تفصيل المؤلف
مؤلف نزيه، نعيم شلالا |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (14)
Affiner la recherche
عنوان : إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية المدنية الجزائية : دراسة مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نزيه، نعيم شلالا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 423.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ثمن : 1100.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إعادة المحاكمة، قانون مقارن، إستئناف الأحكام، المحاكم الإدارية، المحاكمات المدنية، المحاكمات الجنائية، قوانين وتشريعات تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحوي هذا الكتاب مجموعة من الإجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية والمحاكم الفرنسية والأردنية التي تتعلق بإعادة المحاكمة ( مدنيا واداريا وجنائيا ) أكثر من من 80 إجتهاد. وما يسعى إليه هذا الكتاب هو تفسير إعادة المحاكمة من خلال إنتقاء أهم الإجتهادات التي جاءت حول هذا الموضوع، وليس هذا لحل شيء بل حاول الكتاب إعادة وضع نفس الإجتهادات أو بعضها، في قالب آخر تعميماً للفائدة وتسهيلاً لعمل رجل القانون. إعادة المحاكمة في القضايا الإدارية المدنية الجزائية : دراسة مقارنة [نص مطبوع ] / نزيه، نعيم شلالا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2009 . - 423.ص : مجلد ; 24.سم.
1100.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية إعادة المحاكمة، قانون مقارن، إستئناف الأحكام، المحاكم الإدارية، المحاكمات المدنية، المحاكمات الجنائية، قوانين وتشريعات تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم خلاصة : يحوي هذا الكتاب مجموعة من الإجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية والمحاكم الفرنسية والأردنية التي تتعلق بإعادة المحاكمة ( مدنيا واداريا وجنائيا ) أكثر من من 80 إجتهاد. وما يسعى إليه هذا الكتاب هو تفسير إعادة المحاكمة من خلال إنتقاء أهم الإجتهادات التي جاءت حول هذا الموضوع، وليس هذا لحل شيء بل حاول الكتاب إعادة وضع نفس الإجتهادات أو بعضها، في قالب آخر تعميماً للفائدة وتسهيلاً لعمل رجل القانون. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88421 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88422 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88423 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الشامل في الدفوع الشكلية الجزائية والمدنية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نزيه، نعيم شلالا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 248.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-033-4 ثمن : 1100.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دفوع شكلية، قانون مدني، قانون جنائي، قانون لبناني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - إدعاء النيابة العامة لا يقيّد قضاة التحقيق. - إختصاص إستثنائي للمحكمة. - تبليغ/الدفع بعدم صحته وعدم حصوله. - تمييز/عدم البت بالدفع الشكلي. - تلازم: حق تقدير ضرورة ضم دعوى إلى أخرى تبعاً للتلازم. - تلازم/دعوى أمام محكمة الأساس وقضاء العجلة. - الجرم المعاقب عليه في القانون. - جرم مرتكب من لبناني في فرنسا. - دفع إجرائي بسبق الإدعاء. - دفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي. - دفع بحجيّة القضية المقضية. - دفع بالإختصاص المكاني/افتراء. - دفع بمرور زمن ثنائي/ عقد تأمين. - دفع عدم القبول: إثارته من المحكمة. - دفع بعدم القبول/ وجود دليل جديد. - دفع بمرور الزمن على الحكم الغيابي. - دفع شكلي مَبني على أحكام قانون العفو العام. - رد دفع شكلي/ملاحقة كاتب عدل. - رد مذكرة الدفوع الشكلية. - سياسة/الطابع السياس للجرم. - شروط الدفع بقوة القضية المقضية. - شكوى مباشرة بحق رئيس مجلس بلدي. - صفة الدولة المندمجة بادعاء النيابة العامة المطالبة بالقصاص. - صفة/دفع بعدم الصفة. - صلاحية/إبرام القرار الاتهامي. - صلاحية/عدم بت القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمسألة الصلاحية. - صلاحية مكانية. - إدخال الضامن في المحاكمة الجزائية جائز قانوناً. - فعل لا يشكِّل جرماً معاقباً عليه. - فحوى الدفع الشكلي المدلى به. - فعل/لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. - قاعدة الجزاء يعقل الحقوق. - القضية المحكمة والانتظام العام. - قرارات الهيئة الاتهامية التي تقبل التمييز. - كفالة/شركة اجنبية. - متضرّر/تحريك الدعوى العامة. - مرور الزمن/ضم الدفع بمرور الزمن إلى الاساس. - مرور الزمن على الدعوى العامة. - مرور الزمن/دفع بمرور الزمن. - مرور الزمن/البت به من قبل الهيئة الإتهامية. - مرور زمن على الدعوى العامة/دفع شكلي. - مسألة قبول الدفوع الشكلية/البت بها. الشامل في الدفوع الشكلية الجزائية والمدنية [نص مطبوع ] / نزيه، نعيم شلالا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 248.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-033-4 : 1100.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دفوع شكلية، قانون مدني، قانون جنائي، قانون لبناني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: - إدعاء النيابة العامة لا يقيّد قضاة التحقيق. - إختصاص إستثنائي للمحكمة. - تبليغ/الدفع بعدم صحته وعدم حصوله. - تمييز/عدم البت بالدفع الشكلي. - تلازم: حق تقدير ضرورة ضم دعوى إلى أخرى تبعاً للتلازم. - تلازم/دعوى أمام محكمة الأساس وقضاء العجلة. - الجرم المعاقب عليه في القانون. - جرم مرتكب من لبناني في فرنسا. - دفع إجرائي بسبق الإدعاء. - دفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي. - دفع بحجيّة القضية المقضية. - دفع بالإختصاص المكاني/افتراء. - دفع بمرور زمن ثنائي/ عقد تأمين. - دفع عدم القبول: إثارته من المحكمة. - دفع بعدم القبول/ وجود دليل جديد. - دفع بمرور الزمن على الحكم الغيابي. - دفع شكلي مَبني على أحكام قانون العفو العام. - رد دفع شكلي/ملاحقة كاتب عدل. - رد مذكرة الدفوع الشكلية. - سياسة/الطابع السياس للجرم. - شروط الدفع بقوة القضية المقضية. - شكوى مباشرة بحق رئيس مجلس بلدي. - صفة الدولة المندمجة بادعاء النيابة العامة المطالبة بالقصاص. - صفة/دفع بعدم الصفة. - صلاحية/إبرام القرار الاتهامي. - صلاحية/عدم بت القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية بمسألة الصلاحية. - صلاحية مكانية. - إدخال الضامن في المحاكمة الجزائية جائز قانوناً. - فعل لا يشكِّل جرماً معاقباً عليه. - فحوى الدفع الشكلي المدلى به. - فعل/لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. - قاعدة الجزاء يعقل الحقوق. - القضية المحكمة والانتظام العام. - قرارات الهيئة الاتهامية التي تقبل التمييز. - كفالة/شركة اجنبية. - متضرّر/تحريك الدعوى العامة. - مرور الزمن/ضم الدفع بمرور الزمن إلى الاساس. - مرور الزمن على الدعوى العامة. - مرور الزمن/دفع بمرور الزمن. - مرور الزمن/البت به من قبل الهيئة الإتهامية. - مرور زمن على الدعوى العامة/دفع شكلي. - مسألة قبول الدفوع الشكلية/البت بها. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87971 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87972 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87973 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : النيابة العامة : تحريك الدعوى الجنائية عبء الإثبات من قبل النيابة العامة Autre titre : Ministere public نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نزيه، نعيم شلالا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 279.ص Ill. : مجلد الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-614-401-023-5 ثمن : 1100.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى قضائية، نيابة عامة، إثبات جنائي، قانون مصري تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - إدخال النيابة العامة في الدعوى. - لا يجوز إدخال النيابة العامة في الدعوى كفريق. - إستئناف النيابة العامة. - لا يقبل إستئناف النيابة العامة إلا إذا كان رامياً لحماية مصلحة عامة. - عندما تتعرض قرارات مجلس نقابة المهندسين لمصالح عامة تمارس النيابة العامة حق الإستئناف. - إستئناف النيابة العامة لقرارات قاضي التحقيق. - الصفة الإدارية. - إستئناف النيابة العامة لقرار منع محاكمة. - يتمتع قاضي التحقيق بالحرية الكاملة بقراره منع المحاكمة عن المدعي دون التقيد بمطالعة النيابة العامة. - القرارات القضائية ذات الصفة التنازعية. - إستئناف النيابة العامة للحكم البدائي. - مطالبة بإدانة طبيب. - إيذاء عن غير قصد. - إستطلاع رأي النيابة العامة بإخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. - تدخّل النيابة العامة في الأحوال الشخصية. - القضاء الشرعي كان يعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة للنظام العام في مصر. - تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي: محاكمة بعض القضاة. - تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. - تَحرُّكْ النيابة العامة عند ملاحقة الموظفين. - الإستحصَال على موافقة الإدارة قبل المباشرة بالملاحقة. - تمثيل النيابة العامة في المحاكمة الجنائية. - تنازل النيابة العامة عن الدعوى. - هل يحق للنيابة العامة التنازل عن الدعاوى أو التصالح بشأنها؟. - توقيف الدعوى المدنية / دعوى عالقة أمام النيابة العامة. - حق النيابة العامة في طلب النقض. - حماية النيابة العامة للأملاك العامة. - خلاف بين النيابة العامة والإدارة حول ملاحقة موظف. - سكوت النيابة العامة في بعض الحالات. - سلطة النيابة العامة في رفع الجناية إلى محكمة الجنايات. - طبيعة إستئناف النائب العام الإستئنافي والنائب العام التمييزي. - طعن النيابة العامة الإستئنافية بقرار مجلس نقابة المحامين. - عدم إعطاء الإذن بملاحقة محام. - النيابة العامة هي التي تتولى أمر الملاحقة. - القاضي المنفرد الجزائي. - قرار الإتهام ومطالعة النيابة العامة. - تسطير مذكرة إلقاء القبض بحق المتهم. - قضاة التحقيق: عدم جواز إشتراكهم بالحكم. - قرارات نقابية: إستئناف النيابة العامة. - تستأنف النيابة العامة قرارات النقابة عندما تتعرض هذه القرارات لمصالح عامة. - مهام النيابة العامة في المدافعة عن مصالح المجتمع ومصالح الدولة عامة. - مبدأ عدم تجزئة النيابة. - مرور الزمن على حكم جزائي ودور النيابة العامة. - مطبوعات: مدى حق النيابة بمصادرة أعدادها. - منع محاكمة المدعى عليه: طعن النيابة العامة. - مهام وكيل النيابة: في المخالفات والجنح والجنايات. - موافقة النيابة العامة على إعادة فتح التحقيق بالشكوى. - موظفو الضابطة العدلية. - مراقبتهم من قبل النائب العام. - نيابة عامة: الإدعاء في الدعاوى الجزائية. - نيابة عامة تمييزية: إبداء الرأي. - النيابة العامة أمام المجلس العدلي. - نيابة عامة لدى المحكمة الشرعية. - النيابة العامة ودورها في إصدار مذكرة توقيف المدعى عليه. النيابة العامة : تحريك الدعوى الجنائية عبء الإثبات من قبل النيابة العامة ; Ministere public [نص مطبوع ] / نزيه، نعيم شلالا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 279.ص : مجلد ; 24.سم.
ISBN : 978-614-401-023-5 : 1100.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية دعوى قضائية، نيابة عامة، إثبات جنائي، قانون مصري تكشيف : 345 القانون الجنائي نقطة للمضمون : الفهرس: - إدخال النيابة العامة في الدعوى. - لا يجوز إدخال النيابة العامة في الدعوى كفريق. - إستئناف النيابة العامة. - لا يقبل إستئناف النيابة العامة إلا إذا كان رامياً لحماية مصلحة عامة. - عندما تتعرض قرارات مجلس نقابة المهندسين لمصالح عامة تمارس النيابة العامة حق الإستئناف. - إستئناف النيابة العامة لقرارات قاضي التحقيق. - الصفة الإدارية. - إستئناف النيابة العامة لقرار منع محاكمة. - يتمتع قاضي التحقيق بالحرية الكاملة بقراره منع المحاكمة عن المدعي دون التقيد بمطالعة النيابة العامة. - القرارات القضائية ذات الصفة التنازعية. - إستئناف النيابة العامة للحكم البدائي. - مطالبة بإدانة طبيب. - إيذاء عن غير قصد. - إستطلاع رأي النيابة العامة بإخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف. - تدخّل النيابة العامة في الأحوال الشخصية. - القضاء الشرعي كان يعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة للنظام العام في مصر. - تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي: محاكمة بعض القضاة. - تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. - تَحرُّكْ النيابة العامة عند ملاحقة الموظفين. - الإستحصَال على موافقة الإدارة قبل المباشرة بالملاحقة. - تمثيل النيابة العامة في المحاكمة الجنائية. - تنازل النيابة العامة عن الدعوى. - هل يحق للنيابة العامة التنازل عن الدعاوى أو التصالح بشأنها؟. - توقيف الدعوى المدنية / دعوى عالقة أمام النيابة العامة. - حق النيابة العامة في طلب النقض. - حماية النيابة العامة للأملاك العامة. - خلاف بين النيابة العامة والإدارة حول ملاحقة موظف. - سكوت النيابة العامة في بعض الحالات. - سلطة النيابة العامة في رفع الجناية إلى محكمة الجنايات. - طبيعة إستئناف النائب العام الإستئنافي والنائب العام التمييزي. - طعن النيابة العامة الإستئنافية بقرار مجلس نقابة المحامين. - عدم إعطاء الإذن بملاحقة محام. - النيابة العامة هي التي تتولى أمر الملاحقة. - القاضي المنفرد الجزائي. - قرار الإتهام ومطالعة النيابة العامة. - تسطير مذكرة إلقاء القبض بحق المتهم. - قضاة التحقيق: عدم جواز إشتراكهم بالحكم. - قرارات نقابية: إستئناف النيابة العامة. - تستأنف النيابة العامة قرارات النقابة عندما تتعرض هذه القرارات لمصالح عامة. - مهام النيابة العامة في المدافعة عن مصالح المجتمع ومصالح الدولة عامة. - مبدأ عدم تجزئة النيابة. - مرور الزمن على حكم جزائي ودور النيابة العامة. - مطبوعات: مدى حق النيابة بمصادرة أعدادها. - منع محاكمة المدعى عليه: طعن النيابة العامة. - مهام وكيل النيابة: في المخالفات والجنح والجنايات. - موافقة النيابة العامة على إعادة فتح التحقيق بالشكوى. - موظفو الضابطة العدلية. - مراقبتهم من قبل النائب العام. - نيابة عامة: الإدعاء في الدعاوى الجزائية. - نيابة عامة تمييزية: إبداء الرأي. - النيابة العامة أمام المجلس العدلي. - نيابة عامة لدى المحكمة الشرعية. - النيابة العامة ودورها في إصدار مذكرة توقيف المدعى عليه. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87959 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87960 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87961 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : حصانة المحامي : دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية والتنظيمية النقابية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نزيه، نعيم شلالا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 200.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-92-4 ثمن : 1235.دج نقطة عامة : مجموعة من الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية المتعلقة بحصانة المحامي , يتناول أكثر من 20 إجتهاد. اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حصانة المحامي، ضمانات قضائية، نقابة المحامين، قانون لبناني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: 1 - إحترام المحامين واجب. 2 - إحتمال تعرّض المحامي للخطر. 3 - إستقالة وتنحي المحامي. 4 - إفشاء المحامي الأسرار بهدف الدفاع عن موكله. 5 - إمتيازات المحامي في الدعاوى الجزائية. 6 - انذار خطي لمحامي تضّمن النيل من كرامته. 7 - تقدير الدعوى: قبولها أو رفضها. 8 - تقدير ملاحقة المحامي: صلاحية نقابة المحامين. 9 - الجرم الواقع على المحامي كالاعتداء على القاضي. 10 - حدود حصانة المحامين. 11 - الحصانات والضمانات المعطاة للمحامي. 12 - حصانة المحامي حماية خاصة تنبع من ضمير العدالة. 13 - حصانة المحامي: الادلاء بالحصانة المهنية. 14 - سر المهنة: وجوب المحافظة عليه. 15 - الضمانة المعطاة للمحامي. 16 - المحامي أول قاضٍ في الدعوى. 17 - محامي مُدان بقرار المجلس التأديبي. 18 - مراجعة لِقرار المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت. 19 - المحامي الفخري. 20 - ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها. حصانة المحامي : دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية والتنظيمية النقابية [نص مطبوع ] / نزيه، نعيم شلالا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 200.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-92-4 : 1235.دج
مجموعة من الاجتهادات الصادرة عن المحاكم اللبنانية المتعلقة بحصانة المحامي , يتناول أكثر من 20 إجتهاد.
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية حصانة المحامي، ضمانات قضائية، نقابة المحامين، قانون لبناني تكشيف : 347 قانون الاجراءات الجنائية و المحاكم نقطة للمضمون : الفهرس: 1 - إحترام المحامين واجب. 2 - إحتمال تعرّض المحامي للخطر. 3 - إستقالة وتنحي المحامي. 4 - إفشاء المحامي الأسرار بهدف الدفاع عن موكله. 5 - إمتيازات المحامي في الدعاوى الجزائية. 6 - انذار خطي لمحامي تضّمن النيل من كرامته. 7 - تقدير الدعوى: قبولها أو رفضها. 8 - تقدير ملاحقة المحامي: صلاحية نقابة المحامين. 9 - الجرم الواقع على المحامي كالاعتداء على القاضي. 10 - حدود حصانة المحامين. 11 - الحصانات والضمانات المعطاة للمحامي. 12 - حصانة المحامي حماية خاصة تنبع من ضمير العدالة. 13 - حصانة المحامي: الادلاء بالحصانة المهنية. 14 - سر المهنة: وجوب المحافظة عليه. 15 - الضمانة المعطاة للمحامي. 16 - المحامي أول قاضٍ في الدعوى. 17 - محامي مُدان بقرار المجلس التأديبي. 18 - مراجعة لِقرار المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت. 19 - المحامي الفخري. 20 - ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88088 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88089 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88090 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : دعاوى إبطال الوكالات : دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نزيه، نعيم شلالا, مؤلف ناشر : بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 279.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9953-524-85-6 ثمن : 1235.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وكالة قانونية، بطلان الوكالة، دعوى قضائية، قانون مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : مجمل القوانين في العديد من دول العالم تلزم أن تتم التصرفات القانونية بين الأفراد عبر قيدها النهائي في سجلاتها المحددة حصراً.. إلا أن تسطير الوكالات في العديد من القضايا بقي خارج هذه المسائل التي أرادها المشترع بحيث يقتضي تعديل بعض القوانين أو ما قد رافق تنظيم الوكالات كي لا يبقى الأمر متفشياً بشكل عشوائي سيما إذا ذكرنا أن إنجاز عقد البيع أو نقل الملكية لا يجب أن يتوقف عند ذكر الأمر عبر وكالة خاصة أو عامة أو حتى غير قابلة العزل... كتاب "دعاوى إبطال الوكالات" ناقش عدة عناوين حول أصناف الوكالات وصحتها وطرق إبطالها أو تصحيحها من خلال الإجتهاد، والآراء الفقهية والنصوص القانونية. دعاوى إبطال الوكالات : دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص القانونية [نص مطبوع ] / نزيه، نعيم شلالا, مؤلف . - بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 2010 . - 279.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9953-524-85-6 : 1235.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية وكالة قانونية، بطلان الوكالة، دعوى قضائية، قانون مقارن تكشيف : 346 القانون الخاص (المدني) خلاصة : مجمل القوانين في العديد من دول العالم تلزم أن تتم التصرفات القانونية بين الأفراد عبر قيدها النهائي في سجلاتها المحددة حصراً.. إلا أن تسطير الوكالات في العديد من القضايا بقي خارج هذه المسائل التي أرادها المشترع بحيث يقتضي تعديل بعض القوانين أو ما قد رافق تنظيم الوكالات كي لا يبقى الأمر متفشياً بشكل عشوائي سيما إذا ذكرنا أن إنجاز عقد البيع أو نقل الملكية لا يجب أن يتوقف عند ذكر الأمر عبر وكالة خاصة أو عامة أو حتى غير قابلة العزل... كتاب "دعاوى إبطال الوكالات" ناقش عدة عناوين حول أصناف الوكالات وصحتها وطرق إبطالها أو تصحيحها من خلال الإجتهاد، والآراء الفقهية والنصوص القانونية. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88044 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88045 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88046 Livre Droit مستتنى من الاعارة PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
