مؤلف عزيز، العكيلي
|
|
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (6)
Affiner la recherche
عنوان : الوسيط في الشركات التجارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عزيز، العكيلي, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 601.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-296-2 اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الشركة التجارية، القانون التجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : 1- دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيراً خطة الدراسة للشركات التجارية. أهمية الشركات التجارية: 2- لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضاً جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية. فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد متفرقين على القيام بها. فالشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن، ومع تطور حاجات البشر تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تحتل في الوقت الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري، بل والزراعي أيضاً في كثير من الدول. لذا فقد هيمنت الشركات على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، حتى أصبح لها سلطان لا يفوقه إلى سلطان الدولة ذاتها. ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحّدوا جهودهم وضموها. فالشركة ــ كما سيجيء ــ شخص قانوني مستقل عن أِشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة، وهذا الشخص القانوني لا يتهدده الموت الذي يضع نهاية حتمية لحياة الأفراد. الوسيط في الشركات التجارية [نص مطبوع ] / عزيز، العكيلي, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2007 . - 601.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-296-2
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية الشركة التجارية، القانون التجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : 1- دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيراً خطة الدراسة للشركات التجارية. أهمية الشركات التجارية: 2- لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضاً جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية. فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده. وقد زادت الحاجة إلى توحيد الجهود وتجميع الأموال بعد الثورة الصناعية، لما أصبحت تتطلبه المشروعات الكبيرة من طاقات مالية كبيرة وخبرات فنية متنوعة لا يقوى الأفراد متفرقين على القيام بها. فالشركات التجارية من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية، وجدت في جميع العصور منذ بدء الحضارة، ثم نمت وتوسعت مع الزمن، ومع تطور حاجات البشر تبعاً لتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية حتى أصبحت تحتل في الوقت الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري، بل والزراعي أيضاً في كثير من الدول. لذا فقد هيمنت الشركات على الجانب الهام من النشاط الاقتصادي في كثير من الدول، حتى أصبح لها سلطان لا يفوقه إلى سلطان الدولة ذاتها. ولا تقتصر أهمية الشركات على قدرتها على توحيد الجهود وتجميع الأموال اللازمة لاستغلال المشروعات الاقتصادية الكبرى، بل تحقق الشركة لهذه المشروعات استقراراً ودواماً تعجز عنه طاقة الأفراد مهما وحّدوا جهودهم وضموها. فالشركة ــ كما سيجيء ــ شخص قانوني مستقل عن أِشخاص الشركاء يتمتع بوجود ذاتي وبأهلية وذمة مستقلة، وهذا الشخص القانوني لا يتهدده الموت الذي يضع نهاية حتمية لحياة الأفراد. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 99703 Livre Droit جاهز
عنوان : الوسيط في شرح التشريعات التجارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عزيز، العكيلي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2015 عدد الصفحات : 384.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-373-0 ثمن : 2200.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، عقد تجاري، تاجر، تشريعات تجارية تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون.القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري الوسيط في شرح التشريعات التجارية [نص مطبوع ] / عزيز، العكيلي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2015 . - 384.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-373-0 : 2200.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، عقد تجاري، تاجر، تشريعات تجارية تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون.القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره إلى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشتمل القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بأنه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقات الأفراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وإنما بوصفها فرداً من الأفراد. ومن أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الأفراد أياً كانت مهنتهم وأياً كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها... أما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم إلا الأعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الأصل كافة الروابط بين مختلف الأفراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط معينة هي الروابط الناشئة عن القيام بالأعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط أفراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري أضيق نطاقاً من القانون المدني من حيث التطبيق. خصائص القانون التجاري Exemplaires(7)
Call number Media type Location وضع 100588 Livre Droit جاهز 100589 Livre Droit جاهز 100590 Livre Droit جاهز 85543 Livre Droit جاهز 85544 Livre Droit جاهز 85545 Livre Droit جاهز 85546 Livre Droit جاهز
عنوان : إنقضاء الإلتزام الثابت في الشيك : دراسة في التشريعات المقارنة وإتفاقيات جنيف الموحدة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عزيز، العكيلي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2001 مجموعة : المكتبة القانونية num. 424 عدد الصفحات : 295.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ثمن : 2980.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية شيك، قانون الإلتزام، تشريع مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس
الباب الأول- ضمانات الوفاء بقيمة الشيك:مقابل الوفاء في الشيك الرصيد-التضامن المصرفي-الضمان الإحتياطي
الباب الثاني- وفاء الشيك: تقديم الشيك-عملية وفاء الشيك
الباب الثالث- الإمتناع عن وفاء الشيك: موانع الوفاء-آثار الإمتناع عن وفاء الشيك
الباب الرابع- انقضاء الإلتزام الصرفي بغير الوفاء: انقضاء الإلتزامالثابت في اليك بغير الوفاء-السقوط- مرور الزمان المانع من ماع الدعوىإنقضاء الإلتزام الثابت في الشيك : دراسة في التشريعات المقارنة وإتفاقيات جنيف الموحدة [نص مطبوع ] / عزيز، العكيلي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2001 . - 295.ص : غ.ملون ; 24.سم. - (المكتبة القانونية; 424) .
2980.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية شيك، قانون الإلتزام، تشريع مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) نقطة للمضمون : الفهرس
الباب الأول- ضمانات الوفاء بقيمة الشيك:مقابل الوفاء في الشيك الرصيد-التضامن المصرفي-الضمان الإحتياطي
الباب الثاني- وفاء الشيك: تقديم الشيك-عملية وفاء الشيك
الباب الثالث- الإمتناع عن وفاء الشيك: موانع الوفاء-آثار الإمتناع عن وفاء الشيك
الباب الرابع- انقضاء الإلتزام الصرفي بغير الوفاء: انقضاء الإلتزامالثابت في اليك بغير الوفاء-السقوط- مرور الزمان المانع من ماع الدعوىExemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 95980 Livre Droit جاهز 95981 Livre Droit جاهز 95982 Livre Droit جاهز
عنوان : الوسيط في شرح القانون التجاري : الأعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عزيز، العكيلي, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 416.ص Ill. : غ.ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-359-4 ثمن : 2380.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، تجارة، شركة تجارية، عقد تجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : يتناول هذا الكتاب في الباب التمهيدي التعريف بالقانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الفئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وينظم حرفة التجارة وذاتية القانون وتحديد نطاق القانون التجاري وظهور تطور القانون ومصادر القانون التجاري المسنونة وغير المسنونة ويشير في الباب الأول من الكتاب الى العمل التجاري والعمل المدني فيسومه معيار التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وأهمية التفرقة بينهما ثم يذكر الأعمال التجارية والأوراق التجارية وعامل التجارة البحرية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلفة ثم يشير الى كيفية اكتساب صفة التاجر من احتراف ممارسة الأعمال التجارية الى الأهلية وقيامه بالأعمال التجارية مستقلا ولحسابه الخاص والآثار التي تترتب على اكتساب الصفة التجارية ثم ينتقل الى الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ونطاق الالتزام بمسكها وأحكام تنظيم الدفاتر التجارية والالتزام بالتسجيل في سجل التجارة وطريقة التسجيل والأشخاص الملزمين بالتسجيل ومواعيد التسجيل والإعلان عن التسجيل وشطب التسجيل والجزاءات المترتبة على عدم التسجيل وعدم دفعة ثم يشير الى المحل التجاري ومفهومه ومقومات المحل التجاري والعناصر المادية في المحل التجاري وطبيعة المحل التجاري وخصائصه ثم الطبيعة القانونية للمحل التجاري وحمايته من المنافسة ودعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها وأطرافها وأثارها ويتناول في القسم الثاني من الكتاب العقود المشتركة وأحكامها والحرية في إنشائها وحرية الإثبات في العقود التجارية والأسلوب الخاص فيتم تنفيذها وسهولة تدويل قواعد القانون التجاري ويوضح القواعد العامة للبيوع التجارية والتزامات البائع والتزامات المشتري عند عملية البيع المحل التجاري. الوسيط في شرح القانون التجاري : الأعمال التجارية التجار المتجر العقود التجارية [نص مطبوع ] / عزيز، العكيلي, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2008 . - 416.ص : غ.ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-359-4 : 2380.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون تجاري، تجارة، شركة تجارية، عقد تجاري تكشيف : 346.5 القانون التجاري+قانون الأعمال خلاصة : يتناول هذا الكتاب في الباب التمهيدي التعريف بالقانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الفئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وينظم حرفة التجارة وذاتية القانون وتحديد نطاق القانون التجاري وظهور تطور القانون ومصادر القانون التجاري المسنونة وغير المسنونة ويشير في الباب الأول من الكتاب الى العمل التجاري والعمل المدني فيسومه معيار التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وأهمية التفرقة بينهما ثم يذكر الأعمال التجارية والأوراق التجارية وعامل التجارة البحرية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلفة ثم يشير الى كيفية اكتساب صفة التاجر من احتراف ممارسة الأعمال التجارية الى الأهلية وقيامه بالأعمال التجارية مستقلا ولحسابه الخاص والآثار التي تترتب على اكتساب الصفة التجارية ثم ينتقل الى الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ونطاق الالتزام بمسكها وأحكام تنظيم الدفاتر التجارية والالتزام بالتسجيل في سجل التجارة وطريقة التسجيل والأشخاص الملزمين بالتسجيل ومواعيد التسجيل والإعلان عن التسجيل وشطب التسجيل والجزاءات المترتبة على عدم التسجيل وعدم دفعة ثم يشير الى المحل التجاري ومفهومه ومقومات المحل التجاري والعناصر المادية في المحل التجاري وطبيعة المحل التجاري وخصائصه ثم الطبيعة القانونية للمحل التجاري وحمايته من المنافسة ودعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها وأطرافها وأثارها ويتناول في القسم الثاني من الكتاب العقود المشتركة وأحكامها والحرية في إنشائها وحرية الإثبات في العقود التجارية والأسلوب الخاص فيتم تنفيذها وسهولة تدويل قواعد القانون التجاري ويوضح القواعد العامة للبيوع التجارية والتزامات البائع والتزامات المشتري عند عملية البيع المحل التجاري. Exemplaires(3)
Call number Media type Location وضع 91013 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91014 Livre Droit مستتنى من الاعارة 91015 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : شرح القانون التجاري : الأعمال التجارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عزيز، العكيلي, مؤلف ناشر : عمان الأردن : دار الثقافة, تاريخ النشر : 2005 عدد الصفحات : 469.ص Ill. : غ.مص.م الأبعاد : 24.سم اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون التجاري، التجارة، الشركة البتجارية، العقد التجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : دراسة الاحكام التي وردت في الكتاب الاول والثاني من قانون التجارة الاردني والمتعلقة بالاعمال التجارية والتجار والمؤسسات التجارية والعقود التجارية تقتضينا ان نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعة من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري، وكيانه المستقل عن القانون المدني، وتطوره التاريخي، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون.القانون عموما هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في علاقاتها بعضهم ببعض وكذلك علاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص، وهذا التقسيم الفقهي للقانون الى عام وخاص يستند الى اشخاص المخاطبين بقواعده، فان كان القانون يطبق على الدولة او احدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانونا عاما، وان كان موجها الى الاشخاص العاديين، سمي قانونا خاصا. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، اذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وانما يؤثر احداهما بالاخر ويتاثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق احداهما على حساب الاخر بتغير الزمان والمكان، نظرا لتاثر الموضوعات التي تحكمها قواعدها بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، اذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفا فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره الى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشمل القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بانه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الافراد بعضهم ببعض وعلاقات الافراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وانما بوصفها فردا من الافراد. ومن اهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد ايا كانت مهنتهم وايا كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها. اما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم الا الاعمال التجارية ونشاط التجارة في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الاصل كافة الروابط بين مختلف الافراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط الناشئة عن القيام بالاعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط افراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري اضيق نطاقا من القانون المدني من حيث التطبيق. وما دام القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد، وان القانون التجاري يقتصر على تنظيم ناحية واحدة من هذا النشاط ، هي ناحية النشاط التجاري، لذلك وجب ان نحدد نطاق تطبيق التجاري لنبين الحدود التي تفصل بينه وبين القانون المدني. شرح القانون التجاري : الأعمال التجارية [نص مطبوع ] / عزيز، العكيلي, مؤلف . - عمان الأردن : دار الثقافة,, 2005 . - 469.ص : غ.مص.م ; 24.سم.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية القانون التجاري، التجارة، الشركة البتجارية، العقد التجاري تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : دراسة الاحكام التي وردت في الكتاب الاول والثاني من قانون التجارة الاردني والمتعلقة بالاعمال التجارية والتجار والمؤسسات التجارية والعقود التجارية تقتضينا ان نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعة من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري، وكيانه المستقل عن القانون المدني، وتطوره التاريخي، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون.القانون عموما هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في علاقاتها بعضهم ببعض وكذلك علاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص، وهذا التقسيم الفقهي للقانون الى عام وخاص يستند الى اشخاص المخاطبين بقواعده، فان كان القانون يطبق على الدولة او احدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانونا عاما، وان كان موجها الى الاشخاص العاديين، سمي قانونا خاصا. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، اذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وانما يؤثر احداهما بالاخر ويتاثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق احداهما على حساب الاخر بتغير الزمان والمكان، نظرا لتاثر الموضوعات التي تحكمها قواعدها بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، اذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفا فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة. وينقسم القانون العام بدوره الى قانون عام خارجي هو القانون الدولي العام، وقانون عام داخلي يشمل القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون المالي والقانون الجنائي. ويعرف القانون الخاص بانه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الافراد بعضهم ببعض وعلاقات الافراد بالدولة ومؤسساتها ولكن لا على اعتبار الدولة سلطة عامة ذات سيادة وانما بوصفها فردا من الافراد. ومن اهم فروع القانون الخاص، القانون المدني والقانون التجاري، ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد ايا كانت مهنتهم وايا كانت طبيعة العمليات القانونية التي يقومون بها. اما القانون التجاري فلا يتناول بالتنظيم الا الاعمال التجارية ونشاط التجارة في ممارسة تجارتهم. فبينما ينظم القانون المدني في الاصل كافة الروابط بين مختلف الافراد، يقتصر القانون التجاري على حكم روابط الناشئة عن القيام بالاعمال التجارية وعلى تنظيم نشاط افراد معينين هم التجار، وبذلك يعتبر القانون التجاري اضيق نطاقا من القانون المدني من حيث التطبيق. وما دام القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنظم نشاط جميع الافراد، وان القانون التجاري يقتصر على تنظيم ناحية واحدة من هذا النشاط ، هي ناحية النشاط التجاري، لذلك وجب ان نحدد نطاق تطبيق التجاري لنبين الحدود التي تفصل بينه وبين القانون المدني. Exemplaires(1)
Call number Media type Location وضع 100874 Livre Droit جاهز Permalink
