مؤلف عبد الغني، بسيوني عبد الله
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
عنوان : القانون الإداري : دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف ناشر : الاسكندرية : منشأة المعارف تاريخ النشر : 1991 عدد الصفحات : 686.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، مصر، قانون مصري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري القانون الإداري : دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون [نص مطبوع ] / عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف . - الاسكندرية : منشأة المعارف, 1991 . - 686.ص : غ.ملون ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، مصر، قانون مصري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 92996 Livre Droit جاهز 92997 Livre Droit جاهز 92998 Livre Droit جاهز
عنوان : القضاء الإداري نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف ناشر : الاسكندرية : منشأة المعارف تاريخ النشر : 1996 عدد الصفحات : 414.ص الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية القضاء العادي؛ القضاء الإداري؛ القضاء الكامل؛ دعوى الإلغاء تكشيف : 348 السلطة القضائية، القضايا و المحاكمات و الأحكام خلاصة : مبدأ المشروعية
الرقابة على أعمال الإدارة وتنظيم القضاء الإداري
خروج الأعمال التشريعية والأعمال القضائية من اختصاص القضاء الإداري
اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية
توزيع الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري
دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل
شروط قبول دعوى الإلغاء
أسباب الإلغاء
إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيهاالقضاء الإداري [نص مطبوع ] / عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف . - الاسكندرية : منشأة المعارف, 1996 . - 414.ص ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية القضاء العادي؛ القضاء الإداري؛ القضاء الكامل؛ دعوى الإلغاء تكشيف : 348 السلطة القضائية، القضايا و المحاكمات و الأحكام خلاصة : مبدأ المشروعية
الرقابة على أعمال الإدارة وتنظيم القضاء الإداري
خروج الأعمال التشريعية والأعمال القضائية من اختصاص القضاء الإداري
اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات الإدارية
توزيع الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري
دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل
شروط قبول دعوى الإلغاء
أسباب الإلغاء
إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيهاExemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 92240 Livre Droit جاهز 92241 Livre Droit جاهز
عنوان : النظم السياسية والقانون الدستوري : الحقوق والحريات العامة... نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف ناشر : الاسكندرية : منشأة المعارف تاريخ النشر : 1997 عدد الصفحات : 855.ص الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-03-0296-5 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية النظام السياسي، القانون الدستوري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري النظم السياسية والقانون الدستوري : الحقوق والحريات العامة... [نص مطبوع ] / عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف . - الاسكندرية : منشأة المعارف, 1997 . - 855.ص ; 24.سم.
ISBN : 978-977-03-0296-5
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية النظام السياسي، القانون الدستوري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري Exemplaires(2)
Call number Media type Location وضع 101854 Livre Droit جاهز 101855 Livre Droit جاهز
عنوان : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف ناشر : بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع تاريخ النشر : 1995 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية نظام برلماني، رئيس الدولة، سلطة تكشيف : 320 العلوم السياسية خلاصة : شأ النظام البرلماني في إنجلترا نتيجة لتطور تاریخی طویل، وكان ثمرة لظروف وأحداث السياسية وإجتماعية خاصة بها.إذ كان النظام السياسي في إنجلترا ملكيا مطلقا في العصور الوسطى حيث كان الملوك يتمتعون بسلطات مطلقة، ثم أخذ يتحول بالتدريج إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر، نتيجة لتقلص سلطة الملوك لصالح البرلمان وبعد ذلك، بدأ تكوين النظام البرلماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأخذ شكله التام في القرن التاسع عشر، بعد إنتقال سلطات الملك إلى الوزارة التي أصبحت مسؤولة أمام البرلمان وتمخض الوضع في النهاية عن تحول سلطات الملك إلى سلطات إسمية أو شكلية فقط، وتأكد مبدأ عام مسؤولية رئيس الدولة بصفة مطلقة. وهكذا أسفرت التطورات المتلاحقة خلال عدة قرون من الزمان عن ظهور النظام البرلماني وبروز أركانه في إنجلترا الملكية، وخاصة تقرير مبدأ عدم المسؤولية الملك بصفة مطلقة، سياسية وجنائية ومدنية. ولقد أدى نجاح النظام البرلماني في إنجلترا إلى الأخذ به في عدد من الدولة الأوروبية، وكذلك في كثير من دول العالم، كنظام للحكم فيها. وإذا كانت بعض الدول التي اعتنقت النظام البرلماني ذات نظام ملكي، فإن البعض الآخر يأخذ بالنظام الجمهوري، وبطبيعة الحال ليس الملك كرئيس الجمهورية! وذلك لأن الملك يتقلد السلطة بالوراثة بينما يختار رئيس الجمهورية بالطريقة التي قررها دستور كل دولة، حيث تؤثر طريقة إختيار رئيس الجمهورية على مركزه الدستوري والفعلي في الدولة ولقد أدى إقتباس دول جمهورية للنظام البرلماني من إنجلترا بلده الأم إلى إحداث تطورات عميقة في هذا النظام، خاصة بالنسبة لسلطة رئيس الدولة ومسؤوليته. إذ أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة لم ينتقل بشكله المطلق الذي عرف به في الدول البرلمانية الملكية، لأن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية غير مسؤول سياسية، ولكنه يسأل من الناحيتين الجنائية والمدنية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية - رغم تقرير عدم مسؤوليته سیاسية - يمارس سلطات كبيرة في كثير من الدول الجمهورية ذات النظام البرلماني، لا سيما في تلك التي ينتخب فيها رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة أو يشترك الشعب في إنتخابه . هذه التطورات التي أصابت النظام البرلماني، تستلزم إعادة التفكير في مسؤولية رئيس الدولة، والبحث عن كيفية إقامة التوازن بينها وبين سلطاته. وبناء على ما تقدم، فقد جاء هذا البحث في بابين رئيسيين، وخاتمة على النحو التالي: الباب الأول: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، الباب الثاني: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المتطور، الخاتمة: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني بين التوازن النسبي والتوازن المختل۔ سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني [نص مطبوع ] / عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف . - بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 1995.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية نظام برلماني، رئيس الدولة، سلطة تكشيف : 320 العلوم السياسية خلاصة : شأ النظام البرلماني في إنجلترا نتيجة لتطور تاریخی طویل، وكان ثمرة لظروف وأحداث السياسية وإجتماعية خاصة بها.إذ كان النظام السياسي في إنجلترا ملكيا مطلقا في العصور الوسطى حيث كان الملوك يتمتعون بسلطات مطلقة، ثم أخذ يتحول بالتدريج إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر، نتيجة لتقلص سلطة الملوك لصالح البرلمان وبعد ذلك، بدأ تكوين النظام البرلماني في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأخذ شكله التام في القرن التاسع عشر، بعد إنتقال سلطات الملك إلى الوزارة التي أصبحت مسؤولة أمام البرلمان وتمخض الوضع في النهاية عن تحول سلطات الملك إلى سلطات إسمية أو شكلية فقط، وتأكد مبدأ عام مسؤولية رئيس الدولة بصفة مطلقة. وهكذا أسفرت التطورات المتلاحقة خلال عدة قرون من الزمان عن ظهور النظام البرلماني وبروز أركانه في إنجلترا الملكية، وخاصة تقرير مبدأ عدم المسؤولية الملك بصفة مطلقة، سياسية وجنائية ومدنية. ولقد أدى نجاح النظام البرلماني في إنجلترا إلى الأخذ به في عدد من الدولة الأوروبية، وكذلك في كثير من دول العالم، كنظام للحكم فيها. وإذا كانت بعض الدول التي اعتنقت النظام البرلماني ذات نظام ملكي، فإن البعض الآخر يأخذ بالنظام الجمهوري، وبطبيعة الحال ليس الملك كرئيس الجمهورية! وذلك لأن الملك يتقلد السلطة بالوراثة بينما يختار رئيس الجمهورية بالطريقة التي قررها دستور كل دولة، حيث تؤثر طريقة إختيار رئيس الجمهورية على مركزه الدستوري والفعلي في الدولة ولقد أدى إقتباس دول جمهورية للنظام البرلماني من إنجلترا بلده الأم إلى إحداث تطورات عميقة في هذا النظام، خاصة بالنسبة لسلطة رئيس الدولة ومسؤوليته. إذ أن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة لم ينتقل بشكله المطلق الذي عرف به في الدول البرلمانية الملكية، لأن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية غير مسؤول سياسية، ولكنه يسأل من الناحيتين الجنائية والمدنية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن رئيس الدولة في الدول الجمهورية البرلمانية - رغم تقرير عدم مسؤوليته سیاسية - يمارس سلطات كبيرة في كثير من الدول الجمهورية ذات النظام البرلماني، لا سيما في تلك التي ينتخب فيها رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة أو يشترك الشعب في إنتخابه . هذه التطورات التي أصابت النظام البرلماني، تستلزم إعادة التفكير في مسؤولية رئيس الدولة، والبحث عن كيفية إقامة التوازن بينها وبين سلطاته. وبناء على ما تقدم، فقد جاء هذا البحث في بابين رئيسيين، وخاتمة على النحو التالي: الباب الأول: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي، الباب الثاني: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني المتطور، الخاتمة: سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني بين التوازن النسبي والتوازن المختل۔ Exemplaires(6)
Call number Media type Location وضع 90272 Livre Droit جاهز 90273 Livre Droit جاهز 90274 Livre Droit جاهز 90275 Livre Droit جاهز 90276 Livre Droit جاهز 90277 Livre Droit جاهز
عنوان : مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف ناشر : الاسكندرية : منشأة المعارف تاريخ النشر : 1983 عدد الصفحات : 237.ص الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-10-3092-8 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية القضاء، المساواة، التقاضي، حق التقاضي تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي [نص مطبوع ] / عبد الغني، بسيوني عبد الله, مؤلف . - الاسكندرية : منشأة المعارف, 1983 . - 237.ص ; 24.سم.
ISBN : 978-977-10-3092-8
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية القضاء، المساواة، التقاضي، حق التقاضي تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 101196 Livre Droit جاهز 101197 Livre Droit جاهز 101198 Livre Droit جاهز Permalink
