي تؤدي بذاتها إلى انعكاسات وتجليات على حقوق الإنسان. - أن مصطلح حقوق الإنسان يشكل مفهوما مركبا وشاملا لمنظومة متكاملة تتميز بانفتاحها وحركيتها وظهور مفاهيم جديدة ثرية فيها، كما أن تطور هذا المفهوم من كون حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى اعتبارها دولية، وتشكل التزاما على المستوى الوطني وحتى الدولي، إنما يكشف على البحث الدائم عن نظام للحكم يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، خاصة وان الواقع العملي لا يؤكد وجود احترام وانتفاع فعلي بهذه الحقوق خصوصا بالنسبة لواقعها في الدول النامية. ما أدى إلى الاستعانة بمفهوم جديد يواكب التطورات الحاصلة نتيجة العولمة، ويمكّن من توفير وسائل وأدوات وأساليب مغايرة ووطنية تكفل الحماية والترقية المرجوة بجعل المعايير الدولية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الوطني. من حيث طبيعة هذا الدور إن الحكم الراشد من اجل ترقية حقوق الإنسان هو عملية أو حركية مُتمحورة أساسا حول جدلية الفرد الإنسان والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى، بحيث أن هذا المفهوم يفضي إلى جعل الفرد موضوعا وفاعلا في مجال القانون والحقوق عبر تفعيل الآليات والاحتكام إلى المبادئ. فدور الحكم الراشد في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتحقيق الانتفاع الكامل بها إنما يرتبط بالتمكين وباللامركزية. وهو بذلك يعمل على تغيير الواقع هيكليا والمساهمة الجادة في إحداث التحول السياسي والاجتماعي للمجتمع. ذلك لأنه في هذا الإطار يذهب إلى ابعد من صياغة منظومة قانونية قوية وشاملة، يذهب إلى إرساء المؤسسات الملائمة والقادرة على تنفيذ هذه الحقوق، فإعمال الحق في التعليم مثلا ليست المسألة هي ما إذا كان يجري بناء المدارس بل ما إذا كان الطلبة في المناطق الفقيرة مزودين جيدا بالمستلزمات مثل الطلبة في المناطق الغنية. ويمكن القول من خلال هذه الدراسة، أن الدور الذي يقوم به الحكم الراشد في هذا الصدد، لا يمكن إلا أن يكون محصلة لتفاعل ثلاث قوى. فهناك قوى وتيارات صاحبة مصلحة حقيقية في حماية وترقية حقوق الإنسان في أي منطقة من العالم وضرورة تحقيق الانتفاع الكامل بها، وتمثلها بشكل أساسي منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي، وهناك قوى تحاول استغلال حالة تدهور حقوق الإنسان داخل الدول لتستخدمها كذريعة لتحقيق أطماع سياسية وإيديولوجية، وهناك أخيرا قوى لها مصلحة في استمرار أوضاع حقوق الإنسان على ما هي عليه وترى في الاهتمام بحماية وترقية هذه الحقوق خطرا عليها وعلى بقائها، وتمثلها مجموعات النخب الحاكمة في العديد من الدول النامية وبعض المصالح الدولية المستفيدة من فساد هذه النخب. ولكي لا يبدو مفهوم الحكم الراشد ودوره في هذا المجال مجرّد شعار يرفع متى كانت المصلحة، فانه تم إبراز الجوانب الموضوعية والفنية لهذا المفهوم، بتوضيح وسائل تحقيق الانتفاع بحقوق الإنسان، وأيضا المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في قياس مدى تفعيل هذه الوسائل ومدى بلوغ الأهداف. من حيث وسائل هذا الدور من خلال هذه الدراسة، تبين أن الحكم الراشد يمارس دوره في ترقية حقوق الإنسان ضمن أربع مجالات قد تكون أساسية، مكّنته من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بأدوات وأساليب ووسائل متنوعة. هذه المجالات هي: توسيع المشاركة وتعميق الممارسة الديمقراطية، مكافحة الفساد، سيادة القانون، . في الخط : http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/handle/setif2/188 نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ح/03 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العمل-وظيفة تسيير الموارد البشرية نموذجا / سلمى شيحي
عنوان : متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العمل-وظيفة تسيير الموارد البشرية نموذجا نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : سلمى شيحي ناشر : جامعة فرحات عباس -سطيف تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 219 ص الأبعاد : 21*28 سم اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara) الكلمة المفتاح : Département de psychologie Department of Psychology قسم علم النفس التدريب المهني ،التطورات التكنولوجية ، سوق العمل خلاصة : لقد حاول هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي معرفة آراء عمال وظيفة تسيير الموارد البشرية حول مدى استجابة متطلبات العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في مواقع عملهم، وقد تم التوصل إلى أن آراء العمال سلبية بصفة عامة نحو استجابة متطلبات العملية التدريبية. ويبقي أن نقول أن المؤسسات لا يمكن أن تتطور وتنمو وتتوسع وتحسن من أدائها إن لم تملك المؤهلات المطلوبة والكافية، هذه الأمور تتمكن منها إن استطاعت تمكين عمالها من الحصول على تدريبات ذات أهداف محددة، ومحتويات غنية، بأساليب ووسائل كافية وحديثة، يشغلها ويسرها ذوو تأهيل، وتفعيل سياسة التغذية الراجعة بالتخلص من التقييم التقليدي. ولأن العمل هو في حاجة إلى مهارات ومعارف وقدرات متجددة باستمرار والعامل هو بحاجة إلى التكيف في ظل ذلك كله، يتطلب الأمر عدة دورات تدريبية، حيث تختلف كل دورة عن دورة أخرى، حسب درجة التغير الذي يحدث في مواقع عمل العمال المعنيون بالتدريب متطلبات التدريب المهني في ظل التطورات التكنولوجية في سوق العمل-وظيفة تسيير الموارد البشرية نموذجا [نص مطبوع ] / سلمى شيحي . - جامعة فرحات عباس -سطيف, 2007 . - 219 ص ; 21*28 سم.
اللغة : عربي (ara) لغة اصلية : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : Département de psychologie Department of Psychology قسم علم النفس التدريب المهني ،التطورات التكنولوجية ، سوق العمل خلاصة : لقد حاول هذا البحث بشقيه النظري والتطبيقي معرفة آراء عمال وظيفة تسيير الموارد البشرية حول مدى استجابة متطلبات العملية التدريبية للتطورات التكنولوجية الحاصلة في مواقع عملهم، وقد تم التوصل إلى أن آراء العمال سلبية بصفة عامة نحو استجابة متطلبات العملية التدريبية. ويبقي أن نقول أن المؤسسات لا يمكن أن تتطور وتنمو وتتوسع وتحسن من أدائها إن لم تملك المؤهلات المطلوبة والكافية، هذه الأمور تتمكن منها إن استطاعت تمكين عمالها من الحصول على تدريبات ذات أهداف محددة، ومحتويات غنية، بأساليب ووسائل كافية وحديثة، يشغلها ويسرها ذوو تأهيل، وتفعيل سياسة التغذية الراجعة بالتخلص من التقييم التقليدي. ولأن العمل هو في حاجة إلى مهارات ومعارف وقدرات متجددة باستمرار والعامل هو بحاجة إلى التكيف في ظل ذلك كله، يتطلب الأمر عدة دورات تدريبية، حيث تختلف كل دورة عن دورة أخرى، حسب درجة التغير الذي يحدث في مواقع عمل العمال المعنيون بالتدريب نسخ(1)
Call number Media type Location وضع ع ن/123 Thèse salle périodique مستتنى من الاعارة
