تفصيل المؤلف
مؤلف زيد، حسين العفيف |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (1)
Affiner la recherche
عنوان : إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : زيد، حسين العفيف, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2012 عدد الصفحات : 239.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-776-9 ثمن : 955.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى مدنية، إحالة الدعوى، قضاء مدني مقارن، إجراءات مدنية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / زيد، حسين العفيف, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2012 . - 239.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-16-776-9 : 955.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى مدنية، إحالة الدعوى، قضاء مدني مقارن، إجراءات مدنية تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : لقد كان قانون أصول المحاكمات المدنية القديم يأخذ بفكرة رد الدعوى في حال عدم الاختصاص، الأمر الذي يتوجب على المدعي أن يقوم برفع دعوى جديدة أمام المحكمة المختصة، وقد كان هذا الإجراء يكلف الكثير من الوقت والجهد وهدر النفقات على المدعي والجهاز القضائي في ذات الوقت. دون أن يتم تحديد المحكمة صاحبة الاختصاص بهذه القضية بعد صدور قرار الرد، إلى أن جاء التعديل في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات حتى آخر تعديل الذي جاء بالقانون رقم (16) لسنة 2006 حيث نصت المادة (112) وهذا القانون على أنه (إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة)، وبهذا النص فقد ألغى المشرع ما كان سارياً في القانون القديم وهو رد الدعوى وجعل إحالة هذه الدعوى وجوبية وعليه فإن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهي الخصومة إلا بالنسبة للمحكمة التي أصدرت هذا القرار، بحيث يستمر نظر الدعوى بعد ذلك أمام المحكمة المحال إليها من حيث انتهت إجراءاتها، إلا أن المشرع أغفل النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وكذلك تحديد جلسة أمام تلك المحكمة ولم يتطرق إلى أنواع الإحالة وأسبابها وشكلها ومتى يمكن الأخذ بها، فمن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة بعنوان (إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ــ دراسة مقارنة مع القانون المصري نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 86553 Livre Droit مستتنى من الاعارة 86554 Livre Droit مستتنى من الاعارة
