تفصيل المؤلف
مؤلف عمار، بوضياف |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (4)
Affiner la recherche
عنوان : القضاء الإداري في الجزائر : دراسة وصفية تحليلية مقارنة نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار، بوضياف, مؤلف ناشر : الجزائر : جسور للنشر والتوزيع تاريخ النشر : 2008 عدد الصفحات : 216.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-878-01-9 ثمن : 269.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إداري، الجزائر، قانون إداري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: مبادئ النظام القضائي - الفصل الثاني: تطور القضاء الإداري - الفصل الثالث: المحاكم الإدارية - الفصل الرابع: مجلس الدولة - الفصل الخامس: محكمة التنازع القضاء الإداري في الجزائر : دراسة وصفية تحليلية مقارنة [نص مطبوع ] / عمار، بوضياف, مؤلف . - الجزائر : جسور للنشر والتوزيع, 2008 . - 216.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9947-878-01-9 : 269.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء إداري، الجزائر، قانون إداري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري نقطة للمضمون : الفهرس: - الفصل الأول: مبادئ النظام القضائي - الفصل الثاني: تطور القضاء الإداري - الفصل الثالث: المحاكم الإدارية - الفصل الرابع: مجلس الدولة - الفصل الخامس: محكمة التنازع نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 88832 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88833 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88834 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار، بوضياف, مؤلف ناشر : الجزائر : جسور للنشر والتوزيع تاريخ النشر : 2009 عدد الصفحات : 192.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-878-31-6 ثمن : 314.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، وثيقة إدارية، تحرير إداري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري نقطة للمضمون : الفهرس - الباب الأول: تحرير النصوص القانونية والتنظيمية. - الفصل الأول: تدرج النصوص الرسمية. - المبحث الأول: التشريع الأساس أو الدستور. - المبحث الثاني: المعاهدات الدولية. - المبحث الثالث: النصوص ذات الطابع التشريعي. - المبحث الرابع: التنظيمات. - الفصل الثاني: كيفية صياغة النصوص الرسمية. - المبحث الأول: كيفية صياغة النصوص ذات الطابع التشريعي. - المبحث الثاني: كيفية صياغة النصوص ذات الطابع التنظيمي. - الباب الثاني: تحرير الوثائق الإدارية. - الفصل الأول: التحرير الإداري، خصائصه، صيغه، مراحله. - المبحث الأول: تعريف الوثيقة الإدارية،أنواعها، ووظائفها. - المبحث الثاني: خصائص التحرير الإداري. - المبحث الثالث: صيغ الكتابة الإدارية. - المبحث الرابع: مراحل الكتابة الإدارية. - الفصل الثاني: التعريف بأهم الوثائق الإدارية وتقنيات صياغتها. - المبحث الأول: القرار الإداري وكيفية صياغته. - المبحث الثاني: المقرر الإداري وكيفية صياغته. - المبحث الثالث: صياغة المقرر الإداري. - المبحث الرابع: محضر الجلسة. - المبحث الخامس: تحرير المذكرات. - المبحث السادس: الرسالة الإدارية. - المبحث السابع: الاستدعاء. - المبحث الثامن: جدول الإرسال. المرجع في تحرير النصوص القانونية والوثائق الإدارية [نص مطبوع ] / عمار، بوضياف, مؤلف . - الجزائر : جسور للنشر والتوزيع, 2009 . - 192.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISBN : 978-9947-878-31-6 : 314.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قانون إداري، وثيقة إدارية، تحرير إداري تكشيف : 342 القانون الدستوري و القانون الإداري نقطة للمضمون : الفهرس - الباب الأول: تحرير النصوص القانونية والتنظيمية. - الفصل الأول: تدرج النصوص الرسمية. - المبحث الأول: التشريع الأساس أو الدستور. - المبحث الثاني: المعاهدات الدولية. - المبحث الثالث: النصوص ذات الطابع التشريعي. - المبحث الرابع: التنظيمات. - الفصل الثاني: كيفية صياغة النصوص الرسمية. - المبحث الأول: كيفية صياغة النصوص ذات الطابع التشريعي. - المبحث الثاني: كيفية صياغة النصوص ذات الطابع التنظيمي. - الباب الثاني: تحرير الوثائق الإدارية. - الفصل الأول: التحرير الإداري، خصائصه، صيغه، مراحله. - المبحث الأول: تعريف الوثيقة الإدارية،أنواعها، ووظائفها. - المبحث الثاني: خصائص التحرير الإداري. - المبحث الثالث: صيغ الكتابة الإدارية. - المبحث الرابع: مراحل الكتابة الإدارية. - الفصل الثاني: التعريف بأهم الوثائق الإدارية وتقنيات صياغتها. - المبحث الأول: القرار الإداري وكيفية صياغته. - المبحث الثاني: المقرر الإداري وكيفية صياغته. - المبحث الثالث: صياغة المقرر الإداري. - المبحث الرابع: محضر الجلسة. - المبحث الخامس: تحرير المذكرات. - المبحث السادس: الرسالة الإدارية. - المبحث السابع: الاستدعاء. - المبحث الثامن: جدول الإرسال. نسخ(2)
Call number Media type Location وضع 88800 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88801 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الوسيط في النظرية العامة للقانون : مع تطبيقات لتشريعات عربية نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار، بوضياف, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2010 عدد الصفحات : 287.ص Ill. : غ.ملون ومصور الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-579-6 ثمن : 1118.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظرية القانون، علوم قانونية، تشريعات عربية تكشيف : 340 القانون خلاصة : بديهي القول أن لكل علم مدخلاً يحدد مصطلحاته، ويبين ألفاظه، نشأته وتطوره ومضمونه، خصوصياته ونطاق تطبيقه، فروعه ومصادره. وإذا كان القانون يحتل عند كل مجتمع مكانة خاصة، ودرجة مرموقة، إذ يعد بمثابة أداة لتنظيم سلوك الأفراد والهيئات، ودونه يدخل المجتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار، فإنه أضحى من اللازم أن تفك الرموز الأولى لهذا العلم، وتعرف الظواهر التي يعالجها، موضوعه، والغرض منه، حتى نميزه عن غيره من العلوم. ولا يكون ذلك قطعاً إلا بدراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون) . فقبل أن يلقن الطالب نظرية الحق ونظرية الالتزام وأحكام العقود، وأنواع المسؤولية، وقبل أن يدرس أركان الجريمة وصورها المختلفة، وكذا الأحكام التي تنظم عالم الإدارة العامة والمنازعات الإدارية والنظام القضائي وإجراءات التنفيذ وغيرها من حلقات القانون المتصلة والمقررة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وجب أن يقف الطالب أولاً عند الممر الإجباري وأن يضع اليد على نظرية القانون ليستلهم المفاهيم العامة، ويستنبط الأدوات الأساسية التي تساعده على النجاح في رحلته القانونية. فيعرف بدراسة نظرية القانون ماذا يقصد بعبارة القانون، وبماذا تتميز القاعدة القانونية، وما هي خصائصها وما هي أقسام القانون وفروعه، وما هي مصادره الرسمية ومتى يطبق وما هي الصور المختلفة لتطبيقه، وكيف يفسر وما هي الهيئات المنوط بها تفسيره؟ الوسيط في النظرية العامة للقانون : مع تطبيقات لتشريعات عربية [نص مطبوع ] / عمار، بوضياف, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2010 . - 287.ص : غ.ملون ومصور ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-579-6 : 1118.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية نظرية القانون، علوم قانونية، تشريعات عربية تكشيف : 340 القانون خلاصة : بديهي القول أن لكل علم مدخلاً يحدد مصطلحاته، ويبين ألفاظه، نشأته وتطوره ومضمونه، خصوصياته ونطاق تطبيقه، فروعه ومصادره. وإذا كان القانون يحتل عند كل مجتمع مكانة خاصة، ودرجة مرموقة، إذ يعد بمثابة أداة لتنظيم سلوك الأفراد والهيئات، ودونه يدخل المجتمع في مراحل من الفوضى والاضطراب، وعدم الاستقرار، فإنه أضحى من اللازم أن تفك الرموز الأولى لهذا العلم، وتعرف الظواهر التي يعالجها، موضوعه، والغرض منه، حتى نميزه عن غيره من العلوم. ولا يكون ذلك قطعاً إلا بدراسة أهم حلقة من حلقات القانون وهي المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون) . فقبل أن يلقن الطالب نظرية الحق ونظرية الالتزام وأحكام العقود، وأنواع المسؤولية، وقبل أن يدرس أركان الجريمة وصورها المختلفة، وكذا الأحكام التي تنظم عالم الإدارة العامة والمنازعات الإدارية والنظام القضائي وإجراءات التنفيذ وغيرها من حلقات القانون المتصلة والمقررة في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، وجب أن يقف الطالب أولاً عند الممر الإجباري وأن يضع اليد على نظرية القانون ليستلهم المفاهيم العامة، ويستنبط الأدوات الأساسية التي تساعده على النجاح في رحلته القانونية. فيعرف بدراسة نظرية القانون ماذا يقصد بعبارة القانون، وبماذا تتميز القاعدة القانونية، وما هي خصائصها وما هي أقسام القانون وفروعه، وما هي مصادره الرسمية ومتى يطبق وما هي الصور المختلفة لتطبيقه، وكيف يفسر وما هي الهيئات المنوط بها تفسيره؟ نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 88245 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88246 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88247 Livre Droit مستتنى من الاعارة 88248 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : الوسيط في قضاء الإلغاء : دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر فرنسا تونس مصر Titre original : The Mediator in revocation judiciary نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : عمار، بوضياف, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 366.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-617-5 ثمن : 1720.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء الإلغاء، دعوى الإلغاء، قضاء إداري، قانون مقارن تكشيف : 340 القانون خلاصة : لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها. ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء. فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية. وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة. إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير .ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً. فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها ،لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين. ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة. الوسيط في قضاء الإلغاء = The Mediator in revocation judiciary : دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر فرنسا تونس مصر [نص مطبوع ] / عمار، بوضياف, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 366.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-617-5 : 1720.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية قضاء الإلغاء، دعوى الإلغاء، قضاء إداري، قانون مقارن تكشيف : 340 القانون خلاصة : لا مراء أن الأسرة القانونية في كل دولة تكاد أن تجمع أن أهم دعوى إدارية هي دعوى الإلغاء لما تحققه من نتائج عملية بالنسبة لرافعها. ثم إن هذه الدعوى تعد أهم وسيلة قانونية للمحافظة على مبدأ مشروعية الأعمال الإدارية. وبواسطتها يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على جهة الإدارة سواء كانت إدارة مركزية أو محلية أو مرفقاً عاماً. وحسبنا الإشارة أن شعار دولة القانون لا يمكن تجسيده في أرض الواقع إلا من خلال دعوى الإلغاء. فعن طريقها يمكن الاستهداء إلى حقيقة قانونية أن مختلف قرارات الإدارة يمكن إلغاؤها من جانب القضاء المختص في حال تجاوز إطار المشروعية. وبممارسة هذه الرقابة القضائية تجبر الإدارة كشخص من أشخاص القانون على الالتزام بقواعده واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم. وهو ما ميز النظم القانونية المعاصرة. إن أهمية دعوى الإلغاء تزداد درجة إذا وضعنا بعين الاعتبار فئة الموظفين العاملين في الوزارات والمحافظات أو الولايات والبلديات وسائر الأجهزة الإدارية، ذلك أن المركز القانوني لهؤلاء جميعاً وعلاقتهم بالهيئة المستخدمة يتحدد انطلاقاً من القرار الإداري، سواء تجسد القرار مثلاً في قرار تعيين أو إحالة على الاستيداع أو انتداب أو قرار تأديبي أو قرار ترقية وغيرها من القرارات كثير .ولا يملك الموظف إن رغب في إعدام القرار الإداري الذي مس مركزه القانوني، إلا اتباع وسيلة دعوى الإلغاء بهدف إبطال مفعول القرار المطعون فيه. وليس الموظف العام هو فقط المعني بدعوى الإلغاء،بل المواطن العادي أيضاً. فإذا افترضنا أن القرار الصادر عن الإدارة المختصة هو قرار نزع ملكية للمنفعة العمومية، أو قرار استيلاء على عقار لدواعي المصلحة العامة، أو قرار هدم بناية، أو توقيف أشغال، ففي مثل هذه الحالات وغيرها ،لا يجد الفرد من وسيلة لمهاجمة القرار وإبطال مفعوله، سوى اللجوء للقضاء من خلال استخدام وسيلة قانونية هي دعوى الإلغاء،إذا قدر أن الإدارة المعنية جانبت حكم القانون في أمر معين. ومن هنا فإن مجال استعمال دعوى الإلغاء واسع جداً. وهو ما يبرر العدد الهائل لدعاوى الإلغاء المسجلة في مختلف الجهات القضائية المختصة. نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 87356 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87357 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87358 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87359 Livre Droit مستتنى من الاعارة
