الفقهاء ومنصب القضاء في الدولة العباسية بين 232_447ه/847_1056م / ساحلي بلال in مجلة عصور الجديدة, 01 (فصلية)  

Public ISBD أي رأي في هده الدرية. [مقالة]  inمجلة عصور الجديدة > 01 (فصلية) . - 62ص عنوان : الفقهاء ومنصب القضاء في الدولة العباسية بين 232_447ه/847_1056م نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : ساحلي بلال, مؤلف ; عثماني أم الخير, مؤلف تاريخ النشر : 2017 مقالة في الصفحة: 62ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الدولة العباسية- جهاز القضاء- السلطة الحاكمة- القضاة الأكفاءالنخبة العلمية- الاجراءات الحتمية- سياسة الملاطفة خلاصة : يُعتبر جهاز القضاء أحد أهم المؤسسات التنظيمية، كما يعد من المناصب السيادية الرئيسية التي تعتمد عليها الأنظمة الحاكمة من أجل إرساء مظاهر الحكم السياسي وتكريس حالة التنظيم الاجتماعي، لذلك لما قامت الدولة العباسية اجتهد خلفاؤها وأمراؤها في انتقاء القضاة الأكفاء الذين يليقون بالوظائف الدينية من دوائر العلماء وتيار الفقهاء وأوساط النخبة العلمية، ممن حازوا آليات الاستنباط الفقهي، والقدرة على إصدار الأحكام التشريعية، وحلحلة النزاعات بطرق قضائية، والمشاركة في القضايا المصيرية بما في ذلك النوازل التي تعترض المجتمع والدولة، إلا أن مساعي مؤسسة الخلافة في تخير وانتقاء القضاة المناسبين كثيرا ما كانت تصطدم برفض الفقهاء وامتناعهم عن تقلد القضاء لأسباب مختلفة منها: الدينية، أو الذاتية، أو الإدارية، أو للظروف والمعطيات السياسية المحيطة بالسلطة الحاكمة في ظل تسلط التيار العسكري على مؤسسات الدولة، وهي الأسباب التي أدت مجتمعة إلى تصاعد زخم الامتناع في الأوساط الفقهية لدرجة أصبحت معها ظاهرة الامتناع عن تقلد القضاء ظاهرة نمطية وسلوك متكرر أزعج مؤسسة الخلافة، مما أدى بالمسؤولين في الدولة إلى مقابلة هذه الظاهرة بسياسة ترنحت بين تبني سياسة الملاطفة واللين والإغراءات أحيانا، واعتماد الترهيب و الإرغام على قبول القضاء أحيانا أخرى، وذلك كإجراء حتمي للحد من هذه الظاهرة واحتوائها، وهو ما كان ينجح أحيانا كثيرة، فتراجع الكثير من الفقهاء على رفضهم في ظل استمالة وإصرار مؤسسة الخلافة على الاستثمار الفعلي في قدرات هؤلاء الفقهاء . في الخط : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112414 [مقالة] الفقهاء ومنصب القضاء في الدولة العباسية بين 232_447ه/847_1056م [نص مطبوع ] / ساحلي بلال, مؤلف ; عثماني أم الخير, مؤلف . - 2017 . - 62ص. اللغة : عربي (ara) in مجلة عصور الجديدة > 01 (فصلية) . - 62ص الكلمة المفتاح : الدولة العباسية- جهاز القضاء- السلطة الحاكمة- القضاة الأكفاءالنخبة العلمية- الاجراءات الحتمية- سياسة الملاطفة خلاصة : يُعتبر جهاز القضاء أحد أهم المؤسسات التنظيمية، كما يعد من المناصب السيادية الرئيسية التي تعتمد عليها الأنظمة الحاكمة من أجل إرساء مظاهر الحكم السياسي وتكريس حالة التنظيم الاجتماعي، لذلك لما قامت الدولة العباسية اجتهد خلفاؤها وأمراؤها في انتقاء القضاة الأكفاء الذين يليقون بالوظائف الدينية من دوائر العلماء وتيار الفقهاء وأوساط النخبة العلمية، ممن حازوا آليات الاستنباط الفقهي، والقدرة على إصدار الأحكام التشريعية، وحلحلة النزاعات بطرق قضائية، والمشاركة في القضايا المصيرية بما في ذلك النوازل التي تعترض المجتمع والدولة، إلا أن مساعي مؤسسة الخلافة في تخير وانتقاء القضاة المناسبين كثيرا ما كانت تصطدم برفض الفقهاء وامتناعهم عن تقلد القضاء لأسباب مختلفة منها: الدينية، أو الذاتية، أو الإدارية، أو للظروف والمعطيات السياسية المحيطة بالسلطة الحاكمة في ظل تسلط التيار العسكري على مؤسسات الدولة، وهي الأسباب التي أدت مجتمعة إلى تصاعد زخم الامتناع في الأوساط الفقهية لدرجة أصبحت معها ظاهرة الامتناع عن تقلد القضاء ظاهرة نمطية وسلوك متكرر أزعج مؤسسة الخلافة، مما أدى بالمسؤولين في الدولة إلى مقابلة هذه الظاهرة بسياسة ترنحت بين تبني سياسة الملاطفة واللين والإغراءات أحيانا، واعتماد الترهيب و الإرغام على قبول القضاء أحيانا أخرى، وذلك كإجراء حتمي للحد من هذه الظاهرة واحتوائها، وهو ما كان ينجح أحيانا كثيرة، فتراجع الكثير من الفقهاء على رفضهم في ظل استمالة وإصرار مؤسسة الخلافة على الاستثمار الفعلي في قدرات هؤلاء الفقهاء . في الخط : https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112414

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200