تفصيل المؤلف
مؤلف أحمد، أبو الوفا |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (3)
Affiner la recherche
عنوان : التحكيم بالقضاء و بالصلح : عقد التحكيم بالقضاء و بالصلح،الرضا بيه و شوائب هذا الرضا،مالا يجوز فيه التحكيم،أثار العقد،المحكم و تكييف وظيفته ورده و عدم صلاحيته،الخصومة في التحكيم و إجراءاتها و إجراءات إثباتها،حكم المحكم و طبيعته و إصداره نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، أبو الوفا, مؤلف ناشر : مكتبة الوفاء القانونية تاريخ النشر : 2017 عدد الصفحات : 386 ص. Ill. : غ.م. الأبعاد : 24 سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-977-753-403-1 ثمن : 1959.00 دج. اللغة : عربي (ara) ترتيب : [كتب باللغة العربية] الكلمة المفتاح : التحكيم،الصلح،الطعن،الدعوى،حكم المحكم تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم التحكيم بالقضاء و بالصلح : عقد التحكيم بالقضاء و بالصلح،الرضا بيه و شوائب هذا الرضا،مالا يجوز فيه التحكيم،أثار العقد،المحكم و تكييف وظيفته ورده و عدم صلاحيته،الخصومة في التحكيم و إجراءاتها و إجراءات إثباتها،حكم المحكم و طبيعته و إصداره [نص مطبوع ] / أحمد، أبو الوفا, مؤلف . - مكتبة الوفاء القانونية, 2017 . - 386 ص. : غ.م. ; 24 سم.
ISBN : 978-977-753-403-1 : 1959.00 دج.
اللغة : عربي (ara)
ترتيب : [كتب باللغة العربية] الكلمة المفتاح : التحكيم،الصلح،الطعن،الدعوى،حكم المحكم تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 51211 Livre Droit مستتنى من الاعارة 51212 Livre Droit مستتنى من الاعارة 51213 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : التحكيم في القوانين العربية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، أبو الوفا, مؤلف ناشر : الاسكندرية : منشأة المعارف تاريخ النشر : 1998 عدد الصفحات : 215.ص Ill. : غلاف كرتوني الأبعاد : 24.سم ثمن : 846.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تحكيم قانوني، تشريعات عربية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم التحكيم في القوانين العربية [نص مطبوع ] / أحمد، أبو الوفا, مؤلف . - الاسكندرية : منشأة المعارف, 1998 . - 215.ص : غلاف كرتوني ; 24.سم.
846.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية تحكيم قانوني، تشريعات عربية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87139 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87140 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87141 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : نظرية الدفوع في قانون المرافعات نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : أحمد، أبو الوفا, مؤلف ناشر : الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 979.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 977-03-0064-6 ثمن : 2201.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظرية الدفوع، قانون المرافعات تكشيف : 347.7 قانون التنفيذ خلاصة : يعني قانون المرافعات ببيان الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها، ويعني ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. ودراسة نظرية الدفوع تقتصر على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء. وإذا كان لا بد من شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأشخاص إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون، وحتى يطمئنوا إلى حسن سير القضاء، إذ لا يتصور ترك عليها القانون، أو أمر لمطلق تقدير القضاء، وهم كأي إنسان تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك، وإذا كانت أهمية الشكل تصل إلى القدر الذي يقال عنه أنه توأم الحرية، وإذا كان لابد من وضع جزاء على مخالفة الأشكال والأوضاع التي نص عليها القانون حتى تحتر نواهي القانون وأوامره الأساسية، فمن الواجب مع ذلك أن يحول المشرع دون اتخاذ هذا الإجراء سلاحًا للكيد والمشاكسة والإضرار بالحقوق، فقانون المرافعات وضع ليوجه صاحب الحق إلى السبيل التي تؤدي به إلى حماية حقه والانتفاع به، ومن الواجب أن يكون أداة صالحة ووسيلة بريئة للكشف عن حقيقة الواقع والوصول إليها، ولا يؤدي إلى إهدار الحقوق من أجل الأوضاع وتفضيل الشكل على الموضوع. فيتعين إذن ألا يحكم بالجزاء إلا إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، ويتعين في كل الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إزالة الضرر وتمكين المحكمة من الأمر باتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء النقص أو إصلاح الخطأ. ولهذه الفكرة شعاب، منها ما يتصل بالدفع بعدم الاختصاص بأنواعه المختلفة، ومنها ما يتصل بالدفع بالبطلان ومنها ما يتصل بمواعيد التكليف بالحضور. نظرية الدفوع في قانون المرافعات [نص مطبوع ] / أحمد، أبو الوفا, مؤلف . - الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 2007 . - 979.ص : مجلد ; 24.سم.
ISSN : 977-03-0064-6 : 2201.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظرية الدفوع، قانون المرافعات تكشيف : 347.7 قانون التنفيذ خلاصة : يعني قانون المرافعات ببيان الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء، والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها، ويعني ببيان الجزاء المترتب على مخالفتها وكيفية التمسك بهذا الجزاء. ودراسة نظرية الدفوع تقتصر على بحث الجزاء الذي وضعه المشرع على مخالفة القواعد المنظمة لإجراءات المرافعات وكيفية التمسك بهذا الجزاء. وإذا كان لا بد من شكلية الإجراءات حتى يطمئن الأشخاص إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها القانون، وحتى يطمئنوا إلى حسن سير القضاء، إذ لا يتصور ترك عليها القانون، أو أمر لمطلق تقدير القضاء، وهم كأي إنسان تختلف طريقتهم في التقدير والحكم والإدراك، وإذا كانت أهمية الشكل تصل إلى القدر الذي يقال عنه أنه توأم الحرية، وإذا كان لابد من وضع جزاء على مخالفة الأشكال والأوضاع التي نص عليها القانون حتى تحتر نواهي القانون وأوامره الأساسية، فمن الواجب مع ذلك أن يحول المشرع دون اتخاذ هذا الإجراء سلاحًا للكيد والمشاكسة والإضرار بالحقوق، فقانون المرافعات وضع ليوجه صاحب الحق إلى السبيل التي تؤدي به إلى حماية حقه والانتفاع به، ومن الواجب أن يكون أداة صالحة ووسيلة بريئة للكشف عن حقيقة الواقع والوصول إليها، ولا يؤدي إلى إهدار الحقوق من أجل الأوضاع وتفضيل الشكل على الموضوع. فيتعين إذن ألا يحكم بالجزاء إلا إذا استحالت إزالة الضرر الناتج عن المخالفة، ويتعين في كل الأحوال الأخرى التي يمكن فيها إزالة الضرر وتمكين المحكمة من الأمر باتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء النقص أو إصلاح الخطأ. ولهذه الفكرة شعاب، منها ما يتصل بالدفع بعدم الاختصاص بأنواعه المختلفة، ومنها ما يتصل بالدفع بالبطلان ومنها ما يتصل بمواعيد التكليف بالحضور. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 90845 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90846 Livre Droit مستتنى من الاعارة 90847 Livre Droit مستتنى من الاعارة
