تفصيل النشر
قسنطينة: ألفا للوثائق |
الوثائق الموجودة عند هدا الناشر (13)
Affiner la recherche
عنوان : أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محروق، كريمة, مؤلف ناشر : قسنطينة: ألفا للوثائق تاريخ النشر : 2019 عدد الصفحات : 108.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-691-29-7 ثمن : 880.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الذمة المالية، نظام الاشتراك المالي، مساهمة الزوجة، قانون الأسرة تكشيف : 346.1 قانون الأسرة خلاصة : من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أعطت لكلا طرفي العلاقة الزوجية حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز: ) للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ( و هو النموذج الإسلامي في تنظيم أموال الزوجين و المعروف بحق الكد و السعاية ماعدا هدا الحق فإن الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة تعـرف نظامـا واحـدا فقـط هو انفصـال الذمم المالية للزوجين، بالإضـافة إلى الآثـار الماليـة الأخـرى للـزواج و لا تخضـع إلى تلـك الأنظمة المالية المعروفة في القانون الفرنسي، كما لم يتعرض فقهاء الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة بصـورة دقيقـة، لنوازل أصبحت تفرض نفسها بقوة كعمـل الزوجة و راتبهـا و ألزمها بالنفقـة إلى جانـب زوجهـا في المجتمع الجزائـري و المجتمعات العربيـة الإسـلامية بصفة عامة. وقد سعت التشـريعات العربيـة بعـد التعـديلات الأخـيرة لإرساء نظام أمـوال الـزوجين ، ومـن بينهـا التشـريع الجزائـري بمقتضـى المـادة 37 مـن الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل لقانون الأسرة . وهذا كأساس تشريعي في تنظيم الروابط المالية بين الزوجين، وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة الجزائرية التي عرفت في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله، أصبحت اليوم تتحمل العديد من المسؤوليات خارجه وفي مختلف المؤسسات، و أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواء في الريف أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية للأسرة. و بتالي فإن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضهما ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة. وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي: إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما يرسيه قانون الأسرة كفيلا بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة و الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟و هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟. و هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ؟. إن الإجابة عن الأسئلة يكون من خلال المباحث التالية: حيث نتناول في المبحث الأول مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين. أما المبحث الثاني نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون المقارن. أما المبحث الثالث نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون الجزائري. نقطة للمضمون : مقدمة المبحث الأول:مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين المبحث الثاني:نظام الاشتراك المالي بين الزوجين المبحث الثالث:نظامالاشتراك المالي بين الزوجين في القانون الجزائري خاتمة أحكام النظام المالي للزوجين على ضوء التشريع : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / محروق، كريمة, مؤلف . - قسنطينة: ألفا للوثائق, 2019 . - 108.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9931-691-29-7 : 880.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الذمة المالية، نظام الاشتراك المالي، مساهمة الزوجة، قانون الأسرة تكشيف : 346.1 قانون الأسرة خلاصة : من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أعطت لكلا طرفي العلاقة الزوجية حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز: ) للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ( و هو النموذج الإسلامي في تنظيم أموال الزوجين و المعروف بحق الكد و السعاية ماعدا هدا الحق فإن الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة تعـرف نظامـا واحـدا فقـط هو انفصـال الذمم المالية للزوجين، بالإضـافة إلى الآثـار الماليـة الأخـرى للـزواج و لا تخضـع إلى تلـك الأنظمة المالية المعروفة في القانون الفرنسي، كما لم يتعرض فقهاء الشريعة الإسـلامية و القـوانين العربيـة بصـورة دقيقـة، لنوازل أصبحت تفرض نفسها بقوة كعمـل الزوجة و راتبهـا و ألزمها بالنفقـة إلى جانـب زوجهـا في المجتمع الجزائـري و المجتمعات العربيـة الإسـلامية بصفة عامة. وقد سعت التشـريعات العربيـة بعـد التعـديلات الأخـيرة لإرساء نظام أمـوال الـزوجين ، ومـن بينهـا التشـريع الجزائـري بمقتضـى المـادة 37 مـن الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 المعدل لقانون الأسرة . وهذا كأساس تشريعي في تنظيم الروابط المالية بين الزوجين، وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة الجزائرية التي عرفت في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله، أصبحت اليوم تتحمل العديد من المسؤوليات خارجه وفي مختلف المؤسسات، و أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواء في الريف أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية للأسرة. و بتالي فإن وضع قواعد خاصة بتنظيم العلاقات المالية للزوجين مسألة تكتنفها الكثير من الصعوبات، نظرا لخصوصية العلاقة الزوجية التي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين، غريبين عن بعضهما ويعيشان مع ذلك تحت سقف واحد، لذلك فإن وضع نظام لتدبير أموال الزوجين ينبغي أن يراعى فيه الأسس والمبادئ التي يقوم عليها عقد الزواج، من مودة ورحمة وتضامن وثقة. وبالتالي فإن دراسة موضوع النظام المالي للزوجين وفق هذا المنظور يطرح إشكالية أساسية تتمحور حول ما يلي: إلى أي حد يمكن اعتبار الإطار القانوني المنظم للأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية وفق ما يرسيه قانون الأسرة كفيلا بضمان حقوق كل من الزوجين في أموال الأسرة و الحفاظ على استقرار الأسرة وتحسين مستواها الاقتصادي؟و هل تستفيد ربة البيت عند الطلاق أو الوفاة بنصيب من الثروة المستفادة خلال مدة الزواج؟كيف يتم تقدير نصيب أحد الزوجين في الثروة المستفادة خلال الحياة الزوجية؟. و هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرأة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ؟. إن الإجابة عن الأسئلة يكون من خلال المباحث التالية: حيث نتناول في المبحث الأول مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين. أما المبحث الثاني نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون المقارن. أما المبحث الثالث نتناول نظام الاشتراك المالي بين الزوجين في القانون الجزائري. نقطة للمضمون : مقدمة المبحث الأول:مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين المبحث الثاني:نظام الاشتراك المالي بين الزوجين المبحث الثالث:نظامالاشتراك المالي بين الزوجين في القانون الجزائري خاتمة نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 85963 Livre Droit مستتنى من الاعارة 85964 Livre Droit مستتنى من الاعارة 85965 Livre Droit مستتنى من الاعارة 85966 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الأحكام المالية للأسرة : بين التنظيم القانوني والإجتهاد الفقهي المعاصر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : محروق، كريمة, مؤلف ناشر : قسنطينة: ألفا للوثائق تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 350.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-08-049-7 ثمن : 2970.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون الأسرة، الذمة المالية ، حقوق الزوجة، العنف الاقتصادي تكشيف : 346.1 قانون الأسرة نقطة للمضمون : تأليف مجموعة من الباحثين الأكاديميين بمخبر الدراسات القانونية التطبيقية جامعة الأخوة منتوري قسنطينة -01- الأحكام المالية للأسرة : بين التنظيم القانوني والإجتهاد الفقهي المعاصر [نص مطبوع ] / محروق، كريمة, مؤلف . - قسنطينة: ألفا للوثائق, 2020 . - 350.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9931-08-049-7 : 2970.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون الأسرة، الذمة المالية ، حقوق الزوجة، العنف الاقتصادي تكشيف : 346.1 قانون الأسرة نقطة للمضمون : تأليف مجموعة من الباحثين الأكاديميين بمخبر الدراسات القانونية التطبيقية جامعة الأخوة منتوري قسنطينة -01- نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86167 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86168 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الأمن الدولي والإستراتجيات الأمنية للدول الكبرى نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : رحموني، فاتح النور, مؤلف ناشر : قسنطينة: ألفا للوثائق تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 161.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-08-088-6 ثمن : 1875.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الأمن الدولي، الحرب، الإرهاب، مجلس الأمن الدولي، حلف شمال الأطلسي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد شكلت مسألة الأمن على المستوى الأكاديمي قضية جوهرية في مجال العلوم السياسية خصوصا وفي إطار العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه العموم حيث أخذت حيزا وافرا من الاهتمام في إطار الدراسات الإستراتجية خلال بداية القرن العشرين الأمن الدولي والإستراتجيات الأمنية للدول الكبرى [نص مطبوع ] / رحموني، فاتح النور, مؤلف . - قسنطينة: ألفا للوثائق, 2021 . - 161.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9931-08-088-6 : 1875.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الأمن الدولي، الحرب، الإرهاب، مجلس الأمن الدولي، حلف شمال الأطلسي تكشيف : 341 القانون الدولي خلاصة : لقد شكلت مسألة الأمن على المستوى الأكاديمي قضية جوهرية في مجال العلوم السياسية خصوصا وفي إطار العلوم الاجتماعية والانسانية على وجه العموم حيث أخذت حيزا وافرا من الاهتمام في إطار الدراسات الإستراتجية خلال بداية القرن العشرين نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 85292 Livre Droit مستتنى من الاعارة 85293 Livre Droit مستتنى من الاعارة 85294 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : التجارة الالكترونية في الجزائر نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بورزق، أحمد, مؤلف ناشر : قسنطينة: ألفا للوثائق تاريخ النشر : 2020 عدد الصفحات : 770.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-728-62-7 ثمن : 1800.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الإلكترونية، حماية المستهلك، القانون التجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : شهدت طرق ممارسة التجارة تحولات متسارعة، بسبب التطورات التي تعرفها تكنولوجيا الاعلام والاتصال وطرق المواصلات، فبعدما كانت تعتمد على التبادل المادي لمنتجات منطقة جغرافية معينة مقارنة بمنطقة أخرى وهي طريقة بطيئة تعرف عدة مخاطر، وأصبحت الآن العملية تتم باستعمال الانترنت التي تربط بين عدة أقاليم في وقت قياسي.و على الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بضبط استعمال التكنولوجيا الحديثة للاعلام والاتصال، وذلك بموجب عدة تشريعات منذ نهاية القرن الماضي مست عدة مواضيع كالوفاء والكتابة والجرائم ، والتصديق والتوقيع...التي تكون الكترونية، إلا أن تنظيمه للتجارة الالكترونية لم يكن إلا مؤخرا بموجب القانون رقم18-05 والذي حاول بموجبه وضع أحكام تحدد المقصود منها هذه التجارة وكيفية ممارستها بطريقة تحقق الحماية للمستهلك وتدعم الثقة في استعمال التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل احكامه مكملة لتلك الاحكام السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المقصود من التجارة الالكترونية. يستلزم معه حاليا، العمل على تجميع تلك الاحكام لتسهيل الوصول الى المعلومة القانونية. نقطة للمضمون : المقصود من التجارة الالكترونية وفقا لقانون18-05-دراسة تحليلية مقارنة-. التجارة الإلكترونية والمفاهيم الموازية وكرونولوجيا الإعلان عن قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر. التجارة الالكترونية في الجزائر- الواقع و مجال التطبيق-. التجارة الالكترونية في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق. الإيجاب و القبول في عقود التجارة الإلكترونية. موقف المشرع الجزائري من العقد الالكتروني قواعد حماية المستهلك على شبكة الإنترنيت وفق التشريع الجزائري المــتجر الالكــــتروني حماية خصوصية المعطيات ذات الطابع الشخصي كآلية لتعزيز وبعث الثقة في تعاملات التجارة الالكترونية على ضوء أحكام القانون رقم 18-05. الملكية الفكرية و التجارة الإلكترونية . المنتجات الممنوع التجارة الالكترونية فيها وفقا للتشريع الجزائري(الدواء نموذج) آليات تنظيم التجارة الالكترونية ومتطلبات ممارستها على ضوء التشريع الجزائري ملاحظات على صياغة القانون 18-05 المتعلق التجارة الإلكترونية مواطن القوة والضعف في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 18/05 بدراسة مقارنة قراءة في القانون رقم 18/05 على ضوء حماية المستهلك الالكتروني. خصوصية التزام المورد الإلكتروني بالإعلام الضوابط القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني.. الجزائر تخوض تجربة التجارة الالكترونية بين الممارسة الواقعية والتنظيم التشريعي التحكيم الالكتروني كآلية بديلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية مدى ملائمة قواعد الاختصاص التشريعي والقضائي الدولي لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.. موقع البوابة الالكترونية للصفقات العمومية من التجارة الالكترونية في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة. معوقات التجارة الإلكترونية في الجزائر وسبل توسيع استخدامها.. أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد - دراسة حالة الجزائر..... التجارة الالكترونية في الجزائر."شركة Qnet " للتسويق الشبكي نموذجا. التجارة الالكترونية كأحد آليات تطبيق الاقتصاد الرقمي بالجزائر انعكاسات التجارية الالكترونية على أداء واستمرارية الشركات التجارية.. الحـــــــــماية الجـــــــــــــنائية لوسائل الدفــــــــــــــع الإلكـــــــــــترونية البعد التنموي للتجارة الالكترونية في الجزائر الاوراق التجارية الالكترونية كبديل لمتطلبات التجارة الالكترونية. "السفتجة والشيك الالكترونيين انموذجا " السجل التجاري الالكتروني كآلية لتعزيز النزاهة في المعاملات التجارية الالكترونية قراءة في قانون التجارة الالكترونية القانون 15-09 : الإثبات الالكتروني آلية لترقية التجارة الالكترونية The role of the e-commerce in the economic development... التجارة الالكترونية في الجزائر [نص مطبوع ] / بورزق، أحمد, مؤلف . - قسنطينة: ألفا للوثائق, 2020 . - 770.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9931-728-62-7 : 1800.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية التجارة الإلكترونية، حماية المستهلك، القانون التجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : شهدت طرق ممارسة التجارة تحولات متسارعة، بسبب التطورات التي تعرفها تكنولوجيا الاعلام والاتصال وطرق المواصلات، فبعدما كانت تعتمد على التبادل المادي لمنتجات منطقة جغرافية معينة مقارنة بمنطقة أخرى وهي طريقة بطيئة تعرف عدة مخاطر، وأصبحت الآن العملية تتم باستعمال الانترنت التي تربط بين عدة أقاليم في وقت قياسي.و على الرغم من اهتمام المشرع الجزائري بضبط استعمال التكنولوجيا الحديثة للاعلام والاتصال، وذلك بموجب عدة تشريعات منذ نهاية القرن الماضي مست عدة مواضيع كالوفاء والكتابة والجرائم ، والتصديق والتوقيع...التي تكون الكترونية، إلا أن تنظيمه للتجارة الالكترونية لم يكن إلا مؤخرا بموجب القانون رقم18-05 والذي حاول بموجبه وضع أحكام تحدد المقصود منها هذه التجارة وكيفية ممارستها بطريقة تحقق الحماية للمستهلك وتدعم الثقة في استعمال التكنولوجيا الحديثة، مما يجعل احكامه مكملة لتلك الاحكام السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحديد المقصود من التجارة الالكترونية. يستلزم معه حاليا، العمل على تجميع تلك الاحكام لتسهيل الوصول الى المعلومة القانونية. نقطة للمضمون : المقصود من التجارة الالكترونية وفقا لقانون18-05-دراسة تحليلية مقارنة-. التجارة الإلكترونية والمفاهيم الموازية وكرونولوجيا الإعلان عن قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر. التجارة الالكترونية في الجزائر- الواقع و مجال التطبيق-. التجارة الالكترونية في التشريع الجزائري بين النص والتطبيق. الإيجاب و القبول في عقود التجارة الإلكترونية. موقف المشرع الجزائري من العقد الالكتروني قواعد حماية المستهلك على شبكة الإنترنيت وفق التشريع الجزائري المــتجر الالكــــتروني حماية خصوصية المعطيات ذات الطابع الشخصي كآلية لتعزيز وبعث الثقة في تعاملات التجارة الالكترونية على ضوء أحكام القانون رقم 18-05. الملكية الفكرية و التجارة الإلكترونية . المنتجات الممنوع التجارة الالكترونية فيها وفقا للتشريع الجزائري(الدواء نموذج) آليات تنظيم التجارة الالكترونية ومتطلبات ممارستها على ضوء التشريع الجزائري ملاحظات على صياغة القانون 18-05 المتعلق التجارة الإلكترونية مواطن القوة والضعف في قانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 18/05 بدراسة مقارنة قراءة في القانون رقم 18/05 على ضوء حماية المستهلك الالكتروني. خصوصية التزام المورد الإلكتروني بالإعلام الضوابط القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني.. الجزائر تخوض تجربة التجارة الالكترونية بين الممارسة الواقعية والتنظيم التشريعي التحكيم الالكتروني كآلية بديلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية مدى ملائمة قواعد الاختصاص التشريعي والقضائي الدولي لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت.. موقع البوابة الالكترونية للصفقات العمومية من التجارة الالكترونية في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة. معوقات التجارة الإلكترونية في الجزائر وسبل توسيع استخدامها.. أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد - دراسة حالة الجزائر..... التجارة الالكترونية في الجزائر."شركة Qnet " للتسويق الشبكي نموذجا. التجارة الالكترونية كأحد آليات تطبيق الاقتصاد الرقمي بالجزائر انعكاسات التجارية الالكترونية على أداء واستمرارية الشركات التجارية.. الحـــــــــماية الجـــــــــــــنائية لوسائل الدفــــــــــــــع الإلكـــــــــــترونية البعد التنموي للتجارة الالكترونية في الجزائر الاوراق التجارية الالكترونية كبديل لمتطلبات التجارة الالكترونية. "السفتجة والشيك الالكترونيين انموذجا " السجل التجاري الالكتروني كآلية لتعزيز النزاهة في المعاملات التجارية الالكترونية قراءة في قانون التجارة الالكترونية القانون 15-09 : الإثبات الالكتروني آلية لترقية التجارة الالكترونية The role of the e-commerce in the economic development... نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 89075 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89076 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89077 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89078 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الجريمة البيئية : و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : بوخالفة، فيصل, مؤلف ناشر : قسنطينة: ألفا للوثائق تاريخ النشر : 2021 عدد الصفحات : 192.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9931-08-196-8 ثمن : 3250.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الجريمة البيئية، الحماية الجنائية، المسؤولية الجزائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : أنعم الله سبحانه و تعالى على الإنسان ببيئة زاخرة بموارد طبيعية متعددة، و ألزمه بضرروة المحافظة عليها و إستخدامها على نحو يكفل الإنتفاع بمواردها دون ضرر و لا ضرار، إلا أن الإنسان عمل على تكييف و تطويع العناصر البيئية تلبية لرغباته المتزايدة حتى تجاوز حدود المعقول، لا سيما بعد الثورة الصناعية و ما خلفته من آثار سلبية على البيئة باعتبارها بوتقة جميع مصالحنا المكرسة قانونا، و من ثم فإنه من باب أولى الاهتمام بها إلى الحد الذي يكفل ضمان الاستمرارية النفعية للأجيال القادمة في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة. فإذا كان التطور التكنولوجي قد ترسخت معالمه بشأن رفاهية الإنسان، إلا أنه اصطحب معه آثار سلبية مناطها التعسف في إستعمال الموارد الطبيعية و إدخال الملوثات من مواد كيماوية و صناعية فضلا عن نفايات المصانع و نواتج احتراق الوقود، و قد كانت الدول الصناعية الكبرى سباقة في إحداث التلوث، و بموازاة ذلك تم اكتشاف مدى تعاظم هذه المشكلة؛ الأمر الذي إستوجب معه السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون تفاقم آثارها . و بالنظر إلى أنه من بين إفرازات التقدم العلمي إزدياء الإعتداءات المتكررة على العناصر البيئية التي تعتبر محور إرتكاز المصالح القانونية الأساسية الجديرة بالحماية، فإن تدخل المجتمع الدولي لمواجهة ما قد يطرأ على البيئة ضرورة إقتضتها تعالي صرخات الاستغاثة التي دوت أصداء العالم، و التي إستجابت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة المشكلات المحدقة بالبيئة، و هذا خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيه عام 1972 في مدينة إستكهولم بدولة السويد، و الذي تمخض عنه إقرار مجموعة من المبادئ والتوصيات كانت بمثابة الركيزة الأساسية لكافة التشريعات البيئية، و تلاه إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول منع الجريمة و معاملة المذنبين سنة 1990، ثم الثاني بريو ديجانيرو بالبرازيل عام 1992 و المعروف بمؤتمر قمة الأرض الذي نتج عنه إبرام إتفاقية التنوع البيولوجي، ليأتي بعد ذلك مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا سنة 2002 حول التنمية المستدامة. وقد تمخض عن هذه المؤتمرات سعي المجتمع الدولي نحو إصدار التشريعات الرامية لحماية البيئة، خاصة بعد أن ترسخت أهمية الحفاظ عليها باعتبارها من القيم السامية التي تفوق في أهميتها معظم القيم الأخرى، تأسيسا على أن الإضرار بها لا يمس فردا بذاته و لا فئة بعينها لكنه يصيب مجتمعا بأكمله، و لزاما لذلك أضطر المشرعون إلى التدخل مستخدمين القانون الجنائي-بشقيه التجريم و العقاب- لحمايتها و المحافظة عليها، و الذي أفرز ميلاد مجموعة من الجرائم لم تكن معروفة في مدونة المشرع الجنائي عرفت بإسم" جرائم تلويث البيئة"، و على إثرها أصبحت كافة دول العالم تتسابق في سن القوانين اللازمة لحماية البيئة . و قد حظيت مختلف التشريعات في الآونة الأخيرة بتطور إيجابي اصطبغ بمساهمة القانون الجنائي في توفير الحماية اللازمة للبيئة؛ من خلال الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة أساسا في تحديد مختلف الجرائم الماسة بالبيئة وبيان أركانها و المسؤولية الجنائية عنها و كذلك الجزاءات المقررة لها، و في مقابل ذلك استوجب تدعيم الجوانب الإجرائية لما لها من دور فعال في حماية البيئة، و هو ما عكفت على الاهتمام به غالبية التشريعات المعاصرة من خلال إعتماد أسلوبين رئيسيين يقوم أحدهما على إتقاء وقوع التلوث، أما الثاني فيرتكز على إصلاح الأضرار الناتجة. و مواكبة منه لهذا التطور سعى المشرع البيئي إلى تفعيل الآليات الوقائية و التدخلية بمعرفة الإدارة العامة، غير أن تجسيد الطابع الوقائي للسياسة البيئية تأثر بعدم إستقرار الإدارة بشقيها المركزي و المحلي طيلة الثلاث عقود السابقة لاستحداث وزارة تهيئة الإقليم و البيئة. كما تأثر أيضا بتأخر إعتماد القواعد التصورية و برامج و مخططات إقتصادية و قطاعية وبيئية متخصصة، لا سيما ما تعلق منها بتطبيق الأساليب المرنة ذات الطابع المالي و التحفيزي التي تقوم على تشجيع المخالفين و حثهم على تخفيض التلوث مقابل حصولهم على مزايا مالية مباشرة. فقواعد القانون الجنائي قد لا يمكنها توفير الحماية اللازمة للبيئة، و من ثم فإنه ينبغي توفير حماية غير جنائية تكفلها بدرجة أساسية قواعد القانون المدني، و التي مفادها وجوب إصلاح الحال أو التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبيئة ضد كل شخص ثبت في حقه الخطأ أو التقصير. إلا أن هذه القواعد يجب تكييفها لجعلها تتواءم و طبيعة الأضرار البيئية الناتجة بالأساس عن التلوث، و المتميزة بخصائص تختلف عن الكثير من مثيلتها التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية الوطنية و الدولية. و بالنظر إلى إمكانية تلاشي مبادئ السياسة العقابية التقليدية أمام خصوصية الضرر البيئي، كان لزاما على المشرع السعي جاهدا إلى المزاوجة بين الحماية الجنائية و بين نظيرتها الغير جنائية لأجل كفالة مختلف المصالح التي يسعى إلى تحقيقها القانون البيئي، و هو ما كرسه المشرع الجزائري بإصداره أول قانون بيئي سنة 1983، ثم تلاه القانون 03/10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي تضمن مجموعة من المبادئ مستمدة من إحساس المجتمع المدني و مؤسساته بضرورة تحقيق المقاربة الموضوعية بين تحقيق التنمية الاقتصادية و مقتضيات حماية البيئة.
فالمواجهة التشريعية للبيئة تستوجب تفعيل دور الجمهور من خلال توعيته بأهمية البيئة إلى جانب تفعيل دور الإعلام في الحياة الاجتماعية، و يندرج هذا ضمن إطار الحق في الإعلام البيئي الذي يتمحور على ضرورة إشراك الجمهور في تفعيل حماية البيئة، و هو ما يعد من مقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة . و هناك عدة إعتبارات تعطي لموضوع هذه الدراسة أهمية حيوية يمكن إجمالها فيما يأتي: - حداثة الدراسات القانونية في نطاق حماية البيئة، حيث لم يبرز إهتمام العالم بها جديا إلا بعد منتصف القرن العشرين، فجاء هذا البحث إضافة علمية يمكن أن تساهم في إثراء المكتبة القانونية و تسد بعض جوانب النقص في مثل هذا النوع من الأبحاث والدراسات الأكاديمية. - يعتبر موضوع البيئة من قبيل الموضوعات التي إستقطبت إهتمام مختلف التشريعات العالمية باعتباره يعالج قضية في رأس الأولويات لتعلقها بالحياة البشرية ومقومات وجودها، فهي ليست نافلة لا يطالب ﺑﻬا على وجه الإلزام، أو أمر ثانوي لا يؤثر فقدانه، إنما هي في قمة المصالح الضرورية المستوجبة الحماية. - تدعيم مبدأ الشرعية الجنائية عن طريق تبيان الأركان العامة للجريمة البيئية و التي ستساهم بطريقة فعالة في التقليل من إنتهاك قواعد التشريع البيئي . -الإهتمام العالمي بموضوع حماية البيئة منالجريمة البيئية : و سبل مكافحتها في التشريع الجزائري [نص مطبوع ] / بوخالفة، فيصل, مؤلف . - قسنطينة: ألفا للوثائق, 2021 . - 192.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9931-08-196-8 : 3250.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الجريمة البيئية، الحماية الجنائية، المسؤولية الجزائية تكشيف : 345 القانون الجنائي خلاصة : أنعم الله سبحانه و تعالى على الإنسان ببيئة زاخرة بموارد طبيعية متعددة، و ألزمه بضرروة المحافظة عليها و إستخدامها على نحو يكفل الإنتفاع بمواردها دون ضرر و لا ضرار، إلا أن الإنسان عمل على تكييف و تطويع العناصر البيئية تلبية لرغباته المتزايدة حتى تجاوز حدود المعقول، لا سيما بعد الثورة الصناعية و ما خلفته من آثار سلبية على البيئة باعتبارها بوتقة جميع مصالحنا المكرسة قانونا، و من ثم فإنه من باب أولى الاهتمام بها إلى الحد الذي يكفل ضمان الاستمرارية النفعية للأجيال القادمة في إطار ما يسمى بالتنمية المستدامة. فإذا كان التطور التكنولوجي قد ترسخت معالمه بشأن رفاهية الإنسان، إلا أنه اصطحب معه آثار سلبية مناطها التعسف في إستعمال الموارد الطبيعية و إدخال الملوثات من مواد كيماوية و صناعية فضلا عن نفايات المصانع و نواتج احتراق الوقود، و قد كانت الدول الصناعية الكبرى سباقة في إحداث التلوث، و بموازاة ذلك تم اكتشاف مدى تعاظم هذه المشكلة؛ الأمر الذي إستوجب معه السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دون تفاقم آثارها . و بالنظر إلى أنه من بين إفرازات التقدم العلمي إزدياء الإعتداءات المتكررة على العناصر البيئية التي تعتبر محور إرتكاز المصالح القانونية الأساسية الجديرة بالحماية، فإن تدخل المجتمع الدولي لمواجهة ما قد يطرأ على البيئة ضرورة إقتضتها تعالي صرخات الاستغاثة التي دوت أصداء العالم، و التي إستجابت لها الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة المشكلات المحدقة بالبيئة، و هذا خلال الفترة من 5 إلى 16 يونيه عام 1972 في مدينة إستكهولم بدولة السويد، و الذي تمخض عنه إقرار مجموعة من المبادئ والتوصيات كانت بمثابة الركيزة الأساسية لكافة التشريعات البيئية، و تلاه إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول منع الجريمة و معاملة المذنبين سنة 1990، ثم الثاني بريو ديجانيرو بالبرازيل عام 1992 و المعروف بمؤتمر قمة الأرض الذي نتج عنه إبرام إتفاقية التنوع البيولوجي، ليأتي بعد ذلك مؤتمر جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا سنة 2002 حول التنمية المستدامة. وقد تمخض عن هذه المؤتمرات سعي المجتمع الدولي نحو إصدار التشريعات الرامية لحماية البيئة، خاصة بعد أن ترسخت أهمية الحفاظ عليها باعتبارها من القيم السامية التي تفوق في أهميتها معظم القيم الأخرى، تأسيسا على أن الإضرار بها لا يمس فردا بذاته و لا فئة بعينها لكنه يصيب مجتمعا بأكمله، و لزاما لذلك أضطر المشرعون إلى التدخل مستخدمين القانون الجنائي-بشقيه التجريم و العقاب- لحمايتها و المحافظة عليها، و الذي أفرز ميلاد مجموعة من الجرائم لم تكن معروفة في مدونة المشرع الجنائي عرفت بإسم" جرائم تلويث البيئة"، و على إثرها أصبحت كافة دول العالم تتسابق في سن القوانين اللازمة لحماية البيئة . و قد حظيت مختلف التشريعات في الآونة الأخيرة بتطور إيجابي اصطبغ بمساهمة القانون الجنائي في توفير الحماية اللازمة للبيئة؛ من خلال الاهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة أساسا في تحديد مختلف الجرائم الماسة بالبيئة وبيان أركانها و المسؤولية الجنائية عنها و كذلك الجزاءات المقررة لها، و في مقابل ذلك استوجب تدعيم الجوانب الإجرائية لما لها من دور فعال في حماية البيئة، و هو ما عكفت على الاهتمام به غالبية التشريعات المعاصرة من خلال إعتماد أسلوبين رئيسيين يقوم أحدهما على إتقاء وقوع التلوث، أما الثاني فيرتكز على إصلاح الأضرار الناتجة. و مواكبة منه لهذا التطور سعى المشرع البيئي إلى تفعيل الآليات الوقائية و التدخلية بمعرفة الإدارة العامة، غير أن تجسيد الطابع الوقائي للسياسة البيئية تأثر بعدم إستقرار الإدارة بشقيها المركزي و المحلي طيلة الثلاث عقود السابقة لاستحداث وزارة تهيئة الإقليم و البيئة. كما تأثر أيضا بتأخر إعتماد القواعد التصورية و برامج و مخططات إقتصادية و قطاعية وبيئية متخصصة، لا سيما ما تعلق منها بتطبيق الأساليب المرنة ذات الطابع المالي و التحفيزي التي تقوم على تشجيع المخالفين و حثهم على تخفيض التلوث مقابل حصولهم على مزايا مالية مباشرة. فقواعد القانون الجنائي قد لا يمكنها توفير الحماية اللازمة للبيئة، و من ثم فإنه ينبغي توفير حماية غير جنائية تكفلها بدرجة أساسية قواعد القانون المدني، و التي مفادها وجوب إصلاح الحال أو التعويض عن الأضرار اللاحقة بالبيئة ضد كل شخص ثبت في حقه الخطأ أو التقصير. إلا أن هذه القواعد يجب تكييفها لجعلها تتواءم و طبيعة الأضرار البيئية الناتجة بالأساس عن التلوث، و المتميزة بخصائص تختلف عن الكثير من مثيلتها التقليدية المعروفة في ظل النظم القانونية الوطنية و الدولية. و بالنظر إلى إمكانية تلاشي مبادئ السياسة العقابية التقليدية أمام خصوصية الضرر البيئي، كان لزاما على المشرع السعي جاهدا إلى المزاوجة بين الحماية الجنائية و بين نظيرتها الغير جنائية لأجل كفالة مختلف المصالح التي يسعى إلى تحقيقها القانون البيئي، و هو ما كرسه المشرع الجزائري بإصداره أول قانون بيئي سنة 1983، ثم تلاه القانون 03/10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي تضمن مجموعة من المبادئ مستمدة من إحساس المجتمع المدني و مؤسساته بضرورة تحقيق المقاربة الموضوعية بين تحقيق التنمية الاقتصادية و مقتضيات حماية البيئة.
فالمواجهة التشريعية للبيئة تستوجب تفعيل دور الجمهور من خلال توعيته بأهمية البيئة إلى جانب تفعيل دور الإعلام في الحياة الاجتماعية، و يندرج هذا ضمن إطار الحق في الإعلام البيئي الذي يتمحور على ضرورة إشراك الجمهور في تفعيل حماية البيئة، و هو ما يعد من مقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة . و هناك عدة إعتبارات تعطي لموضوع هذه الدراسة أهمية حيوية يمكن إجمالها فيما يأتي: - حداثة الدراسات القانونية في نطاق حماية البيئة، حيث لم يبرز إهتمام العالم بها جديا إلا بعد منتصف القرن العشرين، فجاء هذا البحث إضافة علمية يمكن أن تساهم في إثراء المكتبة القانونية و تسد بعض جوانب النقص في مثل هذا النوع من الأبحاث والدراسات الأكاديمية. - يعتبر موضوع البيئة من قبيل الموضوعات التي إستقطبت إهتمام مختلف التشريعات العالمية باعتباره يعالج قضية في رأس الأولويات لتعلقها بالحياة البشرية ومقومات وجودها، فهي ليست نافلة لا يطالب ﺑﻬا على وجه الإلزام، أو أمر ثانوي لا يؤثر فقدانه، إنما هي في قمة المصالح الضرورية المستوجبة الحماية. - تدعيم مبدأ الشرعية الجنائية عن طريق تبيان الأركان العامة للجريمة البيئية و التي ستساهم بطريقة فعالة في التقليل من إنتهاك قواعد التشريع البيئي . -الإهتمام العالمي بموضوع حماية البيئة مننسخ(4)
Call number Media type Location وضع 89052 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89053 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89054 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89055 Livre Droit مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
