تفصيل النشر
|
|
الوثائق الموجودة عند هدا الناشر (218)
Affiner la recherche
عنوان : أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أمين، حسين يونس, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 207.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-502-4 ثمن : 2062.50.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، زنى، فقه إسلامي تكشيف : 364.1 علم الاجرام خلاصة : فقد تميز الفقه الإسلامي عن غيره من العلوم بشموليته وخلوده، وقد تعددت الموضوعات الفقهية التي تبحث في أفعال وأقوال المكلفين، وقد تناولت رسالتي هذه جانباً من جوانب الفقه الإسلامي، وهو "أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية". وقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تحدثت فيها عن أهمية دراسة الفقه الإسلامي، واهتمام علماء المسلمين به، ووجوب العمل بأحكامه، كما تناولت أهمية الكتابة في موضوع الرسالة وأهدافها وأهم ما كتب في موضوعها ومنهج البحث وخطته. فقد بحثت في الفصل الأول ثلاثة موضوعات تشمل ثلاثة مباحث، كان أولاها في تعريف الزنى لغة وشرعاً، وقد عرفت الزنى بأنه اتصال جنسي غير مشروع بوجه من الوجوه يفضي إلى قضاء الشهوة، وبعد شرح التعريف تفرع عنه عدة مسائل لها علاقة به كوطء الميتة، وإتيان البهيمة، واللواط، ووطء الصغيرة، ووطء الصغير والمجنون بالغة عاقلة، ووطء المكرَه والمكرهة على الزنى والسحاق، وجميعها محرمة شرعاً ومتفق على تحريمها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في إيجاب بعضها للحد، وعدم إيجابها، كما أن بعضها يعتبر زنى شرعاً بخلاف البعض الآخر فمثلاً وطء الميتة زنى بالمعنى الشرعي إلا أنه غير موجب للحد، وإتيان البهيمة ليس زنى وغير موجب للحد. أما المبحث الثاني فكان في حكم الزنى؛ والزنى حرام شرعاً، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولتحريمه حِكَم كثيرة ذكرتهافي هذا البحث منها المحافظة على المجتمع من الوقوع في المفاسد، وحفظ النسل والنسب، ومنع انتشار الجريمة، إضافة إلى تأثيره على مرتكبه من الناحية الروحية والجسدية وغيرها. وآخر أبحاث هذا الفصل فكان في عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة الزاني غير المحصن؛ أم عقوبة الزانية المحصن فهي الرجم باتفاق الفقهاء، وفي وجوب الجلد معه خلاف الراجح عدم وجوبه. وأمنا عقوبة الزانية غير المحصن فهي الجلد مائة جلدة باتفاق الفقهاء، واختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد، والراجح وجوبه على الذكر دون الأنثى. أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية [نص مطبوع ] / أمين، حسين يونس, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 207.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-502-4 : 2062.50.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية أحوال شخصية، زنى، فقه إسلامي تكشيف : 364.1 علم الاجرام خلاصة : فقد تميز الفقه الإسلامي عن غيره من العلوم بشموليته وخلوده، وقد تعددت الموضوعات الفقهية التي تبحث في أفعال وأقوال المكلفين، وقد تناولت رسالتي هذه جانباً من جوانب الفقه الإسلامي، وهو "أثر الزنى في مسائل الأحوال الشخصية". وقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة تحدثت فيها عن أهمية دراسة الفقه الإسلامي، واهتمام علماء المسلمين به، ووجوب العمل بأحكامه، كما تناولت أهمية الكتابة في موضوع الرسالة وأهدافها وأهم ما كتب في موضوعها ومنهج البحث وخطته. فقد بحثت في الفصل الأول ثلاثة موضوعات تشمل ثلاثة مباحث، كان أولاها في تعريف الزنى لغة وشرعاً، وقد عرفت الزنى بأنه اتصال جنسي غير مشروع بوجه من الوجوه يفضي إلى قضاء الشهوة، وبعد شرح التعريف تفرع عنه عدة مسائل لها علاقة به كوطء الميتة، وإتيان البهيمة، واللواط، ووطء الصغيرة، ووطء الصغير والمجنون بالغة عاقلة، ووطء المكرَه والمكرهة على الزنى والسحاق، وجميعها محرمة شرعاً ومتفق على تحريمها، إلا أن الفقهاء اختلفوا في إيجاب بعضها للحد، وعدم إيجابها، كما أن بعضها يعتبر زنى شرعاً بخلاف البعض الآخر فمثلاً وطء الميتة زنى بالمعنى الشرعي إلا أنه غير موجب للحد، وإتيان البهيمة ليس زنى وغير موجب للحد. أما المبحث الثاني فكان في حكم الزنى؛ والزنى حرام شرعاً، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، ولتحريمه حِكَم كثيرة ذكرتهافي هذا البحث منها المحافظة على المجتمع من الوقوع في المفاسد، وحفظ النسل والنسب، ومنع انتشار الجريمة، إضافة إلى تأثيره على مرتكبه من الناحية الروحية والجسدية وغيرها. وآخر أبحاث هذا الفصل فكان في عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة الزاني غير المحصن؛ أم عقوبة الزانية المحصن فهي الرجم باتفاق الفقهاء، وفي وجوب الجلد معه خلاف الراجح عدم وجوبه. وأمنا عقوبة الزانية غير المحصن فهي الجلد مائة جلدة باتفاق الفقهاء، واختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد، والراجح وجوبه على الذكر دون الأنثى. نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 88866 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88867 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89135 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89136 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : أثر قوانين مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محمد، سلامة الرواشدة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 255.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-585-7 ثمن : 1790.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون جنائي، إرهاب دولي، حريات شخصية، قانون مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة (الأردن ومصر وبريطانيا). وظهر هذا الأثر، جلياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات المتبعة. وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي: الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية البحث المستخدم. الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات الجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في التشريعات الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة. الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً على المستوى الدولي، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتالي يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في السلامة البدنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الفصل الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريطانيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة بكل ما يشمله معنى المحاكمة العادلة من عناصر. الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات. نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل الأول: مقدمة. - الفصل الثاني: تطـور مفهـوم جـرائم الإرهـاب وأثرها على الحرية الشخصية. - التطور التاريخي لمفهوم الإرهاب. - التطور القانوني لمفهوم الإرهاب. - التعريف الفقهي للإرهاب. - التوازن بين إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية الحرية الشخصية. - الفصل الثالث: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب. - أهمية تحديد مفهوم الاشتباه وأثره على إجراءات مواجهة الإرهاب. - السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة الاستدلال. - السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة التحقيق. - الفصل الرابع: حماية الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب. - مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب. - ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب. - الفصل الخامس: مرحلة المحاكمة في الجرائم الإرهابية وأثرها على الحرية الشخصية. - المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الإرهاب. - ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب. أثر قوانين مكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / محمد، سلامة الرواشدة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 255.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-585-7 : 1790.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون جنائي، إرهاب دولي، حريات شخصية، قانون مقارن تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر القوانين الجزائية لمكافحة الإرهاب على الحرية الشخصية، في كل من التشريعات الجزائية محل المقارنة (الأردن ومصر وبريطانيا). وظهر هذا الأثر، جلياً، في تشريعات تلك الدول، نتيجة تشدد سياستها التشريعية، وخاصة الإجرائية في مكافحة الجرائم الإرهابية، واتفقت تلك الدول في جوهر سياسة التشدد، إلا أنها اختلفت في الإجراءات المتبعة. وقد قسم الباحث هذا الموضوع إلى الآتي: الفصل الأول: احتوى على المقدمة، ومشكلة الدراسة، وعناصرها، وأهمية الدراسة ومحدداتها، ومنهجية البحث المستخدم. الفصل الثاني: تحدث فيه الباحث عن تطور مفهوم جرائم الإرهاب وأثر ذلك على الحرية الشخصية، وعرض من خلاله للمفهوم الفقهي لجرائم الإرهاب، ثم لمفهوم الإرهاب في المواثيق الدولية، والتشريعات الجزائية، ولضرورة التوازن بين مكافحة الإرهاب، والحرية الشخصية. الفصل الثالث: بيّن فيه الباحث السياسة الإجرائية لمواجهة الإرهاب، عن طريق بيان القواعد الإجرائية لمواجهة الإرهاب في مرحلة جمع الاستدلال، وكذلك سياسة مواجهة الإرهاب في مرحلة التحقيق في التشريعات الجزائية، محل هذه الدراسة المقارنة. الفصل الرابع: خصصه الباحث للحديث عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وقسمه إلى موضوعين رئيسين: الأول: عرض من خلاله مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية، في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب سواءً على المستوى الدولي، أم على المستوى الداخلي، بالنسبة للدول محل هذه الدراسة. الثاني: تحدث فيه عن ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب، وخاصة تلك الإجراءات التي تمس الحرية الشخصية بشكل مباشر، وبالتالي يجب التمسك بتلك الضمانات كالحق في السلامة البدنية والذهنية، والحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية الحياة الخاصة للمتهم بارتكاب جرائم إرهابية. الفصل الخامس: تناول الباحث من خلاله مرحلة المحاكمة عن الجرائم الإرهابية، وفي هذا الإطار أظهر النظام القضائي الخاص بالنظر في جرائم الإرهاب، في: بريطانيا، ومصر، والأردن، وكيفية اختلاف هذا النظام عن نظام المحاكمة عن الجرائم العادية، ومن ثم ركز هذا الفصل على ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب، وبحق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحقه في الحصول على محاكمة عادلة بكل ما يشمله معنى المحاكمة العادلة من عناصر. الفصل السادس: تضمن الخاتمة ونتائج الدراسة والتوصيات. نقطة للمضمون : الفهرس - الفصل الأول: مقدمة. - الفصل الثاني: تطـور مفهـوم جـرائم الإرهـاب وأثرها على الحرية الشخصية. - التطور التاريخي لمفهوم الإرهاب. - التطور القانوني لمفهوم الإرهاب. - التعريف الفقهي للإرهاب. - التوازن بين إجراءات مكافحة الإرهاب وحماية الحرية الشخصية. - الفصل الثالث: السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب. - أهمية تحديد مفهوم الاشتباه وأثره على إجراءات مواجهة الإرهاب. - السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة الاستدلال. - السياسة الإجرائية لمواجهة جرائم الإرهاب في مرحلة التحقيق. - الفصل الرابع: حماية الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب. - مظاهر الاعتداء على الحرية الشخصية في ظل إجراءات مكافحة الإرهاب. - ضمانات الحرية الشخصية في مواجهة إجراءات مكافحة الإرهاب. - الفصل الخامس: مرحلة المحاكمة في الجرائم الإرهابية وأثرها على الحرية الشخصية. - المحاكم المختصة بالنظر في جرائم الإرهاب. - ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة عن جرائم الإرهاب. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88446 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88447 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88448 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زيد، حسين العفيف, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 239.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-776-9 ثمن : 955.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى مدنية، إحالة الدعوى، قضاء مدني مقارن، إجراءات مدنية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / زيد، حسين العفيف, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2012 . - 239.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-776-9 : 955.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى مدنية، إحالة الدعوى، قضاء مدني مقارن، إجراءات مدنية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86553 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86554 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عامر، محمود الكسواني, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 304.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-372-3 ثمن : 1441.60.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: تنفيذ الالتزام - الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام - المبحث الأول: الوفاء - المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري - الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام - المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري - الباب الثاني: أوصاف الالتزام - الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة - المبحث الأول: الشرط - المبحث الثاني: الأجل - الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام - المبحث الأول: الالتزام التخييري - المبحث الثاني: الالتزام البدلي - الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام - المبحث الأول: التضامن - المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام ) - الباب الثالث: إنتقال الالتزام - الفصل الأول: إنشاء الحوالة - المبحث الأول: إنعقاد الحوالة - المبحث الثاني: محل الحوالة - المبحث الثالث: أنواع الحوالة - المبحث الرابع: نفاذ الحوالة - المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة - الفصل الثاني: أثر الحوالة - المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال - المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها - الباب الرابع: إنقضاء الالتزام - الفصل الأول: إستبدال الالتزام - المبحث الأول: التجديد - المبحث الثاني: الإنابة - الفصل الثاني: سقوط الالتزام - المبحث الأول: الاإراء - المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ - المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن ) أحكام الإلتزام : آثار الحق في القانون المدني دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / عامر، محمود الكسواني, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 304.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-372-3 : 1441.60.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون مدني، قانون الإلتزام، تنفيذ الأحكام، دين تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - الباب الأول: تنفيذ الالتزام - الفصل الأول: التنفيذ الاختياري للالتزام - المبحث الأول: الوفاء - المبحث الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء - المبحث الثالث: وسائل حث المدين على التنفيذ الاختياري - الفصل الثاني: التنفيذ الجبري للالتزام - المبحث الأول: طرق التنفيذ الجبري - الباب الثاني: أوصاف الالتزام - الفصل الأول: الالتزامات المشروطة والالتزامات الآجلة - المبحث الأول: الشرط - المبحث الثاني: الأجل - الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام - المبحث الأول: الالتزام التخييري - المبحث الثاني: الالتزام البدلي - الفصل الثالث: تعدد أطراف الالتزام - المبحث الأول: التضامن - المبحث الثاني: عدم قابلية التصرف للتجزئة ( عدم القابلية للانقسام ) - الباب الثالث: إنتقال الالتزام - الفصل الأول: إنشاء الحوالة - المبحث الأول: إنعقاد الحوالة - المبحث الثاني: محل الحوالة - المبحث الثالث: أنواع الحوالة - المبحث الرابع: نفاذ الحوالة - المبحث الخامس: إنقضاء الحوالة - الفصل الثاني: أثر الحوالة - المبحث الأول: أثر الحوالة بالنسبة لمحلها المحال - المبحث الثاني: أثر الحوالة بالنسبة لطرفيها - الباب الرابع: إنقضاء الالتزام - الفصل الأول: إستبدال الالتزام - المبحث الأول: التجديد - المبحث الثاني: الإنابة - الفصل الثاني: سقوط الالتزام - المبحث الأول: الاإراء - المبحث الثاني: إستحالة التنفيذ - المبحث الثالث: التقادم ( مرور الزمن ) نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 89765 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89766 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91132 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91133 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بلحاج، العربي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 253.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-700-4 ثمن : 806.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تجارب طبية، قانون مقارن، مسؤولية طبية، فقه إسلامي تكشيف : 349 القانون المقارن خلاصة : ثارت الأبحاث العلمية والتجارب الطبية والبيولوجية الحديثة على الإنسان، والمتعلقة بالجنين الآدمي، والخلايا الجذعية، والجينوم البشري، والهندسة الوراثية، والعلاج الجيني، والاستنساخ الوراثي، وأبحاث الحامض النووي، والبيوتكنولوجيا، والجينيتيك، وطب الأحياء، والأبحاث الطبية الحيوية ذات الصبغة العلمية خارج نطاق العلاج أو غير الإكلينيكية، وكذا العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة (المغايرة للعرف الطبي المتعارف عليه) وغيرها...؛ ضرورة الموازنة الشرعية بين المتطلبات العلمية المعاصرة في مجالات الطب والجراحة والبيولوجية، وبين حتمية توفير الحد الأدنى من الاحترام الواجب للجسم البشري، والحفاظ على الكرامة الإنسانية الآدمية، وحقوق وضمانات الإنسان الشرعية والقانونية التي لا يجوز انتهاكها ولا المساس بها.. أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / بلحاج، العربي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2012 . - 253.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-700-4 : 806.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تجارب طبية، قانون مقارن، مسؤولية طبية، فقه إسلامي تكشيف : 349 القانون المقارن خلاصة : ثارت الأبحاث العلمية والتجارب الطبية والبيولوجية الحديثة على الإنسان، والمتعلقة بالجنين الآدمي، والخلايا الجذعية، والجينوم البشري، والهندسة الوراثية، والعلاج الجيني، والاستنساخ الوراثي، وأبحاث الحامض النووي، والبيوتكنولوجيا، والجينيتيك، وطب الأحياء، والأبحاث الطبية الحيوية ذات الصبغة العلمية خارج نطاق العلاج أو غير الإكلينيكية، وكذا العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة (المغايرة للعرف الطبي المتعارف عليه) وغيرها...؛ ضرورة الموازنة الشرعية بين المتطلبات العلمية المعاصرة في مجالات الطب والجراحة والبيولوجية، وبين حتمية توفير الحد الأدنى من الاحترام الواجب للجسم البشري، والحفاظ على الكرامة الإنسانية الآدمية، وحقوق وضمانات الإنسان الشرعية والقانونية التي لا يجوز انتهاكها ولا المساس بها.. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86697 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86698 Livre Droit مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkالإختصاصات القانونية لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية والإستثنائية / عبد الله، ماجد العكايلة
PermalinkPermalink
