تفصيل المؤلف
مؤلف علي، يوسف الشكري |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la recherche
عنوان : التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته فى الدساتير العربية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : علي، يوسف الشكري, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 248.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-187-4 ثمن : 968.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظام الحكم، الدول العربية، رئيس دولة العراق،صلاحياته؛مسؤولياته؛اجراءات اتهامه تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : باين موقف الدساتير العربية من تنظيم مسؤولية رئيس الدولة، بين من نأى بالرئيس عن المسؤولية عملاً بمبدأ (الرئيس مصون وغير مسؤول)، كالدستور الإماراتي والتونسي والأردني والبحريني والقطري، وبين من نص على مسؤولية الرئيس على نحو بدا فيه الرئيس واقعاً مصون وغير مسؤول، فالدستور السورى مثلاً يشترط لمساءلة الرئيس توجيه الاتهام إليه من قبل كل أعضاء مجلس الشعب فى الأقل (م 91) وهو أمر أقرب للاستحالة منه للتحقق فلا يمكن تصور إجماع كل أعضاء السلطة التشريعية على مسألة واحدة ولاسيما فى ظل نظام الحزب الواحد، الذى يهيمن تلقائياً على كل مؤسسات الدولة ومفاصلها. ومثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياساً للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة. التناسب بين سلطة رئيس الدولة ومسؤوليته فى الدساتير العربية [نص مطبوع ] / علي، يوسف الشكري, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2012 . - 248.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-187-4 : 968.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظام الحكم، الدول العربية، رئيس دولة العراق،صلاحياته؛مسؤولياته؛اجراءات اتهامه تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري خلاصة : باين موقف الدساتير العربية من تنظيم مسؤولية رئيس الدولة، بين من نأى بالرئيس عن المسؤولية عملاً بمبدأ (الرئيس مصون وغير مسؤول)، كالدستور الإماراتي والتونسي والأردني والبحريني والقطري، وبين من نص على مسؤولية الرئيس على نحو بدا فيه الرئيس واقعاً مصون وغير مسؤول، فالدستور السورى مثلاً يشترط لمساءلة الرئيس توجيه الاتهام إليه من قبل كل أعضاء مجلس الشعب فى الأقل (م 91) وهو أمر أقرب للاستحالة منه للتحقق فلا يمكن تصور إجماع كل أعضاء السلطة التشريعية على مسألة واحدة ولاسيما فى ظل نظام الحزب الواحد، الذى يهيمن تلقائياً على كل مؤسسات الدولة ومفاصلها. ومثلما تتباين موقف الدساتير العربية في مساءلة الرئيس، تتباين موقفها في النص عن مسؤولية الرئيس عن الجرائم التي يمكن مساءلته عليها، فهناك من ضيق نطاق مسؤوليته فى مسائلته عن جريمة الخيانة العظمي فقط كالدستور السوري والجيبوتي والموريتاني وجزر القمر وبين من وسع من نطاق مسؤوليه الرئيس قياساً للصلاحيات المحددة التى نأطها به الدستور، كالدستور العراقى لسنة 205، الذى ساءل الرئيس عن جريمه الخيانه العظمى والحنث باليمين وانتهاك الدستور وعدم الكفاءة والنزاهة . فى الوقت الذى يتمتع فيه الرئيس فى ظل الدستور المذكور إلا بصلاحيات دستورية محددة. وعلى ضوء هذا يناقش هذا الكتاب مسألة تناسب صلاحيات الرئيس الدستورية مع سلطاته الممنوحة فى ظل الدساتير العربية القائمة. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86577 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86578 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : حقوق الإنسان في ظل العولمة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : علي، يوسف الشكري, مؤلف تنويه النشر : Øʺ.2 ناشر : القاهرة : دار إيتراك تاريخ النشر : 2007 عدد الصفحات : 267.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-977-383-075-5 ثمن : 1550.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، عولمة تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية خلاصة : ربما كان من أهم إنجازات الأمم المتحدة فى السنوات الأولى لإنشائها ، هو إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وتبع ذلك إبرام العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، من بينها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ، واتفاقية المساواة فى الأجور لسنة 1951 واتفاقية الحقوق السياسية للمراة لسنة 1952 واتفاقية اليونسكو الخاص بمكافحة التمييز فى مجال التعليم لسنة 1960 ، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967 هذا إضافة للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى .ورغم هذا الاهتمام الدولى المتزايد بحقوق الإنسان ، إلا أن كل هذه الجهود لم تفلح فى وضع نظام لحقوق الإنسان ، يحقق ولو الحد الأدنى من الحماية ، فى الوقت الذى نجحت فيه الشريعه الإسلامية منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة من وضع نظام متكامل لحقوق الإنسان .فالمتتبع لمفهوم حقوق الإنسان قبل ظهور العولمة يجد أنه يختلف عما هو عليه بعد ظهور هذا المصطلح وشيوعه ، فقبل ذلك كنا نفهم أن حق الإنسان فى الحياة يعنى كفاله هذا الحق فى مواجهة كل ما يتهدده ، إضافة لكونه من الحقوق الطبيعيةالتى لم يمن عليه أحد ، وبعد ظهور هذا المصطلح ، صرنا نرى أن هذا الحق عرضه للتهديد فى أى وقت ، هذا إضافة إلى أن بنى البشر لم يعد متساوون فيه كما كانوا من قبل ، فقد اصبح حق مكفول فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية ، وحق مهدور فى الجانب الجانوبى . حقوق الإنسان في ظل العولمة [نص مطبوع ] / علي، يوسف الشكري, مؤلف . - Øʺ.2 . - القاهرة : دار إيتراك, 2007 . - 267.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-977-383-075-5 : 1550.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حقوق الإنسان، عولمة تكشيف : 323 الحقوق المدنية و السياسية خلاصة : ربما كان من أهم إنجازات الأمم المتحدة فى السنوات الأولى لإنشائها ، هو إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وتبع ذلك إبرام العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، من بينها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ، واتفاقية المساواة فى الأجور لسنة 1951 واتفاقية الحقوق السياسية للمراة لسنة 1952 واتفاقية اليونسكو الخاص بمكافحة التمييز فى مجال التعليم لسنة 1960 ، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967 هذا إضافة للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الأخرى .ورغم هذا الاهتمام الدولى المتزايد بحقوق الإنسان ، إلا أن كل هذه الجهود لم تفلح فى وضع نظام لحقوق الإنسان ، يحقق ولو الحد الأدنى من الحماية ، فى الوقت الذى نجحت فيه الشريعه الإسلامية منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة من وضع نظام متكامل لحقوق الإنسان .فالمتتبع لمفهوم حقوق الإنسان قبل ظهور العولمة يجد أنه يختلف عما هو عليه بعد ظهور هذا المصطلح وشيوعه ، فقبل ذلك كنا نفهم أن حق الإنسان فى الحياة يعنى كفاله هذا الحق فى مواجهة كل ما يتهدده ، إضافة لكونه من الحقوق الطبيعيةالتى لم يمن عليه أحد ، وبعد ظهور هذا المصطلح ، صرنا نرى أن هذا الحق عرضه للتهديد فى أى وقت ، هذا إضافة إلى أن بنى البشر لم يعد متساوون فيه كما كانوا من قبل ، فقد اصبح حق مكفول فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية ، وحق مهدور فى الجانب الجانوبى . نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 89501 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89502 Livre Droit مستتنى من الاعارة 89503 Livre Droit مستتنى من الاعارة
