تفصيل المؤلف
مؤلف نسرين، سلامة محاسنة |
الوثائق الموجودة المؤلفة من طرف المؤلف (2)
Affiner la recherche
عنوان : إلتزام البائع بالتسليم والمطابقة : دراسة في القانون الإنجليزي واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980: اتفاقية فيينا Titre original : Seller's commitment in delivery and conformity نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف ناشر : عمان: دار الثقافة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 415.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-613-7 ثمن : 1720.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد البيع، إنجلترا، تسليم البضائع، قانون دولي، مطابقة الجودة، إتفاقية فيينا تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق انعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك. ولا عجب إذن أن يحظىعقد البيع بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها. وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة. ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذا الموضوع. لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانونية. يعنى الجزء الأول بنطاق التطبيق والأحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، و تنتهي الاتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية. والملاحظ أن انضمام الدول العربية لهذه الاتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الاتفاقية. وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الآخر. على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على اتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الاستثمار والمشاركة في التجارة العالمية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للاستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم استثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر. إلتزام البائع بالتسليم والمطابقة = Seller's commitment in delivery and conformity : دراسة في القانون الإنجليزي واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع 1980: اتفاقية فيينا [نص مطبوع ] / نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف . - عمان: دار الثقافة, 2011 . - 415.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISSN : 9957-16-613-7 : 1720.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية عقد البيع، إنجلترا، تسليم البضائع، قانون دولي، مطابقة الجودة، إتفاقية فيينا تكشيف : 382.1 التجارة الدولية ( الخارجية ) خلاصة : لا زال عقد البيع وسيظل العقد الأكثر حيوية وأهمية في حياتنا، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. ويعزى ذلك أساساً للتطور المستمر في الأنواع المتعددة لهذه العقود وطرائق انعقادها ولتوسع مفهوم المال في زمننا، بحيث أصبح يتضمن بالإضافة إلى النقد الأعيان والمنافع والخدمات المادية والمعنوية كذلك. ولا عجب إذن أن يحظىعقد البيع بالاهتمام من قبل الفقه فيقبل على تحليل أحكامه وشرحها وتفصيلها. وإذا كان الفقه العربي قد أشبع عقد البيع بحثاً، فإن جل هذه البحوث والمؤلفات قد انصبت على عقد البيع المحلي الخاص بدولة عربية معينة. ولا زالت المكتبة العربية والحالة هذه محدودة فيما يخص البيع الدولي للبضائع، وقد لا يجد الباحث في هذه المكتبات أكثر من بضع كتب عربية في هذا الموضوع. لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) بموضوع البيع الدولي للبضائع وبذلت جهوداً كبيرة للوصول إلى قانون موحد يحكم عقود التجارة الدولية المنظمة بين بائعين ومشترين دوليين. وقد انتهت هذه اللجنة إلى إصدار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا) 1980، والتي تقع في أربعة أجزاء وتضم في جناباتها مئة مادة قانونية. يعنى الجزء الأول بنطاق التطبيق والأحكام العامة، أما الجزء الثاني فيتعلق بتكوين العقد في حين يعالج الجزء الثالث مواضيع بيع البضائع، و تنتهي الاتفاقية بالجزء الأخير الذي يمثل الأحكام الختامية. والملاحظ أن انضمام الدول العربية لهذه الاتفاقية لا يزال محدوداً، الأمر الذي يدفع بالتساؤل حول الأسباب التي تكمن وراء تردد أو إحجام معظم الدول العربية عن تبني أحكام هذه الاتفاقية. وإذا ما توقفنا عند موقف الأردن تحديداً نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية قد تبنت العديد من قوانين الأونسترال النموذجية وذلك في مجالات مثل المعاملات الإلكترونية والتحكيم، ناهيك عن تأثرها بشكل غير مباشر بالبعض الآخر. على أن الأردن لم يصادق حتى لحظة إعداد هذا الكتاب على اتفاقية فيينا رغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على صدورها، وذلك بالرغم من تبني الحكومات الأردنية المتعاقبة لشعار تعزيز الاستثمار والمشاركة في التجارة العالمية. وهنا لا بد لنا من التأكيد على أن القرار الذي قد يتخذه أي رجل أعمال للاستثمار في بلد ما إنما هو مرتبط إلى حد كبير بالقانون الذي سيحكمه ويحكم استثماراته، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتبادل التجاري بين رجال أعمال من دولتين مختلفتين أو أكثر. نسخ(4)
Call number Media type Location وضع 87504 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87505 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87506 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87507 Livre Droit مستتنى من الاعارة
عنوان : مهارات البحث والكتابة القانونية Titre original : Legal research and writing نوع الوثيقة : نص مطبوع مؤلفين : نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف ناشر : عمان: دار المسيرة تاريخ النشر : 2011 عدد الصفحات : 224.ص Ill. : غ.مصور و ملون الأبعاد : 24.سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-784-7 ثمن : 1392.دج اللغة : عربي (ara) الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية بحث علمي، علوم قانونية، منهجية تكشيف : 340 القانون خلاصة : مع تطور التعليم القانوني وتنوع أساليبه، وانفتاح كليات الحقوق في الأردن على مفاهيم جديدة في القانون وطرائق تدريسه، يظهر بجلاء التوجه الجديد في كليات الحقوق في العديد من دول العالم والمتمثل بتحول النظرة في التدريب والتعليم القانوني من حشو المعلومات إلى إكساب المهارات. ويكمن الفرق بين المعلومة والمهارة في أن الأولى قابلة للتغير والنسيان في حين تبقى الثانية راسخة ويتم البناء عليها. كما أنها تتطور مع الممارسة بحيث قد يصل مكتسبها إلى مرحلة التميز والإبداع.إن من أهم المهارات التي يجب أن نحرص على غرسها وتنميتها وتطويرها لدى طلبة كليات الحقوق مهارتان أساسيتان ومرتبطتان ببعضهما البعض. فمن ناحية أولى تطوير مهارة البحث عن الإجابة لأي سؤال قانوني قد يطرح، ولعلنا قد نحتاج على الدوام لأن نقول لطلبتنا المقولة المعروفة بأنه ليس من المهم فقط أن تعرف الإجابة الصحيحة بل أن تعرف كذلك أين وكيف تجد هذه الإجابة. من هنا كان من الأهمية بمكان تعليم طلبتنا الآلية السليمة في سبر أغوار المراجع والكتب والمكتبات والنصوص التشريعية والأحكام القضائية وغير ذلك من المعلومات التي تلزم طالب القانون. أما المهارة الثانية، فمعنية بالدرجة الأولى بتوظيف المعلومة وإخراجها إلى حيز الوجود كمادة علمية مكتوبة. وهذا ما يعبر عنه بالكتابة القانونية، وذلك مع التركيز على ما يتضمنه هذا النوع من الكتابة من تميز عن الكتابة في فروع المعرفة الأخرى.ولقد لمست وعن كثب احتياجات طلبة كليات الحقوق لمثل هذه المهارات وذلك من خلال تدريسي لمساق البحث والكتابة القانونية للطلبة على مدار فصول دراسية عدة. فهذا الطالب سيصبح إما محاميا أو قاضيا أو غير ذلك من المهن الأخرى التي اتسع نطاقها لتضم قانونيين. ومهما كان الموقع الذي سيشغله خريج القانون، فمطلوب منه أن يبحث عن حلول قانونية وأن يعبر عنها بأسلوب مكتوب. ولعلنا لا نستطيع ومن خلال مساق منفرد أن نقدم للطلبة كل ما يحتاجونه في هذا المجال، ولكن يظل هذا المساق اللبنة الأولى التي نزود الطلبة من خلالها بأساليب البحث والكتابة القانونية. ولذلك فمن اللازم الاستمرار بتطوير هذه المهارة من خلال المساقات الأخرى التي يأخذها الطالب، فيطلب منه دائما، على سبيل المثال، أن يبحث عن إجابات وأن يقدم ورقة بحثية في هذه المساقات. ومن هذا المنطلق، كان لازما تدريس هذه المادة في السنوات الأولى من دراسة الطالب في كلية الحقوق حتى يطور هذه المهارات، لا أن تعطى له في السنة أو السنوات الأخيرة من دراسته ثم يتخرج بعد ذلك على المعلومات المبدئية التي لم يتسن له البناء عليها خلال سنوات دراسته في كلية الحقوق.وبديهي أن تدريس مادة مثل البحث والكتابة القانونية لا ينبغي أن يكون بطريق التلقين أو الحفظ ولا بغيرهما من الطرق التقليدية الأخرى، فلا بد إذن من مراعاة خصوصية هذه المادة، فهي مادة مهارات عملية. وعليه لا بد من قيام مدرس هذه المادة بصرف بعض الوقت والجهد في صياغة التمارين العملية، وإعطاء محاضرات ميدانية في المكتبات أو في مختبرات الحاسب الإلكتروني، وفي استضافة متحدثين خارجين وفي كل ما من شأنه إضفاء جو من العمل والمتعة داخل الغرفة الصفية وبما يضمن إشراك الطلاب في العملية التدريسية، بحيث يقومون بتنفيذ نشاطات داخل وخارج الغرفة الصفية ثم يعرضون أمام زملائهم نتائج أعمالهم وبحوثهم. وإن هذا الأمر يضمن أن يصبح ما يتلقاه الطالب خبرة عملية تبقى للأبد لا مجرد معلومة يمحوها الزمانإن من أهم المسائل التي يجدر التوقف عندها في مساق البحث والكتابة القانونية هو موضوع الأمانة العلمية. لقد لمست عند معظم الطلبة أن هذا المفهوم المهم والجوهري غير واضح أو حتى حاضر في أذهانهم، فهم يميلون على الدوام لنسخ أفكار الآخرين غير آبهين بتوثيق المعلومات التي يحصلون عليها، لا بل يخلط العديد منهم في بعض الأحيان بين الاقتباس الحرفي والاقتباس الضمني كما لا يقومون بتوثيق المعلومات بصورة صحيحة.إن موضوع النزاهة العلمية وتجنب السرقة العلمية هو من أهم المواضيع التي يجب أن تهتم بها كليات الحقوق، ذلك أنها ضمانة لأخلاقيات الباحث ونزاهته، الأمر الذي يتطلب ترسيخ هذا المبدأ في أذهان أبناءنا الطلبة ليس فقط في الجامعات لا بل حتى في مرحلة التدريس الأساسي، فهذه مسؤولية المؤسسة التعليمية برمتها، وإن من شأن ترسيخ هذا النهج ضمان أن تكون الأمانة العلمية جزء لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية ككل كما هو الحال في الدول المتقدمة.لقد عمدت في هذا المؤلف إلى الإجابة على كل التساؤلات التي كانت تطرح علي من قبل طلبتي خلال تلك السنوات السابقة التي قمت فيها بتدريس هذا المساق. ولقد حاولت جاهدة الاستفادة من الأفكار المتقدمة والمعروفة في الغرب في هذا الشأن وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كنت قد قمت ببعض التصرف فيها حتى تتلاءم مع تقاليدنا العلمية واحتياجاتنا البحثية في الأردن وسائر الدول العربية. والحق أنني وجدت في بعض هذه الأفكار طريقة سلسة لتطوير مهارات البحث والكتابة القانونية لدى طلبتنا، ومن ذلك مثلا التركيز على تطبيق القانون على الواقع و التعليق على وقائع (الورقة البحثية). وإن هذا الكتاب يتضمن مجموعة من النماذج تغطي معظم الجزئيات المختلفة التي عالجها، كما يتضمن مجموعة من التمارين العملية لغايات قيام الطلبة بحلها والتدرب عليها. مهارات البحث والكتابة القانونية = Legal research and writing [نص مطبوع ] / نسرين، سلامة محاسنة, مؤلف . - عمان: دار المسيرة, 2011 . - 224.ص : غ.مصور و ملون ; 24.سم.
ISBN : 978-9957-06-784-7 : 1392.دج
اللغة : عربي (ara)
الكلمة المفتاح : 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية 300- العلوم الاجتماعية بحث علمي، علوم قانونية، منهجية تكشيف : 340 القانون خلاصة : مع تطور التعليم القانوني وتنوع أساليبه، وانفتاح كليات الحقوق في الأردن على مفاهيم جديدة في القانون وطرائق تدريسه، يظهر بجلاء التوجه الجديد في كليات الحقوق في العديد من دول العالم والمتمثل بتحول النظرة في التدريب والتعليم القانوني من حشو المعلومات إلى إكساب المهارات. ويكمن الفرق بين المعلومة والمهارة في أن الأولى قابلة للتغير والنسيان في حين تبقى الثانية راسخة ويتم البناء عليها. كما أنها تتطور مع الممارسة بحيث قد يصل مكتسبها إلى مرحلة التميز والإبداع.إن من أهم المهارات التي يجب أن نحرص على غرسها وتنميتها وتطويرها لدى طلبة كليات الحقوق مهارتان أساسيتان ومرتبطتان ببعضهما البعض. فمن ناحية أولى تطوير مهارة البحث عن الإجابة لأي سؤال قانوني قد يطرح، ولعلنا قد نحتاج على الدوام لأن نقول لطلبتنا المقولة المعروفة بأنه ليس من المهم فقط أن تعرف الإجابة الصحيحة بل أن تعرف كذلك أين وكيف تجد هذه الإجابة. من هنا كان من الأهمية بمكان تعليم طلبتنا الآلية السليمة في سبر أغوار المراجع والكتب والمكتبات والنصوص التشريعية والأحكام القضائية وغير ذلك من المعلومات التي تلزم طالب القانون. أما المهارة الثانية، فمعنية بالدرجة الأولى بتوظيف المعلومة وإخراجها إلى حيز الوجود كمادة علمية مكتوبة. وهذا ما يعبر عنه بالكتابة القانونية، وذلك مع التركيز على ما يتضمنه هذا النوع من الكتابة من تميز عن الكتابة في فروع المعرفة الأخرى.ولقد لمست وعن كثب احتياجات طلبة كليات الحقوق لمثل هذه المهارات وذلك من خلال تدريسي لمساق البحث والكتابة القانونية للطلبة على مدار فصول دراسية عدة. فهذا الطالب سيصبح إما محاميا أو قاضيا أو غير ذلك من المهن الأخرى التي اتسع نطاقها لتضم قانونيين. ومهما كان الموقع الذي سيشغله خريج القانون، فمطلوب منه أن يبحث عن حلول قانونية وأن يعبر عنها بأسلوب مكتوب. ولعلنا لا نستطيع ومن خلال مساق منفرد أن نقدم للطلبة كل ما يحتاجونه في هذا المجال، ولكن يظل هذا المساق اللبنة الأولى التي نزود الطلبة من خلالها بأساليب البحث والكتابة القانونية. ولذلك فمن اللازم الاستمرار بتطوير هذه المهارة من خلال المساقات الأخرى التي يأخذها الطالب، فيطلب منه دائما، على سبيل المثال، أن يبحث عن إجابات وأن يقدم ورقة بحثية في هذه المساقات. ومن هذا المنطلق، كان لازما تدريس هذه المادة في السنوات الأولى من دراسة الطالب في كلية الحقوق حتى يطور هذه المهارات، لا أن تعطى له في السنة أو السنوات الأخيرة من دراسته ثم يتخرج بعد ذلك على المعلومات المبدئية التي لم يتسن له البناء عليها خلال سنوات دراسته في كلية الحقوق.وبديهي أن تدريس مادة مثل البحث والكتابة القانونية لا ينبغي أن يكون بطريق التلقين أو الحفظ ولا بغيرهما من الطرق التقليدية الأخرى، فلا بد إذن من مراعاة خصوصية هذه المادة، فهي مادة مهارات عملية. وعليه لا بد من قيام مدرس هذه المادة بصرف بعض الوقت والجهد في صياغة التمارين العملية، وإعطاء محاضرات ميدانية في المكتبات أو في مختبرات الحاسب الإلكتروني، وفي استضافة متحدثين خارجين وفي كل ما من شأنه إضفاء جو من العمل والمتعة داخل الغرفة الصفية وبما يضمن إشراك الطلاب في العملية التدريسية، بحيث يقومون بتنفيذ نشاطات داخل وخارج الغرفة الصفية ثم يعرضون أمام زملائهم نتائج أعمالهم وبحوثهم. وإن هذا الأمر يضمن أن يصبح ما يتلقاه الطالب خبرة عملية تبقى للأبد لا مجرد معلومة يمحوها الزمانإن من أهم المسائل التي يجدر التوقف عندها في مساق البحث والكتابة القانونية هو موضوع الأمانة العلمية. لقد لمست عند معظم الطلبة أن هذا المفهوم المهم والجوهري غير واضح أو حتى حاضر في أذهانهم، فهم يميلون على الدوام لنسخ أفكار الآخرين غير آبهين بتوثيق المعلومات التي يحصلون عليها، لا بل يخلط العديد منهم في بعض الأحيان بين الاقتباس الحرفي والاقتباس الضمني كما لا يقومون بتوثيق المعلومات بصورة صحيحة.إن موضوع النزاهة العلمية وتجنب السرقة العلمية هو من أهم المواضيع التي يجب أن تهتم بها كليات الحقوق، ذلك أنها ضمانة لأخلاقيات الباحث ونزاهته، الأمر الذي يتطلب ترسيخ هذا المبدأ في أذهان أبناءنا الطلبة ليس فقط في الجامعات لا بل حتى في مرحلة التدريس الأساسي، فهذه مسؤولية المؤسسة التعليمية برمتها، وإن من شأن ترسيخ هذا النهج ضمان أن تكون الأمانة العلمية جزء لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية ككل كما هو الحال في الدول المتقدمة.لقد عمدت في هذا المؤلف إلى الإجابة على كل التساؤلات التي كانت تطرح علي من قبل طلبتي خلال تلك السنوات السابقة التي قمت فيها بتدريس هذا المساق. ولقد حاولت جاهدة الاستفادة من الأفكار المتقدمة والمعروفة في الغرب في هذا الشأن وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كنت قد قمت ببعض التصرف فيها حتى تتلاءم مع تقاليدنا العلمية واحتياجاتنا البحثية في الأردن وسائر الدول العربية. والحق أنني وجدت في بعض هذه الأفكار طريقة سلسة لتطوير مهارات البحث والكتابة القانونية لدى طلبتنا، ومن ذلك مثلا التركيز على تطبيق القانون على الواقع و التعليق على وقائع (الورقة البحثية). وإن هذا الكتاب يتضمن مجموعة من النماذج تغطي معظم الجزئيات المختلفة التي عالجها، كما يتضمن مجموعة من التمارين العملية لغايات قيام الطلبة بحلها والتدرب عليها. نسخ(3)
Call number Media type Location وضع 87610 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87611 Livre Droit مستتنى من الاعارة 87612 Livre Droit مستتنى من الاعارة
