تفصيل المؤلف
مؤلف تيرش محمد |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche1 استمرار تسلط الضرائب العربية على قبائل عمالة وهران { 1830-1918} / تيرش محمد in مجلة عصور الجديدة, 01 (فصلية)
عنوان : 1 استمرار تسلط الضرائب العربية على قبائل عمالة وهران { 1830-1918} Titre original : Arab Tax Continues To Dominate The Oran Labor Tribes - 1830-1918 نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : تيرش محمد, مؤلف ; ولد النبية كريم, مؤلف تاريخ النشر : 2017 مقالة في الصفحة: 323ص اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : الاستعمار الفرنسي- المعركة الديمغرافية- النظام الجبائي- وسيلة الضرائب- خلاصة : لقد فشل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر في كسب المعركة الديمغرافية ابتداء من سنة 1900،حيث استرجع الجزائريون تفوقهم العددي في الريف ثم المدن. و حينها أصبح يفكر في إدماج ضرائب الجزائريين في نظام جبائي مع السكان الأوروبيين. إنها حقيقة تجسدها الوثائق و لا مجال للحديث عن ما اصطلح عليه بإصلاحات ادارية و جبائية لتكريس المغالطات التاريخية. أخذت مسألة جباية الضرائب المحلية، أبعادًا خطيرة في الكتابات التاريخية،حيث كتبت أقلام الاستعمار، أن المسؤولين المباشرين على جباية الضرائب والغرامات منذ بداية الاحتلال هم "القياد" في إشارة مباشرة إلى فئة من الجزائريين. و ظل الڤايد و مساعديه ( الخوجة،العساس، الشاوش، البشاأغا...)حسب كُتاب تاريخ الاستعمار، يتحملون لوحدهم مسؤولية ذلك الظلم و الفساد الحاصل في تلك الفترة المدروسة 1830-1918! و هذا ما دفعنا إلى البحث في هذا الغموض التاريخي المقصود و الأطروحات الاستعمارية المغرضة. و كأن أطروحات الاستعمار "التاريخية" إيهاما منها، تطرح لنا : أن فضل إلغاء الضرائب العربية الذي جاء في شكل إصلاحات هو نتيجة حتمية لمكافئة الجزائريين بعد وقوفهم مع فرنسا في الحرب العالمية الأولى و أداء ضريبة الدم. يبدو أن السلطة الاستعمارية زيادة على ذلك، قد أدركت أن التناقض الذي ظلت تتخبط فيه اتجاه الجزائريين قد تم إصلاحه سياسيًا على الأقل بمجرد أنها "أعلنت" من جهة واحدة أن الضرائب العربية سوف تلغى من النظام الجبائي العام و سوف تدمج مع ضرائب البلديات عام 1918. طبعا كان ذلك مجرد دعاية استعمارية بحكم أن الضرائب العربية ظلت سائدة في المناطق العسكرية حتى تاريخ 1948و كذا مناطق الجنوب إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية. إن توحيد النظام الضريبي في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة ما اصطلح عليه بإصلاحات "جونار" أو 4 فيفري 1919. كان في حقيقة الأمر مجرد سياسة استعمارية متجددة و دائمة. حتى عندما تم إلغائها رسميا في دستور الجزائر عام 1947، القرار لم يطبق،في ظل استحالة الحصول على الأغلبية المطلقة ثلثي أعضاء المجلس، نستنتج أن تسلط الاستعمار باستعمال وسيلة الضرائب ظل سائدا طول فترة وجود هذا الأخير و إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية عند بداية فترة تاريخية جديدة في الجزائر. لقد مكنتنا هذه الدراسة من تفهم السياسة الاستعمارية التي استغلت الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية السائدة قبل 1830، فما كان عليها إلا المحافظة عل ما كان موجود، ما دام أنها تخدم مصالحها. و عندما حان وقت إلغائها و استفحل النقاش السياسي عام 1900-1918 حول ادماجها مع النظام الجبائي للضرائب المحلية في البلديات، ظهرت سياسة ما سمي بالاصلاحات بهدف ذر الرماد في عيون الجزائريين حين أصدر الحاكم العام شارل جونار مشروعه الاستعماري الجديد بتاريخ 4 فبراير 1919. إن دارسة الفترة التاريخية 1830 - 1918، كان كافيا لفهم ما سوف تقبل عليه السلطة الاستعمارية باستمرارها في مغالطة الجزائريين خلال طول ما تبقى من تواجدها في القرن العشرين.
in مجلة عصور الجديدة > 01 (فصلية) . - 323ص[مقالة] 1 استمرار تسلط الضرائب العربية على قبائل عمالة وهران { 1830-1918} = Arab Tax Continues To Dominate The Oran Labor Tribes - 1830-1918 [نص مطبوع ] / تيرش محمد, مؤلف ; ولد النبية كريم, مؤلف . - 2017 . - 323ص.
اللغة : عربي (ara)
in مجلة عصور الجديدة > 01 (فصلية) . - 323ص
الكلمة المفتاح : الاستعمار الفرنسي- المعركة الديمغرافية- النظام الجبائي- وسيلة الضرائب- خلاصة : لقد فشل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر في كسب المعركة الديمغرافية ابتداء من سنة 1900،حيث استرجع الجزائريون تفوقهم العددي في الريف ثم المدن. و حينها أصبح يفكر في إدماج ضرائب الجزائريين في نظام جبائي مع السكان الأوروبيين. إنها حقيقة تجسدها الوثائق و لا مجال للحديث عن ما اصطلح عليه بإصلاحات ادارية و جبائية لتكريس المغالطات التاريخية. أخذت مسألة جباية الضرائب المحلية، أبعادًا خطيرة في الكتابات التاريخية،حيث كتبت أقلام الاستعمار، أن المسؤولين المباشرين على جباية الضرائب والغرامات منذ بداية الاحتلال هم "القياد" في إشارة مباشرة إلى فئة من الجزائريين. و ظل الڤايد و مساعديه ( الخوجة،العساس، الشاوش، البشاأغا...)حسب كُتاب تاريخ الاستعمار، يتحملون لوحدهم مسؤولية ذلك الظلم و الفساد الحاصل في تلك الفترة المدروسة 1830-1918! و هذا ما دفعنا إلى البحث في هذا الغموض التاريخي المقصود و الأطروحات الاستعمارية المغرضة. و كأن أطروحات الاستعمار "التاريخية" إيهاما منها، تطرح لنا : أن فضل إلغاء الضرائب العربية الذي جاء في شكل إصلاحات هو نتيجة حتمية لمكافئة الجزائريين بعد وقوفهم مع فرنسا في الحرب العالمية الأولى و أداء ضريبة الدم. يبدو أن السلطة الاستعمارية زيادة على ذلك، قد أدركت أن التناقض الذي ظلت تتخبط فيه اتجاه الجزائريين قد تم إصلاحه سياسيًا على الأقل بمجرد أنها "أعلنت" من جهة واحدة أن الضرائب العربية سوف تلغى من النظام الجبائي العام و سوف تدمج مع ضرائب البلديات عام 1918. طبعا كان ذلك مجرد دعاية استعمارية بحكم أن الضرائب العربية ظلت سائدة في المناطق العسكرية حتى تاريخ 1948و كذا مناطق الجنوب إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية. إن توحيد النظام الضريبي في الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة ما اصطلح عليه بإصلاحات "جونار" أو 4 فيفري 1919. كان في حقيقة الأمر مجرد سياسة استعمارية متجددة و دائمة. حتى عندما تم إلغائها رسميا في دستور الجزائر عام 1947، القرار لم يطبق،في ظل استحالة الحصول على الأغلبية المطلقة ثلثي أعضاء المجلس، نستنتج أن تسلط الاستعمار باستعمال وسيلة الضرائب ظل سائدا طول فترة وجود هذا الأخير و إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية عند بداية فترة تاريخية جديدة في الجزائر. لقد مكنتنا هذه الدراسة من تفهم السياسة الاستعمارية التي استغلت الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية السائدة قبل 1830، فما كان عليها إلا المحافظة عل ما كان موجود، ما دام أنها تخدم مصالحها. و عندما حان وقت إلغائها و استفحل النقاش السياسي عام 1900-1918 حول ادماجها مع النظام الجبائي للضرائب المحلية في البلديات، ظهرت سياسة ما سمي بالاصلاحات بهدف ذر الرماد في عيون الجزائريين حين أصدر الحاكم العام شارل جونار مشروعه الاستعماري الجديد بتاريخ 4 فبراير 1919. إن دارسة الفترة التاريخية 1830 - 1918، كان كافيا لفهم ما سوف تقبل عليه السلطة الاستعمارية باستمرارها في مغالطة الجزائريين خلال طول ما تبقى من تواجدها في القرن العشرين.
